'جيش' الاحتلال يعلن مقتل عريف في الكتيبة 13 في لواء 'غولاني' وإصابة ضابط بجروح خطرة خلال معركة في قطاع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 38 دقائق

• صدى البلد

مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط يلتقي مسئولين قطريين وإسرائيليين بشأن مفاوضات غزة

يعتزم مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لقاء مسئولين إسرائيليين وقطريين في روما في إطار مساعيه لوقف إطلاق النار في غزة. أفاد مصدران مطلعان على الاجتماع لموقع أكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يعتزم لقاء مسئولين قطريين وإسرائيليين كبار في روما غدا الخميس لمواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الأسرى. سيُعقد الاجتماع الثلاثي في العاصمة الإيطالية روما في الوقت الذي يُجري فيه مفاوضون من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بشأن النقاط العالقة الأخيرة. وأوضح ويتكوف للأطراف في الأسابيع الأخيرة أنه لن ينضم إلى محادثات الدوحة إلا إذا كان التوصل إلى اتفاق وشيكًا. وذكرت مصادر مطلعة أن اجتماع روما يُشير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون مسألة أيام. ومن المتوقع أن يغادر ويتكوف إلى روما ويصل يوم الخميس للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو رون ديرمر، ومع مبعوث كبير من قطر. عُقد اجتماع ثلاثي بنفس التشكيل في البيت الأبيض قبل أسبوعين، وقد أسفر هذا الاجتماع في البيت الأبيض عن استعراض إسرائيل لقوتها في مسألة مدى الانسحاب من قطاع غزة.

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

الصحافة اليوم: 23-7-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 23 تموز 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: الجوع يقتل 21 طفلاً في ثلاثة أيام | ويتكوف إلى الدوحة: ترقّب لـ«اتفاق وشيك» من المتوقّع أن يصل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال وقت قريب إلى العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تُعدّ مؤشّراً إضافياً على الاقتراب من حسم المفاوضات المستمرّة في شأن هدنة مؤقّتة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى. وسيتوجّه ويتكوف لعقد اجتماعات في أوروبا، حيث سينتظر هناك تحديثاً بخصوص المفاوضات في الدوحة، و«إذا حدث التقدّم اللازم، فسوف يصل إلى الدوحة بحلول نهاية الأسبوع»، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» عن مصدرين أميركي وإسرائيلي. ويجري الحديث في الأوساط الدبلوماسية الإقليمية، عن اقتراب التوصّل إلى اتفاق، بعد أسابيع من تباطؤ المفاوضات. ورغم أنّ مثل هذه التقديرات تكرّرت سابقاً من دون أن تُفضي إلى نتائج ملموسة، إلا أنّ مصادر دبلوماسية إقليمية متقاطعة، أكّدت أنّ المفاوضات الحالية بلغت مرحلة «حاسمة»، مرجّحة أن «تؤول في غضون أيام إمّا إلى اتفاق نهائي، أو إلى انهيار المسار التفاوضي برمّته». وأشارت تلك المصادر إلى أنّ حركة «حماس» تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على ردّها على مقترح الوسطاء، و«المتوقّع أن يُسلَّم خلال الساعات المقبلة»، وهو ما عَجّل في وصول ويتكوف إلى المنطقة، في محاولة لدفع المفاوضات قُدماً. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإنّ الهدف من زيارة الأخير هو الدفع باتّجاه وقف لإطلاق النار وإنشاء ممرّ إنساني لإدخال المساعدات، وهو ما وافق عليه الطرفان، بحسب البيان. في المقابل، أكّدت مصادر إسرائيلية، لصحيفة «يسرائيل هيوم»، أنّ معظم النقاط الخلافية «تمّ تجاوزها»، بما في ذلك ملف المساعدات الإنسانية، إذ سيتمّ بموجب الاتفاق إدخال 500 شاحنة يومياً إلى غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن نحو 1000 معتقل فلسطيني، بينهم ما بين 100 و200 من ذوي الأحكام المؤبّدة. وتُعدّ نقطة الخلاف الأخيرة المتبقّية متعلّقة بقضية «الخرائط» والانسحاب من «محور موراغ» الحدودي، حيث تطالب إسرائيل بعمق أمني يصل إلى 1200 متر، في حين تطرح «حماس» سقفاً لا يتجاوز 800 متر. ومن جهته، كشف مراسل «القناة 12» العبرية أنّ «الوفد الإسرائيلي تلقّى تعليمات بالبقاء في الدوحة ما دامت هناك مؤشرات على إمكانية التقدّم»، في حين ذكرت «القناة 13» العبرية أنّ «حماس» أبلغت الولايات المتحدة أنها «تُجري مناقشات متواصلة ومكثّفة حول الردّ»، وأنّ واشنطن بعثت من جهتها برسالة إلى الحركة بأنّ «صبرها شارف على النفاد». يُتوقّع أن تسلّم «حماس» ردّها على المقترح خلال وقت قصير وتتّسق هذه المعطيات مع الضغوط التي يمارسها الاحتلال في الخطاب الرسمي والأداء الميداني في غزة. إذ صعّدت الوزيرة في «الكابينيت»، ميري ريجيف، من لهجتها، معتبرة أنه «إذا لم تُقدّم حماس ردّها ولم يتمّ التوصّل إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع، فإنّ على الجيش الإسرائيلي أن يحتلّ قطاع غزة ويفرض عليه حكماً عسكرياً». وكان وزير المالية بتسلئيل سموترتش قد طالب بمنح «حماس» مهلة محدّدة للتوصل إلى اتفاق، قبل إعلان إسرائيل الانسحاب من المفاوضات وتوسيع العمليات العسكرية. وعلى الأرض، يشتدّ الوضع الإنساني سوءاً بشكل غير مسبوق، إذ أعلن «مجمّع الشفاء الطبّي»، أمس، وفاة 21 طفلاً خلال 72 ساعة فقط، جرّاء «سوء التغذية والمجاعة». ويأتي ذلك في وقت حذّرت فيه «الأمم المتحدة» من أنّ «المجاعة تقرع كل الأبواب»، وسط انعدام شبه كامل في المواد الغذائية والطبّية. وتوازياً مع بدء جيش العدو عملية برّية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أنّ «الجيش يستعدّ لاحتمالات القتال على جبهات عدّة في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أنّ «غزة تبقى ساحة مواجهة أساسية ومعقّدة». ولفت إلى أنّ «التقييم الأخير الذي أُجري بمشاركة كبار الضباط، تناول التهديدات من طهران حتى غزة، وخلص إلى وجوب الاستعداد لحملة عسكرية واسعة وطويلة الأمد». بري يقنع برّاك بالعمل على تنفيذ اتفاق وقف النار: سلوك إسرائيل وأحداث سوريا يعطّلان نزع السلاح الإشارات المتناقضة التي لفّت زيارة المبعوث الأميركي توماس برّاك لم تخفِ حقيقة أنّ الرجل قال صراحة أمام جميع من التقاهم، إنّ الإدارة الأميركية تريد حلّاً قابلاً للعيش لمدّة طويلة، وليس مجرد هدنة. وفيما شرح لمن اجتمع بهم نظرته إلى الأوضاع في لبنان، وتأثير ما يجري في إسرائيل وسوريا عليه، كان لافتاً أنه أقرّ بأنّ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع نهاية تشرين الثاني الماضي موجود على الطاولة، وأن الجهد يجب أن يتركّز على سبل تنفيذه. وفي حصيلة خرجت بها أكثر من شخصية التقت برّاك، فإنّ المبعوث الأميركي تصرّف منذ وصوله إلى بيروت على أساس أنّ اللقاء الأهم بالنسبة إليه هو مع الرئيس نبيه بري، انطلاقاً من اعتبارات كثيرة، وهو حاول شرح ذلك في مقابلته مع قناة «الجديد» أمس، عندما وصف بري بالسياسي المحنّك العارف ليس فقط بأمور لبنان، بل بأمور المنطقة والعالم وحتى الولايات المتحدة. على أنّ الأهم كانت مبادرة رئيس المجلس النيابي إلى وضع إطار للبحث مع المسؤول الأميركي، انطلاقاً من فكرة أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ليست ورقة يمكن تجاوزها. وهو قدّم شرحاً مسهباً لبرّاك حول مسار الأحداث منذ تاريخ 27 تشرين الثاني، وقدّم له لائحة بالخروقات الإسرائيلية منذ ذلك التاريخ وأرقاماً مفصّلة حول عدد الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل في لبنان منذ ذلك التاريخ، ليخلص للقول: «أمام هذه الوقائع، هل يتحمّل لبنان أي مسؤولية في عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار؟». ولم ينتظر بري الذي كان محيطاً بأجواء لقاءات برّاك في اليوم الأول من زيارته أجوبة قد تبدو عامة، فسارع إلى إبلاغ الموفد الأميركي بأنه (أي برّاك) بات خبيراً بما يجري في سوريا وليس في لبنان، وبأنّ ما يشهده الجنوب السوري من حرب طاحنة وعمليات قتل واعتداءات إسرائيلية على دمشق نفسها، كل ذلك، يجعل الناس العاديين يفكّرون بطريقة مختلفة حول موضوع السلاح. وخلص إلى اقتراح جملة أفكار على المبعوث الأميركي، أبرزها أن يعمل على إقناع إسرائيل بوقف الاعتداءات اليومية وعمليات الاغتيال، وبالانسحاب ولو ضمن برنامج تدريجي من كل المناطق المحتلة، لأنّ ذلك يساهم في خلق مناخ من الاستقرار، ما يساعد على البحث في الأمور الأخرى، بما في ذلك إطلاق حوار داخلي حول إستراتيجية دفاعية وطنية تجيب على السؤال المتعلّق بسلاح المقاومة. وفهم برّاك من بري انه في ظلّ استمرار الأمور على ما هي عليه، فسيكون من الصعب على أحد طرح مسألة نزع السلاح. وكرّر على مسامع الموفد الأميركي الحديث عن أوضاع عشرات آلاف النازحين اللبنانيين بفعل العدوان، وبسبب منع إسرائيل الناس من العودة إلى قراهم، ومنع إطلاق عملية إعادة الإعمار. وبحسب المعطيات، بدا برّاك متفهّماً لما قاله بري، وهو نفى أن يكون قد أتى للمطالبة باتفاق جديد، وهو ما كرّره في مقابلته مع «الجديد». وفيما لفت إلى أنّ إسرائيل أيضاً تعتبر أنّ الاتفاق لم ينفّذ، أقرّ بضرورة العمل على إنجاز خطوات عملانية تتيح الحديث عن «تقليص مساحة التوتّر، بما يساعد على الشروع في خطة لبنانية داخلية لتحقيق هدف حصرية السلاح بيد الدولة». المبعوث الأميركي يرى أن حزب الله «مشكلة تخصّ اللبنانيين» رافضاً الحديث عن تهديد بحرب إسرائيلية جديدة اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة مع بري، انعكس تغيّراً في المزاج السياسي والإعلامي، لا سيّما أنّ برّاك أكّد أنّ «اللقاء كان ممتازاً، ونعمل للوصول إلى الاستقرار، وعليكم أن تتحلّوا بالأمل»، بما يناقض الأجواء التشاؤمية التي سادت لقاءاته في اليوم الأول مع رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام. وكشفت مصادر «الأخبار» أنّ «مستشار رئيس المجلس علي حمدان زار بعبدا موفداً من بري ليل أمس واستمع من رئيس الجمهورية إلى أجواء لقائه مع براك»، مشيرة إلى أنّ الموفد الأميركي «لم يسمع من بري ما هو مختلف عن موقف عون لجهة الضمانات التي يطلبها لبنان الذي لا يُمكن أن يذهب إلى تنفيذ المطلوب دون تحصيل شيء»، خصوصاً أنّ «الورقة التي حملها المبعوث الأميركي في زيارته الثانية كانت أسوأ بكثير من تلك التي حملها في زيارته الأولى، وتضمّنت تفاصيل كثيرة بشأن السلاح وتحديد ما يجب أن يحصل، حتى أنها حدّدت أنواع الأسلحة وأسماءها ونوعيّاتها، ناهيك عن نقطة ثانية ركّزت عليها هي العلاقة مع سوريا والترتيبات التي يجب أن يسير بها لبنان». وليل أمس صرّح برّاك لـ«الجديد» بـ«أنني أمثّل الرئيس ترامب الذي يريد مساعدة لبنان». وقال إنّ لبنان «لن يواجه حرباً إسرائيلية ثانية»، لافتاً إلى أنه «يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، والطرفان يجدان صعوبة في تطبيقه، ونحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام. لكنّ هناك جدولاً زمنياً، والوقت يداهمنا، لذا نضغط للتوصّل إلى توافق». وأضاف: «لا أطلب حصر السلاح بل ثمّة قانون يقول إنّ هناك مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى لبنان أن يقرّر كيف سيطبّق هذا القانون. يجب نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تقرّر كيفية حصر السلاح، وهذا ليس من مسؤولية الولايات المتحدة»، مكرّراً «أنني لست مفاوضاً، ودوري وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الأطراف». وشدّد على ضرورة «إصلاح القطاع المصرفي في لبنان»، مشيراً إلى أنّ «هناك رؤية 2030 في السعودية، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة»، معتبراً أنّ «الاستقرار في سوريا سيؤمّن الاستقرار في لبنان»، وأنّ «الحكومة السورية الآن جيدة وعلينا دعمها, ولبنان مورد كبير جدّاً ويساعد سوريا». في السياق، دعت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون إلى حفل عشاء مع برّاك، حضره الوزراء أحمد الحجار، فادي مكي، كمال شحادة، عادل نصار، عامر البساط، وجو عيسى الخوري. واستمع الزائر الأميركي من الوزراء إلى الخطوات الخاصة بالإصلاحات التي تطلبها الإدارة الأميركية من لبنان، لكنّ النقاش غلب عليه الطابع السياسي في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا وتبادل الرسائل مع المسؤولين اللبنانيين، وخرج الوزراء من الاجتماع غير مرتاحين إلى ما سمعوه بشأن المفاوضات التي يجريها حالياً، وفهموا منه أنّ المطلوب أن يساعد لبنان نفسه مقابل المساعدة الأميركية مع الإسرائيليين. برّاك يجمع السوريين والإسرائيليين غداً ويعد جنبلاط بترتيب لقاء مع ابن سلمان لم يكن توم برّاك متفاجئاً من الأسئلة اللبنانية الكثيفة حول ما يجري في سوريا. وهو أبلغ إلى الرئيس نبيه بري أمس، أنه عمل على ترتيب اجتماع غداً الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بين وفدين من الجانبين الإسرائيلي والسوري. وذلك بهدف تنظيم تفاهمات حول طريقة إدارة الوضع الأمني جنوبيّ سوريا، ومن ضمنه منطقة السويداء. ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدر أميركي أن «الاجتماع يُعدّ خطوة لافتة من حيث الشكل والتوقيت». ويهدف هذا الاجتماع، بحسب الموقع، إلى بلورة «تفاهمات أمنية عاجلة تضمن التهدئة». وتسعى واشنطن، من خلال هذا الاجتماع، إلى «لعب دور الوسيط لمنع تحوّل التوترات المحلية إلى مواجهة إقليمية أوسع». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاجتماع سيُعقد في باريس. وقال برّاك لمسؤولين لبنانيين، إن ما حصل في سوريا بما في ذلك القصف الإسرائيلي لدمشق فاجأ الجميع، لكنه أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع «كان لديه فهم خاطئ بشأن المفاوضات التي أجراها مع الإسرائيليين في أذربيجان، إذ لم يكن مسموحاً له أن يتواجد أيّ من الفصائل في مناطق قريبة من المناطق التي يسيطر عليها الإسرائيليون». وأضاف أن «الإسرائيليين أعلموا الشرع بنيّتهم قصف مقر الأركان حتى تمّ إخلاؤه». ولم يكن برّاك قلقاً بشأن أي هجوم أو أعمال من هذا النوع على لبنان لأن الشرع ليست لديه قوات كبيرة، ويوجد لديه 25 ألف عسكري فقط لا يقدرون على فتح معارك من هذا النوع، وأن الأميركيين يساعدونه على تركيب جيش «قوي». وباعتقاد برّاك أن الشرع ليس له بديل حالياً، و«إن كان الشيباني رجلاً ممتازاً» كما قال. أمّا في اجتماعه مع النائب السابق وليد جنبلاط، فقد شرح أبعاد وخلفية ما يجري هناك، وهو كان متفهّماً لموقف جنبلاط، خصوصاً أن برّاك غير مُعجب بـ«مجموعة المشايخ التي تدير الوضع هناك بالتعاون مع الإسرائيليين». لكنّ برّاك، أقرّ بوجود ارتكابات من جانب المجموعات التابعة للرئيس السوري أحمد الشرع. وفيما جرى الحديث عن أن الشرع يتصرّف بناءً على دعم كبير من دول عربية بارزة، فإن مصادر واسعة الاطّلاع قالت لـ«الأخبار» إن «جنبلاط تحدّث أمام المبعوث الأميركي عن رغبته في لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات في سوريا ووضع السويداء». وفُهم أن برّاك، سمع طلباً من جنبلاط بالمساعدة على ترتيب هذا اللقاء. ركان ناصر الدين: ضبط فوضى الدواء أولوية في بلدٍ تهدّد أزماته المتلاحقة أبسط مقومات العيش، تكاد الصحّة تتحوّل إلى امتياز لا حقّ. الانهيار المالي لم يكتفِ بإفراغ المستشفيات والصيدليات من الأدوية والمستلزمات، بل أطاح بما تبقّى من ثقة بالقطاع الصحي، واضعاً المرضى تحت رحمة السوق السوداء، والدواء المهرّب، والمزوّر، والخدمات العشوائية. ويُختصر التحدي اليوم لا بإدارة وزارة، بل بخوض مواجهة مباشرة مع منظومة فسادٍ صحّي متجذّر، كانت الأزمة المالية مجرّد كاشفٍ لها، لا سبباً وحيداً في انفجارها. ولأن الحكومة الحالية بعمرها القصير لا تملك ترف الوقت لـ«توسيع البيكار»، حدّد وزير الصحة ركان ناصر الدين مسارين متوازيين كأولويات عملية فرضتها الظروف الطارئة والولاية القصيرة: استعادة الحد الأدنى من الرقابة والمحاسبة، وتأمين أقصى ما يمكن من الخدمات الصحية للناس في ظلّ الموارد الشحيحة. عملياً، يقول ناصر الدين لـ«الأخبار» إنه بدأ أولى خطواته بإعادة تفعيل وتشكيل اللجان التي تتولى تنظيم مجموعة من «القطاعات» المرتبطة بالدواء والمستلزمات والخدمات الطبية، وتفعيل عمل المفتشين والمراقبين الصحيين، وباشر سلسلة من الإحالات القضائية والإدارية التي طالت ملفات تتعلق بالأدوية المزوّرة والمهرّبة، ومراكز التجميل غير المرخّصة، والمتممات الغذائية المخالفة، وسواها من القضايا التي تهدّد السلامة العامة. في سياق جهود «تنظيف» القطاعات وتنظيمها، يبرز قطاع المتممات الغذائية كواحد من أكثر الملفات تعقيدًا وفوضى. إذ تحوّل إلى مساحة مفتوحة على شتى أنواع المخالفات، سواء عبر شركات ومصانع لا تلتزم بالشروط القانونية ومعايير التصنيع، أو عبر دخول متطفّلين غير مؤهّلين باتوا يتولّون الإنتاج والتسويق والاستيراد، في غياب الحد الأدنى من الرقابة والتنظيم. هذه الفوضى امتدّت إلى داخل وزارة الصحّة نفسها، حيث تعطّل عمل اللجنة المختصة بدراسة ملفات المتممات الغذائية لخمس سنوات متتالية. خلال هذه المدة، كانت الملفات تمرّ من خارج الأطر المؤسسية، عبر «الخط العسكري» الذي تفتحه التواقيع الاستثنائية من مكتب الوزير، ما أفرغ الإجراءات الرقابية من معناها. 400% توسع في التغطية الدوائية وخطة جديدة للاستشفاء وتوسعة بروتوكولات السرطان والأمراض المستعصية رغم العجز ويقول ناصر الدين إنه مع تسلّمه مهماته، وجد نفسه أمام مئات الملفات المتراكمة التي تتطلّب التوقيع. ومن منطلق الإقرار بـ«ضآلة خبرتي التقنية في هذا المجال»، كانت أولى الخطوات إعادة تفعيل اللجنة المختصة بدراسة ملفات المتممات الغذائية، وهي «لجنة علمية مؤلفة من خبراء تتولى دراسة ملفات الشركات والمصانع، وتحديد مدى استيفائها للشروط والمعايير. وبناءً على توصياتها، يتم التوقيع أو الرفض، مع الإلغاء الكامل لأي استثناء». وتزامن ذلك مع إثارة ملف شركة «Pharma M» التي تنتج مجموعة من المتممات الغذائية، بعضها موجّه للأطفال الرضّع والحوامل. التقارير التي سُلّط الضوء عليها أشارت إلى مخالفات خطيرة، دفعت عدداً من أصحاب المستودعات إلى تعليق تسليم منتجات الشركة إلى الصيدليات، في انتظار موقف الوزارة التي «قررت اعتبار ما نشر من تقارير كإخبار، وأرسلنا فريقاً من لجنة المصانع للكشف على المصنع، وأخذنا عينات منه ومن الصيدليات التي تباع فيها منتجاته، وأرسلناها إلى ثلاثة مختبرات محلية وآخر خارجي». ويتوقع أن تصدر النتائج اليوم أو غداً كحدّ أقصى، على أن يُعلن عنها في مؤتمر صحافي يعقده الوزير في مبنى الوزارة الجمعة. وسيُبنى الموقف الرسمي على ما تُظهره التحاليل: «إما ننصف المصنع، أو نتخذ بحقه الإجراءات المناسبة في حال ثبوت المخالفات»، مشيراً إلى أن هذا النموذج من التعاطي الرقابي «سيُطبّق على شركات ومصانع أخرى أيضاً». وفي سياق تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، يؤكد ناصر الدين أنه تابع عن كثب ملف الأدوية التي أُدخلت إلى السوق اللبنانية خلال مدة الانقطاع، تحت عنوان «التسجيل المبدئي»، وهو إجراء اعتُمد استثنائياً لتأمين الدواء خلال الأزمة، أتاح إدخال بعض الأدوية وتسجيلها مؤقتاً على أن تُستكمل ملفاتها لاحقاً، بما في ذلك الفحوص المخبرية والشروط الفنية المطلوبة. غير أن هذا المسار الاستثنائي استُغلّ من قبل بعض الشركات والمستوردين الذين اكتفوا بالتسجيل، من دون استكمال الملفات، ما دفع الوزارة إلى إصدار قرار تصحيحي مطلع العام الماضي (الرقم 1573/1)، منح المعنيين مهلة إنذار مدّتها عام كامل لاستكمال المستندات المطلوبة، تحت طائلة شطب الدواء من السوق في حال المخالفة. ومع انقضاء ستة أشهر على انتهاء المهلة، شكّل ناصر الدين لجنة لمتابعة هذه الملفات. وأظهرت نتائج التدقيق أن عدداً كبيراً من الأدوية المسجّلة لم يعد يدخل إلى السوق اللبنانية، نتيجة عودة الأدوية الأساسية التي كانت مفقودة. كما تبيّن أن عدداً من الشركات والمستوردين لم يُكملوا ملفاتهم أساساً، فكان القرار بشطبها نهائياً، أما الملفات التي ينتظر أصحابها فقط الفحوص المخبرية «فلا تزال أدويتهم مسجلة وموجودة في السوق بانتظار ما ستظهره النتائج». ملف الأدوية المزوّرة والمهرّبة أحد أكثر الملفات إلحاحاً وخطورة. وفي هذا السياق، تعتزم الوزارة إطلاق «الحملة الوطنية للتوعية على مخاطر الأدوية المهرّبة والمزوّرة»، بهدف تعريف المواطنين بكيفية التمييز بين الدواء الشرعي والدواء غير النظامي، في محاولة للحد من تفشّي هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المرضى بشكل مباشر. ويُعدّ هذا الملف من أعقد التحديات لأن دور الوزارة في هذا السياق تنظيمي و«لا قدرة لنا على القيام بوظائف متشعبة، خصوصاً أن هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، نظراً إلى تشعّب المعابر الشرعية وغير الشرعية، وهو ما يحتاج إلى ضبط صارم». وحتى الآن، بيّنت التحقيقات في هذا الملف ضلوع عدد من الصيدليات وأصحاب المستودعات، وأشخاص عاديين، في شبكات التهريب والتزوير، «وقد تمّ تحويل عدد كبير منهم إلى القضاء»، يقول ناصر الدين، مشيراً إلى منظومة غير شرعية نشأت على أنقاض السوق النظامي، وباتت تهيمن على جزء كبير من تداول الدواء. ويستعيد الوزير السردية التي مهّدت لهذا الانهيار، بدءاً من آلية الدعم التي أُقرّت خلال الأزمة، وأسهمت – عن قصد أو من دونه – في انقطاع الأدوية الأساسية من السوق الرسمي وتهريبها إلى الخارج، لتُشلّ قدرة الدولة على تأمين حاجات المواطنين من الأدوية. وهو ما دفع الناس إلى البحث عن بدائل، ولو من خارج الأطر القانونية، عبر الاستيراد الشخصي أو شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة، ما مهّد الطريق أمام تفشّي الدواء المهرّب والمزوّر. وعن دور وزارة الصحّة في التصدي لظاهرة الأدوية المزوّرة والمهرّبة، فيتمثل أحد المسارات الأساسية في «توسيع التغطية الدوائية»، وهي السياسة التي يقول ناصر الدين إنه اتبعها منذ تسلّمه مهماته. وأوضح أن هذه التوسعة شملت تعديل بروتوكولات علاج الأمراض السرطانية والمستعصية، من التصلّب اللويحي إلى الأمراض العصبية وغيرها، عبر مرحلتين: الأولى لزيادة عدد المرضى المشمولين بالتغطية، والثانية لإدخال مزيد من أصناف الأدوية إلى سلة العلاجات المموّلة. ويُقدّر الوزير أن التغطية الدوائية اليوم «زادت بنسبة تقارب 400%» مقارنة بالسابق، لافتاً إلى أن الكثير من الملفات التي كانت تُرفض في السابق باتت تُقبل بعد توسيع المعايير. ويشبّه هذه الخطوة بـ«تعديل علامة النجاح: بدلاً من أن تكون علامة النجاح 15 على 20، خفّضناها لتصبح 10 على 20، ما أتاح قبول مزيد من الملفات». أما ما بقي خارج هذا الإطار، فهو يعود إلى ملفات تحتوي على علاجات تجريبية أو غير مضمونة النتائج، وبالتالي لا تزال خاضعة للتقييم. وبالتوازي، أُدخلت أصناف دوائية جديدة إلى لائحة الأدوية المغطّاة. وكشف ناصر الدين عن إطلاق مناقصة قريبة للأدوية ستُضاف إليها نسبة 46% من الأصناف الجديدة، على أن تُتاح هذه الأدوية ليس فقط لمرضى الوزارة، بل أيضاً لمختلف الصناديق الضامنة، بما فيها الأجهزة الأمنية، باستثناء الجيش. وتستند الوزارة في هذه التوسعة إلى وفورات حققتها آلية الشراء المعتمدة حالياً. فرغم الالتزام الكامل بقانون الشراء العام، يشير الوزير إلى أن ما تغيّر هو طريقة فضّ العروض التي تتم اليوم في جلسة واحدة علنية، ما يسمح بتحقيق منافسة فعلية بين العارضين، «ونجحنا عبر ذلك في كسر الأسعار على نحو فعّال». تبقى هذه الخطوات محكومة بسقف الممكن والمتاح. فما يجري اليوم في الوزارة لا يتعدى تسيير شؤون القطاع الصحي بما هو متوافر من إمكانات، إذ إن «تأمين تغطية صحية شاملة تشمل الاستشفاء، الأدوية، والرعاية الصحية الأولية لكل اللبنانيين يتطلّب تمويلاً يتجاوز المليار دولار» وهو رقم خيالي لا يمكن تحقيقه حتى في الظروف الطبيعية. لكن، في المقابل، لا يمكن الاستمرار بما هو قائم اليوم، و«هناك حاجة إلى العودة على الأقل إلى ما كنا عليه إلى ما قبل 2019»، ولذلك، «طلبنا في موازنة 2026 رفع موازنة الوزارة لتكون قادرة على تغطية المرضى بشكلٍ أفضل». ورغم أن بند الأدوية لم يخضع للتعديل، إذ بقيت موازنته تقدّر بـ120 مليون دولار، إلا أن ناصر الدين يرى ضرورة ملحّة لإعادة النظر في موازنة الاستشفاء تحديداً. ويُشير إلى أن المبلغ المخصص للاستشفاء في موازنة 2025 هو أقل بـ68 مليون دولار مما كان عليه في 2019، رغم أن الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية ارتفعت بشكل كبير، بفعل التضخم وتبدّل أسعار المستلزمات الطبية والخدمات. وترافق هذا التوجه المالي مع قرار بتقييم شامل ستقوم به الوزارة للكلفة الاستشفائية في لبنان، نظراً إلى أن آليات تحديد الأكلاف والأسقف المالية لا تزال «هشّة وغير متماسكة»، ولذلك «سيصار إلى تقييم للأشهر الستة الأولى من العام الجاري لإعادة النظر في الأكلاف والأسقف المالية». اللواء: عون من البحرين: لا خوف على لبنان.. وسلام في الإليزيه غداً برّاك لا يُقدِّم ضمانات وبلبلة بعد مهلة الإسبوعين.. ورفع الحصانة عن بوشكيان اليوم وسط مناخ ضبابي، لا يتأثر فقط بالحرارة المرتفعة التي تضرب لبنان والمنطقة، متخطية النسبة الموسمية، بل بما يتطاير من تسريبات او معلومات، ذات اهداف مرتبطة بمطلقيها حول طبيعة ما يجري او ما جرى في جولة المفاوضات الثالثة بين الموفد الاميركي توم براك والمسؤولين اللبنانيين، تتراوح بين حرارة التشاؤم، ونسائم التفاؤل غير المستند الى ارضية صلبة. ولئن كانت المسيّرات الاسرائيلية وحدها تمتلك الاجابة على طبيعة ما بحث او تحقق او لم يتحقق، بتكثيف اعتداءاتها على القرى الجنوبية الإمامية، فإن حركة لقاءات المسؤولين مع الدولة الصديقة والشقيقة، بقيت نافذة امل لحشد الدعم لمواقف لبنان وحكومته وللسياسة المتبعة والقاضية بانقاذ لبنان، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضيه واطلاق الاسرى وبدء اعادة الاعمار بدءاً من القرى والبلدات الجنوبية. وفي هذا الاطار، اعلن قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقر الرئاسة غداً الخميس 24 تموز الجاري. وجاء في بيان الاليزيه ان هذه الزيارة الرسمية ستكون الاولى لرئيس الحكومة، وهي ستكون مناسبة لتأكيد عمق الصداقة الفرنسية – اللبنانية، وكذلك الدعم الثابت الذي تقدمه فرنسا للبنان. واوضح البيان ان المحادثات ستتناول خصوصاً مسألة الامن واستقرار البلاد، ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة لبنان سيادته وازدهاره بشكل كامل. كما سيتطرق الرئيسان الى ضرورة الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار، لا سيما في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية، وسيناقشان سبل تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات اليونيفيل – التي تواصل فرنسا المساهمة فيها بنشاط، اضافة الى اولويات اقليمية مشتركة اخرى. كما سيناقش الرئيسان ماكرون وسلام التحديات الكبرى التي يواجهها الشرق الادنى والاوسط، لا سيما تداعيات الحرب في ايران وغزة، والاشتباكات الاخيرة في سوريا، وضرورة الوقف الكامل للاعمال العدائية في المنطقة لحماية المدنيين، وعلى الحاجة الملحة لايصال المساعدات الانسانية بشكل واسع ودون عوائق، الى قطاع غزة. وكان الرئيس سلام قد استقبل غي السراي االمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد كبير من المشايخ والمفتيين مساء امس. كما زار كليمنصو، والتقى النائب السابق وليد جنبلاط. كما استقبل الرئيس سلام قبل ظهر امس في السراي المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى البحث في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره. كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان. عون يلتقي ملك البحرين اليوم وفي مملكة البحرين، التي وصلها الرئيس جوزاف عون امس، يلتقي اليوم في قصر القضيبية ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار المسؤولين ثم يعود بعدها الى بيروت. ولدى وصوله الى البحرين صرح الرئيس عون للصحافيين فقال: يسعدني أن ألبي دعوة أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في زيارة لهذا البلد العزيز، والتي تأتي تأكيدًا على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين لبنان والبحرين. إن هذه الزيارة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وترجمة عملية للعلاقات المتميزة التي تربط شعبينا العريقين منذ عقود طويلة. وكان الرئيس عون يرافقه وزيرالخارجية والمغتربين يوسف رجي، وصل الى مطار البحرين الدولي عند الساعة الرابعة بعد ظهر أمس في مستهل زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واستقبله على ارض المطار، الممثل الشخصي لعاهل البحرين ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ورئيس بعثة الشرف وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وسفير مملكة البحرين لدى لبنان السيد وحيد مبارك سيار، والقائمة بالاعمال في السفارة اللبنانية لدى البحرين السفيرة ميرنا الخولي، ومحافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي. وبعد استراحة قصيرة في المطار، انتقل الرئيس عون يرافقه رئيس بعثة الشرف الى مقر اقامته في فندق فور سيزنز. وأكد الرئيس عون في حوار مع رؤساء تحرير الصحف البحرينية ان صفحة الماضي طويت، ولا خوف على لبنان وجولاته على دول الخليج ناجحة، ولمست شوق الخليجيين للمجيء الى لبنان. ورداً على اسئلة الوفد، اشار الرئيس عون الى ان تطبيق حصرية السلاح المتخذ والذي لا رجوع عنه يتم بروية على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الاضرار بالسلم الاهلي. وقال ان اسرائيل لا تزال تمتنع حتى الساعة عن التقيد باتفاق 26 تشرين الثاني 2024 وتواصل اعتداءاتها على لبنان ولا تستجيب للدعوات الدولية للتقيد بوقف الاعمال العدائية. وفي السياق، اكد الرئيس عون ان اي حل يحتاج الى من يضمن تنفيذه لا سيما وان اسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته في حين ان لبنان التزم الاتفاق ونشر الجيش في جنوب الليطاني مؤكدا ان عديد الجيش في الجنوب سيرتفع الى عشرة الاف مع حلول نهاية العام».وقال: حيثما حل الجيش صادر الاسلحة والذخائر وانهى كل مظاهر مسلحة. ان قرارنا بانقاذ الدولة نهائي ولن نوفر جهدا لتحقيق ذلك. براك:الوقت يداهمنا وفي اليوم الثالث لزيارته، إستكمل المبعوث الأميركي توم براك صباح أمس لقاءاته حول ملف حصرية السلاح، وكان البارز اجتماعه مع الرئيس نبيه بري. وحضر اللقاء الذي استمرقرابة ساعة ونصف الساعة بين بري وبراك، السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة وربع الساعة، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية. براك اكتفى بالقول بعد اللقاء مع رئيس المجلس: كان ممتازاً ونعمل قدماً للوصول الى الإستقرار وعليكم ان تتحلوا بالامل. وأكد براك، ردا على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة الاميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، أن المشكلة ليست في الضمانات، لكن سنصل إلى الاستقرار في المنطقة ومستمرّون بالعمل ونحرز تقدماً وعليكم أن تتحلّوا بالأمل. واثار براك عند وصوله إلى عين التينة تساؤلات الاعلام، حيث انتظر في سيارته ومعه السفيرة الاميركية لمدة سبع دقائق قبل أن يخرج منها. ورجح المتابعون للزيارة ان يكون قد اجرى اتصالات هاتفية من سيارته قبل لقاء بري.وعقب دخوله، سألته إحدى الصحافيات إذا كان متفائلاً، فأجاب: نعم. ورداً على سؤال آخر حول ماذا سيحصل اذا تخلت الولايات المتحدة عن لبنان، أجاب: الولايات المتحدة لن تتخلى عن لبنان. وافادت المعلومات: ان اللقاء بين بري وبراك كان «بناءً وايجابياً للغاية ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الاخيرة. حيث قدم بري مقترحا يفتح جديدا للتفاوض ينطلق من رفض حزب الله تسليم سلاحه قبل تقديم الضمانات، ويقضي المقترح بإنسحاب جزئي اسرائيلي من بعض النقاط المحتلة مقابل خطوة من الحزب بجعل جنوب الليطاني خالياً من السلاح تدريجيا، شارحا لبراك ان الانسحاب ولو الجزئي بداية يُسهّل كثيرا تنفيذ بند حصرية السلاح وتليه خطوات اخرى متتالية من لبنان واسرائيل برعاية اميركية وصولا الى الانسحاب الكامل،تمهيدا للتوافق اللبناني على استراتيجية وطنية للسلاح والدفاع مقابل عدم تدمير السلاح. وبالتوازي يتم التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب وتثبيت الحدود البرية. واستعرض بري عدد الشهداء الذين سقطوا بالاعتداءات الاسرائيلية منذ وقف اطلاق النار مقابل التزام لبنان وحزب الله. وطلب من براك سماع صوت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية التي كانت تحوم فوق بيروت. ولاقت مقترحات بري تجاوبا من براك.ما يعني بدء جولة جديدة من المفاوضات سيقوم بها براك بعد اخذ رأي الادارة لااميركية بمقترحات بري ورد الدولة اللبنانية الرسمي الذي تسلمه من الرئيس عون.وحسب ما نُقل عن اجواء عين التينة، فإن اللقاء خفض من منسوب التشاؤم الذي سبق عودة براك. ونفت المصادر ان يكون الرئيس بري اقترح على براك وقف الاعمال الحربية من قبل 15 يوماً مقابل تحرك لبناني لجمع سلاح حزب الله. وفي تصريح لـ«الجديد» قال براك: الاجتماع مع رئيس المجلس كان بنّاءً، لكن «الوقت يداهمنا» والمشكلة تكمن بأن هناك اتفاقاً لوقف النار بين لبنان واسرائيل، لكن الطرفين يواجهان صعوبات في تطبيقه. واشار الى اننا نحن في لبنان للمساعدة في «احلال السلام»، لكنه استدرك: هناك جدول زمني والوقت يداهمنا، ولا يمكن التلكؤ، لذا نضغط للتوصل الى توافق. وأكد ان لا حرب اسرائيلية جديدة على لبنان، وان المجال مفتوح للدبلوماسية كونها الحل الاخير قبل الحرب. ورأى ان استقرار لبنان اكثرمن ضرورة واستقرار سوريا يؤمن استقرار لبنان. ورحب بخطوات الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة لكنه قال: مازال هناك الكثير في المطار والكهرباء وغير ذلك.والتقى براك قبل بري وزيرالمالية ياسين جابر وبحث معه حسب بيان وزارة المالية: المواضيع الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة الإصلاحية، لا سيما في مجالات إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته، والذي خطا خطوات أساسية مع إقرار قانون السرية المصرفية، وقرب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان، وهيئة الرقابة على المصارف، إضافة إلى المجالات التطويرية والتحديثية في مجالات الرقمنة للقطاعات الحيوية كالجمارك وخطة تطوير عملها عبر المرافىء، إلى الشؤون العقارية وسواها، ما يُسهم في تعزيز المالية العامة ويدفع قدماً نحو خروج لبنان من واقعه المالي والاقتصادي والتماهي مع مقتضيات قواعد واسس رؤية صندوق النقد الدولي، ونحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى تصنيفاته لدى المؤسسات الدولية وإلى تشجيع الدول والجهات المهتمة في مجال تقديم المساعدات والاستثمارات على المبادرة. وقد شدّد الوزير جابر أمام باراك على أهمية توافر مناخات استقرار أمني، كي تمضي الحكومة في خطة الإصلاح التي وضعتها، باعتبار أن الاستقرار كان ولا يزال العامل الأول والأخير في تحقيق تقدم اقتصادي ومالي، وفي الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة. الجلسة النيابية وينعقد مجلس النواب في جلسة رقابية قبل ظهر اليوم لبحث رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان والنظر في لجنة تحقيق لعمل وزارة الاتصالات، لذا، أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الإنتخابية، ان «بسبب تزامن إنعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب مع موعد انعقاد جلستها المقرر عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أرجأت اللجنة جلستها الى موعد يحدد لاحقا». مسيّرات ضد القرى الجنوبية استهدفت مسيّرة سيارة في بلدة تبنين محيط مستشفى تبنين الحكومي، واخرى صوتية على منطقة المرج على اطراف بلدة حولا، كما استهدفت مسيّرة اخرى بلدة شقرا. البناء: تقرير التحقيق بمجزرة الساحل يثير التساؤلات حول جدية مواجهة العنف الطائفي برّاك تخلّى عن الدعوة للحاق بسورية… وعاد إلى اتفاق وقف النار وكيفية إنعاشه هل نضجت «إسرائيل» بعد سورية لوقف الاعتداءات على لبنان وقبول خطوة بخطوة؟ كتب المحرر السياسي مع تجدّد العنف الطائفي في السويداء كانت سورية تحتاج إلى أن يصدر تقرير التحقيق في مجازر الساحل ليشكل نقطة بداية جدية قوية، تعلن عبرها مؤسسات السلطة الجديدة في نظام دمشق عزمها على مواجهة خطر العنف الطائفي الذي تشكل مؤسسات السلطة بيئة حاضنة لها، ما يستدعي حزماً في معاقبة من ارتكبوا الجرائم ومن حرّض على ارتكابها ومن نظّم حملة تعبئة طائفية لغزو الساحل السوري تماماً كما حدث مرة أخرى في السويداء، ومع تدفق التسجيلات الوافدة عما جرى في السويداء والإعدامات العلنية لمدنيين عزل على أيدي عناصر المؤسسات الأمنية والعسكرية، لم يعُد أحد مستعداً لسماع نظرية أن الفزعة العشائرية هي التي تسببت بالانتهاكات، وقد جاء التقرير نسخة استباقية عن تقرير مشابه يتوقع صدوره حول أحداث السويداء يقول إن هناك مشروع دولة انفصالية برعاية إسرائيلية يتحمّل مسؤولية قتل رجال الأمن، والتسبّب بفزعة عشائرية رافقتها الانتهاكات، كما ورد في تقرير مجازر الساحل، الذي اعترف بحصيلة أكثر من 1400 ضحيّة، معتبراً أن القضية تعود إلى عدم توضيح شروط اللباس العسكري؟ في لبنان كان المبعوث الأميركي توماس براك ينهي مهمته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، متحدثاً عن تفاؤل بالتقدم، موحياً أن البحث لم يعُد وفق المعايير التي رافقت زيارتيه السابقتين بتسويقه لمعادلة ها هي سورية فالتحقوا بمسارها، قبل أن تتولى ضمّ لبنان، وقد أحبطت خطابه الأحداث الأخيرة في سورية، سواء انفجار جولة جديدة من العنف الطائفي، أو ما مثلته الضربات الإسرائيلية للعاصمة دمشق ومقار الرئاسة ووزارة الدفاع فيها، من إضعاف معادلة شراء الأمن بالتنازل عن السلاح، وهي معادلة ظهر فشلها الذريع في سورية، وبينما تبنى براك المنطق اللبنانيّ القائم على اعتبار المنطلق في البحث يجب أن يبقى تحت سقف اتفاق وقف إطلاق النار وكيفية إنعاشه، برز السؤال عما إذا كانت «إسرائيل» قد نضجت لقبول وقف الاعتداءات تمهيداً لقبول سياسة الخطوة مقابل خطوة، في علاقة الانسحابات ووقف الانتهاكات بالسلاح، خصوصاً بعدما قالت القناة الثانية عشرة إن المهمة قاربت على الإنجاز في لبنان والقول إن حزب الله لم يعد لديه إلا جيوب محدودة؟ في الوقت الذي تتسارع فيه التطورات الإقليمية وتتعمّق التحديات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة، تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة على أكثر من محور، دون أن تلوح في الأفق بوادر حل جذريّ. لم تخرج زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت عن إطار الرسائل التحذيرية، إذ لم تسفر، بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» عن أي اختراق يذكر في ملف الضمانات التي يطلبها لبنان، ولا في ملف وقف إطلاق النار الهشّ مع «إسرائيل». وبدا أن زيارة براك كرّست الانطباع السائد بأن واشنطن ما زالت ترفض تقديم أي التزام مباشر، فيما لبنان يقترب أكثر من مرحلة مواجهة جديدة تتجاوز الخطوط الحمراء السابقة. وتقول مصادر سياسية لـ»البناء» إن لبنان يقف اليوم على مفترق طرق، وسط شبكة من الضغوط والفرص المحدودة. وبين حراك دبلوماسي يفتقر إلى الضمانات، وأزمة داخلية تتطلب شجاعة في الإصلاح، يبدو أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي وطني يعيد ترتيب الأولويات، ويمنع الانزلاق إلى صدام جديد تُرسم ملامحه على أكثر من جبهة. وتشير إلى أن زيارة المبعوث الأميركي خرجت بالنتيجة نفسها التي انتهت إليها زيارته السابقة، إذ طلب لبنان من الأميركيين انسحاب «إسرائيل» ووقف انتهاكاتها، في حين رفضت «إسرائيل» تقديم أي تنازل. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ براك لم يسمع أي جديد من لبنان أو تبدّل في المواقف الرسمية. في اليوم الثاني من جولته على القيادات اللبنانيّة، وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، شدّد براك على أهمية «التحلي بالأمل» للوصول إلى الاستقرار، مؤكداً أن المشكلة «ليست في الضمانات»، وأن بلاده تواصل جهودها لتحقيق تقدّم في ظل ضيق الوقت. ولفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حريص على مساعدة لبنان في هذه المرحلة، مشيراً إلى صعوبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، ومؤكداً أن قرار حصر السلاح شأن لبناني داخلي وليس من مسؤولية واشنطن. وأشار الموفد الأميركي في إطلالة تلفزيونية إلى أنّ «الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يساعد لبنان في هذه الأوقات العصيبة»، لافتًا إلى وجود «اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، إلا أن الجانبين يجدان صعوبة في تطبيقه. نحن هنا للمساعدة في إحلال السلام، لكن هناك جدولًا زمنيًا، والوقت يداهمنا، لذا نضغط للتوصل إلى توافق». وأضاف: «أنا لا أطلب حصر السلاح، بل ثمّة قانون يقول إنّ هناك مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى لبنان أن يقرّر كيف سيطبّق هذا القانون. يجب نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة»، معتبرًا أنّ «الحكومة اللبنانيّة هي التي يجب أن تقرر كيفية حصر السلاح، فهذه ليست من مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية». وعن موقفه من عدم إعطاء ضمانات باحترام «إسرائيل» لوقف إطلاق النار، قال: «أنا لستُ مفاوضًا، ودوري هو وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الأطراف. الوقت يداهمنا في ظل ما يحصل في المنطقة، لذا يجب إرساء الاستقرار». في المقابل، تتحرك باريس على خط موازٍ عبر استقبال رئيس الحكومة نواف سلام، في زيارة تحمل طابعاً رمزياً وسياسياً في آن، وتؤكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان في مسار الإصلاح والاستقرار وسط ضغط دولي متصاعد لحسم قانونَي إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية. ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة نواف سلام يوم غد، في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ توليه رئاسة الحكومة. وأوضح بيان الإليزيه أن الزيارة «ستشكّل فرصة لتأكيد عمق الصداقة الفرنسية ـ اللبنانية، ولتشديد دعم فرنسا المستمر للبنان». وأضاف البيان أن المحادثات ستركّز على أمن لبنان واستقراره، وعلى «السعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادته وازدهاره بالكامل». وأشار البيان إلى أن ماكرون وسلام سيناقشان «أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ولا سيّما ما يتصل بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية»، كما سيتطرقان إلى «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تساهم فرنسا فيها بنشاط، إضافة إلى الأولويات الإقليمية المشتركة». كما سيتناول الجانبان «التحديات الرئيسية التي تواجه الشرق الأدنى والأوسط، لا سيّما تداعيات الحروب في إيران وغزة، والاشتباكات الأخيرة في سورية». وختم البيان بالتأكيد على أنّ ماكرون وسلام «سيشدّدان على ضرورة وقف الأعمال العدائية بالكامل في المنطقة حمايةً للمدنيين، وعلى الأهمية القصوى لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ومن دون عوائق إلى قطاع غزة». وفي السياق نفسه، استقبل رئيس الحكومة في السرايا المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، جاك دو لا جوجي، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافة إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره. كما تطرّق الاجتماع إلى التقدم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان. وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا عصراً حضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، جرى خلاله البحث في الأوضاع المالية والاقتصادية. كما استقبل سلام في السرايا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بحضور عدد من المفتين، حيث جرى عرض للتطورات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها. كذلك، زار رئيس الحكومة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتم خلال اللقاء التباحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. في موازاة ذلك، بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة رسمية إلى البحرين تستمرّ يومين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ومن المقرّر أن يبحث عون مع العاهل البحريني وكبار المسؤولين في المملكة سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة وتطويرها على مختلف الأصعدة. وأشاد الرئيس عون بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مملكة البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في العالم العربي، مؤكّدًا أنّ زيارته الرسميّة إلى المنامة «تحمل رمزية تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والبحرين». وأوضح أنّ الزيارة تشكّل فرصة لتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربًا عن تطلّعه إلى «لقاءات بنّاءة مع القيادة البحرينيّة لبحث الملفات الثنائيّة وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية». وأكد أن لبنان يعتز بعلاقاته المتينة مع البحرين، ويقدّر مواقفها الثابتة والداعمة له على الصعيدين العربي والدولي. واعتبر أن الزيارة تمثل انطلاقة نحو «شراكة استراتيجية جديدة، لا سيّما في مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد»، مشددًا على «الحرص على التعاون بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، في ظل التحديات الدقيقة التي تواجه المنطقة». وختم بشكر الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني على حفاوة الاستقبال، متمنيًا أن تكون الزيارة «ناجحة ومثمرة وتعكس متانة الروابط العربية». وفي سياق متصل، يستمر التنسيق مع الأمم المتحدة حول مستقبل اليونيفيل ومآلات الأوضاع على الحدود، في ضوء التحديات الأمنية المتصاعدة على الحدود الجنوبية والشرقية. واجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جنين بلاسخارت. وأوضح رئيس اللجنة النائب فادي علامة أنّ «الهدف كان استيضاح بعض النقاط الأساسية في ظل الظروف الراهنة، ومن بينها موضوع جنوب لبنان ودور اليونيفيل، إضافة إلى أسئلة حول التجديد لهذه القوات». ولفت علامة إلى أنّ «الدولة اللبنانية قدّمت سابقًا طلبًا لتجديد مهمة «اليونيفيل»، ونأمل أن يكون التقديم قد تم في الوقت المناسب، بما يتيح للبنان الاستفادة من فرصة طرح هذا الملف مبكرًا». كما أشار إلى أنّ «النقطة الثانية التي طُرحت كانت ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية، والتطورات في سورية وتأثيرها المحتمل على لبنان، إضافة إلى ملف النازحين السوريين، وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تساعد في هذا السياق». المصدر: صحف

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

الصحافة اليوم: 23-7-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 23 تموز 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: الجوع يقتل 21 طفلاً في ثلاثة أيام | ويتكوف إلى الدوحة: ترقّب لـ«اتفاق وشيك» من المتوقّع أن يصل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال وقت قريب إلى العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تُعدّ مؤشّراً إضافياً على الاقتراب من حسم المفاوضات المستمرّة في شأن هدنة مؤقّتة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى. وسيتوجّه ويتكوف لعقد اجتماعات في أوروبا، حيث سينتظر هناك تحديثاً بخصوص المفاوضات في الدوحة، و«إذا حدث التقدّم اللازم، فسوف يصل إلى الدوحة بحلول نهاية الأسبوع»، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» عن مصدرين أميركي وإسرائيلي. ويجري الحديث في الأوساط الدبلوماسية الإقليمية، عن اقتراب التوصّل إلى اتفاق، بعد أسابيع من تباطؤ المفاوضات. ورغم أنّ مثل هذه التقديرات تكرّرت سابقاً من دون أن تُفضي إلى نتائج ملموسة، إلا أنّ مصادر دبلوماسية إقليمية متقاطعة، أكّدت أنّ المفاوضات الحالية بلغت مرحلة «حاسمة»، مرجّحة أن «تؤول في غضون أيام إمّا إلى اتفاق نهائي، أو إلى انهيار المسار التفاوضي برمّته». وأشارت تلك المصادر إلى أنّ حركة «حماس» تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على ردّها على مقترح الوسطاء، و«المتوقّع أن يُسلَّم خلال الساعات المقبلة»، وهو ما عَجّل في وصول ويتكوف إلى المنطقة، في محاولة لدفع المفاوضات قُدماً. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإنّ الهدف من زيارة الأخير هو الدفع باتّجاه وقف لإطلاق النار وإنشاء ممرّ إنساني لإدخال المساعدات، وهو ما وافق عليه الطرفان، بحسب البيان. في المقابل، أكّدت مصادر إسرائيلية، لصحيفة «يسرائيل هيوم»، أنّ معظم النقاط الخلافية «تمّ تجاوزها»، بما في ذلك ملف المساعدات الإنسانية، إذ سيتمّ بموجب الاتفاق إدخال 500 شاحنة يومياً إلى غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن نحو 1000 معتقل فلسطيني، بينهم ما بين 100 و200 من ذوي الأحكام المؤبّدة. وتُعدّ نقطة الخلاف الأخيرة المتبقّية متعلّقة بقضية «الخرائط» والانسحاب من «محور موراغ» الحدودي، حيث تطالب إسرائيل بعمق أمني يصل إلى 1200 متر، في حين تطرح «حماس» سقفاً لا يتجاوز 800 متر. ومن جهته، كشف مراسل «القناة 12» العبرية أنّ «الوفد الإسرائيلي تلقّى تعليمات بالبقاء في الدوحة ما دامت هناك مؤشرات على إمكانية التقدّم»، في حين ذكرت «القناة 13» العبرية أنّ «حماس» أبلغت الولايات المتحدة أنها «تُجري مناقشات متواصلة ومكثّفة حول الردّ»، وأنّ واشنطن بعثت من جهتها برسالة إلى الحركة بأنّ «صبرها شارف على النفاد». يُتوقّع أن تسلّم «حماس» ردّها على المقترح خلال وقت قصير وتتّسق هذه المعطيات مع الضغوط التي يمارسها الاحتلال في الخطاب الرسمي والأداء الميداني في غزة. إذ صعّدت الوزيرة في «الكابينيت»، ميري ريجيف، من لهجتها، معتبرة أنه «إذا لم تُقدّم حماس ردّها ولم يتمّ التوصّل إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع، فإنّ على الجيش الإسرائيلي أن يحتلّ قطاع غزة ويفرض عليه حكماً عسكرياً». وكان وزير المالية بتسلئيل سموترتش قد طالب بمنح «حماس» مهلة محدّدة للتوصل إلى اتفاق، قبل إعلان إسرائيل الانسحاب من المفاوضات وتوسيع العمليات العسكرية. وعلى الأرض، يشتدّ الوضع الإنساني سوءاً بشكل غير مسبوق، إذ أعلن «مجمّع الشفاء الطبّي»، أمس، وفاة 21 طفلاً خلال 72 ساعة فقط، جرّاء «سوء التغذية والمجاعة». ويأتي ذلك في وقت حذّرت فيه «الأمم المتحدة» من أنّ «المجاعة تقرع كل الأبواب»، وسط انعدام شبه كامل في المواد الغذائية والطبّية. وتوازياً مع بدء جيش العدو عملية برّية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أنّ «الجيش يستعدّ لاحتمالات القتال على جبهات عدّة في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أنّ «غزة تبقى ساحة مواجهة أساسية ومعقّدة». ولفت إلى أنّ «التقييم الأخير الذي أُجري بمشاركة كبار الضباط، تناول التهديدات من طهران حتى غزة، وخلص إلى وجوب الاستعداد لحملة عسكرية واسعة وطويلة الأمد». بري يقنع برّاك بالعمل على تنفيذ اتفاق وقف النار: سلوك إسرائيل وأحداث سوريا يعطّلان نزع السلاح الإشارات المتناقضة التي لفّت زيارة المبعوث الأميركي توماس برّاك لم تخفِ حقيقة أنّ الرجل قال صراحة أمام جميع من التقاهم، إنّ الإدارة الأميركية تريد حلّاً قابلاً للعيش لمدّة طويلة، وليس مجرد هدنة. وفيما شرح لمن اجتمع بهم نظرته إلى الأوضاع في لبنان، وتأثير ما يجري في إسرائيل وسوريا عليه، كان لافتاً أنه أقرّ بأنّ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع نهاية تشرين الثاني الماضي موجود على الطاولة، وأن الجهد يجب أن يتركّز على سبل تنفيذه. وفي حصيلة خرجت بها أكثر من شخصية التقت برّاك، فإنّ المبعوث الأميركي تصرّف منذ وصوله إلى بيروت على أساس أنّ اللقاء الأهم بالنسبة إليه هو مع الرئيس نبيه بري، انطلاقاً من اعتبارات كثيرة، وهو حاول شرح ذلك في مقابلته مع قناة «الجديد» أمس، عندما وصف بري بالسياسي المحنّك العارف ليس فقط بأمور لبنان، بل بأمور المنطقة والعالم وحتى الولايات المتحدة. على أنّ الأهم كانت مبادرة رئيس المجلس النيابي إلى وضع إطار للبحث مع المسؤول الأميركي، انطلاقاً من فكرة أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ليست ورقة يمكن تجاوزها. وهو قدّم شرحاً مسهباً لبرّاك حول مسار الأحداث منذ تاريخ 27 تشرين الثاني، وقدّم له لائحة بالخروقات الإسرائيلية منذ ذلك التاريخ وأرقاماً مفصّلة حول عدد الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل في لبنان منذ ذلك التاريخ، ليخلص للقول: «أمام هذه الوقائع، هل يتحمّل لبنان أي مسؤولية في عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار؟». ولم ينتظر بري الذي كان محيطاً بأجواء لقاءات برّاك في اليوم الأول من زيارته أجوبة قد تبدو عامة، فسارع إلى إبلاغ الموفد الأميركي بأنه (أي برّاك) بات خبيراً بما يجري في سوريا وليس في لبنان، وبأنّ ما يشهده الجنوب السوري من حرب طاحنة وعمليات قتل واعتداءات إسرائيلية على دمشق نفسها، كل ذلك، يجعل الناس العاديين يفكّرون بطريقة مختلفة حول موضوع السلاح. وخلص إلى اقتراح جملة أفكار على المبعوث الأميركي، أبرزها أن يعمل على إقناع إسرائيل بوقف الاعتداءات اليومية وعمليات الاغتيال، وبالانسحاب ولو ضمن برنامج تدريجي من كل المناطق المحتلة، لأنّ ذلك يساهم في خلق مناخ من الاستقرار، ما يساعد على البحث في الأمور الأخرى، بما في ذلك إطلاق حوار داخلي حول إستراتيجية دفاعية وطنية تجيب على السؤال المتعلّق بسلاح المقاومة. وفهم برّاك من بري انه في ظلّ استمرار الأمور على ما هي عليه، فسيكون من الصعب على أحد طرح مسألة نزع السلاح. وكرّر على مسامع الموفد الأميركي الحديث عن أوضاع عشرات آلاف النازحين اللبنانيين بفعل العدوان، وبسبب منع إسرائيل الناس من العودة إلى قراهم، ومنع إطلاق عملية إعادة الإعمار. وبحسب المعطيات، بدا برّاك متفهّماً لما قاله بري، وهو نفى أن يكون قد أتى للمطالبة باتفاق جديد، وهو ما كرّره في مقابلته مع «الجديد». وفيما لفت إلى أنّ إسرائيل أيضاً تعتبر أنّ الاتفاق لم ينفّذ، أقرّ بضرورة العمل على إنجاز خطوات عملانية تتيح الحديث عن «تقليص مساحة التوتّر، بما يساعد على الشروع في خطة لبنانية داخلية لتحقيق هدف حصرية السلاح بيد الدولة». المبعوث الأميركي يرى أن حزب الله «مشكلة تخصّ اللبنانيين» رافضاً الحديث عن تهديد بحرب إسرائيلية جديدة اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة مع بري، انعكس تغيّراً في المزاج السياسي والإعلامي، لا سيّما أنّ برّاك أكّد أنّ «اللقاء كان ممتازاً، ونعمل للوصول إلى الاستقرار، وعليكم أن تتحلّوا بالأمل»، بما يناقض الأجواء التشاؤمية التي سادت لقاءاته في اليوم الأول مع رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام. وكشفت مصادر «الأخبار» أنّ «مستشار رئيس المجلس علي حمدان زار بعبدا موفداً من بري ليل أمس واستمع من رئيس الجمهورية إلى أجواء لقائه مع براك»، مشيرة إلى أنّ الموفد الأميركي «لم يسمع من بري ما هو مختلف عن موقف عون لجهة الضمانات التي يطلبها لبنان الذي لا يُمكن أن يذهب إلى تنفيذ المطلوب دون تحصيل شيء»، خصوصاً أنّ «الورقة التي حملها المبعوث الأميركي في زيارته الثانية كانت أسوأ بكثير من تلك التي حملها في زيارته الأولى، وتضمّنت تفاصيل كثيرة بشأن السلاح وتحديد ما يجب أن يحصل، حتى أنها حدّدت أنواع الأسلحة وأسماءها ونوعيّاتها، ناهيك عن نقطة ثانية ركّزت عليها هي العلاقة مع سوريا والترتيبات التي يجب أن يسير بها لبنان». وليل أمس صرّح برّاك لـ«الجديد» بـ«أنني أمثّل الرئيس ترامب الذي يريد مساعدة لبنان». وقال إنّ لبنان «لن يواجه حرباً إسرائيلية ثانية»، لافتاً إلى أنه «يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، والطرفان يجدان صعوبة في تطبيقه، ونحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام. لكنّ هناك جدولاً زمنياً، والوقت يداهمنا، لذا نضغط للتوصّل إلى توافق». وأضاف: «لا أطلب حصر السلاح بل ثمّة قانون يقول إنّ هناك مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى لبنان أن يقرّر كيف سيطبّق هذا القانون. يجب نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تقرّر كيفية حصر السلاح، وهذا ليس من مسؤولية الولايات المتحدة»، مكرّراً «أنني لست مفاوضاً، ودوري وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الأطراف». وشدّد على ضرورة «إصلاح القطاع المصرفي في لبنان»، مشيراً إلى أنّ «هناك رؤية 2030 في السعودية، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة»، معتبراً أنّ «الاستقرار في سوريا سيؤمّن الاستقرار في لبنان»، وأنّ «الحكومة السورية الآن جيدة وعلينا دعمها, ولبنان مورد كبير جدّاً ويساعد سوريا». في السياق، دعت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون إلى حفل عشاء مع برّاك، حضره الوزراء أحمد الحجار، فادي مكي، كمال شحادة، عادل نصار، عامر البساط، وجو عيسى الخوري. واستمع الزائر الأميركي من الوزراء إلى الخطوات الخاصة بالإصلاحات التي تطلبها الإدارة الأميركية من لبنان، لكنّ النقاش غلب عليه الطابع السياسي في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا وتبادل الرسائل مع المسؤولين اللبنانيين، وخرج الوزراء من الاجتماع غير مرتاحين إلى ما سمعوه بشأن المفاوضات التي يجريها حالياً، وفهموا منه أنّ المطلوب أن يساعد لبنان نفسه مقابل المساعدة الأميركية مع الإسرائيليين. برّاك يجمع السوريين والإسرائيليين غداً ويعد جنبلاط بترتيب لقاء مع ابن سلمان لم يكن توم برّاك متفاجئاً من الأسئلة اللبنانية الكثيفة حول ما يجري في سوريا. وهو أبلغ إلى الرئيس نبيه بري أمس، أنه عمل على ترتيب اجتماع غداً الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بين وفدين من الجانبين الإسرائيلي والسوري. وذلك بهدف تنظيم تفاهمات حول طريقة إدارة الوضع الأمني جنوبيّ سوريا، ومن ضمنه منطقة السويداء. ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدر أميركي أن «الاجتماع يُعدّ خطوة لافتة من حيث الشكل والتوقيت». ويهدف هذا الاجتماع، بحسب الموقع، إلى بلورة «تفاهمات أمنية عاجلة تضمن التهدئة». وتسعى واشنطن، من خلال هذا الاجتماع، إلى «لعب دور الوسيط لمنع تحوّل التوترات المحلية إلى مواجهة إقليمية أوسع». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاجتماع سيُعقد في باريس. وقال برّاك لمسؤولين لبنانيين، إن ما حصل في سوريا بما في ذلك القصف الإسرائيلي لدمشق فاجأ الجميع، لكنه أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع «كان لديه فهم خاطئ بشأن المفاوضات التي أجراها مع الإسرائيليين في أذربيجان، إذ لم يكن مسموحاً له أن يتواجد أيّ من الفصائل في مناطق قريبة من المناطق التي يسيطر عليها الإسرائيليون». وأضاف أن «الإسرائيليين أعلموا الشرع بنيّتهم قصف مقر الأركان حتى تمّ إخلاؤه». ولم يكن برّاك قلقاً بشأن أي هجوم أو أعمال من هذا النوع على لبنان لأن الشرع ليست لديه قوات كبيرة، ويوجد لديه 25 ألف عسكري فقط لا يقدرون على فتح معارك من هذا النوع، وأن الأميركيين يساعدونه على تركيب جيش «قوي». وباعتقاد برّاك أن الشرع ليس له بديل حالياً، و«إن كان الشيباني رجلاً ممتازاً» كما قال. أمّا في اجتماعه مع النائب السابق وليد جنبلاط، فقد شرح أبعاد وخلفية ما يجري هناك، وهو كان متفهّماً لموقف جنبلاط، خصوصاً أن برّاك غير مُعجب بـ«مجموعة المشايخ التي تدير الوضع هناك بالتعاون مع الإسرائيليين». لكنّ برّاك، أقرّ بوجود ارتكابات من جانب المجموعات التابعة للرئيس السوري أحمد الشرع. وفيما جرى الحديث عن أن الشرع يتصرّف بناءً على دعم كبير من دول عربية بارزة، فإن مصادر واسعة الاطّلاع قالت لـ«الأخبار» إن «جنبلاط تحدّث أمام المبعوث الأميركي عن رغبته في لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات في سوريا ووضع السويداء». وفُهم أن برّاك، سمع طلباً من جنبلاط بالمساعدة على ترتيب هذا اللقاء. ركان ناصر الدين: ضبط فوضى الدواء أولوية في بلدٍ تهدّد أزماته المتلاحقة أبسط مقومات العيش، تكاد الصحّة تتحوّل إلى امتياز لا حقّ. الانهيار المالي لم يكتفِ بإفراغ المستشفيات والصيدليات من الأدوية والمستلزمات، بل أطاح بما تبقّى من ثقة بالقطاع الصحي، واضعاً المرضى تحت رحمة السوق السوداء، والدواء المهرّب، والمزوّر، والخدمات العشوائية. ويُختصر التحدي اليوم لا بإدارة وزارة، بل بخوض مواجهة مباشرة مع منظومة فسادٍ صحّي متجذّر، كانت الأزمة المالية مجرّد كاشفٍ لها، لا سبباً وحيداً في انفجارها. ولأن الحكومة الحالية بعمرها القصير لا تملك ترف الوقت لـ«توسيع البيكار»، حدّد وزير الصحة ركان ناصر الدين مسارين متوازيين كأولويات عملية فرضتها الظروف الطارئة والولاية القصيرة: استعادة الحد الأدنى من الرقابة والمحاسبة، وتأمين أقصى ما يمكن من الخدمات الصحية للناس في ظلّ الموارد الشحيحة. عملياً، يقول ناصر الدين لـ«الأخبار» إنه بدأ أولى خطواته بإعادة تفعيل وتشكيل اللجان التي تتولى تنظيم مجموعة من «القطاعات» المرتبطة بالدواء والمستلزمات والخدمات الطبية، وتفعيل عمل المفتشين والمراقبين الصحيين، وباشر سلسلة من الإحالات القضائية والإدارية التي طالت ملفات تتعلق بالأدوية المزوّرة والمهرّبة، ومراكز التجميل غير المرخّصة، والمتممات الغذائية المخالفة، وسواها من القضايا التي تهدّد السلامة العامة. في سياق جهود «تنظيف» القطاعات وتنظيمها، يبرز قطاع المتممات الغذائية كواحد من أكثر الملفات تعقيدًا وفوضى. إذ تحوّل إلى مساحة مفتوحة على شتى أنواع المخالفات، سواء عبر شركات ومصانع لا تلتزم بالشروط القانونية ومعايير التصنيع، أو عبر دخول متطفّلين غير مؤهّلين باتوا يتولّون الإنتاج والتسويق والاستيراد، في غياب الحد الأدنى من الرقابة والتنظيم. هذه الفوضى امتدّت إلى داخل وزارة الصحّة نفسها، حيث تعطّل عمل اللجنة المختصة بدراسة ملفات المتممات الغذائية لخمس سنوات متتالية. خلال هذه المدة، كانت الملفات تمرّ من خارج الأطر المؤسسية، عبر «الخط العسكري» الذي تفتحه التواقيع الاستثنائية من مكتب الوزير، ما أفرغ الإجراءات الرقابية من معناها. 400% توسع في التغطية الدوائية وخطة جديدة للاستشفاء وتوسعة بروتوكولات السرطان والأمراض المستعصية رغم العجز ويقول ناصر الدين إنه مع تسلّمه مهماته، وجد نفسه أمام مئات الملفات المتراكمة التي تتطلّب التوقيع. ومن منطلق الإقرار بـ«ضآلة خبرتي التقنية في هذا المجال»، كانت أولى الخطوات إعادة تفعيل اللجنة المختصة بدراسة ملفات المتممات الغذائية، وهي «لجنة علمية مؤلفة من خبراء تتولى دراسة ملفات الشركات والمصانع، وتحديد مدى استيفائها للشروط والمعايير. وبناءً على توصياتها، يتم التوقيع أو الرفض، مع الإلغاء الكامل لأي استثناء». وتزامن ذلك مع إثارة ملف شركة «Pharma M» التي تنتج مجموعة من المتممات الغذائية، بعضها موجّه للأطفال الرضّع والحوامل. التقارير التي سُلّط الضوء عليها أشارت إلى مخالفات خطيرة، دفعت عدداً من أصحاب المستودعات إلى تعليق تسليم منتجات الشركة إلى الصيدليات، في انتظار موقف الوزارة التي «قررت اعتبار ما نشر من تقارير كإخبار، وأرسلنا فريقاً من لجنة المصانع للكشف على المصنع، وأخذنا عينات منه ومن الصيدليات التي تباع فيها منتجاته، وأرسلناها إلى ثلاثة مختبرات محلية وآخر خارجي». ويتوقع أن تصدر النتائج اليوم أو غداً كحدّ أقصى، على أن يُعلن عنها في مؤتمر صحافي يعقده الوزير في مبنى الوزارة الجمعة. وسيُبنى الموقف الرسمي على ما تُظهره التحاليل: «إما ننصف المصنع، أو نتخذ بحقه الإجراءات المناسبة في حال ثبوت المخالفات»، مشيراً إلى أن هذا النموذج من التعاطي الرقابي «سيُطبّق على شركات ومصانع أخرى أيضاً». وفي سياق تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، يؤكد ناصر الدين أنه تابع عن كثب ملف الأدوية التي أُدخلت إلى السوق اللبنانية خلال مدة الانقطاع، تحت عنوان «التسجيل المبدئي»، وهو إجراء اعتُمد استثنائياً لتأمين الدواء خلال الأزمة، أتاح إدخال بعض الأدوية وتسجيلها مؤقتاً على أن تُستكمل ملفاتها لاحقاً، بما في ذلك الفحوص المخبرية والشروط الفنية المطلوبة. غير أن هذا المسار الاستثنائي استُغلّ من قبل بعض الشركات والمستوردين الذين اكتفوا بالتسجيل، من دون استكمال الملفات، ما دفع الوزارة إلى إصدار قرار تصحيحي مطلع العام الماضي (الرقم 1573/1)، منح المعنيين مهلة إنذار مدّتها عام كامل لاستكمال المستندات المطلوبة، تحت طائلة شطب الدواء من السوق في حال المخالفة. ومع انقضاء ستة أشهر على انتهاء المهلة، شكّل ناصر الدين لجنة لمتابعة هذه الملفات. وأظهرت نتائج التدقيق أن عدداً كبيراً من الأدوية المسجّلة لم يعد يدخل إلى السوق اللبنانية، نتيجة عودة الأدوية الأساسية التي كانت مفقودة. كما تبيّن أن عدداً من الشركات والمستوردين لم يُكملوا ملفاتهم أساساً، فكان القرار بشطبها نهائياً، أما الملفات التي ينتظر أصحابها فقط الفحوص المخبرية «فلا تزال أدويتهم مسجلة وموجودة في السوق بانتظار ما ستظهره النتائج». ملف الأدوية المزوّرة والمهرّبة أحد أكثر الملفات إلحاحاً وخطورة. وفي هذا السياق، تعتزم الوزارة إطلاق «الحملة الوطنية للتوعية على مخاطر الأدوية المهرّبة والمزوّرة»، بهدف تعريف المواطنين بكيفية التمييز بين الدواء الشرعي والدواء غير النظامي، في محاولة للحد من تفشّي هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المرضى بشكل مباشر. ويُعدّ هذا الملف من أعقد التحديات لأن دور الوزارة في هذا السياق تنظيمي و«لا قدرة لنا على القيام بوظائف متشعبة، خصوصاً أن هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، نظراً إلى تشعّب المعابر الشرعية وغير الشرعية، وهو ما يحتاج إلى ضبط صارم». وحتى الآن، بيّنت التحقيقات في هذا الملف ضلوع عدد من الصيدليات وأصحاب المستودعات، وأشخاص عاديين، في شبكات التهريب والتزوير، «وقد تمّ تحويل عدد كبير منهم إلى القضاء»، يقول ناصر الدين، مشيراً إلى منظومة غير شرعية نشأت على أنقاض السوق النظامي، وباتت تهيمن على جزء كبير من تداول الدواء. ويستعيد الوزير السردية التي مهّدت لهذا الانهيار، بدءاً من آلية الدعم التي أُقرّت خلال الأزمة، وأسهمت – عن قصد أو من دونه – في انقطاع الأدوية الأساسية من السوق الرسمي وتهريبها إلى الخارج، لتُشلّ قدرة الدولة على تأمين حاجات المواطنين من الأدوية. وهو ما دفع الناس إلى البحث عن بدائل، ولو من خارج الأطر القانونية، عبر الاستيراد الشخصي أو شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة، ما مهّد الطريق أمام تفشّي الدواء المهرّب والمزوّر. وعن دور وزارة الصحّة في التصدي لظاهرة الأدوية المزوّرة والمهرّبة، فيتمثل أحد المسارات الأساسية في «توسيع التغطية الدوائية»، وهي السياسة التي يقول ناصر الدين إنه اتبعها منذ تسلّمه مهماته. وأوضح أن هذه التوسعة شملت تعديل بروتوكولات علاج الأمراض السرطانية والمستعصية، من التصلّب اللويحي إلى الأمراض العصبية وغيرها، عبر مرحلتين: الأولى لزيادة عدد المرضى المشمولين بالتغطية، والثانية لإدخال مزيد من أصناف الأدوية إلى سلة العلاجات المموّلة. ويُقدّر الوزير أن التغطية الدوائية اليوم «زادت بنسبة تقارب 400%» مقارنة بالسابق، لافتاً إلى أن الكثير من الملفات التي كانت تُرفض في السابق باتت تُقبل بعد توسيع المعايير. ويشبّه هذه الخطوة بـ«تعديل علامة النجاح: بدلاً من أن تكون علامة النجاح 15 على 20، خفّضناها لتصبح 10 على 20، ما أتاح قبول مزيد من الملفات». أما ما بقي خارج هذا الإطار، فهو يعود إلى ملفات تحتوي على علاجات تجريبية أو غير مضمونة النتائج، وبالتالي لا تزال خاضعة للتقييم. وبالتوازي، أُدخلت أصناف دوائية جديدة إلى لائحة الأدوية المغطّاة. وكشف ناصر الدين عن إطلاق مناقصة قريبة للأدوية ستُضاف إليها نسبة 46% من الأصناف الجديدة، على أن تُتاح هذه الأدوية ليس فقط لمرضى الوزارة، بل أيضاً لمختلف الصناديق الضامنة، بما فيها الأجهزة الأمنية، باستثناء الجيش. وتستند الوزارة في هذه التوسعة إلى وفورات حققتها آلية الشراء المعتمدة حالياً. فرغم الالتزام الكامل بقانون الشراء العام، يشير الوزير إلى أن ما تغيّر هو طريقة فضّ العروض التي تتم اليوم في جلسة واحدة علنية، ما يسمح بتحقيق منافسة فعلية بين العارضين، «ونجحنا عبر ذلك في كسر الأسعار على نحو فعّال». تبقى هذه الخطوات محكومة بسقف الممكن والمتاح. فما يجري اليوم في الوزارة لا يتعدى تسيير شؤون القطاع الصحي بما هو متوافر من إمكانات، إذ إن «تأمين تغطية صحية شاملة تشمل الاستشفاء، الأدوية، والرعاية الصحية الأولية لكل اللبنانيين يتطلّب تمويلاً يتجاوز المليار دولار» وهو رقم خيالي لا يمكن تحقيقه حتى في الظروف الطبيعية. لكن، في المقابل، لا يمكن الاستمرار بما هو قائم اليوم، و«هناك حاجة إلى العودة على الأقل إلى ما كنا عليه إلى ما قبل 2019»، ولذلك، «طلبنا في موازنة 2026 رفع موازنة الوزارة لتكون قادرة على تغطية المرضى بشكلٍ أفضل». ورغم أن بند الأدوية لم يخضع للتعديل، إذ بقيت موازنته تقدّر بـ120 مليون دولار، إلا أن ناصر الدين يرى ضرورة ملحّة لإعادة النظر في موازنة الاستشفاء تحديداً. ويُشير إلى أن المبلغ المخصص للاستشفاء في موازنة 2025 هو أقل بـ68 مليون دولار مما كان عليه في 2019، رغم أن الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية ارتفعت بشكل كبير، بفعل التضخم وتبدّل أسعار المستلزمات الطبية والخدمات. وترافق هذا التوجه المالي مع قرار بتقييم شامل ستقوم به الوزارة للكلفة الاستشفائية في لبنان، نظراً إلى أن آليات تحديد الأكلاف والأسقف المالية لا تزال «هشّة وغير متماسكة»، ولذلك «سيصار إلى تقييم للأشهر الستة الأولى من العام الجاري لإعادة النظر في الأكلاف والأسقف المالية». اللواء: عون من البحرين: لا خوف على لبنان.. وسلام في الإليزيه غداً برّاك لا يُقدِّم ضمانات وبلبلة بعد مهلة الإسبوعين.. ورفع الحصانة عن بوشكيان اليوم وسط مناخ ضبابي، لا يتأثر فقط بالحرارة المرتفعة التي تضرب لبنان والمنطقة، متخطية النسبة الموسمية، بل بما يتطاير من تسريبات او معلومات، ذات اهداف مرتبطة بمطلقيها حول طبيعة ما يجري او ما جرى في جولة المفاوضات الثالثة بين الموفد الاميركي توم براك والمسؤولين اللبنانيين، تتراوح بين حرارة التشاؤم، ونسائم التفاؤل غير المستند الى ارضية صلبة. ولئن كانت المسيّرات الاسرائيلية وحدها تمتلك الاجابة على طبيعة ما بحث او تحقق او لم يتحقق، بتكثيف اعتداءاتها على القرى الجنوبية الإمامية، فإن حركة لقاءات المسؤولين مع الدولة الصديقة والشقيقة، بقيت نافذة امل لحشد الدعم لمواقف لبنان وحكومته وللسياسة المتبعة والقاضية بانقاذ لبنان، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضيه واطلاق الاسرى وبدء اعادة الاعمار بدءاً من القرى والبلدات الجنوبية. وفي هذا الاطار، اعلن قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقر الرئاسة غداً الخميس 24 تموز الجاري. وجاء في بيان الاليزيه ان هذه الزيارة الرسمية ستكون الاولى لرئيس الحكومة، وهي ستكون مناسبة لتأكيد عمق الصداقة الفرنسية – اللبنانية، وكذلك الدعم الثابت الذي تقدمه فرنسا للبنان. واوضح البيان ان المحادثات ستتناول خصوصاً مسألة الامن واستقرار البلاد، ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة لبنان سيادته وازدهاره بشكل كامل. كما سيتطرق الرئيسان الى ضرورة الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار، لا سيما في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية، وسيناقشان سبل تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات اليونيفيل – التي تواصل فرنسا المساهمة فيها بنشاط، اضافة الى اولويات اقليمية مشتركة اخرى. كما سيناقش الرئيسان ماكرون وسلام التحديات الكبرى التي يواجهها الشرق الادنى والاوسط، لا سيما تداعيات الحرب في ايران وغزة، والاشتباكات الاخيرة في سوريا، وضرورة الوقف الكامل للاعمال العدائية في المنطقة لحماية المدنيين، وعلى الحاجة الملحة لايصال المساعدات الانسانية بشكل واسع ودون عوائق، الى قطاع غزة. وكان الرئيس سلام قد استقبل غي السراي االمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد كبير من المشايخ والمفتيين مساء امس. كما زار كليمنصو، والتقى النائب السابق وليد جنبلاط. كما استقبل الرئيس سلام قبل ظهر امس في السراي المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى البحث في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره. كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان. عون يلتقي ملك البحرين اليوم وفي مملكة البحرين، التي وصلها الرئيس جوزاف عون امس، يلتقي اليوم في قصر القضيبية ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار المسؤولين ثم يعود بعدها الى بيروت. ولدى وصوله الى البحرين صرح الرئيس عون للصحافيين فقال: يسعدني أن ألبي دعوة أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في زيارة لهذا البلد العزيز، والتي تأتي تأكيدًا على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين لبنان والبحرين. إن هذه الزيارة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وترجمة عملية للعلاقات المتميزة التي تربط شعبينا العريقين منذ عقود طويلة. وكان الرئيس عون يرافقه وزيرالخارجية والمغتربين يوسف رجي، وصل الى مطار البحرين الدولي عند الساعة الرابعة بعد ظهر أمس في مستهل زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واستقبله على ارض المطار، الممثل الشخصي لعاهل البحرين ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ورئيس بعثة الشرف وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وسفير مملكة البحرين لدى لبنان السيد وحيد مبارك سيار، والقائمة بالاعمال في السفارة اللبنانية لدى البحرين السفيرة ميرنا الخولي، ومحافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي. وبعد استراحة قصيرة في المطار، انتقل الرئيس عون يرافقه رئيس بعثة الشرف الى مقر اقامته في فندق فور سيزنز. وأكد الرئيس عون في حوار مع رؤساء تحرير الصحف البحرينية ان صفحة الماضي طويت، ولا خوف على لبنان وجولاته على دول الخليج ناجحة، ولمست شوق الخليجيين للمجيء الى لبنان. ورداً على اسئلة الوفد، اشار الرئيس عون الى ان تطبيق حصرية السلاح المتخذ والذي لا رجوع عنه يتم بروية على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الاضرار بالسلم الاهلي. وقال ان اسرائيل لا تزال تمتنع حتى الساعة عن التقيد باتفاق 26 تشرين الثاني 2024 وتواصل اعتداءاتها على لبنان ولا تستجيب للدعوات الدولية للتقيد بوقف الاعمال العدائية. وفي السياق، اكد الرئيس عون ان اي حل يحتاج الى من يضمن تنفيذه لا سيما وان اسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته في حين ان لبنان التزم الاتفاق ونشر الجيش في جنوب الليطاني مؤكدا ان عديد الجيش في الجنوب سيرتفع الى عشرة الاف مع حلول نهاية العام».وقال: حيثما حل الجيش صادر الاسلحة والذخائر وانهى كل مظاهر مسلحة. ان قرارنا بانقاذ الدولة نهائي ولن نوفر جهدا لتحقيق ذلك. براك:الوقت يداهمنا وفي اليوم الثالث لزيارته، إستكمل المبعوث الأميركي توم براك صباح أمس لقاءاته حول ملف حصرية السلاح، وكان البارز اجتماعه مع الرئيس نبيه بري. وحضر اللقاء الذي استمرقرابة ساعة ونصف الساعة بين بري وبراك، السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة وربع الساعة، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية. براك اكتفى بالقول بعد اللقاء مع رئيس المجلس: كان ممتازاً ونعمل قدماً للوصول الى الإستقرار وعليكم ان تتحلوا بالامل. وأكد براك، ردا على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة الاميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، أن المشكلة ليست في الضمانات، لكن سنصل إلى الاستقرار في المنطقة ومستمرّون بالعمل ونحرز تقدماً وعليكم أن تتحلّوا بالأمل. واثار براك عند وصوله إلى عين التينة تساؤلات الاعلام، حيث انتظر في سيارته ومعه السفيرة الاميركية لمدة سبع دقائق قبل أن يخرج منها. ورجح المتابعون للزيارة ان يكون قد اجرى اتصالات هاتفية من سيارته قبل لقاء بري.وعقب دخوله، سألته إحدى الصحافيات إذا كان متفائلاً، فأجاب: نعم. ورداً على سؤال آخر حول ماذا سيحصل اذا تخلت الولايات المتحدة عن لبنان، أجاب: الولايات المتحدة لن تتخلى عن لبنان. وافادت المعلومات: ان اللقاء بين بري وبراك كان «بناءً وايجابياً للغاية ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الاخيرة. حيث قدم بري مقترحا يفتح جديدا للتفاوض ينطلق من رفض حزب الله تسليم سلاحه قبل تقديم الضمانات، ويقضي المقترح بإنسحاب جزئي اسرائيلي من بعض النقاط المحتلة مقابل خطوة من الحزب بجعل جنوب الليطاني خالياً من السلاح تدريجيا، شارحا لبراك ان الانسحاب ولو الجزئي بداية يُسهّل كثيرا تنفيذ بند حصرية السلاح وتليه خطوات اخرى متتالية من لبنان واسرائيل برعاية اميركية وصولا الى الانسحاب الكامل،تمهيدا للتوافق اللبناني على استراتيجية وطنية للسلاح والدفاع مقابل عدم تدمير السلاح. وبالتوازي يتم التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب وتثبيت الحدود البرية. واستعرض بري عدد الشهداء الذين سقطوا بالاعتداءات الاسرائيلية منذ وقف اطلاق النار مقابل التزام لبنان وحزب الله. وطلب من براك سماع صوت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية التي كانت تحوم فوق بيروت. ولاقت مقترحات بري تجاوبا من براك.ما يعني بدء جولة جديدة من المفاوضات سيقوم بها براك بعد اخذ رأي الادارة لااميركية بمقترحات بري ورد الدولة اللبنانية الرسمي الذي تسلمه من الرئيس عون.وحسب ما نُقل عن اجواء عين التينة، فإن اللقاء خفض من منسوب التشاؤم الذي سبق عودة براك. ونفت المصادر ان يكون الرئيس بري اقترح على براك وقف الاعمال الحربية من قبل 15 يوماً مقابل تحرك لبناني لجمع سلاح حزب الله. وفي تصريح لـ«الجديد» قال براك: الاجتماع مع رئيس المجلس كان بنّاءً، لكن «الوقت يداهمنا» والمشكلة تكمن بأن هناك اتفاقاً لوقف النار بين لبنان واسرائيل، لكن الطرفين يواجهان صعوبات في تطبيقه. واشار الى اننا نحن في لبنان للمساعدة في «احلال السلام»، لكنه استدرك: هناك جدول زمني والوقت يداهمنا، ولا يمكن التلكؤ، لذا نضغط للتوصل الى توافق. وأكد ان لا حرب اسرائيلية جديدة على لبنان، وان المجال مفتوح للدبلوماسية كونها الحل الاخير قبل الحرب. ورأى ان استقرار لبنان اكثرمن ضرورة واستقرار سوريا يؤمن استقرار لبنان. ورحب بخطوات الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة لكنه قال: مازال هناك الكثير في المطار والكهرباء وغير ذلك.والتقى براك قبل بري وزيرالمالية ياسين جابر وبحث معه حسب بيان وزارة المالية: المواضيع الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة الإصلاحية، لا سيما في مجالات إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته، والذي خطا خطوات أساسية مع إقرار قانون السرية المصرفية، وقرب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان، وهيئة الرقابة على المصارف، إضافة إلى المجالات التطويرية والتحديثية في مجالات الرقمنة للقطاعات الحيوية كالجمارك وخطة تطوير عملها عبر المرافىء، إلى الشؤون العقارية وسواها، ما يُسهم في تعزيز المالية العامة ويدفع قدماً نحو خروج لبنان من واقعه المالي والاقتصادي والتماهي مع مقتضيات قواعد واسس رؤية صندوق النقد الدولي، ونحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى تصنيفاته لدى المؤسسات الدولية وإلى تشجيع الدول والجهات المهتمة في مجال تقديم المساعدات والاستثمارات على المبادرة. وقد شدّد الوزير جابر أمام باراك على أهمية توافر مناخات استقرار أمني، كي تمضي الحكومة في خطة الإصلاح التي وضعتها، باعتبار أن الاستقرار كان ولا يزال العامل الأول والأخير في تحقيق تقدم اقتصادي ومالي، وفي الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة. الجلسة النيابية وينعقد مجلس النواب في جلسة رقابية قبل ظهر اليوم لبحث رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان والنظر في لجنة تحقيق لعمل وزارة الاتصالات، لذا، أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الإنتخابية، ان «بسبب تزامن إنعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب مع موعد انعقاد جلستها المقرر عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أرجأت اللجنة جلستها الى موعد يحدد لاحقا». مسيّرات ضد القرى الجنوبية استهدفت مسيّرة سيارة في بلدة تبنين محيط مستشفى تبنين الحكومي، واخرى صوتية على منطقة المرج على اطراف بلدة حولا، كما استهدفت مسيّرة اخرى بلدة شقرا. البناء: تقرير التحقيق بمجزرة الساحل يثير التساؤلات حول جدية مواجهة العنف الطائفي برّاك تخلّى عن الدعوة للحاق بسورية… وعاد إلى اتفاق وقف النار وكيفية إنعاشه هل نضجت «إسرائيل» بعد سورية لوقف الاعتداءات على لبنان وقبول خطوة بخطوة؟ كتب المحرر السياسي مع تجدّد العنف الطائفي في السويداء كانت سورية تحتاج إلى أن يصدر تقرير التحقيق في مجازر الساحل ليشكل نقطة بداية جدية قوية، تعلن عبرها مؤسسات السلطة الجديدة في نظام دمشق عزمها على مواجهة خطر العنف الطائفي الذي تشكل مؤسسات السلطة بيئة حاضنة لها، ما يستدعي حزماً في معاقبة من ارتكبوا الجرائم ومن حرّض على ارتكابها ومن نظّم حملة تعبئة طائفية لغزو الساحل السوري تماماً كما حدث مرة أخرى في السويداء، ومع تدفق التسجيلات الوافدة عما جرى في السويداء والإعدامات العلنية لمدنيين عزل على أيدي عناصر المؤسسات الأمنية والعسكرية، لم يعُد أحد مستعداً لسماع نظرية أن الفزعة العشائرية هي التي تسببت بالانتهاكات، وقد جاء التقرير نسخة استباقية عن تقرير مشابه يتوقع صدوره حول أحداث السويداء يقول إن هناك مشروع دولة انفصالية برعاية إسرائيلية يتحمّل مسؤولية قتل رجال الأمن، والتسبّب بفزعة عشائرية رافقتها الانتهاكات، كما ورد في تقرير مجازر الساحل، الذي اعترف بحصيلة أكثر من 1400 ضحيّة، معتبراً أن القضية تعود إلى عدم توضيح شروط اللباس العسكري؟ في لبنان كان المبعوث الأميركي توماس براك ينهي مهمته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، متحدثاً عن تفاؤل بالتقدم، موحياً أن البحث لم يعُد وفق المعايير التي رافقت زيارتيه السابقتين بتسويقه لمعادلة ها هي سورية فالتحقوا بمسارها، قبل أن تتولى ضمّ لبنان، وقد أحبطت خطابه الأحداث الأخيرة في سورية، سواء انفجار جولة جديدة من العنف الطائفي، أو ما مثلته الضربات الإسرائيلية للعاصمة دمشق ومقار الرئاسة ووزارة الدفاع فيها، من إضعاف معادلة شراء الأمن بالتنازل عن السلاح، وهي معادلة ظهر فشلها الذريع في سورية، وبينما تبنى براك المنطق اللبنانيّ القائم على اعتبار المنطلق في البحث يجب أن يبقى تحت سقف اتفاق وقف إطلاق النار وكيفية إنعاشه، برز السؤال عما إذا كانت «إسرائيل» قد نضجت لقبول وقف الاعتداءات تمهيداً لقبول سياسة الخطوة مقابل خطوة، في علاقة الانسحابات ووقف الانتهاكات بالسلاح، خصوصاً بعدما قالت القناة الثانية عشرة إن المهمة قاربت على الإنجاز في لبنان والقول إن حزب الله لم يعد لديه إلا جيوب محدودة؟ في الوقت الذي تتسارع فيه التطورات الإقليمية وتتعمّق التحديات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة، تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة على أكثر من محور، دون أن تلوح في الأفق بوادر حل جذريّ. لم تخرج زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت عن إطار الرسائل التحذيرية، إذ لم تسفر، بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» عن أي اختراق يذكر في ملف الضمانات التي يطلبها لبنان، ولا في ملف وقف إطلاق النار الهشّ مع «إسرائيل». وبدا أن زيارة براك كرّست الانطباع السائد بأن واشنطن ما زالت ترفض تقديم أي التزام مباشر، فيما لبنان يقترب أكثر من مرحلة مواجهة جديدة تتجاوز الخطوط الحمراء السابقة. وتقول مصادر سياسية لـ»البناء» إن لبنان يقف اليوم على مفترق طرق، وسط شبكة من الضغوط والفرص المحدودة. وبين حراك دبلوماسي يفتقر إلى الضمانات، وأزمة داخلية تتطلب شجاعة في الإصلاح، يبدو أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي وطني يعيد ترتيب الأولويات، ويمنع الانزلاق إلى صدام جديد تُرسم ملامحه على أكثر من جبهة. وتشير إلى أن زيارة المبعوث الأميركي خرجت بالنتيجة نفسها التي انتهت إليها زيارته السابقة، إذ طلب لبنان من الأميركيين انسحاب «إسرائيل» ووقف انتهاكاتها، في حين رفضت «إسرائيل» تقديم أي تنازل. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ براك لم يسمع أي جديد من لبنان أو تبدّل في المواقف الرسمية. في اليوم الثاني من جولته على القيادات اللبنانيّة، وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، شدّد براك على أهمية «التحلي بالأمل» للوصول إلى الاستقرار، مؤكداً أن المشكلة «ليست في الضمانات»، وأن بلاده تواصل جهودها لتحقيق تقدّم في ظل ضيق الوقت. ولفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حريص على مساعدة لبنان في هذه المرحلة، مشيراً إلى صعوبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، ومؤكداً أن قرار حصر السلاح شأن لبناني داخلي وليس من مسؤولية واشنطن. وأشار الموفد الأميركي في إطلالة تلفزيونية إلى أنّ «الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يساعد لبنان في هذه الأوقات العصيبة»، لافتًا إلى وجود «اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، إلا أن الجانبين يجدان صعوبة في تطبيقه. نحن هنا للمساعدة في إحلال السلام، لكن هناك جدولًا زمنيًا، والوقت يداهمنا، لذا نضغط للتوصل إلى توافق». وأضاف: «أنا لا أطلب حصر السلاح، بل ثمّة قانون يقول إنّ هناك مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى لبنان أن يقرّر كيف سيطبّق هذا القانون. يجب نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة»، معتبرًا أنّ «الحكومة اللبنانيّة هي التي يجب أن تقرر كيفية حصر السلاح، فهذه ليست من مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية». وعن موقفه من عدم إعطاء ضمانات باحترام «إسرائيل» لوقف إطلاق النار، قال: «أنا لستُ مفاوضًا، ودوري هو وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الأطراف. الوقت يداهمنا في ظل ما يحصل في المنطقة، لذا يجب إرساء الاستقرار». في المقابل، تتحرك باريس على خط موازٍ عبر استقبال رئيس الحكومة نواف سلام، في زيارة تحمل طابعاً رمزياً وسياسياً في آن، وتؤكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان في مسار الإصلاح والاستقرار وسط ضغط دولي متصاعد لحسم قانونَي إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية. ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة نواف سلام يوم غد، في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ توليه رئاسة الحكومة. وأوضح بيان الإليزيه أن الزيارة «ستشكّل فرصة لتأكيد عمق الصداقة الفرنسية ـ اللبنانية، ولتشديد دعم فرنسا المستمر للبنان». وأضاف البيان أن المحادثات ستركّز على أمن لبنان واستقراره، وعلى «السعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادته وازدهاره بالكامل». وأشار البيان إلى أن ماكرون وسلام سيناقشان «أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ولا سيّما ما يتصل بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية»، كما سيتطرقان إلى «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تساهم فرنسا فيها بنشاط، إضافة إلى الأولويات الإقليمية المشتركة». كما سيتناول الجانبان «التحديات الرئيسية التي تواجه الشرق الأدنى والأوسط، لا سيّما تداعيات الحروب في إيران وغزة، والاشتباكات الأخيرة في سورية». وختم البيان بالتأكيد على أنّ ماكرون وسلام «سيشدّدان على ضرورة وقف الأعمال العدائية بالكامل في المنطقة حمايةً للمدنيين، وعلى الأهمية القصوى لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ومن دون عوائق إلى قطاع غزة». وفي السياق نفسه، استقبل رئيس الحكومة في السرايا المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، جاك دو لا جوجي، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافة إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره. كما تطرّق الاجتماع إلى التقدم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان. وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا عصراً حضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، جرى خلاله البحث في الأوضاع المالية والاقتصادية. كما استقبل سلام في السرايا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بحضور عدد من المفتين، حيث جرى عرض للتطورات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها. كذلك، زار رئيس الحكومة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتم خلال اللقاء التباحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. في موازاة ذلك، بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة رسمية إلى البحرين تستمرّ يومين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ومن المقرّر أن يبحث عون مع العاهل البحريني وكبار المسؤولين في المملكة سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة وتطويرها على مختلف الأصعدة. وأشاد الرئيس عون بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مملكة البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في العالم العربي، مؤكّدًا أنّ زيارته الرسميّة إلى المنامة «تحمل رمزية تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والبحرين». وأوضح أنّ الزيارة تشكّل فرصة لتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربًا عن تطلّعه إلى «لقاءات بنّاءة مع القيادة البحرينيّة لبحث الملفات الثنائيّة وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية». وأكد أن لبنان يعتز بعلاقاته المتينة مع البحرين، ويقدّر مواقفها الثابتة والداعمة له على الصعيدين العربي والدولي. واعتبر أن الزيارة تمثل انطلاقة نحو «شراكة استراتيجية جديدة، لا سيّما في مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد»، مشددًا على «الحرص على التعاون بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، في ظل التحديات الدقيقة التي تواجه المنطقة». وختم بشكر الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني على حفاوة الاستقبال، متمنيًا أن تكون الزيارة «ناجحة ومثمرة وتعكس متانة الروابط العربية». وفي سياق متصل، يستمر التنسيق مع الأمم المتحدة حول مستقبل اليونيفيل ومآلات الأوضاع على الحدود، في ضوء التحديات الأمنية المتصاعدة على الحدود الجنوبية والشرقية. واجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جنين بلاسخارت. وأوضح رئيس اللجنة النائب فادي علامة أنّ «الهدف كان استيضاح بعض النقاط الأساسية في ظل الظروف الراهنة، ومن بينها موضوع جنوب لبنان ودور اليونيفيل، إضافة إلى أسئلة حول التجديد لهذه القوات». ولفت علامة إلى أنّ «الدولة اللبنانية قدّمت سابقًا طلبًا لتجديد مهمة «اليونيفيل»، ونأمل أن يكون التقديم قد تم في الوقت المناسب، بما يتيح للبنان الاستفادة من فرصة طرح هذا الملف مبكرًا». كما أشار إلى أنّ «النقطة الثانية التي طُرحت كانت ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية، والتطورات في سورية وتأثيرها المحتمل على لبنان، إضافة إلى ملف النازحين السوريين، وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تساعد في هذا السياق». المصدر: صحف