
الأمم المتحدة: كل الأطراف ارتكبت انتهاكات بأحداث الساحل
كما لفتت إلى تورط كل الأطراف في تلك الانتهاكات التي هزت منطقة الساحل التي تقطنها أغلبية علوية.
توسيع جهود المساءلة
إلى ذلك، حثت الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة.
وكانت السلطات السورية شكلت قبل أشهر لجنة تحقيق وطنية من أجل تمحيص تلك القضية ومحاسبة المتورطين.
تحديد مشتبه بهم
فيما تمكنت تلك اللجنة في يوليو الماضي من تأكيد حصول"انتهاكات واسعة ولكن غير منظمة"، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.
كما كشف المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان ينها أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرا إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي. وأشار إلى أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية".
إلى ذلك، أوضح المتحدث أن "القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى"، مضيفا أن فلول النظام السابق حاولوا فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) كانت شهدت في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام. وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها واعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الامن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين.
وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، من خبراء قانونيين وحقوقيين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
«سوريا الديمقراطية» تحض بارزاني على دور أكبر في تفاوضها مع دمشق
كشفت الزيارة التي قام بها الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، محمود المسلط، إلى إقليم كردستان العراق، مساعي لحض الرئيس مسعود بارزاني على لعب دور مؤثر في المفاوضات مع دمشق عبر علاقاته الإقليمية والدولية. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر كردية مطلعة، أن الاجتماع التشاوري الذي يجري التحضير لعقده في الرقة شمال شرقي سوريا في 20 من الشهر الجاري، جرى تأجيله دون توضيح الأسباب، لكنها أكدت العزم على عقده في وقت لاحق. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بعزم «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، على عقد مؤتمر تشاوري في مدينة الرقة يضم المكونات السورية وأحزاباً وتيارات سياسية ومرجعيات روحية وشخصيات فكرية، من داخل وخارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، ويهدف المؤتمر إلى وضع ورقة مشتركة تتضمن مبادئ دستورية لم ترد في الإعلان الدستوري الذي وضعته دمشق، على أن يطرح وفد الورقة المتوافق عليها للنقاش مع دمشق. الشيخ حكمت الهجري خلال مشاركته عبر الشاشة في مؤتمر الحسكة (متداولة) وواجه الإعلان الدستوري منذ صدوره في 13 مارس (آذار)، اعتراضات من الأكراد والدروز، حيث اعتبر «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) أن الدستور الانتقالي لا يتماشى مع الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة السورية وخطوة تمهد الطريق للإقصاء بدلاً من التشارك. ورأى الباحث والسياسي بسام السليمان، أن طرح صيغة إعلان دستوري جديدة يصب في محاولات «قسد» تسويق نفسها على أنها «قادرة على إدارة التنوع»، في الوقت الذي يقوم فيه الإعلام الرديف بترويج فكرة عدم مقدرة الحكومة السورية على هذه المهمة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الطرح اليوم هدفه «إحراج الحكومة وإقامة الحجة عليها». وبحسب السليمان فإن «(قسد) تقرأ الظروف الإقليمية والدولية بشكل خاطئ، وتظن أن هناك تراجعاً في الإقبال الدولي على الحكومة السورية وترى في ذلك فرصة لتسويق نفسها». إلا أن ممثل «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) في دمشق، عبد الوهاب خليل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن ملتقى الرقة المزمع عقده يأتي ضمن العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لحوار وطني شامل بدمشق؛ لأن «الوجهة الوحيدة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) و(مجلس سوريا الديمقراطية) والإدارة الذاتية، هي دمشق». ونفى أن يكون هذا الملتقى أو المؤتمر الذي سبق أن عقد في الحسكة «موجهاً ضد دمشق، أو محاولة لاستغلال الظروف التي تمر بها الحكومة»؛ لأن الأمر «ليس صراع حلبة» وإنما «رسالة سلام وانتقال إلى حوار وطني»، بهدف «بلورة رؤية سورية للطريق المناسب لتسلكه العملية الانتقالية». اجتماع أخير مع اللجان التشاورية في الرقة (مسد) وحول ما قيل عن وضع مبادئ دستورية لم ترد في الإعلان الدستوري، أوضح خليل أن ملتقى الرقة التشاوري يهدف إلى «دراسة المبادئ الدستورية وليس وضع مبادئ دستورية»، مرجحاً عقد لقاءات تشاورية أخرى حولها، بمعنى التشاور حول «كيفية تثبيت الحقوق التي وردت في بنود اتفاقية 10 مارس. مشيراً إلى تشكيل لجان ومنصات استشارية في الرقة والحسكة ودير الزور، تعمل على عقد لقاءات ونقاشات تستمزج آراء المواطنين وتنقلها إلى لجنة التفاوض حول تنفيذ الاتفاقية. عن زيارة الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلى كردستان العراق ولقائه مسعود بارزاني، قال خليل إنهم يتطلعون إلى اضطلاع كردستان العراق بدور بارز في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم حقوق الأكراد في مناطق شمال سوريا وشرقها، ضمن إطار دولة سورية واحدة موحدة وتثبيت حقوقهم بحسب اتفاقية 10 مارس، لافتاً إلى أهمية علاقات بارزاني الدولية والإقليمية، لا سيما مع تركيا. ولفت خليل إلى ارتياح الأوساط الكردية لتصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة بخصوص المفاوضات مع «قسد»، وقال إن الطرفين متفقان على تجنب الصراع العسكري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والبدء بعملية التفاوض. لافتاً إلى أن ما يقال عن التحشيد والتوترات موجود فقط على ساحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. من مواجهات «قسد» والفصائل في دير حافر بريف حلب الشرقي (أرشيفية - متداولة) يذكر أنه عقب زيارته لإقليم كردستان العراق، قبل يومين، قال الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، محمود المسلط، بأن هناك اتفاقاً مع قيادة إقليم كردستان بأن «سوريا يجب أن تتجه إلى الحوار، ولا خيار آخر غير الحوار»، مشيراً إلى دعم بارزاني «لكل الحوارات بين السوريين، وأن التحالف الدولي والدول العربية أيضاً داعمون». كما أشار المسلط إلى أن الحل المستدام يكون من خلال اتفاق 10 مارس الذي ارتضاه الجميع، «لكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى اجتماعات أكثر». وأضاف في تصريحات لتلفزيون «رووداو»، مساء الأحد، أن المفاوضات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية «مستمرة» بهدف إنجاح السلطة في العاصمة السورية.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الأمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات على العاملين الإنسانيين
دعت منظمات الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات على العاملين الإنسانيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وإنهاء الإفلات من العقاب، مؤكدةً ضرورة دعم قيادات العالم لعمال الإغاثة في كل مكان. وأوضحت المنظمات، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس من كل عام، أنها قدمت العام الماضي المساعدات المنقذة للحياة لنحو 140 مليون شخص في أنحاء العالم، مشيرةً إلى أهمية حماية المدنيين والجرحى والمرافق الطبية والبنية التحتية المدنية والأساسيات الضرورية للحياة كالمحاصيل ومياه الشرب، والتعاون الدولي للسماح بوصول المساعدات لمن يحتاجها دون عوائق، ومعاملة جميع الأشخاص الخاضعين للسيطرة بإنسانية.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
وزير الخارجية الإسرائيلي: سحب تصاريح الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وتشديد القيود على منح التأشيرات لمواطني أستراليا
ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة سياسي إسرائيلي يميني متشدد، اليوم الاثنين، قبيل جولة كان من المقرر أن يلقي خلالها عدة خطابات، في خطوة ردت عليها تل أبيب عبر تشديد القيود على منح التأشيرات لمواطني أستراليا، وسحب تصاريح الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية. وكان من المقرر أن يتحدّث سيمشا روثمان، الذي يشكّل حزبه "الصهيونية الدينية" جزءاً من ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحاكم، خلال فعاليات تنظمها "الجمعية اليهودية الأسترالية". لكن وزير الداخلية الأسترالي توني بورك، أكد أن أستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى البلاد لزرع "الفرقة". وقال: "إذا كنت قادماً إلى أستراليا لنشر رسالة الكراهية والفرقة، فلا نريدك هنا". وأضاف: "ستكون أستراليا بلداً ينعم فيه الجميع بالأمان ويشعرون بأنهم آمنون". وكنتيجة تلقائية لإلغاء تأشيرته، لن يكون بإمكان روثمان السفر إلى أستراليا لثلاث سنوات. وروثمان هو عضو في الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وقد دعا مؤخراً لمناهضة قيام دولة فلسطينية، وحث إسرائيل على ضم الضفة الغربية. وأستراليا من بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل. وقال روثمان إن هذا القرار سيكون "خطأ فادحاً ومكافأة كبيرة لحماس"، حسب تعبيره. وفرضت أستراليا وأربع دول أخرى، من بينها بريطانيا، عقوبات على سموتريتش، ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة تكرار التحريض على ممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال روثمان إنه تم إبلاغه بإلغاء التأشيرة بسبب تصريحات اعتبرتها الحكومة الأسترالية مثيرة للجدل وتحريضية، مثل قوله إن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل، ودعوته إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وأضاف روثمان في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "لا شيء مما قلته شخصياً لم يصدر مراراً عن الغالبية العظمى من الشعب في إسرائيل وحكومة إسرائيل". من جهته، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على سحب تأشيرة روثمان عبر الإعلان عن سحب تصاريح الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وتشديد القيود على منح التأشيرات لمواطني أستراليا.