أحدث الأخبار مع #محمدالعسلي،
سواليف احمد الزعبي
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- سواليف احمد الزعبي
12 شهيدا في سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري
#سواليف قال 'مركز فلسطين لدراسات #الأسرى'(مستقل) إن 'عدد #شهداء الحركة الأسيرة ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 12 أسيرا، ما يرفع إجمالي الشهداء داخل #السجون_الإسرائيلية إلى 303 شهداء منذ عام 1967، مشيرا إلى أن هذه الوفيات وقعت في ظل ظروف وصفها بأنها قاسية ومقلقة، تتعلق بالإهمال الطبي و #التعذيب و #سوء_المعاملة'. وأوضح المركز ، اليوم الخميس، أن '11 أسيرًا فارقوا الحياة نتيجة ما وصفه بـ'الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب'، في حين قضى أسير قاصر بعد معاناة مع سوء التغذية الحاد، مؤكدًا أن معظم الحالات تعود لأسرى مرضى، أو لمعتقلين تم احتجازهم خلال العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة'. وأشار إلى أن 'خمسة من الأسرى الذين استشهدوا كانوا من قطاع غزة، وقد جرى اعتقالهم خلال التوغلات البرية الإسرائيلية بعد استهداف منازلهم أو أماكن نزوحهم، بينهم: محمد العسلي، إبراهيم عدنان عاشور، علي البطش، مصعب أبوهنيه، ورأفت أبوفنونه'. وقال المركز إنهم 'قضوا بعد تعرضهم لـ'أساليب قاسية في التحقيق وسوء الرعاية الصحية'. في المقابل، استشهد سبعة أسرى من الضفة الغربية، نتيجة ما أشار إليه المركز من إهمال طبي ممنهج، وهم:محمد ياسين جبر (بيت لحم)، خالد عبد الله (جنين)، معتز أبو زنيد (الخليل)، مصعب عديلي (20 عامًا – جنين)، ناصر ردايدة (49 عامًا – العبيدية)، محيي الدين نجم (60 عامًا – جنين)، والفتى وليد أحمد (17 عامًا – سلواد)، الذي عانى من تدهور حاد في وظائف جسده بسبب نقص الغذاء والرعاية'. ظروف احتجاز صعبة وأوضح المركز أن 'الأشهر الماضية شهدت تدهورًا كبيرًا في أوضاع الأسرى، خصوصًا في معتقلات 'سديه تيمان، عوفر، والنقب'، حيث أُفيد باستخدام وسائل ضغط جسدي ونفسي، من بينها: الحرمان من النوم، عدم تقديم الغذاء الكافي، احتجاز #الأسرى في ظروف #برد_قارس دون أغطية أو ملابس كافية، إضافة إلى #الضرب والإذلال الممنهج'. كما لفت إلى 'وجود معتقلات جديدة أنشأها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة، ولا تخضع للرقابة المدنية أو الحقوقية، ما يزيد من صعوبة توثيق الانتهاكات التي تحدث داخلها'. مطالب بتحقيق دولي ودعا المركز في ختام بيانه إلى 'تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي أوضاع الأسرى داخل السجون ومراكز التوقيف، والعمل على ضمان احترام القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين'. كما طالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بـ'الضغط من أجل تحسين ظروف الاحتجاز ووقف الإجراءات التي من شأنها تعريض #حياة_الأسرى للخطر'. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ومع تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، فرضت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة على الأسرى الفلسطينيين، شملت التضييق على الزيارات، تقليص كميات الطعام، ومنع إدخال الملابس والأغطية، إضافة إلى استخدام مراكز توقيف عسكرية تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية. وبحسب مؤسسات حقوقية، فإن عدد المعتقلين من قطاع غزة ارتفع بشكل كبير خلال العدوان، وسط غياب أية تفاصيل رسمية حول أماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، ما أثار مخاوف من وقوع انتهاكات جسيمة بحقهم، في ظل غياب الرقابة الدولية.
وكالة الصحافة الفلسطينية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"مركز فلسطين": الاحتلال قتل 12 أسيرًا في سجونه بالتعذيب والإهمال الطبي منذ بداية العام
غزة - صفا أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تواصل جرائمها بحق الأسرى في السجون، والتي تضاعفت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، ووصلت إلى حد القتل، حيث اغتال الاحتلال (12) أسيراً منذ بداية العام الجاري. وأوضح مركز فلسطين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع خلال العام الجاري إلى (303) شهداء بارتقاء (12) شهيداً داخل سجون الاحتلال، منهم (11) ارتقوا نتيجة جريمة الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية بين الأسرى والتعذيب القاسي المحرَّم دولياً الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى، وخاصة أسرى قطاع غزة، بينما ارتقى أسير قاصر نتيجة سياسة التجويع. وأشار إلى إلى أن خمسة من الشهداء من معتقلي قطاع غزة، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الاجتياح البري للقطاع بعد مداهمة منازلهم وأماكن النزوح في المدارس والمستشفيات، وجميعهم مدنيون لا علاقة لهم بفصائل المقاومة، وارتقوا نتيجة التعذيب في مسالخ الاحتلال والإهمال الطبي المتعمد، وهم: "محمد العسلي، وإبراهيم عدنان عاشور، وعلي البطش، ومصعب أبو هنية، ورأفت أبو فنونة"، وجميعهم ارتقوا نتيجة التعذيب. بينما ارتقى 7 شهداء من أسرى الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإهمال الطبي، وهم الأسير "محمد ياسين جبر" من بيت لحم، والأسير "خالد عبد الله" من جنين، والأسير "معتز أبو زنيد" من الخليل، والأسير "مصعب حسن عديلي" (20 عاماً) من جنين، والأسير "ناصر خليل ردايدة" (49 عاماً) من بلدة العبيدية – بيت لحم، والأسير "محيي الدين فهمي نجم" (60 عاماً) من جنين، إضافة إلى الطفل "وليد أحمد" (17 عاماً) من سلواد – رام الله، بسبب سياسة التجويع التي أدت إلى نقص كفاءة عمل أجهزة الجسم وتراكم الضعف والمرض على جسده، وأدَّت تراكمياً إلى الوفاة. وحذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من استمرار سياسة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، نتيجة تواصل سياسات الاحتلال القمعية والعدوانية بحق الأسرى، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم. وأكد المركز أن الاحتلال أمعن بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بعدة وسائل، أبرزها التعذيب، والإهمال الطبي، والتجويع، والضرب، حيث ارتقى (66) شهيداً من المعلومة هوياتهم خلال تلك الفترة، مما يشكّل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ تلك الجرائم التي تؤدّي إلى قتل الأسرى العُزّل، حيث استخدم محققو الاحتلال وسائل تعذيب مميتة بحق الأسرى في معتقلات "سديه تيمان، ومعتقل عوفر، والنقب"، منها الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح على كل أنحاء الجسد، وإجبارهم على التعري في البرد لفترات طويلة، وعدم وجود أغطية أو فرشات للنوم، وعدم تقديم طعام للأسرى لأيام، وغيرها من الجرائم التي فاقت كل التصورات. وأشار مركز فلسطين إلى أن سياسة قتل الأسرى تصاعدت نتيجة الدعم الواسع من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين، وإعطاء الضوء الأخضر لمحققي الشاباك بممارسة كل أشكال التعذيب المحرّم دولياً ضد الأسرى، وتوفير غطاء قانوني وتشريعي لحمايتهم من العقاب، حيث تُرتكب تلك الجرائم في معتقلات جديدة افتُتحت خلال حرب الإبادة وتتبع لجيش الاحتلال مباشرة دون أي رقابة أو توثيق لما يجري داخلها من جرائم، وأبرزها معتقل "سديه تيمان" الذي ارتقى بداخله عدد من الأسرى نتيجة التعذيب. ونوّه إلى أن شهداء الحركة الأسيرة هم من معلومي الهوية، بينما هناك عشرات الشهداء مجهولي الهوية تم إعدامهم سواء بإطلاق النار عليهم أو من خلال التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، ولم يُعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم، مع استمرار سياسة الإخفاء القسري، وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على القطاع. وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لتوفير الضوء الأخضر لقتل الأسرى.
