وزير العمل يعلن تطورات إيجابية بشأن عامل مصرى عنفه صاحب عمل سعودى

كتبت آية دعبس
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة وإيجابية، حيث تعهد مسؤول السعودى، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات، داخل المؤسسة التابعة له.
أكد الوزير، فى بيان، أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التى يعمل بها من الكفيل السعودى، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية.
ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية، والقنصلية بالرياض، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، على الجهود المبذولة لعودة الحق إلى أصحابه.
وقال الوزير جبران بأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأى شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتى تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.
وبحسب بيان رسمى عن وزارة العمل، تبين أنه خلال الأيام الماضية وبناء على تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة، قام مكتب التمثيل العمالى بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذى كان يعمل مع المواطن الذى ظهر بالفيديو، وتم عقد اجتماع مع 11 عامل من زملائه المتضررين من هذا المسئول.
وجرى الاستماع إلى الشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانونى للمؤسسة، بوجود السفير طارق المليجى، ومحمد عليان المستشار العمالى، وأفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة بمن فيهم حق المواطن المصرى صاحب الواقعة، وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وستقوم بنقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنح العمال فترة سماح شهرا لتوفيق أوضاعهم، على أن يكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

دعوات متزايدة لحكومة العمال ببريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين فى يونيو

كتبت رباب فتحى قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزراء حكومة العمال فى المملكة المتحدة، يتعرضون لضغوط من داخل حزب العمال وخارجه لـ الاعتراف بدولة فلسطين في مؤتمر للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث يرى كبار أعضاء الحزب أن ذلك سيعزز فرص السلام ويُظهر قيادة أخلاقية وسط تصاعد التوترات. وصرح ألف دوبس، عضو البرلمان المخضرم في حزب العمال والناجي من الهولوكوست، بأن الاعتراف الرمزي بدولة فلسطينية سيمنح الفلسطينيين "احترام الذات الذي كانوا سيحظون به لو كانت لديهم دولة حقيقية"، وسيمنحهم موطئ قدم أقوى في أي مفاوضات سلام مستقبلية. وقال اللورد دوبس: "حتى لو لم يُفضِ ذلك إلى أي شيء فوري، فإنه سيمنح الفلسطينيين مكانة أفضل. الرموز مهمة". وأكد الوزير السابق بيتر هاين هذه الدعوة، محذرًا من أن "تأجيل الاعتراف حتى انتهاء المفاوضات يسمح ببساطة للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي بأن يصبح دائمًا". جادل اللورد هاين بأن الاعتراف الرسمي يجب أن يكون "محفزًا" لمحادثات السلام. وفي الاجتماع التحضيري الأول في نيويورك قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، المقرر عقده بين 17 و20 يونيو، حثّت المملكة العربية السعودية الدول على الاعتراف بفلسطين كدولة، قائلةً إن "الاعتراف يجب أن يُنظر إليه كشرط مسبق للسلام، وليس نتاجًا له". ويُنظر إلى المؤتمر على أنه فرصة محتملة تُمكّن دولًا مثل فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين لم تعترفا بعد بفلسطين، من اتخاذ خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية. وأشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي إلى أن باريس قد تعترف بفلسطين، لتنضم بذلك إلى 147 دولة أخرى، لكنه قال إنه يرغب في القيام بذلك في مؤتمر للأمم المتحدة في نيويورك في يونيو كجزء من عملية أوسع. وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان أنه يُجري مناقشات مع الفرنسيين بشأن الاعتراف، لكنه قال أيضًا إنه لن يدعم مجرد بادرة لا تُثمر عمليًا. وذكرت صحيفة الجارديان الأسبوع الماضي أن الرأي البريطاني هو أن فرنسا من المرجح جدًا أن تقرر أن الوقت غير مناسب للإعلان. أما الموقف الرسمي للمملكة المتحدة فهو أنها ستعترف بدولة فلسطينية، ولكن فقط عند أقصى حد من التأثير.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

محافظ سوهاج: حريصون على التواجد في جولات ميدانية وحل مشكلات المواطنين

كتب الأمير نصرى قال اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لدينا أكثر من آلية للتواصل مع المواطنين، أبرزها لقاء يوم الثلاثاء الأسبوعى الذى نحرص فيه على إتمامه مع جميع المواطنين لعرض مشكلاتهم. وأضاف محافظ سوهاج، خلال مداخلة عبر زووم لقناة "إكسترا نيوز"، دائما فى لقاء وتواجد وجولات ميدانية فى الشارع للتعرف على المشكلات من خلال المواطن ونصل لحلول عاجلة لها. ولفت عبد الفتاح سراج إلى أن أهم ما يميز اللقاء الأسبوعى ليوم الثلاثاء هو أن المواطن يستطيع عرض مشكلته فى وجود جميع مديرى الإدارات، وبذلك نصل لحل فورى أو قرار عاجل أو نقوم بتكليف الجهة المختصة بدراستها والعرض علينا خلال مدة محددة. وأكد محافظ سوهاج أن اللقاء الأسبوعى أفضل من المجالس الشعبية، لأن فيها يحتك المواطن بالمسؤول التنفيذى مباشرة وهى الآلية الأفضل للمواطن فى أن يعرف مشكلته دون أن يوكل عنه شخص آخر ليعرضها على المسؤول التنفيذى فى المحافظة. أوضح محافظ سوهاج، أن صاحب المشكل يأتى خلال اللقاء ويعرض مشكلته ويتم تلبيتها فى حدود المتاح، أو عرضها من خلال الجهات التنفيذية.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

الإدارة المحلية بالنواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي. أضاف السجيني خلال لقاء مع الاعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على فضائية القارة والناس، أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد. وتابع السجيني، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون". وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين"، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.