مندوبية الشؤون الاسلامية بمراكش تعلن عن القائمة الرسمية لمصليات عيد الفطر

تستعد مدينة مراكش لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بعمالة مراكش عن تنظيم صلاة العيد لهذا العام 1446هـ/2025م في المصليات المعتمدة، وذلك في تمام الساعة السابعة (07:00) صباحًا.
ووفقًا للإعلان الرسمي، ستُقام الصلاة في عدد من المصليات المنتشرة في المجال الحضري، من بينها:
مصلى أكدال
مصلى سيدي عمارة
مصلى المسيرة الأولى
مصلى المسيرة الثالثة
مصلى حي رياض السلام
مصلى باب أحمر
مصلى دوار السراغنة - حي الشرف
مصلى الزهور - عين إيطي
مصلى المحاميد الشكلي
مصلى العزوزية
مصلى عين مزوار
مصلى أبواب مراكش - طريق الصويرة وأكادير
مصلى سيدي يوسف بن علي
كما أشارت المندوبية إلى أنها ستفتح المساجد لمن يرغب في أداء صلاة العيد داخلها.
اقرأ أيضاً
عاجل: 10 سنوات سجنا نافذا للمجرم الخطير 'الزائر' وهذه احكام باقي المتهمين معه
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل من يومه الاثنين 24 مارس الجاري، حكمها في حق المجرم الخطير "الزائر" ومن معه، المتابعين بعدة تهم ثقيلة من ضمنها الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة فضلا عن التورط في قضية فرار المجرم الخطير من العدالة. وهكذا قضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي "الزائر" بـ 10 سنوات سجنا نافذا، الى جانب غرامة 75 مليون درهم لفائدة ادارة الجمارك، وذلك بعد أن توبع من اجل الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة، الاتجار في المخدرات وحيازتها وحيازة سلاح ابيض بدون سند والفرار من مكان مخصص للاعتقال والعصيان والاهانة والاعتداء على موظف عمومي. كما أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، المستشار الجماعي رشيد التمادلي نائب رئيس مقاطعة جليز المعروف بـ 'الشينوي' بسنة واحدة حبسا نافذا، و 4500 درهم غرامة، وذلك بعد أن توبع من اجل المشاركة في إخفاء عمدا احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير بتوفير محل لذلك. أما ابن أخ المستشار الجماعي فقد اُدين بخمس سنوات حبسا نافذا، و20 الف درهم غرامة، وذلك بعد متابعته من من اجل المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) واخفاء عمدا احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة. فيما أدين المياوم بـاربعة اشهر حبسا نافذا ، وغرامة الف درهم، وذلك بعد متابعته من اجل المشاركة عمدا في إخفاء احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة. وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد التمست خلال مرافعتها اليوم معاقبة المتهم باقصى العقوبات، مبرزة في مرافعتها خطورة الافعال الجرمية التي اقترفها، مشددة على تنزيل العقوبة التي حددها وكيل لكل في 10 سنوات، فيما التمست النيابة العامة بالنسبة لباقي المتهمين، بتنزيل عقوبات رادعة تتناسب مع الاعمال الجرمية المرتكبة من طرف كل واحد منهم. كما وجهت النيابة العامة خلال مرافعتها الشكر لمصالح الشرطة القضائية ومختلف المصالح بولاية أمن مراكش من تحل المجهودات التي تم بذلها في هذا الملف الذي شغل الراي العام المحلي والوطني. ويشار ان المتهم الرئيسي "الزائر" تم توقيفه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معطيات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني، وبعد ايقافه المتهم الفارّ من العدالة تمكنت مصالح الشرطة القضائية من ايقاف ثلاثة متهمين آخرين على ذمة القضية ويتعلق الأمر بنائب مقاطعة جليز وهو المستشار الجماعي ونائب رئيس مقاطعة جليز رشيد التمادلي ونجل شقيقه إلى جانب شخص آخر يشتغل كمياوم لديه. ومن جهة أخرى، من المرتقب أن يعرض "الزائر" على محكمة الاستئناف في إطار مسطرة تنفيذ أحكام غيابية سابقة صادرة في حقه تصل مدتها إلى 22 سنة سجنا نافذا ويتعلق الأمر بجريميتي محاولة القتل والمشاركة في القتل.
مراكش
حيازة 7 كيلومترات داخل المحيط الحضري لمراكش لانجاز مشروع الخط فائق السرعة
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن آخر مستجدات مشروع الخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير، مؤكدًا أن الدراسات الأولية لا تزال جارية، وقد تم بالفعل حيازة بعض العقارات ذات الأولوية، من بينها 7 كيلومترات داخل المحيط الحضري لمدينة مراكش، وقطعة أرضية بمساحة 20 هكتارًا في أكادير. وأوضح قيوح أن المشروع يضم ثلاث محطات رئيسية في مراكش، شيشاوة، وأكادير، فيما سيتم تحديد المحطات الفرعية بناءً على الدراسات التشغيلية. ومن المتوقع أن يخدم الخط خمس مناطق ذات أهمية اقتصادية واجتماعية، ما يجعله مشروعًا استراتيجيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والنقل الجهوي. رغم التقدم في الدراسات، لا يزال التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ المشروع. وأكد قيوح أن الدراسات التصميمية للخط السككي بين مراكش وأكادير لم تكتمل بعد، ومن المقرر إنهاؤها خلال العام الجاري. ومع ذلك، لم يتم بعد برمجة إنجاز المشروع، حيث ينتظر البحث عن مصادر تمويل ملائمة. وبخصوص ربط مدينة الصويرة بالشبكة السككية، أوضح الوزير أن المشروع غير مدرج حاليًا في المخطط، لكنه أشار إلى خطط لتوفير قطارات عالية الأداء بسرعة تصل إلى 200 كلم/الساعة بين الصويرة وشيشاوة، ما سيقلص زمن الرحلة بين مراكش والصويرة إلى ساعة و10 دقائق
مراكش
المجرم 'الزائر' ومن معه أمام القضاء من جديد
تعقد المحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الاثنين 24 مارس الجاري، الجلسة الثالثة لمحاكمة "الزائر" ومن معه المتابعين بعدة تهم ثقيلة من ضمنها الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة فضلا عن التورط في قضية فرار المجرم الخطير من العدالة. ويتابع المتهم الرئيسي الذي فرَّ في وقت سابق من اجل الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة، الاتجار في المخدرات وحيازتها وحيازة سلاح ابيض بدون سند والفرار من مكان مخصص للاعتقال والعصيان والاهانة والاعتداء على موظف عمومي، فيما توبع المستشار الجماعي من اجل المشاركة في إخفاء عمدا احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير بتوفير محل لذلك من جهته توبع ابن أخ المستشار الجماعي من اجل المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) واخفاء عمدا احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة، بينما توبع المياوم من اجل المشاركة عمدا في إخفاء احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة. ومن جهة أخرى، يعرض "الزائر" على محكمة الاستئناف في إطار مسطرة تنفيذ أحكام غيابية سابقة صادرة في حقه تصل مدتها إلى 22 سنة سجنا نافذا ويتعلق الأمر بجريميتي محاولة القتل والمشاركة في القتل. وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت، يوم الاثنين الماضي، تأجيل النظر في ملف المجرم الخطير "الزائر" ومن معه في الجلسة الثانية لمحاكتهم، وذلك من أجل اعداد الدفاع. ويشار ان المتهم الرئيسي "الزائر" تم توقيفه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معطيات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني، وبعد ايقافه المتهم الفارّ من العدالة تمكنت مصالح الشرطة القضائية من ايقاف ثلاثة متهمين آخرين على ذمة القضية ويتعلق الأمر بنائب مقاطعة جليز وهو المستشار الجماعي ونائب رئيس مقاطعة جليز رشيد التمادلي ونجل شقيقه إلى جانب شخص آخر يشتغل كمياوم لديه.
مراكش
الاستعداد لمباشرة اشغال إنجاز موقف سيارات تحت أرضي في ساحة 16 نونبر مراكش
شرعت جماعة مراكش في تسييج ساحة ساحة 16 نونبر بقلب جليز بمراكش استعداد لانطلاق اشغال موقف السيارات التحت أرضي متعدد الطوابق لمواجهة الازدحام الذي يعرفه وسط مدينة مراكش، . وسيتواجد موقف سيارات تحت الأرضي المرتقب تحت ساحة 16 نونبر قرب حدائق الحارثي، حيث سيقع هذا المشروع بين شارع الحسن الثاني وزنقة وادي المخازن وحديقة الحارثي. وستتولى جماعة مراكش مهمة الإشراف على المشروع، بينما تتولى شركة مراكش "موبيليتي" مهمة الإشراف المُفوض. وتم تحديد مدة إنجاز الدراسة الإجمالية في ثمانية أشهر. وسيتم إحداث المرأب المذكور ، على مساحة تقارب 12 ألف م² وطاقة استيعابية لـ 450 مركن بميزانية تقدر بـ99 مليون درهم. وكانت شركة "مراكش موبيليتي" التي ستتولى مهمة الإشراف المفوض على المشروع، قامت بإطلاق دعوة عامة لتقديم عروض لإجراء دراسة استطلاعية لإنشاء هذا الموقف سيارات تحت الأرضي.
مراكش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 34 دقائق

• ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

فضيحة "سمسرة مواعيد الفيزا" تُفجّر موجة غضب في المغرب بعد شكاوى من أسعار خيالية تصل إلى 6000 درهم

تفجّرت من جديد قضية الاتجار بمواعيد الحصول على تأشيرة "شنغن" بالمغرب، بعد أن كشف اليوتيوبر المغربي المعروف بلال فريحا، في مقطع فيديو صادم، عن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف سماسرة يسيطرون على نظام المواعيد مقابل مبالغ خيالية. فريحا أكد أنه طُلب منه دفع 4000 درهم فقط للحصول على موعد، دون أي ضمان للحصول على التأشيرة نفسها، وهو ما وصفه بـ"الابتزاز الواضح والمهين". اليوتيوبر الشهير تساءل، وسط حالة من الاستنكار والغضب: "لماذا يجب أن أدفع 4000 درهم لشخص فقط من أجل تحديد موعد؟! هذا غير منطقي وغير مقبول. والأسوأ أن الطلب قد يُرفض في النهاية دون مبرر، وتضيع الأموال سدى". وأضاف أن بعض الأشخاص أُجبروا على دفع 5000 و6000 درهم لنفس الخدمة، في وقت يفترض أن تكون المواعيد مجانية ومتاحة للجميع عبر المنصات الرسمية. الظاهرة التي اعتبرها الكثيرون "فضيحة متواصلة في صمت"، تطال بشكل خاص الطلبة المقبولين في جامعات دول الاتحاد الأوروبي، الذين يواجهون تأخيرات وضغوطًا للحصول على التأشيرة الدراسية، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي. كما يعاني منها مهنيون وسياح ممن يخططون للسفر لأغراض مختلفة، لكنهم يجدون أنفسهم رهائن في يد شبكات وسطاء يسيطرون على النظام الإلكتروني للمواعيد. فريحا، في ختام الفيديو، وجّه نداءً صريحًا للسلطات المغربية، داعيًا إلى التدخل العاجل لوقف هذا "النظام الموازي" الذي يُحول حلم السفر والدراسة في الخارج إلى كابوس حقيقي، ويهدر كرامة المغاربة أمام بوابات القنصليات الأوروبية.

العالم24

منذ 14 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.