رئيس مجلس النواب يوجه بدراسة مستفيضة لتعديل قانون التعليم، وهذه أبرز الملامح
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
إحالة تعديل قانون التعليم للجان المختصة بمجلس النواب
وشدد رئيس النواب، على لجنة التعليم بأهمية الدراسـة المتـأنية والمستفيضة، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة.
إجراء حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون التعليم
كما طالب رئيس مجلس النواب، بإجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
ملامح تعديل قانون التعليم
وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون بـتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على النحو التالي:
مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
ملامح قانون التعليم، فيتو
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
- تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
- تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
- زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 30 دقائق
- فيتو
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة تصريحات ترامب المسيئة للمرشد والشعب الإيراني
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي اليوم الأحد، ما وصفته بـ"التصريحات السخيفة والسلوك غير اللائق" الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية خامنئي والشعب الإيراني. تصريحات ترامب المسيئة للمرشد الإيراني وأكد البيان أن تصريحات ترامب تمثل "إهانة صريحة لأمة عريقة ذات حضارة ممتدة، وتعدٍيا على مشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم"، في إشارة إلى وصف ترامب للمرشد الأعلى خامنئي بـ"أوصاف غير لائقة" خلال مقابلة صحفية مؤخرًا. طهران: ترامب يتجاوز كل حدود اللياقة السياسية ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب بأنها "تعكس انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا خطيرًا"، مؤكدًا أن ما قاله "لا يليق بشخصية كانت تتولى منصبًا رسميًا في دولة تدّعي احترامها للقيم الدبلوماسية". رد إيراني غاضب يحمل أبعادًا دينية وشدد البيان على أن الإساءة للمرشد الأعلى تتعدى البُعد السياسي، وتمس رمزية دينية وثقافية لدى الملايين من الإيرانيين والمسلمين، مطالبًا الإدارة الأمريكية الحالية بإدانة التصريحات وتوضيح موقفها منها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 32 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر.. طلبات استجواب للحكومة بعد مصرع 19 فتاة في حادث المنوفية
الأحد 29 يونيو 2025 07:10 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناقش البرلمان المصري طلبات نواب للتحقيق في واقعة مصرع 19 فتاة من إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي العاصمة القاهرة، نتيجة حادث تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة، فيما ردت الحكومة بتكليف المسؤولين لإنهاء أعمال الإصلاحات وصيانة الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد الحادثة، وإجراء تحاليل تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل. وشهد الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادثًا راح ضحيته 19 فتاة - معظمهن دون الـ22 عامًا، من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبعد الحادث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مبلغ 100 ألف جنيه (2011.79 دولار) لأسرة كل ضحية، ومبلغ 25 ألف جنيه (502.95 دولار) لكل مصاب، إضافة إلى متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصةً الطريق الدائري الإقليمي. كما وجّهت زوجة الرئيس انتصار السيسي، بصفتها الرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، بقيام فرق الهلال الأحمر بدراسة حالة لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث، لتقديم المساعدات والتدخلات اللازمة ماديًا ومعنويًا، وفق بيان رسمي. كما رفعت وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة قيمة التعويضات إلى 500 ألف جنيه (10058.98 دولار) لأسرة فتاة فتاة مُتوفاة، و70 ألف جنيه (1408.26 دولار) لكل مصاب. وفي أول اجتماع بعد الحادث، استهل مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، ودعا رئيس البرلمان حنفي جبالي، لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، للاستمرار في عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة، للتحقيق في أسباب الحادث، وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس، كما تقدم نواب ببيانات عاجلة للحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن صيانة الطرق. وقال رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن البرلمان ناقش خلال جلسته الأحد، "الحادث الأليم لوفاة 19 فتاة بالمنوفية، وخلال الجلسة تقدمت ببيان عاجل حملت فيه الحكومة وكل الجهات المعنية بتشييد وتطوير الطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث". ويعد الطريق الدائري الإقليمي من بين أطول الطرق في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد لمسافة 400 كيلو متر، ويحيط بالقاهرة الكبرى ويربطها مع عدد من المحافظات، وذلك بهدف تخفيف التكدس المروري داخل القاهرة، وفق بيانات رسمية. قد يهمك أيضاً وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الطريق الدائري الإقليمي كلّف موازنة الدولة المليارات لتشييده، كما يحصل من السيارات رسوم مرور الطريق، مخصصة للإنفاق على صيانته وتطويره دوريًا لضمان سلامة وأمان المرور"، لافتًا أن "لجنة المواصلات والنقل بالبرلمان ستعد تقريرًا كاملا عن الحادث، وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور وزير النقل". وأجرى وزير النقل، كامل الوزير، الأحد، جولة في الطريق الإقليمي لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من الطريق بطول 152 كيلو متر، وجّه خلالها بإعداد "خطط زمنية مضغوطة" لإنهاء أعمال صيانة الطريق بالكامل، مع زيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق خلال فترة الصيانة. من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، سلمى مراد، إنها تقدمت بطلب عاجل للبرلمان حمّلت فيه الحكومة مسؤولية حادث المنوفية، "بسبب تأخر صيانة الطريق الدائري الإقليمي منذ أكثر من عام مما تسبب في الحادث المؤلم". وذكرت مراد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنها "سبقت أن تقدمت منذ شهر ببيان عاجل للحكومة للاستفسار عن أسباب تأخر أعمال صيانة الطريق، الذي أصبح يعرف باسم "طريق الموت" نظرًا لتكرار وقوع حوادث مؤلمة على الطريق خلال الفترة الماضية، مما يتطلب من الحكومة سرعة إنهاء إجراءات أعمال الصيانة في أقرب وقت لضمان سلامة المواطنين". وفي بيان رسمي لوزارة النقل، كشفت عن ضبط 900 مخالفة سرعة على الطريق الدائري الإقليمي خلال 4 ساعات فقط، الأحد، بعد مضاعفة عدد الردارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة. وقال عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، هاني خضر، إنه حمّل في بيانه العاجل للبرلمان"وزارة النقل والشركة المنفذة للطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث بسبب ترك الطريق عرضة لإهمال جسيم"، مضيفًا أن البرلمان سيعمل على تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الحادث وتحديد المسؤولية. واعتبر خضر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "حادث المنوفية الأخير سببه السائق، ولكن الطريق شهد حالات حوادث عديدة خلال الفترة الماضية، بسبب ضيق الطريق نتيجة أعمال الصيانة، وعدم وجود إشارات أو لوحات استرشادية مما يتطلب ضرورة اتخاذ كل التدابير للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة".
بوابة الفجر
منذ 41 دقائق
- بوابة الفجر
تعديلات قانون التعليم.. أبرز ملامح مشروع الحكومة الجديد وقيمة الرسوم
قدّمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تعديلات قانون التعليم إلى مجلس النواب يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم، تستهدف تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتوسيع قاعدة الإلزام. تعديلات قانون التعليم جاءت أبرز ملامح مشروع القانون الحكومي المقدم إلى مجلس النواب، بشأن تعديلات قانون التعليم، على النحو التالي: 1- توسيع التعليم الإلزامي: مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، تطبيقًا لنص المادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على 3 سنوات دراسية. 2- المواد الأساسية في كل المراحل: النص على أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور. 3- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي: استبدال نظام التعليم الفني الثانوي بـ "التعليم الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات، على أن يُنظَّم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. تعديلات قانون التعليم 4- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم بـ "التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة 5 سنوات. 5- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة عام أو عامين لإعداد فئة (المهني)، دون تأهيل للالتحاق بالتعليم الجامعي أو العالي. 6- استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي: السماح لأعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، بالبقاء حتى نهاية العام. 7- بدائل تعليمية معتمدة بنظام رسوم: السماح بإنشاء نظم وبرامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية التقنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق قواعد تنظمها السلطة التنفيذية، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى. 8- تنظيم الإعادة والرسوم: تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات لطلاب التعليم الثانوي في حالات الرسوب، وتحديد المواد وعدد مرات الإعادة، مقابل رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه. 9- رسوم التعليم التكنولوجي: تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا. 10- رسوم إعادة الامتحان: لا تتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها ضمن سقف معين. 11- رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم التكنولوجي: يحددها وزير التعليم بما لا يتجاوز 200 جنيه.
