بمطالبات من مستثمرين سياحيين.. الحكومة تُعد رؤية لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية مصر

عقد، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين في القطاع السياحي.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير مختلف الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع المهم وتنميته والنهوض به، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية، وصياغة الإجراءات المُقترحة، في ضوء المطالبات الواردة من بعض المستثمرين في القطاع السياحي، بشأن تذليل تحديات دخول السلع والماركات العالمية للسوق المصرية، والتي تُعدّ محل جذب واهتمام من قبل السائحين الأجانب.
وعرَضَ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل المُشكلة برئاسته؛ وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة، لبحث هذا الملف،
حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمليات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مع سرد الإجراءات المقترحة لتذليل كل تحدٍّ، وشرح يوضح الأبعاد المختلفة لتنفيذ كل إجراء مُقترح.
كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار أهم التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال مجموعة العمل، والجهات المنوط بها تنفيذ كل توصية، والتي تضمنت بحث سبل تفعيل نموذج تجارة التجزئة في الماركات العالمية، في ضوء تعدد التجارب الناجحة لعددٍ من الشركات العالمية بمصر وفي العديد من الأسواق الدولية، حيث يُمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويلقى صدى قويًّا لدى المقيمين والسائحين في كل الدول التي يتواجد بها شركات عاملة في هذه التجارة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في إطار استعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية السوق المصرية، تمت الإشارة إلى عدة تصورات لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك الماركات،
ومن بينها تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين في المطارات الرئيسية من خلال منظومة متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل دخول الماركات للسوق المصرية، مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج كل الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية وتحديد الاشتراطات اللازمة لذلك.
بدورهم، أشار المستثمرون السياحيون، في الاجتماع، إلى اتفاقهم مع التحديات التي أشار إليها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، مؤكدين أهمية تذليل تلك العقبات بما يساعد على دعم سياحة المشتريات على النحو المأمول.
واقترح المستثمرون كذلك النظر في إنشاء عدد من مراكز البيع outlet للماركات العالمية، بما يساعد على جذب المواطنين والسائحين لتلك المراكز، ويساعد على دعم قطاع السياحة مع خفض مشتريات المواطنين المصريين بالعملة الصعبة من الخارج.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية متكاملة بآلية تنفيذ لتذليل مختلف التحديات أمام دخول الماركات العالمية، مع النظر في إمكانية أن تشمل الإجراءات المقترحة وضع قائمة بيضاء بتلك الماركات تسهم في تيسير عملية الإفراج الجمركي، وذلك ضمن أي إجراءات أخرى يتم التوافق عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

متحدث الكهرباء: لن يكون هناك تخفيف أحمال خلال فترة الصيف

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة للمتجددة، أنه لن يكون هناك خطة لتخفيف الأحمال في فصل الصيف ولن يكون هناك انقطاع للكهرباء، مضيفا أن الكهرباء ستكون متاحة على كافة الاستخدامات الصناعي والزراعي والمنزلي والتجاري. وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن الوزارة وضغت خطة عمل متواصلة بالتعاون مع وزارة البترول، بهدف تعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في الكهرباء. وتابع متحدث الكهرباء، أن الـ6 أشهر الماضية شهدت نجحت الخطة في تخفيض 8.3 مليار جنيه في استهلاك الوقود، موضحا أنها تستهدف الارتقاء بمستوى بالخدمة الكهربائية والاستقرار للشبكة، مؤكدا على استعدادات محطات الإنتاج للعمل تحت اي ظرف، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 25 مليار جنيه. وأشار إلى إدخال قدرات جديدة للطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تم إدخال 1000 ميجا وات طاقة رياح و700 ميجا وات طاقة شمسية، وذلك بهدف تعظيم العوائد من الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتا إلى تخزين طاقة بمحطات متصلة أو منفصلة لاستخدامها وقت الذروة مما يصب في خفض الوقود. وأوضح أن حادثة خروج محول من الخدمة يترتب عليه توفير بديل كما حدث في قنا، ليست تخفيف أحمال وإنما حادث خروج من الخدمة وارد الحدوث، كاشفا عن تحديث منظومة الشكاوي والخدمات المقدمة للمواطنين بكل لحظي ومتابعة تقديم الخدمة وجودتها بما يليق بالمواطن وحجم استثمارات القطاع خلال ال10 سنوات الماضية.

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

بمقدار 100 نقطة.. رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب

أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس؛ لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلية، موضحًا أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار. وقال واصف - في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب - "ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية؛ يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، الذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأوقية، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة؛ وهذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصرية". وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولاً في مصر - سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85%؛ بما يعادل 175 جنيهاً للجرام؛ ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، "هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً"، بحسب قوله. وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية؛ مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب؛ "لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلية"، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

وزير العمل يعلن تطورات إيجابية بشأن عامل مصرى عنفه صاحب عمل سعودى

كتبت آية دعبس أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة وإيجابية، حيث تعهد مسؤول السعودى، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات، داخل المؤسسة التابعة له. أكد الوزير، فى بيان، أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التى يعمل بها من الكفيل السعودى، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية. ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية، والقنصلية بالرياض، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، على الجهود المبذولة لعودة الحق إلى أصحابه. وقال الوزير جبران بأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأى شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتى تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية. وبحسب بيان رسمى عن وزارة العمل، تبين أنه خلال الأيام الماضية وبناء على تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة، قام مكتب التمثيل العمالى بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذى كان يعمل مع المواطن الذى ظهر بالفيديو، وتم عقد اجتماع مع 11 عامل من زملائه المتضررين من هذا المسئول. وجرى الاستماع إلى الشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانونى للمؤسسة، بوجود السفير طارق المليجى، ومحمد عليان المستشار العمالى، وأفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة بمن فيهم حق المواطن المصرى صاحب الواقعة، وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وستقوم بنقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنح العمال فترة سماح شهرا لتوفيق أوضاعهم، على أن يكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.