طلب إحالة وزيرين إيطاليين للقضاء في قضية إطلاق سراح جنرال ليبي
ووفقا لتقارير صحافية نُشرت الأربعاء، فإن محكمة الوزراء الإيطالية، وهي هيئة مختصة بملاحقة أعضاء الحكومة، تشتبه في أن وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، إضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، سهّلوا الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم، وترحيله إلى طرابلس.
وكان نجيم، المعروف أيضا باسم 'المصري'، قد أوقف في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير/شباط 2015.
لكن بعد يومين فقط، أخلت محكمة الاستئناف في روما سبيله بسبب عيب إجرائي، ثم نُقل إلى ليبيا على متن طائرة استأجرتها الحكومة الليبية.
وتشتبه المحكمة في أن نورديو تقاعس عن أداء واجبه، إذ كان على علم بتوقيف نجيم، وكان بإمكانه التدخل لمنع إطلاق سراحه، لكنه آثر انتظار قرار المحكمة.
وقد برر نورديو في فبراير/شباط الماضي قراره بعدم التدخل بالقول إن مذكرة الجنائية الدولية 'شابها عدم الدقة والتناقضات والاستنتاجات المتضاربة'.
أما بيانتيدوسي، فقد وقّع على قرار الترحيل، في حين وافق مانتوفانو على استخدام طائرة حكومية لترحيل نجيم، ما حال دون تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية.
ويعود القرار النهائي بشأن إحالة المسؤولين الثلاثة إلى القضاء إلى مجلس النواب الإيطالي، الذي تهيمن عليه أغلبية محافظة يُرجّح أن ترفض السماح بالملاحقة القضائية.
من جهتها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي مسؤولية مباشرة لها في القضية، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية برّأتها. لكنها في الوقت نفسه دافعت عن وزيريها، واعتبرت أن القرار اتُّخذ في إطار 'المسؤولية الجماعية'، مضيفة أنه 'من العبث الادعاء بأن الوزيرين والمسؤول اتخذوا القرار من دون الرجوع إليها'.
المصدر: الفرنسية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح 'حركة الفصائل اللبنانية'
وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند 'حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية'، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي. وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة. ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حركة الفصائل، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة. ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد. وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حركة الفصائل وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار. وفي سياق متصل، تحركت جهات مجهولة تحت اسم 'عشائر البقاع'، مهددة بتحركات ميدانية موازية للجلسة الحكومية، في رسالة فسرت على أنها ضغط من حركة الفصائل على المسار الحكومي عبر استخدام الشارع. وانتشرت أيضا دعوات إلى الإضراب العام بالتزامن مع انعقاد الجلسة، دون أن تتبناها أي جهة حزبية رسميا، إذ جاءت الدعوات من أكاديميين ورجال دين دون تحديد أماكن واضحة للتجمع أو طبيعة التحرك الميداني. وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه. وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حركة الفصائل. وقال نصار: 'نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حركة الفصائل لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار'. المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
ضبط 1327 مهاجرًا غير شرعي في عمليات أمنية في طبرق
العنوان نفذت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة طبرق، سلسلة من العمليات الأمنية النوعية في عدة نقاط ومواقع مستهدفة، استمرت حتى الساعة الثالثة فجرًا. أسفرت هذه العمليات عن ضبط عدد (1327) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، ضمن خطة تهدف إلى فرض السيطرة على الهجرة غير الشرعية، وملاحقة المهربين ومروجي الفوضى. وتأتي هذه الجهود الأمنية ضمن تحركات استباقية لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون، والحفاظ على استقرار المنطقة، مجسدين شعار 'عاهدنا الله والوطن على حمايته'.
الوسط
منذ 35 دقائق
- الوسط
ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدّد جدولا زمنيا لفرض هذه التعرفات الجديدة. وأوضح ترامب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض: «سنفرض تعرفات كبيرة جدا على الرقائق وأشباه الموصلات»، مضيفا أن النسبة «ستكون 100%»، وفق وكالة «فرانس برس».
