مصر تدعو مواطنى الدول للالتزام بالقوانين المنظمة لدخول أراضيها (إنفوجراف)

أكدت وزارة الخارجية المصرية أهمية التزام مواطنى كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضى المصرية، بما فى ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، مشددة على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، مؤكدة أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنسانى من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
ورحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، وتؤكد فى هذا الصدد استمرار مصر فى العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التى لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.
فى هذا السياق، وفى ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر فى تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهى التقدم بطلب رسمى للسفارات المصرية فى الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلى المنظمات إلى وزارة الخارجية، علمًا بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
وجددت مصر التأكيد على أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التى تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع فى تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة فى غزة، مؤكدة فى هذا الصدد أنه لن يتم النظر فى أى طلبات أو التجاوب مع أى دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة فى هذا الخصوص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 16 دقائق

• جريدة المال

محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز بيلا

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز بيلا، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين. وأكد محافظ كفر الشيخ الأهمية القصوي التي تُوليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وشدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍّ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. قال محافظ كفر الشيخ إنه تم تنفيذ 9 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، علي مساحة 1050م2 بمركز بيلا، تحت إشراف آمال بركات رئيس مركز ومدينة بيلا، خلال أعمال المرحلة الثانية (اليوم الثاني) من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حق للأجيال القادمة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025-2026 الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين المهمة؛ على رأسها الموازنة العامة للدولة 2025-2026 بالإضافة إلى تعديل قانون الموارد المائية والري لتغليط عقوبة حفر الآبار بصورة عشوائية دون ترخيص مسبق، إلي جانب 3 اتفاقيات دولية ووفقًا للملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 فإن مجلس النواب يناقش الآتي : مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

لجنة برلمانية تستعرض جهود تعزيز حقوق الإنسان أمام وفد الحوار المصرى الألمانى

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصرى الألمانى، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وهي الجهة المنوط بها تنظيم هذا المنتدي، والذي ضم عدداً من نواب البرلمان الألماني، وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية، أتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين. واستعرض رئيس اللجنة، خلال اللقاء، الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الإجتماعية، من خلال برامج مثل 'تكافل وكرامة'، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم. ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الي المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنون وتاتي علي رأسها مبادرة 'حياة كريمة'ومبادرة '100 مليون صحة' ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة 'أطفال بلا مأوى'، مبادرة 'سكن كريم ، مبادرة 'مراكب النجاة' ، مبادرة 'قادرون باختلاف' ومبادرات أخرى. وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل 'الأكاديمية الوطنية للتدريب'. كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال. كما أشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي. ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.