تشيلي تسابق الزمن لإنقاذ عالقين داخل أكبر منجم نحاس
وصرح أندريس موزيك، المدير العام لمنجم "إل تينينتي" في رانكاغوا، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب سانتياغو، بأن ما لا يقل عن 100 شخص يشاركون في البحث عن العمال بعد قرابة 12 ساعة من وقوع الحادث.
وقال للصحافيين "حتى الآن، لم نتمكن من التواصل معهم. الأنفاق مغلقة، فقد انهارت".
وكان العمال المحاصرون يعملون على عمق يزيد عن 900 متر عندما وقع الانهيار، وقد تم تحديد موقعهم بدقة باستخدام معدات متخصصة.
وصرح مايكل ميراندا، شقيق العامل المفقود جان البالغ 31 عاما، لوكالة فرانس برس إن عائلاتهم تتوق لمعرفة أخبارهم.
وقال أمام مكاتب شركة التعدين الحكومية العملاقة "كوديلكو" في رانكاغوا "لم يشرحوا لنا شيئا"، مضيفا أن زوجة أخيه حامل "ولم يتواصل معها أحد من الشركة للتحدث. لا يوجد دعم نفسي أو أي شيء آخر على الإطلاق".
وأعلنت وزيرة التعدين أورورا ويليامز عن وقف مؤقت للنشاط في المنجم الذي بدأ العمل فيه أوائل القرن العشرين ويضم أكثر من 4,500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض.
والعام الماضي، أنتج منجم "إل تينينتي" أكثر من 392 ألف طن من النحاس، أي نحو 7% من إجمالي إنتاج تشيلي.
وقالت السلطات إن الانهيار حدث بعد "زلزال" وقع بعد ظهر الخميس ولم يعرف حتى الآن إن كان سببه طبيعيا أو ناتجا عن عمليات الحفر.
ويضم فريق البحث عددا من رجال الإنقاذ الذين شاركوا بنجاح في انتشال 33 عاملا كانوا محاصرين في منجم لأكثر من شهرين في صحراء أتاكاما عام 2010، الحدث الذي اجت1ب اهتمام وسائل الإعلام العالمية حينها.
وتشيلي هي أكبر منتج للنحاس في العالم ومسؤولة عن ربع الإمدادات العالمية، وقد بلغ انتاجها عام 2024 نحو 5,8 مليون طن.
وتعد صناعة التعدين في تشيلي من أكثر القطاعات أمانا على مستوى العالم، حيث بلغ معدل الوفيات فيها 0,02% العام الماضي، وفقا لهيئة الجيولوجيا والتعدين الوطنية في تشيلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
عزم النيابية: ضرورة توجيه استثمارات أموال الضمان لمشاريع تخدم المواطنين
عمون - زارت كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية. وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة. كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي. بدورهم أعرب أعضاء الكتلة النواب: محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، مؤيد العلاونة، وسالم العمري، عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة. كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. من جانبه، أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري. وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. بدوره، كشف رئيس الصندوق، الدكتور عز الدين كناكريه، عن تحقيق نتائج قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت موجودات الصندوق إلى نحو 17.3 مليار دينار، فيما بلغ الدخل الشامل 1.1 مليار دينار، بزيادة نسبتها 119% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 591 مليون دينار تمثل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية. وأوضح كناكريه أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة. وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
1.519 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال 6 أشهر
عمون - قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، إن 94 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 161 شركة، زودت البورصة ببياناتها المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025، ضمن المهلة المحددة، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL). وأوضح الوظائفي أن هذه النسبة المرتفعة تعكس مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، والتزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمّان، يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة ببياناتها المالية المراجعة من قبل مدققي حساباتها ضمن المهلة المحددة، مؤكدا أن البورصة نشرت هذه البيانات عبر موقعها الإلكتروني ( ضمن التعاميم والإفصاحات (البيانات نصف السنوية). وبين أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية ارتفعت لتصل إلى 1.06 مليار دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4 بالمئة. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1.519 مليار دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1.419 مليار دينار للنصف الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 7 بالمئة، وارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5 بالمئة، ولقطاع الخدمات بنسبة 5.3 بالمئة، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6 بالمئة. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع بصافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، أكدت متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة، وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7 بالمئة متجاوزاً التوقعات. و سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعًا نسبته 17.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 17.6 %، ومؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6 %. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3 %، وارتفاع معدل حجم التداول اليومي لثلاثة أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي. وأوضح الوظائفي أن البورصة أوقفت التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين، وشركة النسر العربي للتأمين في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، اعتباراً من صباح اليوم الأحد نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها. وأشار الى أنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية وشركة الأولى للتمويل وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة حديد الأردن وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
الخرابشة يؤكد أهمية الالتزام بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي
عمون - ناقش وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، مع ضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين، تقارير إنجاز العمل المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي لشهر تموز 2025. وأكد الخرابشة خلال اللقاء ضرورة الالتزام بالأوقات المُحددة لكل مبادرة في القطاعين، وأهمية التواصل المُستمر مع الشركاء المعنيين لإنجاز المهام المطلوبة دون أي تأخير. وشدّد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق المستهدفات المبنية في إطار الرؤية بهدف الوصول إلى النسبة المحددة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين، وإيجاد فرص عمل في القطاعين، وفقا للبرنامج الزمني المحدد للرؤية. ودعا إلى تطوير البنى التحتية وتحسين الفرص الاستثمارية في مشاريع الهيدروجين الأخضر والتعدين والطاقة المُتجددة.
