من صنع حقيبتك؟ المستهلك البحريني يشكك في 'الشعار' ويبحث عن الحقيقة!

بدأت ثقة المستهلكين في 'الماركات' الفاخرة تتزعزع في البحرين ومنطقة الخليج العربي، بعد انتشار مقاطع مصوّرة من مصانع في الصين تُظهر حقائب يدوية شبيهة بتلك التي تنتجها 'ماركات' عالمية، تُصنع بتكلفة لا تتجاوز 1,500 دولار أميركي. هذه المقاطع، التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل 'تيك توك'، و 'ودوويين'، و 'وويبو'، و 'إنستغرام'، دفعت كثيرين إلى التساؤل: ما الذي ندفع ثمنه فعلا؟ وهل 'الشعار' وحده يستحق هذا السعر الخيالي؟
مقاطع تشعل الجدل
المقاطع التي صُوّرت داخل مصانع في منطقة قوانغتشو وشينزين بالصين، تُظهر عمّالًا يصنعون حقائب تشبه إلى حد كبير تلك التي تنتجها 'ماركات' مثل 'Hermes'، و 'GUCCI'، و 'CHANEL' وغيرها، ووفقًا لأحد الموردين الذين نقلت عنهم صحيفة Economic Times، فإن التكلفة الإجمالية، بما في ذلك الجلد الفاخر والقطع المعدنية والأيدي العاملة، لا تتجاوز 1,400 دولار أميركي، في المقابل تُباع حقائب مماثلة بأكثر من 30,000 دولار في متاجر تمتد من المنامة إلى باريس.
ردود فعل
وقد تجاوزت مشاهدات هذه المقاطع 35 مليونًا في أسبوعين فقط؛ ما أثار ردود فعل قوية في سوق منطقة الخليج العربي، التي أنفقت نحو 5.2 مليار دولار على السلع الفاخرة في العام 2024، وفقًا لتقرير شركة Bain & Company، وسجّلت الفئة الشابة، الأكثر تفاعلا على المنصات الرقمية، أقوى ردود الفعل، مع تزايد الشكوك بشأن مزاعم الجودة والتميّز التي تروّج لها بعض 'الماركات'.
وعلى الرغم من أن علامات تجارية مثل 'Prada' و 'Coach' و 'Ralph Lauren' تعترف منذ سنوات بالتصنيع الجزئي في دول قارة آسيا، فإن هذا الكمّ من التفاصيل المصوّرة أثار موجة جديدة من الشكوك بشأن الأسعار والمصداقية، وتتماشى هذه التحولات مع توجه عالمي، إذ أفادت 'Vogue Business' بانخفاض الثقة بـ 'الماركات' الفاخرة بنسبة وصلت إلى 17 % عالميًا، في ذروة انتشار المقاطع.
تراجع في البحرين
في البحرين بدأت هذه التغيّرات تنعكس على سلوك المتسوقين، وفي هذا الإطار قال محمد رياض، وهو أحد عشاق الموضة والأزياء، إنه ما يزال يقدّر التصميم والحرفة، لكنه أصبح أكثر حذرًا حيال الأسعار، مردفا أن 'الجودة مهمة، لكن مع التقدّم في العمر تغيّر تركيزي، والآن أبحث عن قطع خالدة مصنوعة بإتقان، أما طابع العلامة فلا يزال مهمًا، لكن بدرجة أقل، وكثير من الماركات كانت تعطيني طمأنينة بجودة المنتج، لكن لم أعد متأكدًا كما كنت سابقًا'.
وأضاف أنه شاهد المقاطع الأخيرة، بما فيها تلك التي طالت 'الماركة' الفاخرة 'Dior'، ووجدها 'مقلقة'، إذ تُثير تساؤلات عن القيمة الحقيقية للمنتج والمكانة التي يحملها.
وأعرب عن قلقه من ممارسات تصنيع 'مضللة'، قائلًا: بعض الشركات تجلب عمّالًا آسيويين بأجور منخفضة للعمل في مصانع أوروبية، فقط كي تضع على المنتج مثلا 'صُنع في إيطاليا'، وهذا يجعلني أتساءل: من صنع هذا المنتج؟ وتحت أي ظروف؟
وعن نفسه أوضح أنه لا يعارض شراء المنتجات الفاخرة كليًا، إلا أنه أصبح أكثر وعيًا في اختياراته، إذ إن هناك نوعا من الإدمان في التسوق الفاخر لدى البعض، ومن الأفضل الآن هو التركيز على الأسلوب الشخصي وتقدير الحرفة الجيدة، بغض النظر عن بلد المنشأ، مؤكدا 'لو توفرت منتجات بجودة جيدة ولمسة فنية في البحرين سأشتريها بالتأكيد'.
تحولات في السوق
تُجمع متاجر التجزئة في البحرين على وجود تحوّل فعلي، إذ لوحظ تراجع في مبيعات بعض الماركات الأوروبية الشهيرة، مع ازدياد الأسئلة من الزبائن بشأن ظروف ومكان التصنيع، ويؤكد باعة في أحد المتاجر أن هذا التغيير تقوده فئة الشباب، خصوصًا الأكثر وعيًا وطرحًا للأسئلة.
ويرى محللو التسويق أن المتسوقين في دول الخليج، لاسيما البحرين، باتوا يميلون إلى العلامات التي تكشف بصراحة عن مصادر المواد الخام وأوضاع العمل داخل مصانعها، وقد أظهر استطلاع أجرته 'PwC' أن 80 % من المستهلكين في الشرق الأوسط يعدون ممارسات التوظيف العادلة والشفافية المؤسسية عوامل أساسية في بناء الثقة.
الشراء العاطفي
أما الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد المجتمعي والسلوك الاستهلاكي عارف خليفة، فيؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع تصنيع المنتجات الفاخرة في الصين ويقول 'إن كثيرا من السلع تُنتج في دول مثل تركيا وفيتنام والصين، رغم أنها تحمل أسماء ماركات عالمية، ومع ذلك، تظل ملكية التصميم الفكرية والأفكار للشركات الأصلية'، لكن ما يثير الانتباه هذه المرة، بحسب خليفة، هو دخول علامات أوروبية فاخرة إلى دائرة التصنيع في الصين، وهو ما يسوغ الدعوة إلى وعي استهلاكي أكبر.
ويضيف أن 'السعي وراء شعار الماركة الفاخرة لا يعني دائمًا جودة أفضل، وقد آن الأوان ليدرك المستهلك خطورة اللهث خلف هذه الشعارات، خصوصًا مع وجود من يلجأ للاقتراض لشراء هذه المنتجات'.
ويحذر خليفة من 'الخداع المركب'، إذ يدفع المستهلك لشراء منتجات تحمل أسماء فاخرة، بينما لا تختلف كثيرًا عن المنتجات العادية من حيث الجودة، كما نبّه إلى التأثير السلبي للمؤثرين في المنصات الرقمية مثل 'الفاشنيستات' و 'الإنفلونسر' في ترسيخ هذا النوع من الشراء العاطفي.
قواعد جديدة للعبة
هذا التحول غيّر قواعد اللعبة إلى المستهلك، واليوم لم يعد يقتنع بالشعار وحده، والسوق الفاخرة في الخليج تشهد صراعًا صامتًا بين الولاء التقليدي لـ 'الماركات' والرغبة الجديدة في معرفة الحقيقة، فبينما ما يزال الأثرياء متمسكين بالعلامات الكبرى، تتجه فئات أخرى نحو خيارات أكثر شفافية، سواء من المصانع مباشرة أو من علامات محلية ذات جودة وسعر منطقي.
مصانع إقليمية
أما بشأن مصانع تركيا وفيتنام فبدأت تكتسب حضورًا متزايدًا، خصوصًا مع السمعة القوية للجلود التركية وسهولة الشحن وانخفاض الرسوم الجمركية، وفي البحرين، يزداد انجذاب المستهلكين نحو المنتجات الآسيوية والخليجية، بشرط أن تكون شفافة وتفصح عن مصادرها.
تشكيك في المقاطع
من جهته، يشكك منسق الأزياء خالد بدر في دقة كثير من المقاطع المتداولة، ويعدها جزءًا من 'حرب اقتصادية' تهدف إلى زعزعة ثقة المستهلك.
ويوضح 'ليس كل ما يُصنع في الصين رديئًا، بل هناك ورش حرفية تقدم منتجات جلدية ممتازة بأسعار مناسبة'.
ويشدّد بدر على أن الأناقة لا تأتي من اسم 'الماركة'، بل من ثقة الشخص بنفسه، مشيرًا إلى أن بعض المصممين الشباب في البحرين باتوا يقدّمون أعمالًا تضاهي ما تعرضه دور الأزياء العالمية، لكنه يعترف في الوقت ذاته بأهمية هذه العلامات في تشكيل الذوق العام.
شفافية إلزامية
في المقابل بدأت الجهات التنظيمية في أوروبا تفرض قيودًا صارمة على قوانين المنشأ، وقد تحذو دول الخليج حذوها قريبًا استجابة لمطالب المستهلكين، ويشير خبراء إلى أن 'الماركات' الفاخرة لم يعد بإمكانها الاكتفاء بالشعارات، بل يجب أن توضح للمستهلك: كيف صُنعت الحقيبة؟ ومن صنعها؟ وتحت أي ظروف؟ إذ إن السوق الفاخرة ما تزال قائمة، لكنها تغيّرت من ناحية الثقة، والشفافية، والتسويغ الواقعي للأسعار، وأصبحت المعايير لا يمكن تجاهلها، ولم يعد الاسم الكبير على القفل - أي الشعار - كافيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد آبل برسوم جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

قيود واشنطن تدفع إنفيديا لتصميم شرائح مخصصة للصين

تستعد شركة إنفيديا الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معالجات الرسوميات لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة للسوق الصينية، وذلك ضمن استراتيجية جديدة للتغلب على القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير تقنياتها المتقدمة إلى بكين. شريحة جديدة بسعر منخفض وأداء أقل تعمل إنفيديا على تطوير شريحة مبنية على بنية "بلاكويل" (Blackwell) الحديثة، ومن المتوقع أن تُطرح بسعر يتراوح بين 6500 و8000 دولار، وهو أقل بكثير من سعر شريحتها السابقة H20 التي بلغت قيمتها بين 10000 و12000 دولار. الشريحة الجديدة ستعتمد على معالج الرسوميات الاحترافي RTX Pro 6000D وستستخدم ذاكرة GDDR7 التقليدية، ولن تستفيد من تقنيات التغليف المتطورة التي تعتمدها شركة TSMC مثل CoWoS، ما يعكس طبيعتها المبسطة وقدراتها المحدودة مقارنة بالنماذج السابقة. الإنتاج يبدأ في يونيو وسط تكتم رسمي من المرتقب أن يبدأ الإنتاج الكمي للشريحة الجديدة في يونيو المقبل، في وقت لم تُكشف فيه التفاصيل الرسمية حول اسم الشريحة أو موعد الإطلاق الدقيق. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشريحة قد تحمل اسم "6000D" أو "B40"، وفقًا لما نقلته شركة الوساطة الصينية GF Securities. ورغم التكتم، أكد متحدث باسم إنفيديا أن الشركة لا تزال تدرس خياراتها في ظل القيود الصارمة، مضيفًا: "ما لم نحصل على موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية، فإننا محرومون فعليًا من دخول سوق مراكز البيانات الصينية المقدّرة بـ 50 مليار دولار". تُعد السوق الصينية من أكبر أسواق إنفيديا، إذ شكّلت 13% من مبيعاتها خلال العام المالي الماضي. لكن حصة الشركة في السوق تراجعت بشكل حاد من 95% قبل عام 2022 إلى نحو 50% حاليًا، نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين. ويأتي طرح الشريحة الجديدة كمحاولة ثالثة من إنفيديا لتصميم منتجات مخصصة للسوق الصينية، بعد إخفاق خطط سابقة لتعديل شريحة H20 لتلائم متطلبات التصدير الأمريكية. المنافسة مع هواوي تتصاعد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، حذر من أن استمرار القيود الأمريكية قد يدفع المزيد من العملاء في الصين إلى التوجه نحو رقائق "هواوي"، وعلى رأسها شريحة Ascend 910B، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الشركة الأمريكية في السوق الآسيوية. وأشار هوانغ إلى أن الحظر على شريحة H20 تسبّب بخسائر ضخمة للشركة بلغت 5.5 مليار دولار من حيث المخزون، فضلًا عن فقدان مبيعات محتملة بقيمة 15 مليار دولار. القيود الأمريكية تضغط على مواصفات الذكاء الاصطناعي فرضت القيود الأمريكية الجديدة حدودًا صارمة على نطاق الذاكرة الترددي في معالجات الرسوميات، وهو عامل محوري في أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات بنك Jefferies إلى أن الحد الأقصى المسموح به حاليًا يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ 4 تيرابايت في شريحة H20. ومن المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة مستوى نطاق ترددي يقارب هذا الحد، باستخدام ذاكرة GDDR7، ما يجعلها متوافقة مع اللوائح الأمريكية دون خرق القيود المفروضة. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

سوريا تتلقى طلبات لتأسيس 500 شركة منذ مطلع العام الجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن استقبال نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ بداية العام الجاري، وتتوزع تلك الشركات على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والطاقة والبنية التحتية. ويأتي هذا النشاط في وقت يترقب في القطاعين المصرفي والتجاري في البلاد دفعة قوية بفضل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق. وقد كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا، رغم سنوات الحرب، لا تزال تحتفظ بفرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة. وأكد الشعار على ضرور التركيز على تهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، من خلال تطوير البنى التحتية وتعزيز الإطار التشريعي والقانوني بما يضمن جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مشددًا على أن استقطاب المستثمرين يحتاج إلى منظومة مؤسساتية مرنة وقوانين تشجع على العمل والإنتاج. وفي هذا الإطار، كشف الشعار أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على تعديل قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية ذات الصلة، بما يضمن توفير بيئة عمل مريحة للشركات، تسهم في تحقيق معايير عالية الإنتاجية والتنافسية والجودة. رفع العقوبات وآمال بتدفق الأموال أبدى محمد نضال الشعار تفاؤله بتداعيات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على بلاده، وأشار أنها خطوة إيجابية ستؤدي إلى تيسير حركة التحويلات المالية والدولية، وتحسين توريد المواد الأساسية التي تحتاجها السوق السورية، فضلا عن فتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، وهو ما يعزز من فرص تعافي الاقتصاد السوري، والانتقال نحو مرحلة البناء والتعمير. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عن قرارات تمثل رفعاً فعلياً للعقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لما كان قد أعلنه ترامب خلال جولته في الخليج العربي مطلع الشهر الحالي. وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد قرر الأسبوع الفائت رفع عقوباته الاقتصادية عن دمشق، متعهداً بالمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار مستقبلاً. تحديات أمام الاقتصاد السوري ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق نحو التعافي لن يكون سهلًا، حيث لا تزال تواجه سوريا تداعيات الحرب التي امتدت لنحو 14 عامًا تسببت في انهيار الاقتصاد بشكل واسع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي السوري خلال سنوات الحرب قد بلغت نحو 800 مليار دولار، مما يستدعي جهوداً هائلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإصلاح القطاعات الاقتصادية المتضررة، واستعادة الثقة في السوق السورية كمحطة آمنة وجاذبة للاستثمارات. تم نشر هذا المقال على موقع