من صنع حقيبتك؟ المستهلك البحريني يشكك في 'الشعار' ويبحث عن الحقيقة!
مقاطع تشعل الجدل
المقاطع التي صُوّرت داخل مصانع في منطقة قوانغتشو وشينزين بالصين، تُظهر عمّالًا يصنعون حقائب تشبه إلى حد كبير تلك التي تنتجها 'ماركات' مثل 'Hermes'، و 'GUCCI'، و 'CHANEL' وغيرها، ووفقًا لأحد الموردين الذين نقلت عنهم صحيفة Economic Times، فإن التكلفة الإجمالية، بما في ذلك الجلد الفاخر والقطع المعدنية والأيدي العاملة، لا تتجاوز 1,400 دولار أميركي، في المقابل تُباع حقائب مماثلة بأكثر من 30,000 دولار في متاجر تمتد من المنامة إلى باريس.
ردود فعل
وقد تجاوزت مشاهدات هذه المقاطع 35 مليونًا في أسبوعين فقط؛ ما أثار ردود فعل قوية في سوق منطقة الخليج العربي، التي أنفقت نحو 5.2 مليار دولار على السلع الفاخرة في العام 2024، وفقًا لتقرير شركة Bain & Company، وسجّلت الفئة الشابة، الأكثر تفاعلا على المنصات الرقمية، أقوى ردود الفعل، مع تزايد الشكوك بشأن مزاعم الجودة والتميّز التي تروّج لها بعض 'الماركات'.
وعلى الرغم من أن علامات تجارية مثل 'Prada' و 'Coach' و 'Ralph Lauren' تعترف منذ سنوات بالتصنيع الجزئي في دول قارة آسيا، فإن هذا الكمّ من التفاصيل المصوّرة أثار موجة جديدة من الشكوك بشأن الأسعار والمصداقية، وتتماشى هذه التحولات مع توجه عالمي، إذ أفادت 'Vogue Business' بانخفاض الثقة بـ 'الماركات' الفاخرة بنسبة وصلت إلى 17 % عالميًا، في ذروة انتشار المقاطع.
تراجع في البحرين
في البحرين بدأت هذه التغيّرات تنعكس على سلوك المتسوقين، وفي هذا الإطار قال محمد رياض، وهو أحد عشاق الموضة والأزياء، إنه ما يزال يقدّر التصميم والحرفة، لكنه أصبح أكثر حذرًا حيال الأسعار، مردفا أن 'الجودة مهمة، لكن مع التقدّم في العمر تغيّر تركيزي، والآن أبحث عن قطع خالدة مصنوعة بإتقان، أما طابع العلامة فلا يزال مهمًا، لكن بدرجة أقل، وكثير من الماركات كانت تعطيني طمأنينة بجودة المنتج، لكن لم أعد متأكدًا كما كنت سابقًا'.
وأضاف أنه شاهد المقاطع الأخيرة، بما فيها تلك التي طالت 'الماركة' الفاخرة 'Dior'، ووجدها 'مقلقة'، إذ تُثير تساؤلات عن القيمة الحقيقية للمنتج والمكانة التي يحملها.
وأعرب عن قلقه من ممارسات تصنيع 'مضللة'، قائلًا: بعض الشركات تجلب عمّالًا آسيويين بأجور منخفضة للعمل في مصانع أوروبية، فقط كي تضع على المنتج مثلا 'صُنع في إيطاليا'، وهذا يجعلني أتساءل: من صنع هذا المنتج؟ وتحت أي ظروف؟
وعن نفسه أوضح أنه لا يعارض شراء المنتجات الفاخرة كليًا، إلا أنه أصبح أكثر وعيًا في اختياراته، إذ إن هناك نوعا من الإدمان في التسوق الفاخر لدى البعض، ومن الأفضل الآن هو التركيز على الأسلوب الشخصي وتقدير الحرفة الجيدة، بغض النظر عن بلد المنشأ، مؤكدا 'لو توفرت منتجات بجودة جيدة ولمسة فنية في البحرين سأشتريها بالتأكيد'.
تحولات في السوق
تُجمع متاجر التجزئة في البحرين على وجود تحوّل فعلي، إذ لوحظ تراجع في مبيعات بعض الماركات الأوروبية الشهيرة، مع ازدياد الأسئلة من الزبائن بشأن ظروف ومكان التصنيع، ويؤكد باعة في أحد المتاجر أن هذا التغيير تقوده فئة الشباب، خصوصًا الأكثر وعيًا وطرحًا للأسئلة.
ويرى محللو التسويق أن المتسوقين في دول الخليج، لاسيما البحرين، باتوا يميلون إلى العلامات التي تكشف بصراحة عن مصادر المواد الخام وأوضاع العمل داخل مصانعها، وقد أظهر استطلاع أجرته 'PwC' أن 80 % من المستهلكين في الشرق الأوسط يعدون ممارسات التوظيف العادلة والشفافية المؤسسية عوامل أساسية في بناء الثقة.
الشراء العاطفي
أما الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد المجتمعي والسلوك الاستهلاكي عارف خليفة، فيؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع تصنيع المنتجات الفاخرة في الصين ويقول 'إن كثيرا من السلع تُنتج في دول مثل تركيا وفيتنام والصين، رغم أنها تحمل أسماء ماركات عالمية، ومع ذلك، تظل ملكية التصميم الفكرية والأفكار للشركات الأصلية'، لكن ما يثير الانتباه هذه المرة، بحسب خليفة، هو دخول علامات أوروبية فاخرة إلى دائرة التصنيع في الصين، وهو ما يسوغ الدعوة إلى وعي استهلاكي أكبر.
ويضيف أن 'السعي وراء شعار الماركة الفاخرة لا يعني دائمًا جودة أفضل، وقد آن الأوان ليدرك المستهلك خطورة اللهث خلف هذه الشعارات، خصوصًا مع وجود من يلجأ للاقتراض لشراء هذه المنتجات'.
ويحذر خليفة من 'الخداع المركب'، إذ يدفع المستهلك لشراء منتجات تحمل أسماء فاخرة، بينما لا تختلف كثيرًا عن المنتجات العادية من حيث الجودة، كما نبّه إلى التأثير السلبي للمؤثرين في المنصات الرقمية مثل 'الفاشنيستات' و 'الإنفلونسر' في ترسيخ هذا النوع من الشراء العاطفي.
قواعد جديدة للعبة
هذا التحول غيّر قواعد اللعبة إلى المستهلك، واليوم لم يعد يقتنع بالشعار وحده، والسوق الفاخرة في الخليج تشهد صراعًا صامتًا بين الولاء التقليدي لـ 'الماركات' والرغبة الجديدة في معرفة الحقيقة، فبينما ما يزال الأثرياء متمسكين بالعلامات الكبرى، تتجه فئات أخرى نحو خيارات أكثر شفافية، سواء من المصانع مباشرة أو من علامات محلية ذات جودة وسعر منطقي.
مصانع إقليمية
أما بشأن مصانع تركيا وفيتنام فبدأت تكتسب حضورًا متزايدًا، خصوصًا مع السمعة القوية للجلود التركية وسهولة الشحن وانخفاض الرسوم الجمركية، وفي البحرين، يزداد انجذاب المستهلكين نحو المنتجات الآسيوية والخليجية، بشرط أن تكون شفافة وتفصح عن مصادرها.
تشكيك في المقاطع
من جهته، يشكك منسق الأزياء خالد بدر في دقة كثير من المقاطع المتداولة، ويعدها جزءًا من 'حرب اقتصادية' تهدف إلى زعزعة ثقة المستهلك.
ويوضح 'ليس كل ما يُصنع في الصين رديئًا، بل هناك ورش حرفية تقدم منتجات جلدية ممتازة بأسعار مناسبة'.
ويشدّد بدر على أن الأناقة لا تأتي من اسم 'الماركة'، بل من ثقة الشخص بنفسه، مشيرًا إلى أن بعض المصممين الشباب في البحرين باتوا يقدّمون أعمالًا تضاهي ما تعرضه دور الأزياء العالمية، لكنه يعترف في الوقت ذاته بأهمية هذه العلامات في تشكيل الذوق العام.
شفافية إلزامية
في المقابل بدأت الجهات التنظيمية في أوروبا تفرض قيودًا صارمة على قوانين المنشأ، وقد تحذو دول الخليج حذوها قريبًا استجابة لمطالب المستهلكين، ويشير خبراء إلى أن 'الماركات' الفاخرة لم يعد بإمكانها الاكتفاء بالشعارات، بل يجب أن توضح للمستهلك: كيف صُنعت الحقيبة؟ ومن صنعها؟ وتحت أي ظروف؟ إذ إن السوق الفاخرة ما تزال قائمة، لكنها تغيّرت من ناحية الثقة، والشفافية، والتسويغ الواقعي للأسعار، وأصبحت المعايير لا يمكن تجاهلها، ولم يعد الاسم الكبير على القفل - أي الشعار - كافيًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
الرهان هو على المنشآت الصغيرة: حالات ابتكارية.. 'فودكس' و 'مزارع البحر الأحمر'
استعرض المقال السابق (الثالث ضمن سلسلة 'الرهان هو على المنشآت الصغيرة') بإيجاز نجاحين لمنشأتين سعوديتين في نشاط لا ننفك عنه في حياتنا اليومية وهو احتساء القهوة والشاي، وأتت بعض التعليقات تتساءل عن 'أين الابتكار؟!'، بالتأكيد الابتكار ليس في حبات القهوة أو أوراق الشاي، بل في تجربة مميزة ومبتكرة جعلت المستهلكين يتدافعون لعيش التجربة والاستمتاع بالأجواء وبالمنتج. وإن كان البحث عن شركة ابتكرت شيئا جديدا فالأمثلة عديدة، بما يعزز المرتكز الأساس لسلسلة المقالات، وهو أن الاقتصاد غير النفطي لن يرتكز على عدد قليل من المنشآت الإنتاجية الكبيرة، فذاك كان ملازما لحقبة الاقتصاد النفطي، الذي صبغ فيه النفط بلونه سحنات كل الأنشطة الاقتصادية، أما في المرحلة الراهنة، مرحلة التنويع الاقتصادي وتصدر القطاع الخاص، فالأمر يختلف اختلافا جذريا بأنه يقوم على عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فنموها المطرد يحقق نموا اقتصاديا إيجابيا مستداما، فالقليل في الكثير كثير، كما تذهب المقولة العربية. اليوم، وفي سياق آخر يستعرض هذا المقال كذلك شركتين رائدتين اتخذتا من التقنية بساط ريح حلق بهما عاليا، لكننا نبقى مع المنشآت التي بدأت صغيرة ثم كبرت؛ نتيجة لإقناعها ليس فقط للمستثمرين بل وقبل ذلك لأصحاب المطاعم والمقاهي بما تقدمه لهم من خدمات بأنها أتت بشيء جديد. المثال الأول هو شركة أتت بشيء جديد، بأنها أصبحت متصدرة في نشاط إدارة المطاعم السحابية ومدفوعاتها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا تقدم 'فودكس' خدمات مثل: نظام نقاط البيع وإدارة المطاعم من الطلبات إلى الدفعات إلى إدارة المخزون والموظفين وبرامج الولاء للزبائن، وحلول الدفع، ومنصة طلبات للمطاعم عبر الإنترنت. وتأسست في العام 2014، وحصلت في العام 2017 - في أول جولة تمويل - على 4 ملايين دولار، أما حصيلة الجولة الأخيرة فكانت 170 مليون دولار في العام 2022، بمشاركة 'الهوامير الكبار'، الذين ليسوا أقل من 'سيكويا' و 'سنابل'. أما القيمة الحالية للشركة فغير معلنة، لكن في تقديري - وقد أكون مخطئا - أنها ترعرت وأصبحت 'وحيدة قرن'، ويطلق التعبير في الدوائر التمويلية على الشركة التي بلغ تقييمها مليار دولار ولم تطرح في السوق المالية بعد. المثال الثاني هو - في تقديري - الشركة السعودية الصغيرة الأعلى ابتكارا، وهي 'مزارع البحر الأحمر'، وهي شركة سعودية صغيرة قامت على ابتكار تقني مزعزع، وهو الزراعة في البيوت المحمية باستخدام المياه المالحة. وهو ابتكار مزعزع انطلق من جامعة كاوست، أخذا بالاعتبار ندرة المياه العذبة في المملكة، واعتمادنا في الاستخدامات الحياتية على المياه المحلاة، واعتماد الزراعة على المياه الجوفية الشحيحة، وأن هذا الابتكار يفتح آفاقا أكثر رحابة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، بتمويل مبدئي 1.9 مليون دولار في العام 2019، ثم 10 ملايين دولار في العام 2021 من 'أرامكو' و 'واعد' وجامعة كاوست. وفي العام 2023 أمنت الشركة جمع 20 مليون دولار. حاليا، تزرع الشركة محصول الطماطم في مزرعة مساحتها 6 هكتارات في المملكة، وقد توسعت إلى خارج المملكة إلى جمهورية مصر العربية، حيث تعمل على أرض مساحتها 30 هكتارا.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
الديري: الترتيب لزيارة رواد أعمال بحرينيين الولايات المتحدة
قال رئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. عبدالحسن الديري، إن الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تمثل دفعة قوية ومباشرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة الميمونة ستسهم في فتح قنوات شراكة حقيقية بين رواد الأعمال البحرينيين ونظرائهم الأميركيين، وتهيئة البيئة التجارية لدخول السوق الأميركية بدعم حكومي وتحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة. وكشف الديري عن مبادرة مرتقبة لتنظيم زيارات متبادلة بين رواد الأعمال البحرينيين ونظرائهم الأميركيين. وذكر الديري أن هناك برنامج تعاون يجري الإعداد له حاليًا، إذ تتعاون جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغرفة التجارة الأميركية، إضافة إلى السفارة الأميركية؛ بهدف تبادل الوفود التجارية وتنظيم زيارات متبادلة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، موضحًا أن الوفد البحريني سيضم رواد أعمال وممثلي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن التاريخ لم يحدد حتى الآن، معبرا عن أمله بأن تتم الزيارة في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل، خصوصا بعد بدء تشغيل خط الطيران المباشر بين البحرين ونيويورك في أكتوبر المقبل. وأوضح أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة البحرينية على إتاحة الفرص لرواد الأعمال للاستفادة من نتائج الزيارة الرسمية التي أُبرمت فيها صفقات كبرى، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه المشروعات، سواء في قطاع التمويل أو عبر العقود الثانوية والخدمات المرتبطة بالمشروعات الأساسية. وقد أكد الديري أن القطاعات التي شملتها الاتفاقيات الاستثمارية، ومنها البنوك، والطيران، والألمنيوم، والبتروكيماويات، ستخلق فرصًا واسعة للمؤسسات الصغيرة، خصوصًا في الصناعات التحويلية، مثل تجهيزات السفر، والوجبات، والأقمشة، والمعدات اللوجستية، وغيرها من السلع والخدمات الداعمة، مشيرًا إلى أن زيادة أسطول الطيران الوطني، واستثمارات شركة ممتلكات، ومشروعات الألمنيوم، ستدفع نحو تأسيس مشروعات جديدة صغيرة ومتوسطة داخل البحرين. وأضاف أن الاتفاقيات الكبرى ستنعكس على شكل فرص متزايدة أمام القطاعات المكملة، التي تعمل ضمن سلسلة الإمداد المرتبطة بالمشروعات الكبرى، وهو ما يُشبه 'حركة الحيتان التي تجر معها الأسماك الصغيرة'، في إشارة إلى استفادة المنشآت الصغيرة من الزخم الاقتصادي العام. وجاء ذلك في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي أثمرت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها الإجمالية 17 مليار دولار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، لتشمل مجالات متعددة.
البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- البلاد البحرينية
خطة أميركية لإحياء قطاع الطاقة في سوريا بعد رفع العقوبات
قال جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، إن شركات بيكر هيوز وهانت إنرجي وأرجنت، ومقرها جميعًا الولايات المتحدة، ستعد خطة شاملة لقطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا، في شراكة تهدف إلى إعادة تأسيس البنية التحتية للطاقة التي تضررت من الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا. وتمثل الخطوة تحولًا سريعًا، إذ ستشهد دخول شركات أميركية إلى بلد كان يخضع من قبل لأحد أشد أنظمة العقوبات في العالم. وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في نهاية يونيو. وتعتزم تلك الشركات المساعدة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، وإنتاج الكهرباء، لمنح الاقتصاد دفعة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة إعمار سوريا وإعادتها إلى الساحة العالمية. وتأتي الخطة بعد مسارعة شركات أخرى، العديد منها من دول خليج عربية، لتوقيع اتفاقيات لتعزيز البنية التحتية لتوليد الطاقة وللموانئ في سوريا. ولم تُنشر تفاصيل هذه الخطة الشاملة من قبل. وقال باس: "نبادر بتطوير خطة أساسية وشاملة للطاقة ولتوليد الكهرباء في سوريا بناء على تقييم مبدئي للفرص المتاحة لتحسين قدرة التوليد وإيصال الخدمة في المدى القريب". وأضاف: "تهدف جهودنا إلى دعم إنعاش قطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية". وقال باس: "يشمل ذلك أنشطة محتملة في كل مراحل سلسلة القيمة، من التنقيب والإنتاج إلى توليد الكهرباء، بما في ذلك محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة"، وأحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل. ووقعت شركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، التي تطور منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا الأميركية، في يناير/كانون الثاني اتفاقية غير ملزمة لتزويد بنغلادش بما يصل إلى خمسة ملايين طن من الوقود سنويًا، وهي أول اتفاقية رئيسية لتوريد الغاز المسال من الولايات المتحدة منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية. وتضع الخطة تصورًا للبدء بمناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى الغرب من نهر الفرات. ولا يزال شرق سوريا، حيث أغلب إنتاج النفط، خاضعًا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة ويقودها الأكراد. وحثت واشنطن قوات سوريا الديمقراطية على الاندماج في السلطات الجديدة في دمشق بعد الإطاحة ببشار الأسد. وبسبب الحرب التي استمرت 14 عامًا، لحقت أضرار جسيمة بقطاع الكهرباء في سوريا، ولا يُنتج حاليًا سوى 1.6 غيغاوات من الكهرباء، نزولًا من 9.5 غيغاوات قبل 2011. ويحتاج إصلاح هذا القطاع إلى استثمارات بمليارات الدولارات، لذا تتطلع الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إلى الاستثمار الخاص أو الجهات المانحة لتغطية مثل تلك التكلفة. وفي مايو، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركة أورباكون القابضة القطرية لتطوير مشاريع توليد طاقة كهربائية بقيمة سبعة مليارات دولار، تشمل أربع محطات بتوربينات غاز تعمل بالدورة المركبة ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاوات في جنوب سوريا. اهتمام متزايد في منشور على موقع "لينكدإن" يوم الخميس الماضي، قال محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، إن الشركات الثلاث تشكل تحالفًا للاستثمار في سوريا وتطوير قطاع الطاقة في البلاد. وقال: "تشير هذه الزيارة إلى اهتمام متزايد بين الشركات والمستثمرين الأميركيين بالتعامل مع سوريا". وصل باس، والرئيس التنفيذي لشركة هانت إنرجي، هانتر إل. هانت، ومسؤول تنفيذي كبير في شركة بيكر هيوز، إلى سوريا على متن طائرة خاصة صباح يوم الأربعاء. وقال باس إنهم كانوا في اجتماع مع برنية عندما شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على دمشق هزت المدينة. ووصف باس الأمر بأنه كان "كبيرًا". ويعمل باس على مشروع الطاقة منذ زيارة دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في أبريل. وشارك باس في جهود رسمية وغير رسمية لحث ترامب على لقاء الشرع. وعُقد بالفعل هذا الاجتماع التاريخي في منتصف مايو، بتشجيع كبير من زعيمي تركيا والسعودية. وأعلن ترامب إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا. ومع رفعها تدريجيًا، ازداد اهتمام المستثمرين بالبلاد.
