«سوار استجابة».. مبادرة لضمان سلامة مرضى الزهايمر في المجتمع
وقد زود السوار المصنوع من مادة لينة حتى لا يضايق المريض عند ارتدائه بقفل يصعب فتحه دون مساعدة.
وتبنت المشروع مبادرة «وياكم» لتصميم الحلول المبتكرة ومعالجة أهم التحديات المجتمعية، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.
وذكر عبدالله أن فكرة مشروعه تقوم على تصميم سوار ذكي مطبوع عليه رمز الاستجابة «QR» يحتوي على المعلومات الشخصية المشفّرة للتعريف بهوية من يرتديه، والتي تتضمن الاسم وحالة حامله المرضية، وهاتف أسرته، وموقع منزله، بحيث يُمكن للمارة في حال مشاهدة أي شخص مرتبكاً مسح الرمز ضوئياً من خلال هاتف نقال والمساعدة في إعادته إلى عائلته.
وقال: «سيتم طباعة جملة (امسح ضوئياً لمساعدتي في العودة إلى المنزل) على السوار باللغتين العربية والإنجليزية لتنبيه المارة إلى إدراك حاجة المريض للمساعدة، مع توحيد لون السوار وتصميمه بحيث يمكن التعرف عليه مباشرة، ومعرفة أن من يرتديه يعاني ضعفاً في الذاكرة»، مشيراً إلى أنه يمكن أيضاً الاستفادة من السوار المزود بـQR في متابعة وحماية الأطفال وأصحاب الهمم المصابين بإعاقات عقلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
دبي تعزز دمج ذوي التوحد بـ10 خدمات نوعية
يحظى أصحاب الهمم في دبي برعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، التي تحرص على توفير كل سبل الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، بغرض تمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال تصميم المرافق العامة والبنية التحتية في الإمارة وفق معايير عالمية، بجانب برامج للتدريب والتأهيل لاكتساب الخبرات وتأمين الحياة الكريمة، وتقديم خدمات نوعية وتشريعات ومبادرات اجتماعية لضمان حصولهم على الفرص. برامج وورش وأكدت هيئة تنمية المجتمع بدبي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بأصحاب الهمم، وتضعهم على أولويات الأجندة الوطنية بشتى المجالات الصحية والاجتماعية والوظيفية والتعليمية، موضحة لـ«البيان» أن دبي تقدم 10 خدمات لأصحاب الهمم من ذوي التوحد البالغ عددهم 2207، وهي: الخط الساخن لحماية أصحاب الهمم، المنفعة المالية للمواطنين منهم والبالغ عددهم 970 مواطناً، بطاقة سند لجميع الجنسيات والإعاقات في إمارة دبي، بطاقة سند السياحية لزوار الإمارة، خدمات التدخل المبكر في مركز دبي لتطوير نمو الطفل، جلسات علاجية للأطفال، مركز سند للتواصل لذوي الإعاقة السمعية، التدريبات والبرامج والورش التوعوية العامة والتخصصية لأصحاب الهمم وأسرهم، برامج الدعم النفسي لأصحاب الهمم وأسرهم، الاستشارات التقنية لأصحاب الهمم وأسرهم. بيئة دامجة وأكدت أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة دامجة وداعمة وآمنة وممكنة لأصحاب الهمم، وضمان حصول هذه الفئة على الخدمات الاجتماعية عبر مجموعة من المبادرات، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة. وأشارت إلى أن خطة الهيئة تتواءم مع الخطط الاتحادية الرامية إلى دمج الأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع، إيماناً منها بأن هذه الفئة لديها قدرات بناءة، واستطاع العديد منهم أن يشق طريقه للحصول على كامل فرصه وتحقيق إنجازاته وطموحاته، لذا تحرص الهيئة على بناء مهارات هذه الفئة بالشكل الذي يضمن مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية المستدامة. وقالت إنها تنظم سنوياً برامج توعوية وتقدم ورشاً ومحاضرات توعوية وتدريبات تخصصية وجلسات حوارية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية تتزامن مع الفعاليات المحلية والعالمية المتعلقة بأصحاب الهمم، من أجل توعية أصحاب الهمم وأسرهم وأفراد المجتمع بشكل عام، في مختلف القضايا والمجالات الخاصة بالإعاقة ومن ضمنها، التوعية والوقاية من المفاهيم المغلوطة وغير الموثوقة المتعلقة بالعلاجات الوهمية والادعاءات الزائفة التي تنتشر بين الفينة والأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي أو على الشبكة العنكبوتية. 48 مركزاً وأضافت إن الهيئة رخصت عدداً من المراكز المتخصصة في تقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية لأصحاب الهمم منها 48 مركزاً مخصصاً لعلاج المصابين بالتوحد، بالإضافة إلى مركزي دبي لتطوير نمو الطفل والشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم التابع للهيئة في منطقة حتا. وأكدت الهيئة سعيها المستمر لطرح العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة، التي تهدف إلى تمكينهم والاهتمام باحتياجاتهم وتأهيلهم لتخطي كل ما يواجههم من تحديات، والوصول بهم إلى أقصى إمكاناتهم.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«نقض أبوظبي» تقضي بعدم قبول طعن في قضية خطأ طبي
أبوظبي: ميثا الأنسي قضت محكمة النقض في أبوظبي، بعدم قبول الطعن على حكم قضى بتعويض مريض 100 ألف درهم نتيجة خطأ طبي غير جسيم من طبيب معالج، أدى إلى صعوبة مشي المريض نتيجة عاهة مستديمة، حيث قدرت نسبة العجز المتخلف عنها ب 20% من الطبيعة الأصلية للقدم مع الأخذ في الحسبان الحالة المرضية والمضاعفات التي كان يعانيها المريض عند بدء العلاج. وأوضحت المحكمة، أن المشرّع الإماراتي حرص في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية على إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم، وحاجة المرضى إلى الحماية من أخطائهم وحقهم في التعويض عن الأضرار التي تسببها. مشيرة إلى المادة 18 منه نصت على أنه لا تُقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. كما نصت المادة 19 على أن تُقدم أو تُحال جميع الشكاوى في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي إلى الجهة الصحية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وجاء في أوراق القضية أن لجنة المسؤولية الطبية أصدرت تقريرها الذي خلصت فيه إلى أن العناية الصحية التي قدمها الطبيب المستأنف عليه الثالث لا تتوافق مع المعايير الطبية المتعارف عليها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم من الطبيب، تمثل في عدم التعامل المباشر مع الحالة والتأخر في التدخل الجراحي، ما أسهم في عدم تحسن الحالة، وتخلف من جراء الخطأ الطبي صعوبة المشي وعاهة مستديمة تقدر نسبة العجز المتخلف عنها بنحو 20% من الطبيعة الأصلية للقدم وضعاً في الحسبان الحالة المرضية والمضاعفات التي كان يعانيها المريض عند بدء العلاج، وما أصابه من أسى وحسرة وحزن جراء تلك الإصابة وما ترتب عليها من عجز، وفقدانه القدرة على ممارسة حياته الطبيعية. وأشارت المحكمة الى أنه في شأن ما يدعيه المريض من أنه فقد وظيفته بسبب تلك الإعاقة وكان يعمل في وظيفة، فقد خلت الأوراق مما يثبت أنه كان على رأس عمله في تاريخ إجراء الطبيب العملية له ولاسيما أن عمره في ذلك التاريخ تخطى سن المعاش المقررة قانوناً، فضلاً عن أن الثابت بالتقارير الطبية أنه كان يعاني المرض ورفض إجراء العملية حينها، وعندما حضر إلى المستشفى لإجراء العملية كان يجلس على كرسي متحرك ما يعنى أنه كان عاجزاً عن المشي الطبيعي قبل إجراء العملية. وأوضحت أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعن بمبلغ مئة ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وهذا التقدير مناسب وكاف لجبر هذه الأضرار المادية والأدبية، ما يتعين معه عدم قبول الطعن.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
سلّمت مساعدات للأهالي في شمال غزة.. «الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية بـ «رسائل نصية» لضمان وصولها بشكل منظم وآمن
وجرى تسليم المساعدات في مركز توزيع معتمد بمدينة غزة، بعد إشعار المستفيدين برسائل نصية تحدد موعد ومكان الاستلام، ما أسهم في تنظيم العملية، وضمان وصول الطرود لمستحقيها بشكل منظم وآمن. وكانت قوافل إماراتية قد دخلت شمال غزة نهاية الأسبوع الماضي، محملة بمواد غذائية لتكايا الطعام، ومستلزمات إنتاج الخبز، وطرود غذائية ضمن مواصلة دولة الإمارات، والتزامها الواضح بتقديم الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة. على صعيد متصل، قدمت الإمارات دعماً للأشقاء الفلسطينيين في غزة، بلغ أكثر من 14 مبادرة ومشروعاً، خلال شهر يونيو الماضي، في إطار الدعم المتواصل من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، عبر المؤسسات والجمعيات الخيرية والإماراتية، ضمن الجهود والمبادرات الإغاثية الشاملة، التي تنفذها الإمارات، تجسيداً لالتزامها التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني. وواصلت العملية دورها ضمن المرحلة الثالثة في تنفيذ مشاريع حفر الآبار عبر حفر بئرين مياه صالحة للاستخدام، كما أسهمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في دعم «تكيات الطعام» في مواصي خانيونس جنوب غزة، للمساعدة في توفير وجبات لسكان غزة، الذين يتعرضون لمجاعة قاسية. كما قدمت عملية «الفارس الشهم 3» دعماً لتكية «النخيل» في مواصي خانيونس جنوب القطاع، وتكية «مخيم 5» بالنصيرات لتوفير الطعام لآلاف العائلات في غزة. وفي لفتة إنسانية جديدة نفذت عملية «الفارس الشهم 3» إخلاء طبياً للطفل حاتم عوض من غزة، والذي يعاني من حروق بالغة في مناطق متعددة من جسده، لتلقي العلاج والرعاية الطبية المتقدمة في مستشفيات دولة الإمارات، وتلا ذلك تقديم جمعية الشارقة الخيرية دعماً آخر لتكية «الحملة الشبابية» في مواصي خانيونس، لتوفير الطعام لآلاف العائلات. وفي مشهد إنساني يجسد عمق التآخي وروح التضامن في وجه المحن والتحديات أدت البعثة الإماراتية صلاة عيد الأضحى المبارك في المستشفى الميداني الإماراتي، جنباً إلى جنب مع أهل غزة، حيث تم خلالها تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك. وتنوّعت أشكال الدعم ما بين إغاثات غذائية عاجلة ومساعدات طبية ومبادرات لإجلاء الجرحى والمصابين، إضافة إلى مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتعليمية. وتتميز العملية ليس فقط باتساع نطاقها، بل عمقها الإنساني وشمولها، حيث تجاوز عدد المستفيدين منها مئات الآلاف، مع إيصال المساعدات إلى الداخل الفلسطيني عبر جسر جوي وممرات برية، تم تأمينها رغم التحديات اللوجستية والسياسية، كما تم نقل وإيواء عدد كبير من المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات إماراتية، بإشراف طواقم طبية متخصصة.
