الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرة

بكين- في خضم أزمة المناخ العالمية، تبرز الصين كعملاق يقود ثورة الطاقة النظيفة بوتيرة لم يسبق لها مثيل. ومن مزارع الرياح الشاسعة في صحراء غوبي شمال غرب البلاد، إلى أسطح المنازل المليئة بالألواح الشمسية في غوانغدونغ جنوبا، تبدو الصين وكأنها تخطو بثبات نحو مستقبل أخضر.
لكن هذه الصورة المشرقة تخفي قصة معقدة تعتمد على سلاسل إمداد ملوثة ومليئة بالتناقضات، حيث تُعد المعادن النادرة العصب الخفي لهذا التحول، فكيف تُوازن الصين بين طموحاتها الخضراء وواقع الاعتماد على موارد تهدد استدامة مشروعها المناخي؟
الريادة الخضراء.. أرقام مذهلة
تُعتبر الصين أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً، حيث تمثل مشاريعها نحو 40% من النمو العالمي في هذا القطاع خلال 2023، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آي آر إي إن إيه" (IRENA) إذ أنفقت البلاد ما يزيد على 500 مليار دولار خلال العام نفسه على مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وفقاً للمصدر نفسه.
وتبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الصين 1450 غيغاواط، تتوزع بين طاقة شمسية بقدرة 430 غيغاواط، وطاقة رياح (400 غيغاواط) وكهرومائية (420 غيغاواط) حسب بيانات الهيئة الوطنية للطاقة الصينية.
أما في قطاع النقل، فقد احتلت الصين الصدارة عالميا بمبيعات سيارات كهربائية بلغت 6.8 ملايين وحدة عام 2022، تمثل 60% من السوق العالمية، بحسب رابطة صناعة السيارات الصينية.
لكن هذه الإنجازات العملاقة لا تأتي من فراغ، فالمعادن النادرة هي كلمة السر مثل النيوديميوم واللانثانوم التي تُعد مكونات حيوية لصناعة التقنيات الخضراء. فمغناطيس توربين الرياح الواحد بقدرة 3 ميغاواط يحتاج إلى 200 كيلوغرام من هذه المعادن، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية "يو إس جي إس" (USGS) بينما تعتمد السيارات الكهربائية عليها في بطارياتها ومحركاتها.
فالصين، التي تتصدر العالم في الطاقة النظيفة، تتحكم أيضاً في 60% من إنتاج المعادن النادرة عالمياً، و85% من عمليات معالجتها، وفقا للهيئة الأميركية.
رغم أن الهيمنة الصينية على سوق المعادن النادرة تمنحها قوة جيوسياسية غير مسبوقة، إلا أنها لا تخلو من ثمن باهظ. ففي مناطق مثل منغوليا الداخلية، حيث تتركز مناجم هذه المعادن، تتحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى مساحات قاحلة بسبب النفايات السامة الناتجة عن التعدين.
وحسب منظمة أصدقاء الأرض، في تقرير "التكلفة الخفية للطاقة الخضراء" قالت إن عمليات تعدين المعادن النادرة في الصين تترك آثاراً مدمرة على البيئة، بما في ذلك تلوث المياه والتربة بالإشعاعات والنفايات السامة.
وذكرت منظمة "غلوبال ويتنس" في تقريرها لعام 2023 أن "منغوليا الداخلية" (منطقة أقصى شمال الصين تتمتع بحكم ذاتي) فقدت 40% من أراضيها الزراعية خلال العقد الماضي، بينما يعاني السكان من أمراض تنفسية وجلدية بسبب التلوث.
ولا تقتصر التحديات على الجانب البيئي فحسب، فالصين -التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني (بلوغ صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قيمة صفرية) بحلول 2060- لا تزال تعتمد على الفحم لتلبية 56% من احتياجاتها الطاقية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.
وترى المديرة التنفيذية لشركة "سينوفول" للاستشارات شين سونغ أن التحول من أنظمة الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأوضحت شين -في تصريح للجزيرة نت- أن هذا التحول يتطلب في الأجل القصير استثمارات ضخمة وإعادة هيكلة جذرية لقطاع الطاقة، مما قد يؤثر على بعض القطاعات التقليدية والمناطق المعتمدة عليها.
وأضافت أن نحو 1.5 مليون شخص مهددون بفقدان وظائفهم في قطاع الفحم بحلول 2030، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في مناطق كمقاطعة شانشي جنوب الصين، وهو أمر أيدته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير "الوظائف الخضراء بالصين 2023" حيث طالبت بسياسات انتقالية عادلة لدعم العمال.
هيمنة جيوسياسية.. مكاسب وانتقادات
استخدمت الصين المعادن النادرة أداة ضغط في صراعاتها التجارية. ففي عام 2010، عندما خفضت صادرات هذه المعادن إلى اليابان خلال نزاع على جزر سينكاكو، أدرك العالم مدى قوة هذه الورقة التفاوضية.
وباتت الصين اليوم تعزز وجودها عبر " مبادرة الحزام والطريق" حيث تمول مشاريع تعدين في دول مثل ميانمار وكازاخستان. لكن هذه الاستثمارات تواجه انتقادات كبيرة، كما توضح الكاتبة البريطانية إيزابيل هيلتون من مركز "تشاينا ديالوغ" في مقال لها بأن تمويل الصين لمحطات الفحم في أفريقيا وآسيا لا يتوافق مع خطابها المناخي، ويعكس تناقضا صارخا في سياستها الخارجية.
مستقبل التحول.. ابتكارات وصراعات
في مواجهة هذه التحديات، تعول الصين على الابتكار لتجاوز أزماتها. ففي مختبرات شينغن جنوب البلاد يعكف العلماء على تطوير محركات كهربائية خالية من المعادن النادرة، بالتعاون مع شركات مثل تسلا الأميركية، بينما تنفذ تجارب في بحر جنوب الصين لاستخراج المعادن من أعماق المحيط، إذ تهدف البلاد إلى رفع نسبة إعادة تدوير المعادن من النفايات الإلكترونية إلى 30% بحلول 2030، وفقاً للأكاديمية الصينية للعلوم.
لكن الطريق لا يزال محفوفا بالمخاطر. فبحسب تقرير عام 2023 لشركة ماكنزي الأميركية للاستشارات قد تواجه الصين أحد هذين السيناريوهين بحلول عام 2030: فإما أن تصل الطاقة المتجددة إلى 40% من مزيج الكهرباء لديها (إجمالي الإنتاج) أو يظل الفحم مسيطرا بنسبة 50% بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
طريق شائك.. ضغوط المناخ ومتطلبات النمو
تبدو الصين عالقة بين الضغوط المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ففي حين تُظهر إحصاءاتها قفزات غير مسبوقة في مجال الطاقة النظيفة، تظل آثار الكربون عميقة بسبب اعتمادها على الفحم والمعادن النادرة.
ويرى الخبراء أن قيادة الصين للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة مرهونة بقدرتها على إثبات أن نموذجها قادر على التوفيق بين النمو والاستدامة.
وبحسب أستاذ الهندسة الميكانيكية جامعة شانغهاي جياو تونغ "رن تاو" فإن الفترة المتبقية أمام الصين للانتقال من ذروة الانبعاثات إلى الحياد الكربوني ستكون أقصر بكثير من تلك المتاحة للدول المتقدمة.
وأوضح رن تاو -في ورقة بحثية نشرت في أحد المواقع البحثية- أن بلوغ الصين ذروة الكربون عام 2030 -كما تعهدت- يعني أنه سيكون أمامها نحو 30 عاما فقط لتحقيق الحياد الكربوني. ولتحقيق هذا الهدف تحتاج بكين إلى إجراء تعديلات فورية على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تحمل تكاليف باهظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطات

أفاد تقرير أصدره مركز الموارد العالمي إلى أن عدم الإيفاء بالتعهدات الدولية بمليارات الدولارات -خلال العقد الماضي لحماية المحيطات- يعرقل العمل، ولا يزال التنوع البيولوجي البحري على المحك. ويشير التقرير -الصادر في 29 أبريل/نيسان 2025 خلال مؤتمر "محيطنا" المنعقد في بوسان بكوريا الجنوبية- إلى أنه تم التعهد بأكثر من 2600 التزام بين عامي 2014 و2024 لحماية الحياة البحرية ومكافحة تلوث المحيطات. ولم يُنجز منها سوى 43%. ولا يزال نحو 38% منها قيد التنفيذ، بينما لم يبدأ 18% منها بعد. وحسب مؤلفي التقرير، لا تتناسب وتيرة العمل مع إلحاح التهديدات التي تواجهها المحيطات من النفايات البلاستيكية والصيد غير المشروع إلى تبييض المرجان وفقدان الموائل. وتغطي المحيطات أكثر من 70% من سطح الأرض، وهي معرضة لضغط شديد بسبب الصيد الجائر والتلوث وارتفاع درجة حرارة المياه. ويحتاج إنقاذ محيطات العالم إلى تمويلٍ ضخم، يقدر بنحو 175 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وفقا للخبراء. وتُعد هذه الفترة حاسمة لتحقيق الهدف الثالث المحدد في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي. كما تُصادق الدول ببطء على معاهدة أعالي البحار التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية، وسيتطلب تنفيذها أيضا تمويلا. ويُظهر التقرير أنه رغم تزايد التعهدات، لا تزال حماية التنوع البيولوجي البحري مهمشة. فقد تلقت المناطق البحرية المحمية الضرورية لإنقاذ الأنواع 6.7 مليارات دولار فقط، مقارنةً بـ86.6 مليارا لمشاريع مناخ المحيطات. وبدون حماية قوية، قد تفقد المحيطات أنظمة بيئية مهمة مثل الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف. وغالبا ما تُهمَل الدول الصغيرة والمناطق الضعيفة بشكل خاص. فقد التزمت الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل الدول نموا، بنسبة 13% و7% فقط من الالتزامات، على التوالي. ولا يمثل السكان الأصليون والمجتمعات المحلية إلا 5% فقط من التعهدات، وحتى في الحالات التي وُعِد فيها بتمويل، لم يُنفق بالضرورة، إذ لا يزال حوالي 25 مليار دولار من التمويل المُتعهَد به غير مُنفق. وتستحوذ المناطق الغنية مثل أوروبا وأميركا الشمالية على معظم الالتزامات والإجراءات المنجزة، في حين تتخلف مناطق مثل المحيط الهندي والمناطق القطبية عن الركب. ومع ذلك، يُشير التقرير إلى بعض النجاحات. فقد أُنجز أكثر من ألف التزام، مما أتاح 23.8 مليار دولار للأعمال البحرية. وقد حققت مشاريع الحفاظ على السواحل، ومصائد الأسماك المستدامة، وقوانين مكافحة التلوث، نتائج ملموسة في بعض المجالات. ولكن التعهدات الطوعية وحدها لا تكفي، إذ يدعو التقرير إلى قوانين أقوى، ورصد أفضل للتقدم، وإشراك أكبر للشعوب الأصلية والنساء في حوكمة المحيطات. وقد أطلقت منظمة "تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والبشر" خلال المؤتمر مبادرة جديدة ستعالج هذه المسألة إلى حدٍّ ما. وأعلنت المنظمة عن "مبادرة النشر السريع". وهذه المبادرة تقدم منحا صغيرة وسريعة تتراوح قيمتها بين 25 ألفا و50 ألف دولار. ويهدف إلى مساعدة الدول النامية على اتخاذ خطوات فورية لتحقيق هدف 30×30، والذي يعني إلزام دول العالم بحماية وتخصيص نسبة 30% من أراضي وبحار الكوكب لتكون مناطق طبيعية بحلول عام 2030. إعلان وستدعم الآلية الجديدة إجراءات مثل التدريب على حوكمة التنوع البيولوجي والسكان الأصليين، ورسم خرائط للمناطق للحماية المستقبلية، وصياغة سياسات الحفاظ على البيئة وعقد ورش العمل. وسيتم تمويل 10 دول في الجولة الأولى، مع خطط للتوسع إلى 30 دولة على مدى 5 سنوات. كما سيتم توجيه المنح عبر منظمات غير ربحية محلية تعمل مع الحكومات الوطنية. وستتولى مجموعة استشارية متخصصة توجيه قرارات التمويل، مع التركيز على التوازن البيئي والجغرافي. وتشكل مبادرة النشر السريع جزءا من إستراتيجية أوسع نطاقًا لتسريع العمل في مجال التنوع البيولوجي، إلى جانب منصة التوفيق التابعة لتحالف الطموح العالمي "إتش إيه سي" (HAC) والتي تربط البلدان بالتمويل الطويل الأجل. ويشير التقرير إلى أن 8.4% فقط من المحيطات و17.6% من الأراضي والمياه الداخلية هي المناطق المحمية حاليا، وهو ما يتطلب جهدا أكبر والتزامات دولية أكثر لحماية المحيطات والتنوع البيولوجي فيها.

الجزيرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

تفاصيل حرب الذكاء الاصطناعي بين أميركا والصين

يعيش العالم حربًا عالمية باردة في فضاء تكنولوجيا المعلومات، قطباها الولايات المتحدة الأميركية والصين، وسلاحها الرئيسي التفوق في الهيمنة على العالم عبر الذكاء الاصطناعي. ربما كان إحدى معاركها الكاشفة ما حدث قبل عدة أشهر عندما تمكنت الصين بتكلفة زهيدة لا تزيد عن 5.6 ملايين دولار أن تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، ليضرب بقوة التطبيقات الأميركية التي كلفت المليارات مثل "شات جي بي تي". هذا الحدث زلزل العالم، بل بات زلزالًا تكنولوجيًا هزّ عمالقة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، حيث إن الفرضية الأميركية تقوم على أن قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي الأميركية لا منافس لها، وأن منع الوصول إلى الرقائق الرقمية المتقدمة ومقدمي الخدمات السحابية سيعطي أميركا القدرة على احتواء الصين والحد من قدراتها. الحقيقة هي أن الصين تتبع المنهج العكسي؛ فهي تبني قدرات متنامية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، بينما تتحرك الولايات المتحدة نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي المغلقة التي يتمّ التحكم فيها بإحكامٍ شديد. لا يدرك الأميركيون سوى جزء واحد من معادلة الذكاء الاصطناعي؛ فالبيانات لها نفس القدر من الأهمية، إذ أجبرت الولايات المتحدة على تصنيف الدول إلى ثلاثة مستويات: موثوق بها وهي 18 دولة ليس من بينها بولندا، وإسرائيل، واليونان وهي من حلفائها. وموثوق بها بدرجة متوسطة. ودول غير موثوق بها كإيران. هذا التصنيف دفع العديد من الدول إلى الاعتماد على مزوّدي الخدمات السحابية الصينيين، وهي بهذا تخاطر بمنح الصين وصولًا لا مثيل له إلى بيانات هذه الدول، مما يتيح التدريب والتطور المستمر لقدرات الذكاء الاصطناعي الصيني. في هذا السياق من المهم إدراك أن قوانين الأمن القومي والإنترنت في الصين تمنح حكومة الصين إشرافًا واسعًا على شركات مثل "علي بابا كلاود" و"هواوي كلاود"، مما يعني أن البيانات المخزنة على خوادمها لعملائها متاحة لها، مما يمنح الصين ميزة كبيرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فكلما زاد كمّ البيانات زادت قدراته، مما يؤدي إلى تكريس هيمنتها على الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة. إنّ ارتكاب الولايات المتحدة خطأ فادحًا كلفها الكثير بانشغالها في بناء دفاعات صلبة تجاه الصين في ملعب الذكاء الاصطناعي، ولكنها تفعل العكس حينما تلعب في هذا الملعب دور الهجوم. فواشنطن انشغلت ببناء جدران صلبة لتقييد وصول الصين إلى قوة الحوسبة (مصطلح يشير إلى الموارد الحسابية المستخدمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي)، في حين أن الصين تتحايل على هذه الحواجز وتطوّر مزايا غير متماثلة إستراتيجيًا مع مثيلتها الأميركية. أدركت الشركات الصينية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتساوى الصين مع الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي عالي الأداء، فركزت على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالي الكفاءة وأقل كلفة. وسعت الصين إلى بناء مواقع مهيمنة في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وطوّرت البنية التحتية السحابية والنظم الإيكولوجية للبيانات العالمية. مكّنت هذه الإستراتيجية الصين من توفير وصول أرخص وغير مقيد إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يمكّنها من الأسواق الناشئة بطرق سيكون من الصعب التخلص منها. هذه ليست مسابقة في الذكاء الاصطناعي، إنّها معركة من أجل السيطرة على البنية التحتية الرقمية العالمية اليوم وفي المستقبل. إنّ قصور أوروبا والولايات المتحدة في قراءة الصين قادم من أن المدرسة الفكرية الغربية تعتقد أن الصين الشيوعية لا يمكنها الابتكار بفاعلية والتفوق على الغرب، في الوقت الذي طوّر فيه الحزب الشيوعي الصيني قدراته على استيعاب التنوع والاختلاف داخل الصين، وصارت الصين على نحو متزايد رائدة في كافة مجالات التكنولوجيا وأكثر استقلالية، لتصبح ندًا ومنافسًا في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم… إلخ. تعتمد الصين إستراتيجية التنمية طويلة الأمد، يساعدها على هذا سوقُها الضخم الذي يستطيع استيعاب أي منتج، وبالتالي يضمن له الاستمرارية والتطور، ومن ثم التصدير بسعر تنافسي، فضلًا عن أن الصين لا تضع قيودًا على منتجاتها. إن طموح الصين يهدف إلى كسر الولايات المتحدة وإنزالها عن عرش الاقتصاد الدولي، وفي ظل غياب غربي تهيمن تدريجيًا على العالم، كما هو الحال في أفريقيا. إن الفرق بين الولايات المتحدة والصين هو الفرق بين السلحفاة والأرنب؛ فالولايات المتحدة تمتلك تقنيات متطورة وابتكارات فريدة لكنها تنقلها للتطبيق في منتجات الأسواق ببطء كالسلحفاة، في حين أن الصين تقفز سريعًا كالأرنب للسوق عبر تطبيقات متعددة. هذا ما يعطي الصين موقفًا يسمح لها بوضع المعايير الفنية لتكنولوجيا المستقبل، وتشكّل حوكمتها لهذا الفضاء، خاصة في ظل وجود سوق ضخم في الجنوب ودول "البريكس" المتعطشة للتكنولوجيا. هذا ما يجعل المنافسة الجيوسياسية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة محل تساؤلات؟ من المتوقع أن تهيمن الصين على 30% من إجمالي الناتج الصناعي العالمي، مع إدراك الصين أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيعوضانها عن ارتفاع تكلفة اليد العاملة، وهو ما أدركته مع تراجع الكثافة السكانية لصالح الهند التي تعد كبرى دول العالم من حيث تعداد السكان ورخص اليد العاملة. إنّ خطة ترامب "ستار غيت" والتي تقدر تكلفتها بـ500 مليار دولار تشكل محاولة لمواجهة الصعود الصيني، لكن افتقار الولايات المتحدة للقدرات التصنيعية يشكل عقبة كبرى، خاصة أن الصين تطوّر قدراتها التصنيعية مثل مجالات المفاعلات النووية والطاقة المتجددة، في الوقت الذي ركز فيه ترامب على الوقود الأحفوري، علمًا بأن الطاقة النووية والطاقة المتجددة يتزايد اعتمادهما على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية. من هذا يمكننا أن ندرك وجود مساحات كبيرة تعزز سياسات الصين في استغلال وتنمية قدراتها. إن ما كان يميز الغرب هو الشراكات البحثية الممتدة عبر دوله، والتي نتج عنها فوائد متبادلة، لكن في ظل شعار ترامب "أميركا أولًا" سيصبح على حلفائه الأوروبيين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا البحث عن مسار مستقل لضمان استمرار قدراتهم التنافسية والقدرة على التكيف مع المنافسات الشرسة على الصعيد الدولي. إنها حرب باردة على الفضاء الرقمي.

الجزيرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

اشتعلت حرب الذكاء الاصطناعي بين الصين وأميركا: من يكسب المعركة؟

يعيش العالم حربًا عالمية باردة في فضاء تكنولوجيا المعلومات، قطباها الولايات المتحدة الأميركية والصين، وسلاحها الرئيسي التفوق في الهيمنة على العالم عبر الذكاء الاصطناعي. ربما كان إحدى معاركها الكاشفة ما حدث قبل عدة أشهر عندما تمكنت الصين بتكلفة زهيدة لا تزيد عن 5.6 ملايين دولار أن تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، ليضرب بقوة التطبيقات الأميركية التي كلفت المليارات مثل "شات جي بي تي". هذا الحدث زلزل العالم، بل بات زلزالًا تكنولوجيًا هزّ عمالقة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، حيث إن الفرضية الأميركية تقوم على أن قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي الأميركية لا منافس لها، وأن منع الوصول إلى الرقائق الرقمية المتقدمة ومقدمي الخدمات السحابية سيعطي أميركا القدرة على احتواء الصين والحد من قدراتها. الحقيقة هي أن الصين تتبع المنهج العكسي؛ فهي تبني قدرات متنامية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، بينما تتحرك الولايات المتحدة نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي المغلقة التي يتمّ التحكم فيها بإحكامٍ شديد. لا يدرك الأميركيون سوى جزء واحد من معادلة الذكاء الاصطناعي؛ فالبيانات لها نفس القدر من الأهمية، إذ أجبرت الولايات المتحدة على تصنيف الدول إلى ثلاثة مستويات: موثوق بها وهي 18 دولة ليس من بينها بولندا، وإسرائيل، واليونان وهي من حلفائها. وموثوق بها بدرجة متوسطة. ودول غير موثوق بها كإيران. هذا التصنيف دفع العديد من الدول إلى الاعتماد على مزوّدي الخدمات السحابية الصينيين، وهي بهذا تخاطر بمنح الصين وصولًا لا مثيل له إلى بيانات هذه الدول، مما يتيح التدريب والتطور المستمر لقدرات الذكاء الاصطناعي الصيني. في هذا السياق من المهم إدراك أن قوانين الأمن القومي والإنترنت في الصين تمنح حكومة الصين إشرافًا واسعًا على شركات مثل "علي بابا كلاود" و"هواوي كلاود"، مما يعني أن البيانات المخزنة على خوادمها لعملائها متاحة لها، مما يمنح الصين ميزة كبيرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فكلما زاد كمّ البيانات زادت قدراته، مما يؤدي إلى تكريس هيمنتها على الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة. إنّ ارتكاب الولايات المتحدة خطأ فادحًا كلفها الكثير بانشغالها في بناء دفاعات صلبة تجاه الصين في ملعب الذكاء الاصطناعي، ولكنها تفعل العكس حينما تلعب في هذا الملعب دور الهجوم. فواشنطن انشغلت ببناء جدران صلبة لتقييد وصول الصين إلى قوة الحوسبة (مصطلح يشير إلى الموارد الحسابية المستخدمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي)، في حين أن الصين تتحايل على هذه الحواجز وتطوّر مزايا غير متماثلة إستراتيجيًا مع مثيلتها الأميركية. أدركت الشركات الصينية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتساوى الصين مع الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي عالي الأداء، فركزت على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالي الكفاءة وأقل كلفة. وسعت الصين إلى بناء مواقع مهيمنة في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وطوّرت البنية التحتية السحابية والنظم الإيكولوجية للبيانات العالمية. مكّنت هذه الإستراتيجية الصين من توفير وصول أرخص وغير مقيد إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يمكّنها من الأسواق الناشئة بطرق سيكون من الصعب التخلص منها. هذه ليست مسابقة في الذكاء الاصطناعي، إنّها معركة من أجل السيطرة على البنية التحتية الرقمية العالمية اليوم وفي المستقبل. إنّ قصور أوروبا والولايات المتحدة في قراءة الصين قادم من أن المدرسة الفكرية الغربية تعتقد أن الصين الشيوعية لا يمكنها الابتكار بفاعلية والتفوق على الغرب، في الوقت الذي طوّر فيه الحزب الشيوعي الصيني قدراته على استيعاب التنوع والاختلاف داخل الصين، وصارت الصين على نحو متزايد رائدة في كافة مجالات التكنولوجيا وأكثر استقلالية، لتصبح ندًا ومنافسًا في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم… إلخ. تعتمد الصين إستراتيجية التنمية طويلة الأمد، يساعدها على هذا سوقُها الضخم الذي يستطيع استيعاب أي منتج، وبالتالي يضمن له الاستمرارية والتطور، ومن ثم التصدير بسعر تنافسي، فضلًا عن أن الصين لا تضع قيودًا على منتجاتها. إن طموح الصين يهدف إلى كسر الولايات المتحدة وإنزالها عن عرش الاقتصاد الدولي، وفي ظل غياب غربي تهيمن تدريجيًا على العالم، كما هو الحال في أفريقيا. إن الفرق بين الولايات المتحدة والصين هو الفرق بين السلحفاة والأرنب؛ فالولايات المتحدة تمتلك تقنيات متطورة وابتكارات فريدة لكنها تنقلها للتطبيق في منتجات الأسواق ببطء كالسلحفاة، في حين أن الصين تقفز سريعًا كالأرنب للسوق عبر تطبيقات متعددة. هذا ما يعطي الصين موقفًا يسمح لها بوضع المعايير الفنية لتكنولوجيا المستقبل، وتشكّل حوكمتها لهذا الفضاء، خاصة في ظل وجود سوق ضخم في الجنوب ودول "البريكس" المتعطشة للتكنولوجيا. هذا ما يجعل المنافسة الجيوسياسية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة محل تساؤلات؟ من المتوقع أن تهيمن الصين على 30% من إجمالي الناتج الصناعي العالمي، مع إدراك الصين أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيعوضانها عن ارتفاع تكلفة اليد العاملة، وهو ما أدركته مع تراجع الكثافة السكانية لصالح الهند التي تعد كبرى دول العالم من حيث تعداد السكان ورخص اليد العاملة. إنّ خطة ترامب "ستار غيت" والتي تقدر تكلفتها بـ500 مليار دولار تشكل محاولة لمواجهة الصعود الصيني، لكن افتقار الولايات المتحدة للقدرات التصنيعية يشكل عقبة كبرى، خاصة أن الصين تطوّر قدراتها التصنيعية مثل مجالات المفاعلات النووية والطاقة المتجددة، في الوقت الذي ركز فيه ترامب على الوقود الأحفوري، علمًا بأن الطاقة النووية والطاقة المتجددة يتزايد اعتمادهما على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية. من هذا يمكننا أن ندرك وجود مساحات كبيرة تعزز سياسات الصين في استغلال وتنمية قدراتها. إن ما كان يميز الغرب هو الشراكات البحثية الممتدة عبر دوله، والتي نتج عنها فوائد متبادلة، لكن في ظل شعار ترامب "أميركا أولًا" سيصبح على حلفائه الأوروبيين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا البحث عن مسار مستقل لضمان استمرار قدراتهم التنافسية والقدرة على التكيف مع المنافسات الشرسة على الصعيد الدولي. إنها حرب باردة على الفضاء الرقمي.