أحدث الأخبار مع #ماركات
جريدة المال
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- جريدة المال
«شيري» تتربع على قمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 4 أشهر من 2025 (جراف)
تصدرت «شيري» قائمة العلامات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بعدما تمكنت من تسجيل 5664 مركبة في مختلف وحدات المرور. وحلت «إم جي» فى المرتبة الثانية بترخيص 5020 سيارة، تلتها «جيتور» في المركز الثالث بواقع 2075 وحدة واقتنصت «بايك» المرتبة الرابعة بإجمالى 1280 وحدة، أعقبتها «بي واي دي» خامسًا بواقع 1170 مركبة. وحصدت «جيلي» المرتبة السادسة مسجلة 897 سيارة، تلتها «جاك» سابعًا بنحو 320 مركبة، ثم «جي أي سي» بإجمالى 316 وحدة. وظهرت «شانجان» في المرتبة التاسعة بترخيص 278 سيارة، أعقبتها «هافال» بواقع 200 مركبة. واحتلت «إكسيد» الفاخرة المرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، مسجلة 125 مركبة في مختلف وحدات المرور. ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 4 أشهر من 2025:
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بمطالبات من مستثمرين سياحيين.. الحكومة تُعد رؤية لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية مصر
عقد، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين في القطاع السياحي. في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير مختلف الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع المهم وتنميته والنهوض به، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية، وصياغة الإجراءات المُقترحة، في ضوء المطالبات الواردة من بعض المستثمرين في القطاع السياحي، بشأن تذليل تحديات دخول السلع والماركات العالمية للسوق المصرية، والتي تُعدّ محل جذب واهتمام من قبل السائحين الأجانب. وعرَضَ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل المُشكلة برئاسته؛ وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة، لبحث هذا الملف، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمليات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مع سرد الإجراءات المقترحة لتذليل كل تحدٍّ، وشرح يوضح الأبعاد المختلفة لتنفيذ كل إجراء مُقترح. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار أهم التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال مجموعة العمل، والجهات المنوط بها تنفيذ كل توصية، والتي تضمنت بحث سبل تفعيل نموذج تجارة التجزئة في الماركات العالمية، في ضوء تعدد التجارب الناجحة لعددٍ من الشركات العالمية بمصر وفي العديد من الأسواق الدولية، حيث يُمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويلقى صدى قويًّا لدى المقيمين والسائحين في كل الدول التي يتواجد بها شركات عاملة في هذه التجارة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في إطار استعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية السوق المصرية، تمت الإشارة إلى عدة تصورات لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك الماركات، ومن بينها تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين في المطارات الرئيسية من خلال منظومة متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل دخول الماركات للسوق المصرية، مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج كل الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية وتحديد الاشتراطات اللازمة لذلك. بدورهم، أشار المستثمرون السياحيون، في الاجتماع، إلى اتفاقهم مع التحديات التي أشار إليها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، مؤكدين أهمية تذليل تلك العقبات بما يساعد على دعم سياحة المشتريات على النحو المأمول. واقترح المستثمرون كذلك النظر في إنشاء عدد من مراكز البيع outlet للماركات العالمية، بما يساعد على جذب المواطنين والسائحين لتلك المراكز، ويساعد على دعم قطاع السياحة مع خفض مشتريات المواطنين المصريين بالعملة الصعبة من الخارج. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية متكاملة بآلية تنفيذ لتذليل مختلف التحديات أمام دخول الماركات العالمية، مع النظر في إمكانية أن تشمل الإجراءات المقترحة وضع قائمة بيضاء بتلك الماركات تسهم في تيسير عملية الإفراج الجمركي، وذلك ضمن أي إجراءات أخرى يتم التوافق عليها.
البلاد البحرينية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
من صنع حقيبتك؟ المستهلك البحريني يشكك في 'الشعار' ويبحث عن الحقيقة!
بدأت ثقة المستهلكين في 'الماركات' الفاخرة تتزعزع في البحرين ومنطقة الخليج العربي، بعد انتشار مقاطع مصوّرة من مصانع في الصين تُظهر حقائب يدوية شبيهة بتلك التي تنتجها 'ماركات' عالمية، تُصنع بتكلفة لا تتجاوز 1,500 دولار أميركي. هذه المقاطع، التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل 'تيك توك'، و 'ودوويين'، و 'وويبو'، و 'إنستغرام'، دفعت كثيرين إلى التساؤل: ما الذي ندفع ثمنه فعلا؟ وهل 'الشعار' وحده يستحق هذا السعر الخيالي؟ مقاطع تشعل الجدل المقاطع التي صُوّرت داخل مصانع في منطقة قوانغتشو وشينزين بالصين، تُظهر عمّالًا يصنعون حقائب تشبه إلى حد كبير تلك التي تنتجها 'ماركات' مثل 'Hermes'، و 'GUCCI'، و 'CHANEL' وغيرها، ووفقًا لأحد الموردين الذين نقلت عنهم صحيفة Economic Times، فإن التكلفة الإجمالية، بما في ذلك الجلد الفاخر والقطع المعدنية والأيدي العاملة، لا تتجاوز 1,400 دولار أميركي، في المقابل تُباع حقائب مماثلة بأكثر من 30,000 دولار في متاجر تمتد من المنامة إلى باريس. ردود فعل وقد تجاوزت مشاهدات هذه المقاطع 35 مليونًا في أسبوعين فقط؛ ما أثار ردود فعل قوية في سوق منطقة الخليج العربي، التي أنفقت نحو 5.2 مليار دولار على السلع الفاخرة في العام 2024، وفقًا لتقرير شركة Bain & Company، وسجّلت الفئة الشابة، الأكثر تفاعلا على المنصات الرقمية، أقوى ردود الفعل، مع تزايد الشكوك بشأن مزاعم الجودة والتميّز التي تروّج لها بعض 'الماركات'. وعلى الرغم من أن علامات تجارية مثل 'Prada' و 'Coach' و 'Ralph Lauren' تعترف منذ سنوات بالتصنيع الجزئي في دول قارة آسيا، فإن هذا الكمّ من التفاصيل المصوّرة أثار موجة جديدة من الشكوك بشأن الأسعار والمصداقية، وتتماشى هذه التحولات مع توجه عالمي، إذ أفادت 'Vogue Business' بانخفاض الثقة بـ 'الماركات' الفاخرة بنسبة وصلت إلى 17 % عالميًا، في ذروة انتشار المقاطع. تراجع في البحرين في البحرين بدأت هذه التغيّرات تنعكس على سلوك المتسوقين، وفي هذا الإطار قال محمد رياض، وهو أحد عشاق الموضة والأزياء، إنه ما يزال يقدّر التصميم والحرفة، لكنه أصبح أكثر حذرًا حيال الأسعار، مردفا أن 'الجودة مهمة، لكن مع التقدّم في العمر تغيّر تركيزي، والآن أبحث عن قطع خالدة مصنوعة بإتقان، أما طابع العلامة فلا يزال مهمًا، لكن بدرجة أقل، وكثير من الماركات كانت تعطيني طمأنينة بجودة المنتج، لكن لم أعد متأكدًا كما كنت سابقًا'. وأضاف أنه شاهد المقاطع الأخيرة، بما فيها تلك التي طالت 'الماركة' الفاخرة 'Dior'، ووجدها 'مقلقة'، إذ تُثير تساؤلات عن القيمة الحقيقية للمنتج والمكانة التي يحملها. وأعرب عن قلقه من ممارسات تصنيع 'مضللة'، قائلًا: بعض الشركات تجلب عمّالًا آسيويين بأجور منخفضة للعمل في مصانع أوروبية، فقط كي تضع على المنتج مثلا 'صُنع في إيطاليا'، وهذا يجعلني أتساءل: من صنع هذا المنتج؟ وتحت أي ظروف؟ وعن نفسه أوضح أنه لا يعارض شراء المنتجات الفاخرة كليًا، إلا أنه أصبح أكثر وعيًا في اختياراته، إذ إن هناك نوعا من الإدمان في التسوق الفاخر لدى البعض، ومن الأفضل الآن هو التركيز على الأسلوب الشخصي وتقدير الحرفة الجيدة، بغض النظر عن بلد المنشأ، مؤكدا 'لو توفرت منتجات بجودة جيدة ولمسة فنية في البحرين سأشتريها بالتأكيد'. تحولات في السوق تُجمع متاجر التجزئة في البحرين على وجود تحوّل فعلي، إذ لوحظ تراجع في مبيعات بعض الماركات الأوروبية الشهيرة، مع ازدياد الأسئلة من الزبائن بشأن ظروف ومكان التصنيع، ويؤكد باعة في أحد المتاجر أن هذا التغيير تقوده فئة الشباب، خصوصًا الأكثر وعيًا وطرحًا للأسئلة. ويرى محللو التسويق أن المتسوقين في دول الخليج، لاسيما البحرين، باتوا يميلون إلى العلامات التي تكشف بصراحة عن مصادر المواد الخام وأوضاع العمل داخل مصانعها، وقد أظهر استطلاع أجرته 'PwC' أن 80 % من المستهلكين في الشرق الأوسط يعدون ممارسات التوظيف العادلة والشفافية المؤسسية عوامل أساسية في بناء الثقة. الشراء العاطفي أما الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد المجتمعي والسلوك الاستهلاكي عارف خليفة، فيؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع تصنيع المنتجات الفاخرة في الصين ويقول 'إن كثيرا من السلع تُنتج في دول مثل تركيا وفيتنام والصين، رغم أنها تحمل أسماء ماركات عالمية، ومع ذلك، تظل ملكية التصميم الفكرية والأفكار للشركات الأصلية'، لكن ما يثير الانتباه هذه المرة، بحسب خليفة، هو دخول علامات أوروبية فاخرة إلى دائرة التصنيع في الصين، وهو ما يسوغ الدعوة إلى وعي استهلاكي أكبر. ويضيف أن 'السعي وراء شعار الماركة الفاخرة لا يعني دائمًا جودة أفضل، وقد آن الأوان ليدرك المستهلك خطورة اللهث خلف هذه الشعارات، خصوصًا مع وجود من يلجأ للاقتراض لشراء هذه المنتجات'. ويحذر خليفة من 'الخداع المركب'، إذ يدفع المستهلك لشراء منتجات تحمل أسماء فاخرة، بينما لا تختلف كثيرًا عن المنتجات العادية من حيث الجودة، كما نبّه إلى التأثير السلبي للمؤثرين في المنصات الرقمية مثل 'الفاشنيستات' و 'الإنفلونسر' في ترسيخ هذا النوع من الشراء العاطفي. قواعد جديدة للعبة هذا التحول غيّر قواعد اللعبة إلى المستهلك، واليوم لم يعد يقتنع بالشعار وحده، والسوق الفاخرة في الخليج تشهد صراعًا صامتًا بين الولاء التقليدي لـ 'الماركات' والرغبة الجديدة في معرفة الحقيقة، فبينما ما يزال الأثرياء متمسكين بالعلامات الكبرى، تتجه فئات أخرى نحو خيارات أكثر شفافية، سواء من المصانع مباشرة أو من علامات محلية ذات جودة وسعر منطقي. مصانع إقليمية أما بشأن مصانع تركيا وفيتنام فبدأت تكتسب حضورًا متزايدًا، خصوصًا مع السمعة القوية للجلود التركية وسهولة الشحن وانخفاض الرسوم الجمركية، وفي البحرين، يزداد انجذاب المستهلكين نحو المنتجات الآسيوية والخليجية، بشرط أن تكون شفافة وتفصح عن مصادرها. تشكيك في المقاطع من جهته، يشكك منسق الأزياء خالد بدر في دقة كثير من المقاطع المتداولة، ويعدها جزءًا من 'حرب اقتصادية' تهدف إلى زعزعة ثقة المستهلك. ويوضح 'ليس كل ما يُصنع في الصين رديئًا، بل هناك ورش حرفية تقدم منتجات جلدية ممتازة بأسعار مناسبة'. ويشدّد بدر على أن الأناقة لا تأتي من اسم 'الماركة'، بل من ثقة الشخص بنفسه، مشيرًا إلى أن بعض المصممين الشباب في البحرين باتوا يقدّمون أعمالًا تضاهي ما تعرضه دور الأزياء العالمية، لكنه يعترف في الوقت ذاته بأهمية هذه العلامات في تشكيل الذوق العام. شفافية إلزامية في المقابل بدأت الجهات التنظيمية في أوروبا تفرض قيودًا صارمة على قوانين المنشأ، وقد تحذو دول الخليج حذوها قريبًا استجابة لمطالب المستهلكين، ويشير خبراء إلى أن 'الماركات' الفاخرة لم يعد بإمكانها الاكتفاء بالشعارات، بل يجب أن توضح للمستهلك: كيف صُنعت الحقيبة؟ ومن صنعها؟ وتحت أي ظروف؟ إذ إن السوق الفاخرة ما تزال قائمة، لكنها تغيّرت من ناحية الثقة، والشفافية، والتسويغ الواقعي للأسعار، وأصبحت المعايير لا يمكن تجاهلها، ولم يعد الاسم الكبير على القفل - أي الشعار - كافيًا.
