معزب: جلسة مرتقبة نهاية يوليو لانتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة
وأوضح في تصريح لتلفزيون 'المسار' أن الدعوة لعقد الجلسة الانتخابية جاءت قبل انتهاء ولاية خالد المشري في 2 أغسطس، وقبل نهاية ولاية الرئاسة المكلفة في نوفمبر، مشيرًا إلى أن الجلسة ستُعقد قبل نهاية يوليو، وستكون مخصصة فقط لانتخاب مكتب الرئاسة الجديد.
وأشار معزب إلى أن الاستجابة للمبادرة كانت كبيرة، إذ تجاوز عدد الأعضاء المشاركين 100 من أصل 142 عضوًا.
وشدد على أن الهدف هو تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتفادي ما وصفه بأخطاء وثغرات التجارب الانتخابية السابقة داخل المجلس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 26 دقائق
- أخبار ليبيا
بن شرادة: تقارير تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا 'حقيقية وصحيحة' ومجلس النواب رفض مخططات التهجير
ليبيا 24: قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن الحكومة الصهيونية، وبدعم من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، تسعى لاستغلال الوضع 'الهش' في ليبيا لتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم داخل الأراضي الليبية. وأوضح بن شرادة، خلال تصريحات إعلامية طالعتها ليبيا 24، أن التقارير حول هذه المخططات 'حقيقية وصحيحة'، منتقداً حكومة الوحدة المنتهية الولاية لصمتها تجاه هذه القضية، ومشيراً إلى أن بعض الأطراف الليبية أبدت انفتاحاً على هذه المخططات. وأضاف أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي أعلنت رفضها لهذه الخطط بشكل واضح، مشيراً إلى أن 'حكومة الدبيبة لا تجرؤ على التصريح أو التحرك خوفاً على استقرار مناصبها'. وبشأن زيارة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، إلى طرابلس، رجح بن شرادة أن 'المناقشات لن تتطرق إلى خطط التهجير لما قد يشكله ذلك من خطر على المسؤولين'. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عين ليبيا
منذ 26 دقائق
- عين ليبيا
صفقة القرن الاقتصادية.. بريطانيا والهند تطلقان أكبر اتفاق تجاري منذ سنوات
في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّعت المملكة المتحدة والهند اليوم اتفاقية تجارة حرة كبرى خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرسمية إلى بريطانيا، وذلك عقب لقائه بنظيره البريطاني كير ستارمر في العاصمة لندن. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث من المتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، وتوفر ما يصل إلى 2200 فرصة عمل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، مما يجعلها واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية من حيث الأثر الاقتصادي لبريطانيا في السنوات الأخيرة. وتشمل الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية على طيف واسع من السلع البريطانية المصدّرة إلى الهند، وستنخفض التعرفة على هذه السلع من متوسط 15% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى جعل المنتجات البريطانية أكثر تنافسية في السوق الهندية، التي تُعد أكبر اقتصاد في جنوب آسيا. ومن أبرز بنود الاتفاق، خفض الرسوم المفروضة على الويسكي البريطاني إلى النصف، مع خطة لتقليصها تدريجياً خلال السنوات المقبلة. كما تشمل التخفيضات الجمركية سلعًا مثل المشروبات الغازية، السيارات، مستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات التي تحظى بإقبال في السوق الهندية. وفي تصريح له قبيل توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: 'اتفاقنا التجاري مع الهند سيخلق آلاف الوظائف الجديدة في أنحاء المملكة المتحدة، وسيفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات البريطانية، وسيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. إنه جزء من تنفيذنا لخطة التغيير التي وعدنا بها'. وأضاف أن الاتفاقية ستساعد في خفض تكاليف المعيشة ووضع المزيد من المال في جيوب المواطنين، مشددًا على أن حكومته مصممة على 'المضي قدمًا بوتيرة أسرع من أجل تنمية الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة'. من جانبه، قال وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز إن الاتفاق 'سيوفر فوائد ملموسة لجميع الأقاليم والمجتمعات المحلية في البلاد'، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستمتد آثارها إلى كل بيت وشركة في المملكة المتحدة. تعزيز التعاون الأمني والقانوني إضافة إلى البُعد الاقتصادي، اتفق الزعيمان أيضًا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة، بما يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والسجلات الجنائية، في إطار التصدي للفساد والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. ورغم المكاسب التي تحققها الاتفاقية للقطاع الصناعي والتجاري، فقد أشار مراقبون إلى أن القطاع المالي البريطاني لم يحصل على كامل التنازلات التي كان يأمل بها، كما لا تزال المحادثات جارية بشأن معاهدة استثمار ثنائية تهدف إلى حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوفير بيئة قانونية أكثر أمانًا للمستثمرين. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يسعى فيه البلدان إلى توطيد علاقاتهما السياسية والاقتصادية، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغير المناخي والنمو الاقتصادي الشامل.
عين ليبيا
منذ 26 دقائق
- عين ليبيا
البرلمان العربي يدعو لتجميد عضوية «الكنيست الإسرائيلي» في الاتحاد البرلماني الدولي
طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ'الخرق السافر' الذي ارتكبه الكنيست الإسرائيلي للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، داعياً إلى تجميد عضوية الكنيست فوراً بعد مصادقته على قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. وفي بيان رسمي، أدان البرلمان العربي 'بأشد العبارات' تصويت الكنيست لصالح ما اعتبره عدواناً تشريعياً على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً ينسف أي أفق لحل الدولتين، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن 242، 338، و2334. وقال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إن تمرير مثل هذه 'التشريعات العنصرية' في الكنيست الإسرائيلي يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار 'دولة الاحتلال' على استكمال مشروعها الاستعماري وتكريس نظام الفصل العنصري تحت غطاء قانوني زائف. وطالب اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي بـ'اتخاذ موقف حازم' وتجميد عضوية الكنيست فوراً، لكونه مؤسسة تشريعية تعمل على شرعنة الاحتلال والاستيطان وتقويض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي. كما دعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عن الكنيست تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، باعتبارهم شركاء في انتهاك القانون الدولي وتكريس الاحتلال. وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، مشدداً على أهمية توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف الانفلات التشريعي للكنيست وفضح ممارساته في المحافل الدولية. موسكو تحذر: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن تنفيذ قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن سيقود إلى تصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط، ويقوض فرص استئناف عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية. وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، وصفت موسكو الخطوة بأنها 'تحمل أسوأ التقييمات'، معتبرةً أن القرار يُعد تجاوزًا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في إطار 'اتفاقيات أوسلو'، كما أنه يتناقض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في البيان: 'هذا الإجراء يحدد فعليًا نتائج مفاوضات الوضع النهائي من جانب واحد، ويتعارض مع القواعد الدولية، ويمثل خطوة أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار بشكل أكبر'. وأوضحت الوزارة أن روسيا ترى أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون العودة إلى طاولة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة، على أساس القانون الدولي، وبهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل. وشدد البيان على أن موسكو تفترض– حتى الآن– أن التصريح الصادر عن الكنيست لن يتبعه تنفيذ عملي من قبل الحكومة الإسرائيلية، محذرًا من أن أي خطوات ميدانية لتطبيق هذا القرار 'ستقود حتماً إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه، سواء على إسرائيل نفسها أو على المنطقة بأكملها'. كما جددت الخارجية الروسية دعوتها إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وإعادة إطلاق عملية السلام، داعية إلى تجنب أي إجراءات أحادية تهدف إلى خلق وقائع لا رجعة فيها على الأرض. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون غير ملزم يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، حيث أيده 71 عضواً مقابل معارضة 13، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة، واعتُبرت محاولة لضم الأراضي المحتلة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي.
