تراجع أسعار النفط 1% مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

الدستور - تراجعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة 'أوبك+' خلال أغسطس/آب التوقعات بشأن الإمدادات.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 66 سنتا أو0.97% إلى 67.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، وذلك قبيل انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر/أيلول الأكثر نشاطا، فقد تراجع 83 سنتا إلى 65.97 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1.43% إلى 64.58 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس/آذار 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو/حزيران على مكاسب شهرية تتجاوز 5% للشهر الثاني على التوالي.
وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت. إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل.
وقال المحلل في آي جي ماركتس، توني سيكامور، إن الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار.
وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في 'أوبك+' بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.
ومن المقرر أن تجتمع 'أوبك+' في السادس من يوليو/تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل/نيسان الماضي.
وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 30 دقائق

• وطنا نيوز

وزير المالية: توقع انخفاض الدين العام مع نهاية الشهر الحالي

وطنا اليوم:أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. وبين الشبلي في تصريح صحفي أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وأكد الأردن منذ البداية أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة اتخذت أخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وأوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وتوقع الشبلي ، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى نحو 35.3 مليار، كما توقع انخفاض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.

وطنا نيوز

منذ 31 دقائق

• وطنا نيوز

تراجع أسعار النفط 1% مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:تراجعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة 'أوبك+' خلال أغسطس/آب التوقعات بشأن الإمدادات. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 66 سنتا أو0.97% إلى 67.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، وذلك قبيل انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر/أيلول الأكثر نشاطا، فقد تراجع 83 سنتا إلى 65.97 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1.43% إلى 64.58 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس/آذار 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو/حزيران على مكاسب شهرية تتجاوز 5% للشهر الثاني على التوالي. وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت. إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل. وقال المحلل في آي جي ماركتس، توني سيكامور، إن الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار. وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في 'أوبك+' بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز. ومن المقرر أن تجتمع 'أوبك+' في السادس من يوليو/تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل/نيسان الماضي. وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

خبرني

منذ 35 دقائق

• خبرني

هل سيواصل سوق الأسهم ارتفاعه في عام 2025؟

خبرني - شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500خبرني - تذبذبًا حادًا من انخفاض حاد إلى انتعاش سريع في الأشهر الأخيرة، مع صمود الاقتصاد في وجه الرسوم الجمركية، وقد أصبحت وول ستريت أكثر تفاؤلًا بشأن الأسهم الأمريكية ورفع العديد من المحللين توقعاتهم لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وبرغم ذلك لا تزال الرسوم الجمركية تُشكّل تهديدًا للأسهم، إذ يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تؤدي التغييرات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية إلى ارتفاع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي. أداء الأسهم في الأشهر الأخيرة شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (وهو مؤشر مرجعي لسوق الأسهم الأمريكية الأوسع) أحد أكثر الأعوام تقلبًا على الإطلاق، حيث خسر المؤشر أكثر من 6 تريليون دولار خلال فترة التداول التي استمرت يومين بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن رسومه الجمركية بمناسبة "يوم التحرير"، مسجلاً بذلك ثالث أكبر انخفاض أسبوعي له في التاريخ. وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياته في 8 أبريل، مغلقاً عند مستوى أقل بنسبة 19% عن أعلى مستوى قياسي سجله قبل أقل من شهرين، لكن المؤشر انتعش سريعاً عندما أوقف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً الامر الذي أتاح فرص استثمارية من خلال شركات الوساطة مثل ا يزي ماركتس وغيرها والتي كان قد حددها قبل أيام، واستمر في الارتفاع مع تراجع حدة التوترات التجارية مع الصين. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6.1% في شهر مايو وهو أفضل أداء شهري منذ أن ارتفع بنسبة 9.2% في مايو 1990، وكاد المؤشر أن يستعيد أعلى مستوى قياسي له، متقدماً بنسبة تقارب 3% منذ بداية العام، وقد غذّى الاقتصاد المرن والنتائج المالية القوية للشركات هذا الارتفاع الهائل. نتيجةً لذلك، قام العديد من محللي وول ستريت بمراجعة توقعاتهم لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، يتوقع نحو 17 بنك استثماري وشركة أبحاث في وول ستريت أن يبلغ متوسط ​​هدف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا 6100 نقطة لنهاية العام مقارنة بمستواه الحالي البالغ 6040 نقطة، وهذا يعني ارتفاعًا بنسبة 1% عن مستواه الحالي، يعكس الإجماع الحالي مراجعةً تصاعديةً لشهر مايو عندما كان متوسط ​​التوقعات 5900 نقطة. كان جولدمان ساكس واحدًا من عدة مؤسسات عدّلت مؤخرًا أهدافها لنهاية العام بالرفع، كتب الخبير الاستراتيجي "ديفيد كوستين": نرفع توقعاتنا لعائدات وأرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتشمل انخفاض معدلات الرسوم الجمركية وتحسن النمو الاقتصادي وانخفاض مخاطر الركود مقارنةً بالتوقعات السابقة. خفض المستثمرون العالميون استثماراتهم في الأسهم الأمريكية بمقدار قياسي خلال فترة الشهرين المنتهيتين في 15 أبريل، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة، وفقًا لبنك أوف أمريكا، وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن مديري الصناديق خططوا لخفض استثماراتهم بشكل أكبر لكن ذلك لم ينعكس على أدائهم. أجبر الانتعاش السريع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مديري الصناديق على تخصيص المزيد من الأموال للأسهم الأمريكية، وإلا واجهوا خطر ضعف حاد في الأداء، ولا يزال هذا الاتجاه مستمرًا، وقد يستمر في دفع الأسهم المحلية إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، لا ينبغي للمستثمرين أن ينخدعوا بشعور زائف بالأمان، فهناك رياح معاكسة حقيقية تهدد الاقتصاد الأمريكي. تحليل القطاعات: التكنولوجيا أولاً والطاقة الأسوأ على أساس كل قطاع على حدة، من المتوقع أن تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وخدمات الاتصالات أكبر زيادات في الأرباح على أساس سنوي هذا العام بنمو قدره 16% و14.9% و10% على التوالي، يأتي هذا وفقًا لتقرير صادر عن شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس في 4 يونيو. من المتوقع أن تسجل أسهم الطاقة انخفاضًا في الأرباح بنسبة 13% هذا العام، لكن المحللين يتوقعون انتعاشًا حادًا في أرباح الطاقة بنسبة 19.9% ​​في عام 2026. يُرجى العلم أن معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تعمل جاهدةً على إدارة توقعات وول ستريت، عادةً، تميل تقديرات الأرباح والمبيعات إلى الانخفاض قبل نشر النتائج الفصلية. بالنسبة للربع الأول من هذا العام، أشار الخبراء إلى أنه مع إعلان 99% من شركات ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها حتى الآن، حققت 78% منها أرباحًا إيجابية مفاجئة و64% منهم حققوا إيرادات أفضل من المتوقع. الرسوم الجمركية قد تُشكّل مشكلةً خطيرةً لسوق الأسهم في الأشهر المتبقية من عام 2025 نفّذ الرئيس ترامب أكبر زيادةٍ في الرسوم الجمركية في التاريخ، فقد ارتفع متوسط ​​الضريبة على الواردات الأمريكية في غضون أسابيع بما لا يقل عن 10 نقاط مئوية (ويُقدّر بعض المحللين 13 نقطة مئوية)، وقد حدثت آخر زيادةٍ مُماثلةٍ في أوائل القرن العشرين، ولكن الرسوم الجمركية في تلك الحالة فُرضت على مدى عدة سنوات وتبعتها سلسلةٌ من فترات الركود. حافظ الاقتصاد الأمريكي حتى الآن على مرونته رغم التغييرات الجذرية التي أجرتها إدارة ترامب على السياسة التجارية الأمريكية، ومع ذلك، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.8% هذا العام، وهذا أبطأ من نسبة 2.8% التي حققها العام الماضي، ويمثل مراجعة حادة للانخفاض عن توقعات ما قبل الرسوم الجمركية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.7%. يكفي القول إن بيئة السوق الحالية غير مؤكدة، فالمستثمرون متوترون في انتظار الأخبار السلبية حول الرسوم الجمركية، ومع ذلك يواصل الكثيرون استثمار أموالهم في الأسهم خوفًا من تفويت الارتفاع الحالي.