"مركز فلسطين": الاحتلال قتل 12 أسيرًا في سجونه بالتعذيب والإهمال الطبي منذ بداية العام

غزة - صفا
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تواصل جرائمها بحق الأسرى في السجون، والتي تضاعفت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، ووصلت إلى حد القتل، حيث اغتال الاحتلال (12) أسيراً منذ بداية العام الجاري.
وأوضح مركز فلسطين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع خلال العام الجاري إلى (303) شهداء بارتقاء (12) شهيداً داخل سجون الاحتلال، منهم (11) ارتقوا نتيجة جريمة الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية بين الأسرى والتعذيب القاسي المحرَّم دولياً الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى، وخاصة أسرى قطاع غزة، بينما ارتقى أسير قاصر نتيجة سياسة التجويع.
وأشار إلى إلى أن خمسة من الشهداء من معتقلي قطاع غزة، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الاجتياح البري للقطاع بعد مداهمة منازلهم وأماكن النزوح في المدارس والمستشفيات، وجميعهم مدنيون لا علاقة لهم بفصائل المقاومة، وارتقوا نتيجة التعذيب في مسالخ الاحتلال والإهمال الطبي المتعمد، وهم: "محمد العسلي، وإبراهيم عدنان عاشور، وعلي البطش، ومصعب أبو هنية، ورأفت أبو فنونة"، وجميعهم ارتقوا نتيجة التعذيب.
بينما ارتقى 7 شهداء من أسرى الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإهمال الطبي، وهم الأسير "محمد ياسين جبر" من بيت لحم، والأسير "خالد عبد الله" من جنين، والأسير "معتز أبو زنيد" من الخليل، والأسير "مصعب حسن عديلي" (20 عاماً) من جنين، والأسير "ناصر خليل ردايدة" (49 عاماً) من بلدة العبيدية – بيت لحم، والأسير "محيي الدين فهمي نجم" (60 عاماً) من جنين، إضافة إلى الطفل "وليد أحمد" (17 عاماً) من سلواد – رام الله، بسبب سياسة التجويع التي أدت إلى نقص كفاءة عمل أجهزة الجسم وتراكم الضعف والمرض على جسده، وأدَّت تراكمياً إلى الوفاة.
وحذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من استمرار سياسة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، نتيجة تواصل سياسات الاحتلال القمعية والعدوانية بحق الأسرى، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم.
وأكد المركز أن الاحتلال أمعن بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بعدة وسائل، أبرزها التعذيب، والإهمال الطبي، والتجويع، والضرب، حيث ارتقى (66) شهيداً من المعلومة هوياتهم خلال تلك الفترة، مما يشكّل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ تلك الجرائم التي تؤدّي إلى قتل الأسرى العُزّل، حيث استخدم محققو الاحتلال وسائل تعذيب مميتة بحق الأسرى في معتقلات "سديه تيمان، ومعتقل عوفر، والنقب"، منها الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح على كل أنحاء الجسد، وإجبارهم على التعري في البرد لفترات طويلة، وعدم وجود أغطية أو فرشات للنوم، وعدم تقديم طعام للأسرى لأيام، وغيرها من الجرائم التي فاقت كل التصورات.
وأشار مركز فلسطين إلى أن سياسة قتل الأسرى تصاعدت نتيجة الدعم الواسع من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين، وإعطاء الضوء الأخضر لمحققي الشاباك بممارسة كل أشكال التعذيب المحرّم دولياً ضد الأسرى، وتوفير غطاء قانوني وتشريعي لحمايتهم من العقاب، حيث تُرتكب تلك الجرائم في معتقلات جديدة افتُتحت خلال حرب الإبادة وتتبع لجيش الاحتلال مباشرة دون أي رقابة أو توثيق لما يجري داخلها من جرائم، وأبرزها معتقل "سديه تيمان" الذي ارتقى بداخله عدد من الأسرى نتيجة التعذيب.
ونوّه إلى أن شهداء الحركة الأسيرة هم من معلومي الهوية، بينما هناك عشرات الشهداء مجهولي الهوية تم إعدامهم سواء بإطلاق النار عليهم أو من خلال التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، ولم يُعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم، مع استمرار سياسة الإخفاء القسري، وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على القطاع.
وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لتوفير الضوء الأخضر لقتل الأسرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 12 ساعات

• وكالة خبر

خلافات واحتجاجات في إسرائيل بعد تعيين زيني رئيسا للشاباك

أجج قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفا لرونين بار خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. ووُصف قرار نتنياهو في إسرائيل بأنه تحدٍ للقضاء، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قرارا اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار "غير ملائم ومخالف للقانون". وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، وتحدثت عن شبهة وجود تضارب مصالح، وقالت إن آلية التعيين معيبة. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير لم يكن مطلعا على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر. وكتب لبيد عبر منصة إكس "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية". واعتبر زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس أن نتنياهو "تجاوز خطا أحمر" آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن "نتنياهو يقوض مجددا سيادة القانون ويقود إسرائيل إلى صراع دستوري على حساب أمنها". وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني "الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن إسرائيل". وأضاف سموتريتش أن نتنياهو "اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن إسرائيل". مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأعلنت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل -غير الحكومية- أنها ستقدّم التماسا إلى المحكمة العليا ضد تعيين زيني والذي وصفته بأنه غير قانوني، وأكدت أنها "ستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل". وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي. ووفق مكتب نتنياهو "شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه مقاتلا في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك مؤسسًا للواء الكوماندوز، وهي وحدة مستقلة. وأثنت الحكومة على تقرير أعده في مارس/آذار 2023 يكشف عن عيوب الجيش الإسرائيلي في حالة "اقتحام مباغت" من غزة إلى إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، مما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة". وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ يوم واحد

• وكالة الصحافة الفلسطينية

حماس تنعى الشهيد الأسير عودة وتحذر من الواقع الذي يهدد حياة آلاف الأسرى

الدوحة - صفا قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جرائم القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تتواصل بحق أسرانا داخل سجونه، حيث ارتقى الأسير عمرو حاتم عودة (33 عامًا) من غزة، جرّاء التعذيب والظروف اللاإنسانية داخل معسكر "سديه تيمان". ونعت "حماس"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، الشهيد الأسير عودة، محذرة من الواقع المأساوي الذي يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين. وأكدت أن سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، والتعذيب، وحرمان الأسرى من الطعام والشراب وأبسط الحقوق الإنسانية، ما هي إلا وسائل ممنهجة لقتلهم، في ظل صمت دولي مخزٍ تجاه ما يتعرضون له من تنكيل واعتداءات. وأشارت إلى أنه باستشهاد الأسير عمرو عودة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية إلى 70 شهيدًا على الأقل، من بينهم 44 معتقلاً من قطاع غزة، ممن عُرفت هوياتهم، في تأكيد جديد على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وبنود القانون الدولي، واتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى. وجددت "حماس"، مطالبتها للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكل أحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم، والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسات الإجرامية بحق أسرانا داخل السجون.

تلفزيون فلسطين

منذ يوم واحد

• تلفزيون فلسطين

الإعلان عن استشهاد المعتقل عمرو عودة من قطاع غزة في معسكر "سديه تيمان"

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل عمرو حاتم عودة (33 عاماً)، من غزة في تاريخ 13/12/2023 في معسكر 'سديه تيمان'. وأفادت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن معسكر 'سديه تيمان' شكّل العنوان الأبرز لجرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة بعد الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم والفظائع التي وثقتها المؤسسات وعكستها شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، وشكلت هيئاتهم من ناحية أخرى شهادات حية على تلك الجرائم. ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ المعتقل عودة، تعرض للاعتقال هو وأفراد عائلته من منزلهم في بداية الاجتياح البريّ لغزة، وكان ذلك في 7/12/2023، يذكر أن الشهيد عمرو عودة متزوج وأب لثلاثة أطفال. وأضافتا، أنّه وباستشهاد المعتقل عمرو عودة، فإنّ عدد الشهداء الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية، يرتفع إلى (70) شهيداً على الأقل، من بينهم (44) معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثقة لدى المؤسسات إلى (307) وهم كذلك المعلومة هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة. وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ الردود التي تتلقاها المؤسسات من جيش الاحتلال، تبقى محصورة في رواية الجيش، والإشعار الذي تتلقاه المؤسسات، في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم، علماً أنّ الاحتلال حاول مراراً التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل. مع التأكيد على أنّ جرائم التّعذيب شكّلت السبب المركزي في استشهاد الغالبية العظمى من الشهداء بعد الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبيّة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب. وتابعتا، أن قضية استشهاد المعتقل عمرو عودة من غزة، تضاف إلى سجل جرائم منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتداداً لها، وفي هذا الإطار نشير إلى أنّ شهادات معتقلي غزة التي وثقتها المؤسسات حتّى اليوم تشكّل الشهادات الأشد والأقسى من حيث مستوى الجرائم التي عكستها. وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها. وحمّلت المؤسسات، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، كما وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية، بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب. يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية أيار/ مايو الجاري أكثر من عشرة آلاف و100، من بينهم (39) أسيرة، وأكثر من (400) طفل، و(3577) معتقل إداري، و(1846) من معتقلي غزة ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، علماً أنّ هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديداً من هم رهن الاحتجاز في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.