بعقوبات تصل إلى 20 عاما في السجن.. مشروع قانون أمريكي يجرّم تحميل DeepSeek

قدّم السيناتور جوش هاولي (من ولاية ميسوري) مشروع قانون جديدا يفرض قيودا صارمة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل الولايات المتحدة.
يسعى التشريع المقترح إلى "منع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية من قبل أي شخص في الولايات المتحدة"، أي أن القانون يسعى لمنع الأمريكيين أو الشركات المسجلة في الولايات المتحدة من العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، سواء من خلال الاستثمار أو التعاون البحثي أو نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ويرى المحللون أن تمرير المشروع قد يؤدي إلى حظر كامل لاستخدام DeepSeek، المنافس الصيني الناشئ، داخل البلاد.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تشمل: السجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمن يثبت انتهاكه للحظر، وغرامات تصل إلى مليون دولار للأفراد، وغرامات تصل إلى 100 مليون دولار للشركات.
ووصف الباحث في جامعة هارفارد، بن بروكس، مشروع القانون بأنه "أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية حتى الآن بشأن الذكاء الاصطناعي".
وأثار مشروع القانون نقاشا واسعا في الكونغرس، لا سيما في ظل القلق المتزايد بشأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي في الصين وتأثيره على الأسواق الأمريكية. وأدى صعود DeepSeek إلى اضطراب كبير في سوق الأسهم الأسبوع الماضي، متسببا في خسائر بلغت تريليون دولار.
كما أن تفوق الذكاء الاصطناعي الصيني، الذي يعتمد على موارد أقل وكفاءة أعلى، زاد من المخاوف بشأن إمكانية أن تتفوق الشركات الصينية على نظيراتها الأميركية، ما قد يؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات في الاستثمارات التكنولوجية الأميركية.
وفي خضم هذه التطورات، أصبحت شركة "إنفيديا"، الرائدة عالميا في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، نقطة محورية في الجدل الدائر. فقد تعرضت الشركة لأكبر خسارة في يوم واحد لسهمها، ما أثار تساؤلات حول مستقبل توريدها للرقائق إلى الكيانات الصينية.
وعقد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، اجتماعا مع الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، حيث ناقشا "أهمية تعزيز التكنولوجيا الأميركية وقيادة الذكاء الاصطناعي"، وفقا لمتحدث باسم رويترز.
ويرى بعض المشرعين أن الذكاء الاصطناعي الصيني قد يشكل تهديدا أمنيا مشابها لما حدث مع "تيك توك". وعلى الرغم من تمرير الكونغرس قانونا لحظر "تيك توك" العام الماضي، إلا أن القرار لا يزال معلقا، خاصة بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه الأولي للحظر.
وفي ظل هذه المخاوف، قد يكون مشروع قانون هاولي بداية لقيود أوسع على الذكاء الاصطناعي الصيني، رغم الجدل حول دوافعه. إذ يرى منتقدوه أنه يهدف إلى حماية الأسواق الأميركية من المنافسة الصينية أكثر من كونه إجراء أمنيا. (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 24 دقائق

• لبنان اليوم

الذهب يتراجع والدولار ينتعش بعد كبح 'رسوم ترامب'.. الأسواق تترقب فصلاً جديداً

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، خلال تعاملات اليوم الخميس 29 مايو/أيار، متأثرة بتطورات قضائية مفاجئة في الولايات المتحدة منعت دخول رسوم 'يوم التحرير' التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا ففي أسواق التداول، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3270 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو. الضغوط على المعدن الأصفر جاءت بعدما أصدرت محكمة تجارية أميركية، يوم الأربعاء، حكماً بوقف تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على واردات الدول التي تمتلك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة. واعتبرت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بهذه الخطوة، ما يشكّل انتهاكاً للسلطات الحصرية للكونغرس في تنظيم التجارة الدولية. وكان ترامب قد فجّر الجدل مطلع أبريل/نيسان بإعلانه فرض 'رسوم جمركية متبادلة' على عدة دول، ما أثار مخاوف الأسواق من احتمالات ركود اقتصادي عالمي. إلا أن جزءاً كبيراً من تلك الرسوم خضع للتجميد المؤقت بعد أسبوع فقط من إعلانها. وعقب صدور الحكم، سجّل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت، وحققت الأسهم الآسيوية مكاسب بدورها. في المقابل، لم تلتزم إدارة ترامب الصمت، إذ سارعت إلى تقديم إشعار رسمي بالطعن في الحكم، ملمّحة إلى إمكانية تصعيد القضية حتى المحكمة العليا إن اقتضى الأمر. وتبقى الأسواق في حالة ترقّب، في انتظار ما ستسفر عنه المعركة القضائية المحتدمة، التي من شأنها أن تعيد خلط أوراق السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها على حركة الأسواق العالمية.

لبنان اليوم

منذ 24 دقائق

• لبنان اليوم

النفط يصعد بدعم قضائي وضبابية إنتاج أوبك+… وترقّب للعقوبات على روسيا

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً لافتاً خلال تعاملات اليوم الخميس 29 مايو/أيار، مدفوعةً بحكم قضائي أميركي أوقف تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بالتزامن مع تطورات مرتقبة في سياسة تحالف 'أوبك+' الإنتاجية. فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% لتبلغ 65.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.6% لتسجل 62.80 دولاراً للبرميل، وسط تحسّن في شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. وجاءت المكاسب في أعقاب قرار محكمة تجارية أميركية يمنع دخول الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب حيّز التنفيذ، معتبرةً أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض رسوم شاملة على الواردات من دول تمتلك فوائض تجارية مع الولايات المتحدة. وقد ساهم الحكم في تهدئة مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي، ولو مؤقتاً، خصوصاً في ظل إعلان إدارة ترامب عزمها استئناف الحكم وربما تصعيده إلى المحكمة العليا. في غضون ذلك، يترقّب السوق ما سيسفر عنه اجتماع 'أوبك+' المقرر يوم السبت، حيث تبحث الدول الأعضاء إمكانية رفع إنتاج النفط في يوليو/تموز، وفق ما نقلته مصادر من داخل التحالف. وكانت المجموعة قد اتفقت يوم الأربعاء على آلية جديدة لتحديد المستويات الأساسية للإنتاج لعام 2027، في خطوة تهدف لتعزيز التنسيق طويل الأمد. ويستمر القلق أيضاً من عقوبات أميركية جديدة محتملة على النفط الروسي، والتي قد تقيّد الإمدادات العالمية وتُبقي الأسعار تحت ضغط تصاعدي. ويرى مراقبون أن الأسواق قد تشهد تقلبات حادة في الأسابيع المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتبدّل المعادلات الاقتصادية العالمية.

لبنان اليوم

منذ 24 دقائق

• لبنان اليوم

إيلون ماسك ينفصل عن إدارة ترامب: خيبة أمل واتهامات بالتقويض

في خطوة أثارت الانتباه في الأوساط السياسية والاقتصادية، أعلن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي 'تسلا' و'سبيس إكس'، انسحابه من مهامه ضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أشهر من قيادته لما يُعرف بـ'هيئة الكفاءة الحكومية'، وهي هيئة أنشئت بهدف ترشيد الإنفاق العام وخفض الهدر في الميزانية الفيدرالية. وفي منشور له على منصة 'إكس'، وجّه ماسك الشكر لترامب قائلاً: 'مع انتهاء فترة عملي المحددة كموظف حكومي خاص، أشكر الرئيس ترامب على منحي فرصة المساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري'. وأشار ماسك إلى أن الهيئة ستواصل أداء دورها، مضيفًا: 'مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، وستتحول إلى أسلوب حياة داخل مؤسسات الحكومة'. لكن خلف هذا الود الظاهري، تكمن خيبة أمل واضحة عبّر عنها ماسك في تصريحات أدلى بها لاحقًا لشبكة 'CBS News'، حيث أعرب عن استيائه من مشروع قانون جديد طرحته إدارة ترامب ويمضي قدمًا في الكونغرس، معتبرًا أنه يقوض كل ما عملت عليه الهيئة، قائلاً: 'بصراحة، شعرت بخيبة أمل من مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي من شأنه زيادة العجز وتقويض جهود هيئة الكفاءة الحكومية'. وبحسب ماسك، تسبب هذا المشروع في تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وجعل الهيئة 'كبش فداء' وسط الخلافات المتصاعدة بينها وبين الإدارة. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وينتظر مناقشة في مجلس الشيوخ، إعفاءات ضريبية كبيرة ويشمل تخفيضات في الإنفاق، لكن منتقديه يحذرون من أنه قد يؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بحوالي 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. في المقابل، سعى البيت الأبيض إلى التخفيف من وقع الخلاف، ورفض الحديث عن توتر مباشر بين ترامب وماسك، من دون الإشارة إلى الأخير بالاسم.