خطاب الهولوكوست في زمن الإبادة: شهادة إسرائيلية
كان، في المقابل، سيبدو مألوفاً، وبالتالي مدعاة قدح وذمّ وتعريض وتحريض، لو أتى السؤال من مستنكر رافض لحرب الإبادة التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها في قطاع غزّة منذ أكثر من 22 شهراً متعاقبة؛ أو لو صدر السؤال من متعاطف مع أطفال ونساء وشيوخ القطاع، ضحايا جرائم حرب التدمير العشوائي الممنهج والتجويع والتعطيش والتهجير والحصار وحظر إدخال المساعدات وقصف المشافي ومخيمات اللجوء؛ بصرف النظر عن جنسية الرافض أو المتعاطف. لكن غولدبرغ ليس يهودياً إسرائيلياً معارضاً على طريقة أمثال عاموس عوز ودافيد غروسمان، من جماعات الاكتفاء بـ»العتب» على سياسات الاحتلال والاستيطان والعنصرية الإسرائيلية؛ بل هو أكاديمي ومؤرخ راديكالي، صاحب نظرة متوازنة إلى مآسي المحرقة اليهودية والنكبة الفلسطينية، على حدّ سواء.
ضمن أبرز مؤلفاته، كما تابعتها هذه السطور في ترجمات إلى الإنكليزية، ثمة كتابه «تسويق الشرّ: ذاكرة الهولوكوست في عصر العولمة»، 2015؛ و»الصدمة (تروما) في ضمير المتكلم: كتابة المذكرات خلال الهولوكوست»، 2017؛ ثمّ، والأهمّ ربما بتأليف مشترك مع الأكاديمي الفلسطيني بشير بشير: «الهولوكوست والنكبة: الذاكرة، الهوية القومية، والشراكة اليهودية ـ العربية»، 2017 أيضاً. وبعض أهمية هذا الكتاب قد تبدأ من أنه شكّل سابقة لكتاب مشترك لاحق أشرف غولدبرغ وبشير على تحريره وصدر سنة 2018 بعنوان «الهولوكوست والنكبة: نَحْوٌ جديدٌ للصدمة والتاريخ»؛ ساجلا فيه حول ذاكرة فلسطينية ـ إسرائيلية بديلة، تفضي إلى «ثنائية قومية متساوية» تحلّ محلّ «ذاكرة هولوكوست غربية وإسرائيلية سائدة».
سلّط خطاب ما بعد الاستعمار الأضواء على المكوّنات الاستعمارية الإجرامية للصهيونية ودولة الاحتلال ذاتها
وسؤال غولدبرغ الأحدث، المشار إليه أعلاه والذي جاء في مقال نُشر مؤخراً بعنوان «ذاكرة الهولوكوست في زمن الإبادة الجماعية»، يرتبط في يقينه مع حرب الإبادة الراهنة في قطاع غزّة، وهو «جوهري اليوم أكثر من أي وقت مضى». وذاك الزمن الذي يقصده غولدبرغ هو السنوات الأكثر مغزى في تأطير الهولوكوست وترسيخ ذاكرته طواعية أو قسراً أحياناً، خلال عقدين بين 1980 و2005؛ حين اُنشئت معاهد ومؤسسات، وظهرت أعمال فنية، وترسخت أجواء جماعية: فيلم كلود لانزمان «المحرقة»، 1985؛ إطلاق مجلة «دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية»، 1986؛ افتتاح «متحف ذاكرة الهولوكوست» في واشنطن، 1993؛ إنتاج فيلم «لائحة شندلر»، ذلك العام أيضاً؛ تأسيس مجموعة عمل «التعاون حول تعليم واستذكار وأبحاث الهولوكوست»، 1998؛ تدشين «نصب اليهود القتلى في أوروبا»، برلين 2005؛ افتتاح متحف «ياد فاشيم» الجديد في القدس، تلك السنة؛ وأخيراً، قرار الأمم المتحدة باعتبار 27 كانون الثاني (يناير) يوماً عالمياً لاستذكار الهولوكوست.
غير أنه، ومنذ البدء، وقع توتر بين الطرازين، لأنّ الأول لاح كونياً والثاني أخذ يقتصر على المنفرد ويركز حصرياً على اليهود؛ وتوجّب، تالياً، أن تسعى ذاكرة الهولوكوست إلى المصالحة بينهما، أو التوفيق، أو حتى تعميم المفرد على الجمع، خاصة حين يتصل الأمر بدولة الاحتلال. ويذكّر غولدبرغ بذلك التوسيع الحاسم، في اعتبار التعاطف والتضامن مع الكيان الصهيوني بمثابة «ردّ أخلاقي أقصى على نزعة العداء للسامية» في أوروبا، والتي بلغت اوجها في الهولوكوست ذاته. ولكن حين «تعمّق الاحتلال، وصار منظومة أبارتيد صريحة، وعادت ذاكرة النكبة إلى الظهور مجدداً، باتت إسرائيل تُرى كدولة لاديمقراطية بازدياد، تنتهك جدياً حقوق الإنسان للفلسطينيين».
وهكذا، يتابع غولدبرغ، أخذ يتجاور مع خطاب الهولوكوست خطابٌ جديد دخل الأكاديمية والثقافة في الغرب خلال السنوات ذاتها، هو خطاب ما بعد الاستعمار الذي انبثق أولاً في «جنوب العالم»، ثمّ هاجر إلى الجامعات الأمريكية والأوروبية، وأحدث «ثورة في كيفية نظرة الغربيين إلى أنفسهم، وثقافتهم، وتاريخهم، بطريقة أكثر نقداً». ولقد تطوّر احتقان بين خطاب الهولوكوست وخطاب ما بعد الاستعمار حول مرجعيات مادية أو رمزية عموماً، ثمّ بصفة خاصة حول قضية فلسطين/ إسرائيل. ويبنما عملت دولة الاحتلال على تثبيت صورتها كبلد للناجين من الهولوكوست، وطن لضحايا «آخَر» أوروبا، مستأثرة بقيمة أخلاقية أو حتى شبه مقدسة في خطاب الهولوكوست؛ سلّط خطاب ما بعد الاستعمار الأضواء على المكوّنات الاستعمارية الإجرامية للصهيونية ودولة الاحتلال ذاتها، خاصة في جانب الاستعمار الاستيطاني.
وضمن إطار ما يطلق عليه غولدبرغ تسمية «القبة الحديدية الخطابية» التي اعتمدتها دولة الاحتلال خلال مواجهاتها مع الخطابات التي لا تُدرج القراءة الإسرائيلية الاحتكارية لسردية الهولوكوست، انتقلت مضامين الاحتقان والتوتر إلى مستويات أعلى من الصدام مع تعاظم الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية عامة، وارتكاب جرائم الحرب هنا وهناك وفي قطاع غزّة خصوصاً. وأحد ميادين التصارع كان مثابرة دولة الاحتلال ومجموعات الضغط الصهيونية الموالية لها على تحويل أيّ نقد للسياسات والانتهاكات الإسرائيلية إلى عداء للسامية، حتى إذا صدر عن شخصيات يهودية.
وذات يوم، من باب الذكرى أيضاً، كاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن يدخل التاريخ اليهودي بوصفه أوّل زعيم عربي يزور متحف الهولوكوست في واشنطن، فيدشّن «خطوة تصالح رمزية بالغة الدلالة» بين الضمير العربي والضمير اليهودي من جهة؛ وبين التاريخ الفلسطيني وتاريخ الهولوكوست من جهة ثانية، وبصفة خاصة. كان هذا، على الأقلّ، هو الغرض الأبعد الذي سعى إليه دنيس روس ومساعده أرون ميلر، إذْ حثّا عرفات على القيام بالزيارة، فكلاهما يهودي، وكلاهما عضو في مجلس إدارة المتحف، وكلاهما كان يشغل منصباً رفيعاً في الخارجية الأمريكية.
ما حدث بعدئذ أسقط مقترح الرمز والتصالح، وعزّز الحكايات العتيقة المتأصلة حول احتكار اليهودي لعقدة الضحية وممارسة دور الجلاد في آن معاً. في البدء وافقت إدارة المتحف (وهو، للإيضاح، مؤسسة فدرالية أمريكية وليس ملكية خاصة)، ثم حجبت حقّ عرفات في معاملة الـ VIP المخصصة لكبار الزوار، وتفضلت عليه بحقّ الدخول كأيّ زائر عادي؛ ثم تلكأت وتأتأت حتى اقتنع عرفات أنّ الزيارة في صيغتها هذه سوف تنطوي على مهانة شخصية له، قبل إهانة شعبه.
غولدبرغ لا يستذكر هذه الواقعة، حين يتحدث عن أيّ مستوى للتصالح بين ذاكرة الهولوكوست وذاكرة النكبة، أو على الأقلّ تطوير حسّ ضئيل بالتنازل عن احتكار موقع الضحية، والتشارك فيه مع الآخرين؛ ما دام من المحال على الكيان الصهيوني أن يتوقف عن الإجرام الاستعماري والاستيطاني والعنصري في سائر فلسطين. لكن غولدبرغ يفصّل القول في أنّ الطور الراهن من خطاب الهولوكوست الصهيوني، والإسرائيلي في أوّل المطاف وآخره، يتابع ستراتيجيات التمويه والتزييف والتحوير ذاتها حين تكون فظائع الإبادة الجماعية وأهوال جرائم الحرب أشدّ وحشية وعنفاً وهمجية من أن يغطي عليها أي ترحيل إلى ذاكرة الهولوكوست.
وليست آراء مؤرخ وأكاديمي مثل غولدبرغ سوى شهادة من داخل دولة الاحتلال، ومن خلف المتاريس ذاتها التي تسيّج الغالبية الساحقة من مؤسسات إنتاج الخطاب الصهيوني الانفرادي: حول الهولوكوست، واحتكار عذاباته، وتجميل آلام فلسطينية ليست أقلّ فظاعة، والاستمرار في الإبادة، وكأنّ خطاب الهولوكوست ساتر و… «قبّة» وقاية وردع وعربدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
واشنطن بوست: تسليح إسرائيل لأبناء عشائر في غزة يحمل مخاطر فقدان السيطرة عليها وعدم قبول المجتمع الفلسطيني لها
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'واشنطن بوست' تقريرًا أعدته كلير باركر وميريام بيرغر وسهام شملخ، قالت فيه إن دعم وتسليح إسرائيل لجماعات عشائرية في غزة، بزعم خلق معادل لحركة 'حماس'، يهدف – كما يقول النقاد – إلى تمزيق الوطنية الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى اهتمام الإعلام الإسرائيلي بياسر أبو شباب، الذي يصف نفسه بأنه 'محرر إنساني'، فيما تزعم منظمات الإغاثة الإنسانية أنه يقف وراء النهب المنظّم لقوافل المساعدات التي دخلت قطاع غزة في الخريف الماضي. ولكن الإعلام الإسرائيلي يروج له على أنه البديل عن 'حماس'. وظهر أبو شباب في الأشهر الأخيرة في قلب جهود إسرائيل لتقوية العشائر الفلسطينية وتسليحها، والتي يرى النقاد أنها محاولة لتمزيق المجتمع الفلسطيني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية حزيران/يونيو، إن إسرائيل تسلح أفراد العشائر، كثقل موازٍ لـ 'حماس'. وأضاف في مقطع فيديو نشر على منصة 'إكس': 'بناءً على نصيحة من مسؤولي الأمن، دعمنا العشائر في غزة التي تعارض 'حماس'. ما الخطأ في ذلك؟ إنه أمر جيد. إنه ينقذ أرواح الجنود' في الجيش الإسرائيلي، مع أنه لم يذكر اسم أبو شباب وجماعته المسلحة. رشيد الخالدي: إنها أقدم إستراتيجية استعمارية في التاريخ، وقد نجحت في زرع فوضى عارمة ونقلت الصحيفة عن زعيم الميليشيا الصغيرة قوله، في الشهر الماضي، إنه لم يتلقَ دعمًا من إسرائيل أو أسلحة منها. وقال إن هذه مزاعم نشرتها 'حماس' وإعلامها لتخويف الناس منه. وأضاف أن 'حماس' تريد أن تُظهر أن جماعته تنفذ أجندة خارجية. ورغم زعمه أنه يعمل في أرض فلسطينية حرة، فإن القاعدة التي يعمل منها في جنوب غزة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفي الأشهر الأخيرة، امتنعت القوات الإسرائيلية عن التدخل عندما قام أبو شباب ورجاله المسلحون ببنادق 'إيه كي–47' بدوريات في منطقة مهمة وأوقفوا مركبات الأمم المتحدة والصليب الأحمر عند نقاط تفتيش مؤقتة، وفقًا للعديد من عمال الإغاثة في غزة. وتقول الصحيفة إن جماعة أبو شباب هي واحدة من عدة جماعات تلوّح الآن بالسلاح علانية وتتحدى 'حماس'، في ظل الفراغ الأمني الذي خلفه استهداف إسرائيل لشرطة 'حماس' ومؤسسات أخرى في غزة، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين وعمال إغاثة ومقابلات مع أعضاء الجماعات المسلحة. ويقول المحللون والمؤرخون إن دعم العشائر هو جزء من نهج إسرائيلي قديم، فقد قدمت في عدة مراحل من تاريخها الأسلحة والمال وغيرها من أشكال الدعم للجماعات المحلية لتقسيم الفلسطينيين وتقويض تطلعاتهم الوطنية. ونقلت الصحيفة عن رشيد الخالدي، أستاذ كرسي إدوارد سعيد الفخري للدراسات العربية الحديثة بجامعة كولومبيا: 'إنها أقدم إستراتيجية استعمارية في التاريخ'، وقد تعلمتها إسرائيل من البريطانيين. وأضاف أن المبادرة الأخيرة نجحت في 'زرع فوضى عارمة'، ما قد يعقد الجهود المبذولة لتمركز السلطة الفلسطينية لحكم غزة. وقال إن إسرائيل تريد 'حالة من الفوضى، لأنه إذا كان الفلسطينيون موحدين، فقد يضطرون إلى التفاوض معهم أو التعامل معهم فعليًا'. بدأ نتنياهو في الحديث علنًا عن دعم العشائر الفلسطينية لتحل محل 'حماس' العام الماضي، قائلًا إن قادة الجيش الإسرائيلي عرضوا عليه هذا الاقتراح ووافق عليه. ويرى محللون أن دعم إسرائيل لأبو شباب ومنافسي 'حماس' الآخرين في غزة يعيد التذكير بجهودها السابقة لإنشاء 'روابط القرى' في الضفة الغربية لمواجهة منظمة التحرير الفلسطينية في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي. ففي ذلك الحين، منحت إسرائيل أموالًا وامتيازات إدارية وحق حمل السلاح لممثلين مختارين من العشائر ورؤساء المجالس في قرى الضفة الغربية، في محاولة لإنشاء 'إقطاعيات' تحت السيطرة الإسرائيلية الشاملة وتقويض احتمال قيام دولة فلسطينية. وقد باءت تلك الجهود بالفشل، وحتى الآن، لم يحظَ اقتراح تمكين عشائر غزة بقبول واسع لدى السكان الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن أبو شباب، البالغ من العمر 35 عامًا، ينحدر من عشيرة الترابين الممتدة ما بين غزة وسيناء في مصر. ويقول محللون إسرائيليون وفلسطينيون إن أبو شباب كان متورطًا في تهريب المخدرات والأسلحة قبل الحرب، وأنه وبعض شركائه تعاملوا مع فرع تنظيم 'الدولة الإسلامية' في سيناء. بعد المقابلة مع صحيفة 'واشنطن بوست'، أُرسلت طلبات لأبو شباب للتعليق على هذه الادعاءات، لكنه لم يرد. واشتهر أبو شباب، في خريف 2024، بأنه قائد عصابة إجرامية نهبت شاحنات المساعدات، حسبما ذكرت الصحيفة في تشرين الثاني/نوفمبر. في ذلك الوقت، قال إنه كان مدفوعًا باليأس 'للأخذ من الشاحنات'، على الرغم من أنه نفى أن يكون رجاله قد هاجموا السائقين. وبمجرد ظهور أبو شباب على الساحة، أصبح في مرمى نيران 'حماس'. في أواخر الخريف، بدأ أعضاء قوة جديدة مرتبطة بـ 'حماس' تسمى وحدة 'السهم الثاقب' باستهداف أقاربه وشركائه، وفقًا لعمال الإغاثة والطاقم الطبي وحساب الوحدة على 'تليغرام'. وقال موظف في مشرحة المستشفى الأوروبي في غزة، حيث نُقلت جثته، إن الوحدة قتلت شقيق أبو شباب في كانون الأول/ديسمبر. وعندما دخل وقف إطلاق النار لمدة شهرين حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، وتمكنت قوات 'حماس' الأمنية من العمل دون خوف من الهجوم الإسرائيلي، قاموا بضرب ما يقرب من عشرين عضوًا من جماعة أبو شباب في موجة من الانتقام، وفقًا لمقاطع فيديو للعقوبات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهد عيان. واختفى أبو شباب ورجاله إلى حد كبير حتى أواخر أيار/مايو، حيث استأنفت إسرائيل الحرب. أعادت مجموعته تسمية نفسها باسم 'القوات الشعبية'، وبدأ الأعضاء في تصوير أنفسهم على أنهم يريدون تحرير سكان غزة من حكم 'حماس' الإسلامي. واليوم، يحاول أبو شباب تقديم نفسه على أنه السلطة الفعلية في جنوبي غزة، حيث قام رجاله بإنشاء حواجز لتفتيش قوافل عمال الإغاثة الدوليين الداخلين إلى غزة، وفقًا لمقطع فيديو التقطته مجموعة أبو شباب، ونشرته صحيفة 'واشنطن بوست'، وأكده مسؤولون في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وزعمت المجموعة أنها توفر الأمن لشاحنات المساعدات، وتقول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إنها لا تتعاون مع المجموعة. وقال مسؤول في الأمم المتحدة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: 'لديه ميليشيات مسلحة جاهزة للعمل، مدعومة بالكامل من إسرائيل'. وأعلن أبو شباب في بداية حزيران/يونيو أنه أنشأ منطقة محمية في الجزء الشرقي من مدينة رفح يمكن للمدنيين النازحين جراء الهجوم الإسرائيلي العودة إليها. وسرعان ما أطلق حملة تجنيد لتعيين موظفين في 'اللجان الإدارية والمجتمعية'. وزعم في تصريحات للصحيفة، الشهر الماضي، أن أكثر من 2,000 مدني يعيشون في منطقته، التي قال إنها تمتد لأكثر من ميلين بقليل على طول الحدود مع مصر. وقال لصحيفة 'واشنطن بوست': 'نسعى للحصول على دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية'. ولطالما لعبت العائلات المؤثرة دورًا في المجتمع الفلسطيني. ففي غزة، يتشكل المشهد من مزيج من شبكات العائلات الممتدة، المعروفة باسم 'الحمايل'، والقبائل البدوية. وعندما سيطرت 'حماس' على قطاع غزة عام 2007، سرعان ما استقطبت الحركة هذه العشائر وأخضعتها، حسب عزمي قيشاوي، الباحث في شؤون غزة لدى مجموعة الأزمات الدولية. أبو شباب: نسعى للحصول على دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية لكن الحرب في غزة، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ردًا على هجوم 'حماس' على جنوب إسرائيل، واستهداف قوى الشرطة وقوات الأمن الداخلي، التي كانت تُبقي الجهات المسلحة الأخرى في غزة تحت السيطرة. ويقول المحللون إن انهيار القانون والنظام قد صاحبه نزوح متكرر للمدنيين، وقيود على المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وهجمات على المؤسسات الحكومية. وقال محمد شحادة، الزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: 'النتيجة هي في الأساس انهيار مجتمعي'. بالإضافة إلى ميليشيا أبو شباب، ظهرت عشائر أخرى في خان يونس ودير البلح في هذا الفراغ، تحمل السلاح علانية وتهدد، أو تصطدم مباشرة، مع القوات التابعة لـ 'حماس'، وفقًا لمحللين وعمال إغاثة ومقابلات مع أعضاء من الجماعات المسلحة. ويرى محللون ومندوبون ورجال عشائر ورجال أعمال في غزة أن الكثير من الفلسطينيين ينظرون إلى أبو شباب باعتباره رجلًا خائنًا ولصًا، وقد شجبته بشدة مجموعة متنوعة من القبائل في غزة، بما فيها قبيلته. ونقلت عن عادل الترابين، أحد قيادات قبيلة الترابين: 'ياسر أبو شباب لا يمثلنا، إنه يمثل نفسه فقط'. فهو رجل مستهدف، غير قادر على الخروج من منطقته تحت الحماية العسكرية الإسرائيلية دون خوف من السجن أو الاغتيال على يد 'حماس' أو الوحدات التابعة لها. وقد أصدرت 'حماس' والجماعات المسلحة المتحالفة معها في غزة إشعارات مطلوبين لأبو شباب ورفاقه. ورفض أبو شباب أهمية هذه الإشعارات، قائلًا: 'نحن لا نعترف بالإرهابيين أو شرعيتهم'. ومع ذلك، حذر قادة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من مخاطر دعم جماعات مسلحة مثل أبو شباب. وجادلوا بأنها لن تكون بديلًا عن السلطة الوطنية. وهناك احتمال فقدان إسرائيل السيطرة على هذه الجماعات، حسب ميخائيل ميلشتاين، المستشار السابق للشؤون الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي. ويرى ميلشتاين أوجه تشابه مع تسليح الولايات المتحدة للمقاتلين في أفغانستان ضد النظام المتحالف مع الاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضي. وقد شكّل هؤلاء المقاتلون لاحقًا حركة طالبان.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
نيجيريا: خطف أكثر من 50 شخصاً في شمال غرب البلاد
خطف مسلحون أكثر من 50 شخصاً في شمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع في عملية اختطاف جماعية، بحسب تقرير أعده مرصد نزاعات لصالح الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس الأحد. وذكر التقرير أن "قطاع طرق مسلحين" هاجموا قرية سابون غارين دامري في ولاية زامفارا الجمعة، في أحدث هجوم تشهده منطقة يعاني سكانها منذ فترة طويلة عصاباتِ الخطفِ مقابل فدية وعمليات نهب وفرض إتاوات. وأشار التقرير إلى أن هذه الحادثة هي أول "عملية خطف جماعية" في منطقة حكومة باكورا المحلية هذا العام، معتبراً أن "التوجه الأخير هذا نحو الخطف الجماعي في زامفارا مثير للقلق". وتحدث عن "تحول في استراتيجية قطاع الطرق نحو هجمات أوسع نطاقاً في شمال زامفارا". ولم يرد متحدث باسم شرطة الولاية على طلب وكالة فرانس برس التعليق. أخبار التحديثات الحية 9 قتلى بهجوم لـ"بوكو حرام" على قرية في نيجيريا وتقيم العديد من عصابات قطاع الطرق في نيجيريا معسكرات داخل غابة شاسعة تمتد عبر ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر، في منطقة تشهد اضطرابات تحولت من نزاعات بين الرعاة والمزارعين حول الأرض والموارد إلى صراع أوسع يغذيه الاتجار بالأسلحة. وأدى تزايد التعاون بين العصابات الإجرامية التي تحركها بشكل رئيسي المكاسب المالية، والمتشددين الذين يخوضون تمرداً مسلحاً منفصلاً منذ 16 عاماً في الشمال الشرقي، إلى تفاقم الهجمات. وانتشر العنف في السنوات الأخيرة من الشمال الغربي حيث يشير المحللون إلى أن الجيش أحرز بعض المكاسب أخيراً، إلى وسط نيجيريا الشمالي حيث يرى المراقبون أن الوضع يتفاقم. وفي أواخر يوليو/تموز الفائت، قَتلت القوات النيجيرية ما لا يقل عن 95 عنصراً من عصابة إجرامية مسلحة في اشتباكات وغارات جوية في شمال غرب البلاد. وقبل نحو أسبوعين، قتل جنود نيجيريون ما لا يقل عن 150 عضواً من عصابة إجرامية في كمين بولاية كبي (شمال غرب)، بحسب ما أفاد مسؤول محلي. (فرانس برس)
القدس العربي
منذ 8 ساعات
- القدس العربي
حزبان معارضان يقدمان طلبا لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة
القاهرة- 'القدس العربي': تقدم حزبا الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، بطلب لتنظيم مظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وجاء في الطلب الذي قدمه كل من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وممثل حزب الكرامة، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى مأمور قسم شرطة المعادي، إن الموعد المقرر للمظاهرة مظاهرة يوم الخميس المقبل، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً. وجاء في نص الطلب، أن هذه المظاهرة تأتي في ظل حالة الغضب التي تعم البلاد نتيجة ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة وتجويع لأهل غزة'، مؤكدَين التزامهما بأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ولفت مقدما الطلب إلى أنهما سيوافيان الجهات المعنية بخط سير المظاهرة ووسائل التعبير المستخدمة حال الموافقة عليها رسميًا، تأكيدًا على احترامهم للقانون وتنظيم التحرك بشكل مسؤول. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من جدل واسع أثارته مظاهرة نُظّمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب من قبل ناشطين من فلسطينيي الداخل، بينهم الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب، حملت شعارات تتهم مصر بـ'المشاركة في حصار غزة' وتطالب بفتح معبر رفح. وقد قوبلت هذه الوقفة بغضب واسع في الأوساط المصرية، معتبرين أنها 'تخدم الاحتلال وتسيء إلى الدور التاريخي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية'. ويقع المقر الحالي للسفارة الاسرائيلية في شارع بحي المعادي في القاهرة ويعتبر مقرا إداريا مؤقتا. وقبل 14 عاما وبالتحديد في العاشر من سبتمبر/ أيلول2011، حاصر الآلاف من المصريين سفارة الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الجيزة، في إعلان واضح عن موقف ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، من اتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي، والتأكيد على الموقف الداعم لفلسطين. وظلت السفارة تحتل عقار الجيزة، حتى اقتحمها المتظاهرون في سبتمبر/ أيلول 2011، ليتم غلقها 4 سنوات، ليعاد افتتاحها في مقر إقامة السفير في حي المعادي في القاهرة كمقر مؤقت، لكنها ظلت في هذا المقر المؤقت حتى الآن. واعتادت أحزاب المعارضة أن يقابل مطلبها بتنظيم مظاهرات بالرفض، وكانت وزارة الداخلية المصرية رفضت طلبا تقدمت به أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في فبراير/ شباط الماضي، للتظاهر أمام مقر السفارة الأمريكية في القاهرة، احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. واقتصرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في مصر، على مظاهرات نظمتها أحزاب الموالاة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل أن تمنع السلطة بعد ذلك أي تحرك احتجاجي، ما أجبر المعارضة على اللجوء لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين. ويلزم قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل 'تهديداً للأمن'. وتقول منظمات حقوقية، إن السلطات مصرية لا تزال تعتقل العشرات من داعمي فلسطين، بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة. إلى ذلك، أعلنت 6 أحزاب معارضة مصرية منضوية في الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، رفضها القاطع للبيان الختامى لـ'مؤتمر حل الدولتين' الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فى 29 يوليو/ تموز الماضي. وقالت الأحزاب، إن البيان أدان عملية 'طوفان الأقصى'؛ ولم يدن 77 عامًا من الاحتلال والمذابح والتهجير والتهويد والاستيطان، ويطالب بنزع سلاح المقاومة وتسليم السلطة لحكومة محمود عباس التى تسلم الناشطين والمقاومين في الضفة للكيان الإسرائيلي، ولم تستطع حماية الفلسطنيين فى الضفة الذين يعتبرون مواطنيها من الاقتحامات والهدم والاختطاف والإهانة والتهجير والقتل يوميا على مرأى ومسمع العالم، وذلك مقابل وعد منسوخ بالاعتراف بأحقية الفلسطينيين في دولة، دون اجابة عن أين ستكون هذه الدولة؟ ما الضمانة لإنشائها؟ ومن سيفرضها على إسرائيل؟ وأضافت الأحزاب في بيانها: 'الموقعون بأقلام العار على هذا البيان، لم ولن يستطيعوا الإجابة عن هذه الأسئلة، لكنهم في نفس الوقت يقولون بأن العائق الذي يقف أمام قيام دولة فلسطين هو سلاح يقاوم من يحتل فلسطين'. وأكدت الأحزاب، أن هذا 'البيان المسموم الصادر عن المؤتمر المذكور لا يحمل في طياته إلا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة 'الدولة' الشكلية، وفرض واقع سياسي يجهز على مشروع التحرر الوطني، بل تطاول حتى بلغ أن يطلب من المقاومة أن تُسلّم سلاحها بينما العدو يحتل الأرض ويذبح المدنيين فى دعوة للاستسلام مقابل الهيمنة، وطعنة في ظهر المقاومة'. وزاد البيان: 'سلاح المقاومة هو الضمانة الحقيقية لبقاء من بقى من الشعب الفلسطيني على أرضه فى غزة والضفة، والمطالبة بنزعه جائزة للمحتل الذي لم يستطع أخذه بالقوة والحرب والإبادة والتجويع وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم غزة على من فيها، ونرفض أن يُعطى بالخيانة ما فشل العدو في أخذه بالحرب'. كما أكدت الأحزاب أن 'بيان نيويورك' مخالف لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، الذي ينص على أن نضال الشعوب في سبيل حقها في الاستقلال هو نضال مشروع يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي، وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
