"الصحفيين": مقابلات غير مرخصة مع طلبة التوجيهي تُعرض أصحابها للمساءلة
ويستعد طلبة الصف الحادي عشر من مواليد عام 2008، لتقديم أولى جلسات امتحانات التوجيهي يوم الخميس المقبل، في أول دورة تعقد وفق النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم.
وأكد رئيس اللجنة الزميل ماهر الشريدة، أن التشريعات الأردنية لا تجيز لأي فرد أو جهة مزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا كان منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة من هيئة الإعلام ويعمل لصالحها، موضحًا أن ممارسة العمل الإعلامي في الفعاليات العامة مثل إعلان نتائج التوجيهي تخضع لأحكام قانون النقابة والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية والعقوبات.
وشدد الشريدة على أن النقابة مستمرة في رصد المخالفات وستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة لملاحقة كل من يخرق القانون، بهدف تنظيم المشهد الإعلامي وحماية المهنة من التجاوزات والانتحال.
وأشار الشريدة إلى أن النقابة أنذرت سابقًا العشرات من الحسابات التي ارتكبت تجاوزات مماثلة وأمهلتهم لتصويب أوضاعهم، في حين قررت مؤخرًا تحويل 61 حسابًا مخالفًا إلى القضاء، بينها 29 حسابًا شخصيًا لم تلتزم بالتحذيرات.
وأشادت اللجنة بالحسابات التي تجاوبت مع المهلة واستكملت الإجراءات القانونية، داعية الصحفيين في المؤسسات المعتمدة إلى توضيح صفتهم الصحفية بوضوح على حساباتهم الشخصية، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وحقوق النشر والملكية الفكرية عند قيامهم بمهام إعلامية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
حكومة حسان أمام إعادة تشكيل حاسمة
تتجه الأنظار في الساحة السياسية الأردنية إلى الدوار الرابع، حيث تتعاظم التوقعات بشأن تعديل وزاري موسّع بات وشيكًا في حكومة دولة الدكتور جعفر حسان، في ضوء متغيرات داخلية وخارجية تتطلب إعادة ضبط إيقاع الأداء التنفيذي وتحديث أدوات العمل الحكومي بما يواكب التحديات ويترجم الطموحات. هذا التعديل المنتظر لا يأتي من فراغ، بل تسبقه قراءة دقيقة للمشهد الوطني، ومراجعة شاملة لأداء الفريق الحكومي خلال الأشهر الماضية، وهو ما يبدو أن دولة الرئيس قد أنجزه بهدوء وبعيدًا عن الضجيج الإعلامي. فالرجل الذي عُرف بعقليته التخطيطية وبُعده عن الشعبوية، يدرك أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تموضع دقيقة، لا تقوم على مجاملة أو توازنات شكلية، بل على قاعدة الكفاءة والجاهزية والإيمان بثقافة الإنجاز. في الأروقة السياسية، تتردد أسماء عدد من الوزراء المتوقع خروجهم نتيجة تفاوت في الأداء أو غياب التفاعل مع أولويات المرحلة. كما يُتداول دخول أسماء جديدة من طراز إداري وفني رفيع، تم انتقاؤها بعناية لتعزيز العمل المؤسسي، خصوصًا في الوزارات السيادية والاقتصادية والخدمية التي تقع في صلب هموم المواطن اليومية. وهناك حديث عن إعادة توزيع بعض الحقائب، وربما فصل أخرى كانت مزدوجة، في محاولة لرفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتحقيق مرونة في اتخاذ القرار. دولة جعفر حسان، الذي جاء إلى رئاسة الحكومة برؤية واضحة، يبدو اليوم أكثر استعدادًا لإعادة ترتيب البيت الحكومي من الداخل، مستندًا إلى دعم ملكي وثقة سياسية تمنحه القدرة على اتخاذ قرارات جوهرية دون الوقوع في أسر الحسابات التقليدية. وقد لمسنا منذ توليه رئاسة الحكومة حرصًا منه على بناء حكومة تفكر وتخطط وتنفذ، لا تكتفي بإدارة الواقع أو تدوير الزمن. التعديل المرتقب يحمل في طياته رسائل بالغة الأهمية، أولها أن هذه الحكومة منفتحة على النقد والتقييم والمراجعة، وثانيها أن الدكتور حسان لا يتردد في اتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان تناغم الفريق مع رؤيته، وثالثها أن الزمن الحالي لا يسمح بالتباطؤ أو التردد، فكل تأخير في الإصلاح هو خصم من رصيد الثقة العامة. المؤشرات كلها تؤكد أن القادم سيكون مختلفًا، وأن التعديل الوزاري المقبل لن يكون مجرد تبديل أسماء بل خطوة عميقة نحو ترسيخ ثقافة المساءلة وتعظيم منسوب الكفاءة. دولة الرئيس يتحرك بهدوء لكن بثقة، يرسم خارطة حكومة تعكس أولوياته ولا تتنازل عن معايير التقييم الحقيقي. فإذا ما تم هذا التعديل، فسنكون أمام حكومة متجددة، أكثر جرأة، وأشد التصاقًا بواقع الأردنيين وتطلعاتهم.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
كم لنا نبحث عن وزير يشبه مازن الفراية؟
في هذه الصورة، وفي غيرها من الصور، والأمر لا يقتصر حتما على التصوير، بل هنالك ما يثبت دقة التصوير وصدق التعبير، ولكن من خلال هذه الصورة نستنتج سؤالًا غاية في الأهمية : كم لنا نبحث عن وزير يشبه مازن الفراية؟؟!! بذات الطباع وذات التواضع، بذات البساطة التي يقابلها كبرياء الوطنية، بذات الليونة التي يقابلها حزم المواقف، حقًا كم لنا نبحث عن وزير يشبه مازن؟. هذا الرجل الذي امضى حياته في صفوف القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مدرسة الرجولة والشهامة والعطاء والتضحية، بات اليوم يؤكد لنا جميعا أن تلك المدرسة تحتضن الكثير والكثير من القامات التي لا تحمل المناصب على مبدأ التشريف والبدلات والمواكب والحراسات، بل هي مدرسة تتسم بالبساطة في البروتوكولات يقابلها الرفعة في القدر والمقام، فما قيمة الشخص إن لم يكن مقبولا بين اوساطه؟ وأسألوا مازن عن ذلك.. هذا الوزير الذي جال جميع أنحاء المملكة، فكان ميدانيًا أكثر من كونه عاشقًا للكرسي والمكتب وبروتوكول الوزير الذي ينتظر كلمة "سيدي" من كبار الموظفين ليشعر أنه بمكان رفيع، بل آثر على نفسه أن يقول الكلمة ذاتها لكل من يتعامل معه، من باب توجيب الصغير قبل الكبير، واحترام كل من يقف أمام هذا الرجل رفيع المقام. رأينا مازن يجلس على الارصفة، يزور الجميع، ويستقبل الجميع في مكتبه، ولم يجعل حاجزًا بينه وبين كل قارعًا لذلك الباب، بل كان مأهلا ومسهلا بالجميع، ليسمع من هذا وذاك ويسعى لحل كل مشكلة تصل اليه. ومن خلال صورة مازن الوزارية، نوجه رسالتنا لغالبية الوزراء السابقين والحاليين واللاحقين : كونوا مثل مازن، فكم لنا نبحث عن وزير يشبه مازن؟..
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
فيديو مروّع.. مصري يطعن زوجته في المحكمة لرفضها التصالح معه!
خبرني - شهدت محكمة الأسرة في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، صباح الخميس 31 يوليو (تموز) 2025، واقعة عنف مروعة داخل أروقة المبنى، بعدما أقدم رجل على طعن زوجته بسلاح أبيض، خلال جلسة نظر دعوى خلع أقامتها ضده، في مشهد أصاب الحاضرين بالذهول ودفع قوات الأمن إلى التدخل الفوري. ووثق مقطع فيديو الواقعة، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع أثناء متابعة الزوجة لجلسة الدعوى داخل قاعة رقم 6، حيث باغتها زوجها بسلاح أبيض كان يخفيه بين طيات ملابسه، ووجه لها طعنة مباشرة في الرقبة وعدة طعنات أخرى في جسدها. ووقع الحادث أمام قاعة المحكمة محل نظر الدعوى، ما أدى إلى حالة من الفوضى والخوف بين المتواجدين، وسارع أفراد الأمن إلى السيطرة على الموقف. ونُقلت السيدة المصابة إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تلقت الإسعافات الطبية اللازمة تحت رقابة مشددة، وسط حالة انتظار للتقرير الطبي الرسمي الذي سيحدد مدى خطورة الإصابة، وتأثيرها على مسار القضية. وألقت الشرطة القبض على المتهم في الحال داخل مقر المحكمة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة. وكشفت التحريات الأولية أن الاعتداء وقع على خلفية الخلافات المستمرة بين الطرفين، ورفض الزوجة التراجع عن دعوى الخلع أو الدخول في أي مفاوضات للصلح، الأمر الذي دفع المتهم، وفق التحقيقات، إلى تنفيذ محاولة انتقامية علنية داخل ساحة القضاء. وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها وقررت حبسه على ذمة القضية، تمهيداً لتوجيه تهم تتعلق بالشروع في القتل العمد داخل منشأة قضائية رسمية. شهدت محكمة الأسرة في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، صباح الخميس 31 يوليو (تموز) 2025، واقعة عنف مروعة داخل أروقة المبنى، بعدما أقدم رجل على طعن زوجته بسلاح أبيض، خلال جلسة نظر دعوى خلع أقامتها ضده، في مشهد أصاب الحاضرين بالذهول ودفع قوات الأمن إلى التدخل الفوري. ووثق مقطع فيديو الواقعة، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع أثناء متابعة الزوجة لجلسة الدعوى داخل قاعة رقم 6، حيث باغتها زوجها بسلاح أبيض كان يخفيه بين طيات ملابسه، ووجه لها طعنة مباشرة في الرقبة وعدة طعنات أخرى في جسدها. ووقع الحادث أمام قاعة المحكمة محل نظر الدعوى، ما أدى إلى حالة من الفوضى والخوف بين المتواجدين، وسارع أفراد الأمن إلى السيطرة على الموقف. ونُقلت السيدة المصابة إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تلقت الإسعافات الطبية اللازمة تحت رقابة مشددة، وسط حالة انتظار للتقرير الطبي الرسمي الذي سيحدد مدى خطورة الإصابة، وتأثيرها على مسار القضية. وألقت الشرطة القبض على المتهم في الحال داخل مقر المحكمة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة. وكشفت التحريات الأولية أن الاعتداء وقع على خلفية الخلافات المستمرة بين الطرفين، ورفض الزوجة التراجع عن دعوى الخلع أو الدخول في أي مفاوضات للصلح، الأمر الذي دفع المتهم، وفق التحقيقات، إلى تنفيذ محاولة انتقامية علنية داخل ساحة القضاء. وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها وقررت حبسه على ذمة القضية، تمهيداً لتوجيه تهم تتعلق بالشروع في القتل العمد داخل منشأة قضائية رسمية.
