قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية صور وجال في المدينة

التقى قائد القطاع الغربي الجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال نيكولا ماندوليسي رئيس بلدية صور رئيس اتحاد بلديات المنطقة المهندس حسن دبوق، في "جو من الود والتعاون الكبير. وقد وفرت هذه الزيارة فرصة هامة لتعزيز الروابط بين اليونيفيل والمجتمع المحلي".
وأشار بيان لليونيفيل الى أنه "بعد تبادل مثمر للآراء حول التحديات والفرص الرئيسية للمنطقة، رافق رئيس البلدية القائد في جولة بمدينة صور. وخلال الزيارة، أتيحت للقائد الفرصة للقاء المواطنين ومتابعة الواقع المحلي عن كثب".
ولفت الى أنّ "هذا الاجتماع يسلط الضوء على التزام اليونيفيل بالحفاظ على حوار مفتوح وبناء مع السلطات المحلية والسكان، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار والاستقرار والأمن في المنطقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 27 دقائق

• الديار

ضغوطات برلمانية بريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يتعرّض وزراء في الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة من داخل حزب العمال وخارجه، لدفع لندن نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 حزيران المقبل. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ هذه الضغوط تأتي وسط مطالبات لقيادة الحزب بإظهار "موقف أخلاقي" واغتنام "فرصة فريدة" للاعتراف الرسمي بفلسطين، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، لافتةً إلى أنّ المؤتمر الأممي يُنظر إليه على أنه فرصةٌ محتملةٌ تُمكّن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين لم تعترفا بعد بفلسطين، من اتخاذ خطوةٍ دبلوماسيةٍ بالغة الأهمية. وقد عبّر 69 نائباً و6 من أعضاء مجلس اللوردات في رسالة مشتركة وُقّعت هذا الشهر عن دعمهم لهذه الخطوة، مشدّدين على أنها تعزّز فرص السلام وتُظهر قيادة مبدئية. وقال اللورد ألف دوبس، وهو نائب مخضرم من الحزب، إنّ الاعتراف الرمزي بدولة فلسطينية سيمنح الفلسطينيين "الاحترام الذاتي الذي كان ينبغي أن ينالوه لو كانت لهم دولة حقيقية"، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستمنحهم موطئ قدم أقوى في مفاوضات السلام. من جهته، حذّر الوزير السابق بيتر هاين من أنّ "تأجيل الاعتراف إلى ما بعد المفاوضات سيسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي"، مضيفاً أنّ الاعتراف ينبغي أن يكون "محفّزاً، لا نتيجة" لمحادثات السلام. وأيّد النائب العمالي السابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية أليكس بالينجر هذه الدعوات، قائلاً: "لم يعد بإمكاننا التحدّث عن حلّ الدولتين بينما نُعيق أيّ خطوة تمهّد له". فيما شدّد أفضل خان، الوزير السابق في حكومة الظل والناشط في حقوق الفلسطينيين، على أنّ "الاعتراف سيكون خطوة أولى نحو إنهاء التوسّعات الاستيطانية والحصار، وفتح المسارات الدبلوماسية والإنسانية لتحقيق العدالة الدائمة"، محذراً من أنّ المملكة المتحدة قد تُتهم بـ"التباطؤ" في حين اعترفت 147 دولة أخرى بالفعل بدولة فلسطين. وفي السياق نفسه، أكدت السعودية خلال الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر في نيويورك، أنّ الاعتراف بفلسطين يجب أن يُعدّ "شرطاً مسبقاً للسلام، لا نتيجة له". وتتزايد التوقّعات بأن تُقدم دول مثل فرنسا وبريطانيا على خطوة دبلوماسية تاريخية في المؤتمر، خصوصاً بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، أعرب فيه عن استعداد بلاده للاعتراف بفلسطين ضمن إطار أممي. أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فأكد للبرلمان أنّ مشاورات تُجرى مع الجانب الفرنسي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون الاعتراف "فعّالاً" وليس مجرّد "بادرة شكليّة". ويكتسب المؤتمر الأممي أهميته وسط ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسّع استيطاني غير قانوني، وعنف متصاعد، وممارسات تهجير قسري، في ظلّ دعوات أممية وأوروبية متزايدة لإعادة إطلاق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويُحقّق العدالة للشعب الفلسطيني. وتُشارك ثماني فرق عمل في التحضير لمؤتمر حزيران، وهي تُعنى بجميع القضايا المرتبطة بحلّ الدولتين، حيث طُلب من كلّ دولة إبراز التزاماتها العملية لدعم التسوية السلمية، بشكلٍ فردي أو جماعي، وفقاً لما ورد في وثيقة المؤتمر التحضيرية.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

أوروبا تراجع شراكتها مع إسرائيل: خطوة رمزية أم تحوّل استراتيجي؟

سمحت إسرائيل، وبعد أكثر من شهرين، بدخول المساعدات الإنسانية مجدداً إلى قطاع غزة، غير أن الكميات المحدودة وصعوبات التوزيع بسبب عدم حصول الأمم المتحدة على التصاريح اللازمة، إلى جانب بقاء عدد كبير من الشاحنات عالقاً في المناطق الحدودية، دفعت الأوروبيين إلى التخلي أخيراً عن موقف الترقب السلبي حيال الكارثة الإنسانية هناك. وبهذا، وجّهت دول الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة وقوية إلى إسرائيل، إذ صوتت غالبية الدول الأعضاء في بروكسل مطلع هذا الأسبوع، وبعد "مناقشات مكثفة"، لصالح وضع اتفاق الشراكة والتعاون بين المفوضية الأوروبية وإسرائيل موضع مراجعة. فماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة إلى إسرائيل وأوروبا؟ ردع السلوك الإجرامي رأى محللون أن التكتل الأوروبي استشعر بأنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل، وهو دعم لن يفضي سوى إلى المزيد من الخيبة في ظل استمرار القتل الوحشي والدمار في غزة، والخطر المتزايد بأن تصبح أوروبا شريكاً في جرائم ضد الإنسانية. لذلك، كان الهدف توجيه إشارة قوية إلى إسرائيل خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، تتمثل في التحقق مما إذا كانت تل أبيب لا تزال ملتزمة بالمبادئ الأساسية لاتفاقية الشراكة، لا سيما أن المادة الثانية منها تنص على أن احترام حقوق الإنسان شرط أساسي في العلاقة بين الأطراف المتعاقدة. وفي هذا السياق، تحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "سوء فهم كامل" للواقع المعقّد الذي تواجهه تل أبيب. إلى ذلك، فإن المقترح الهولندي ببدء تحقيق في مدى التزام إسرائيل بمتطلبات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يحمل في طياته عواقب وخيمة وبعيدة المدى على إسرائيل. إذ من شأن هذا المقترح أن يُفضي إلى رفض التمديد المخطط له حالياً لخطة العمل المشتركة بين الطرفين لمدة عامين، دون مراجعة اتفاقية الشراكة، في وقت كانت إسرائيل تأمل فيه بتعزيز اندماجها في البرامج الأوروبية، بما يمنحها أساساً متيناً لاستمرار التعاون، وتوسيع نطاقه ليشمل منتجات حيوية أخرى كالأدوية وقطاعات التكنولوجيا. وهذا من شأنه أن يفاقم حالة التذبذب في العلاقة، ويزيد الشكوك بشأن رفع مستوى التبادل التجاري، الذي بلغ العام الماضي نحو 42.6 مليار يورو. ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، حتى قبل الولايات المتحدة. يشير مصطلح "إجراء مراجعة" في سياق معاهدات التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى عملية تُفحص من خلالها الاتفاقية من جوانب متعددة قبل توقيعها أو بعده، وتشمل تحليل الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة على التجارة والنمو الاقتصادي والتوظيف والاستهلاك والبيئة، إلى جانب تقييم مدى توافق شروط الاتفاق مع أهداف الاتحاد الأوروبي، وتحديد المخاطر والتحديات المحتملة، وقد تُفضي المراجعة إلى إجراء تعديلات ضرورية. الإرادة السياسية وفي حين أن دولاً مثل ألمانيا والمجر والتشيك والنمسا ليست مستعدة لاتخاذ خطوات من شأنها تعليق المعاهدة، تعتبر الباحثة في العلاقات الدولية إلينا فسترمان، في تصريح لـ"النهار"، أنه وبعدما حافظ الاتحاد الأوروبي على علاقات خاصة مع إسرائيل على مدى نحو ربع قرن، باتت اتفاقية الشراكة السياسية والاقتصادية، التي دخلت حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000، أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويأتي ذلك في ظل تشديد الخناق على غزة، وتعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، وتحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من مجاعة محتملة بسبب نقص الغذاء والدواء والمعدات الطبية، وهو ما زاد من حدة السخط الأوروبي وقلّص عدد الحكومات الداعمة لإسرائيل. وانضمت دول مثل هولندا وبلجيكا وبريطانيا والنرويج، التي تتمتع بعلاقات ودية مع تل أبيب، إلى إسبانيا وإيرلندا، اللتين تقودان حملة للتصدي لسياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يُتهم بالتعاطي بفوقية مع أزمات الشرق الأوسط. ولم تعد هذه الدول ترغب في الوقوف مكتوفة الأيدي، وباتت المطالبة بفرض عواقب تشكل توجّهاً لدى نحو ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعليه، لا يمكن تجاهل حقيقة أن وجود إرادة سياسية قوية قد يُمكّن الاتحاد الأوروبي من فرض نفوذه على إسرائيل، لا سيما أنه يزوّدها بما لا يقل عن ثلث وارداتها من الأسلحة. وقد يدفع هذا التوجّه، وبفعل ضغوط دول مثل السويد، نحو فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية. في خضم ذلك، كانت ألمانيا من بين الدول الرافضة لمراجعة الإطار العام للاتفاقية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، حركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية، إذ لا ترغب الحكومة الفيدرالية في تعريض قنوات التواصل القائمة مع إسرائيل للخطر. كما ترى أن اتفاقية الشراكة توفر منتدى لمعالجة القضايا الحساسة. وفي هذا السياق، قال نائب المستشار الألماني الاشتراكي لارس كلينغبايل، لشبكة ARD الإخبارية، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً للمعايير الدولية"، لكنه أضاف: "هذا لا يُغيّر من حقيقة أننا ندعم إسرائيل، وفي الوقت نفسه من الصواب أن نزيد الضغط عليها لوقف معاناة المدنيين في غزة". من جانبها، وصفت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ما سمح به نتياهو من دخول مساعدات بأنه "قطرة في محيط"، مؤكدة أن الوضع في غزة لا يزال كارثياً.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

ماكرون يبدأ الأحد جولة في جنوب شرق آسيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد جولة في جنوب شرق آسيا، لتكريس استراتيجية بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الرامية إلى خط مسار ثالث، مختلف عن واشنطن وبكين. ويسعى الرئيس الفرنسي من خلال جولته التي تستغرق ستة أيام وتشمل فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة، إلى التأكيد على أن بلاده شريك "موثوق" يحترم "سيادة" هذه الدول و"استقلالها" في منطقة ينحصر فيها "النفوذ بين الولايات المتحدة والصين"، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن أوساطه. ويستهل ماكرون جولته مساء الأحد في العاصمة الفيتنامية، هانوي، حيث يلتقي الاثنين مع قادتها على أن يجتمع الثلاثاء مع الفاعلين في قطاع الطاقة، وهو ملف رئيسي آخر في هذه الجولة. وفي العاصمة الأندونيسية جاكرتا، يجتمع الأربعاء مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كاو كيم هورن. وتمثل هذه الزيارة الفرصة للدفاع عن الموقف الفرنسي باعتباره "قوة توازن" تحظى بالرضا في المنطقة. وحض الرئيس الصيني نظيره الفرنسي الخميس في اتصال هاتفي على "الدفاع المشترك عن قواعد التجارة الدولية"، فيما أكد ماكرون الحاجة إلى "تكافؤ فرص المنافسة" بين البلدين. وفي ختام جولته، يلقي الرئيس الفرنسي الجمعة كلمة في افتتاح حوار شانغريلا، المنتدى الأمني السنوي في سنغافورة. وتمهيدا لمؤتمر حول حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية المقرر انعقاده في الأمم المتحدة في حزيران/يونيو، والذي سترأسه فرنسا إلى جانب السعودية، تشكل قضية الاعتراف بدولة إسرائيل "رهانا" في محتطه في إندونيسيا، بحسب الإليزيه.