شهيّة القنبلة.. 3 دول قد تكسر صومها النووي قريبا
وقتها، اعترف العالم بخمس دول نووية فقط، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي (روسيا)، والصين، وفرنسا والمملكة المتحدة، وتوافق العالم على منع توسيع هذا النادي الحصري. وفي مقابل ذلك، وفّرت الولايات المتحدة مظلتها النووية لحلفائها، لضمان أمنهم دون الحاجة إلى تطوير أسلحتهم النووية.
ورغم نجاح المعاهدة في الحد من الانتشار النووي، فقد ارتفع عدد أعضاء النادي الحصري للقوى النووية منذ ذلك الحين إلى تسع دول. ويُرجَّح أن إسرائيل كانت أول المنضمين الجدد إلى النادي النووي في أواخر الستينيات رغم عدم اعترافها بامتلاك أسلحة نووية حتى الآن، وتبعتها الهند في منتصف السبعينيات، ثم جارتها باكستان في التسعينيات، وجميعها دول لم تُوقِّع على معاهدة حظر الانتشار النووي. فيما تُعد كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي وقَّعت على المعاهدة وانسحبت منها عام 2003 قبل أن تُجري أول تجربة نووية عام 2006.
وإجمالا، يبلغ عدد الدول الموقِّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي 191 دولة، بما في ذلك إيران، القوة التي طالما اتهمها خصومها بأنها تقف على أعتاب النادي النووي. لكن طهران -وبفرض صحة امتلاكها لطموحات نووية عسكرية- ليست بدعا من القوى الطامحة، حيث تشير تحذيرات المختصين إلى احتمال تضاعف عدد الدول التي تملك أسلحة نووية خلال العقدين المقبلين، في ظل تسارع وتيرة الزلازل الجيوسياسية وتآكل الثقة بالضمانات الأميركية والنظام العالمي الأوسع، ما يُعد تبشيرا بعصر جديد للانتشار النووي.
سباق تسلح نووي
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعلى مدار ثمانين عاما تقريبا، سعت الولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية عبر الدبلوماسية والحوافز والاتفاقيات وحتى التدخل العسكري أحيانا، وحققت النجاح في ذلك باستثناءات قليلة. لكن التحولات الراهنة في السياسة الدولية تشير إلى أن ذلك النجاح ربما لا يستمر في المستقبل.
ويُحذّر خبراء اتحاد العلماء الأميركيين أن الهجوم الأميركي الأخير على البرنامج النووي الإيراني قد يدفع قادة البلاد إلى تسريع مشروعهم النووي، بدلا من أن يُنهيه كما تطمح الولايات المتحدة.
وحذّر الخبراء من أن مشهدا تشن فيه دولتان نوويتان، وهما الولايات المتحدة وإسرائيل، هجوما على دولة غير نووية كإيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، ربما يكون كفيلا بدفع عديد من الدول إلى إعادة النظر في خياراتها الدفاعية، والسعي إلى امتلاك برامج نووية للردع. ويزداد هذا السيناريو ترجيحا مع تصاعد الطموحات العسكرية لكلٍّ من روسيا والصين، وتراجع التزامات واشنطن الأمنية تجاه حلفائها.
في هذا السياق، يؤكد أنكيت باندا، الباحث في مؤسسة "كارنيغي" ومؤلف كتاب "العصر النووي الجديد"، أن "تصاعد الانقسام بين القوى العظمى حول الحد من انتشار السلاح النووي بات أمرا واقعا"، ويضيف أن "ظاهرة ترامب سرّعت من تصاعد الأصوات التي باتت ترى في امتلاك أسلحتها النووية وسيلة لمواجهة تآكل ثقتها في الضمانات الأميركية"، وفق ما جاء في تقرير بصحيفة "فايننشال تايمز".
يمكن تصنيف الدول التي قد تسعى للحصول على القنبلة النووية ضمن 3 مجموعات: أولها حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا مثل بولندا، وفي آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إذ تملك هذه الدول المعرفة والتقنية والموارد الكافية لتطوير سلاح نووي (أو يمكنها أن تحصل عليها بسهولة نسبية)، ومع فقدانها للثقة في الالتزامات الأمنية الأميركية، خاصة في ظل السياسة الانعزالية لإدارة ترامب، ربما تبدأ في البحث عن ضمانات أمنية بديلة، بما في ذلك السلاح النووي.
أما المجموعة الثانية فتشمل ربما دولا في الشرق الأوسط تراقب عن كثب طموحات إيران "المزعومة" لتصنيع القنبلة النووية، وكيف يمكن أن تغير موازين القوى الإقليمية. بينما المجموعة الثالثة قد تشمل الدول المتأثرة مباشرة بالمجموعتين السابقتين، لأنها قد تجد نفسها مهددة إذا تحوّل جيرانها إلى قوى نووية.
لكن طريق أي قوة/دولة إلى عضوية النادي النووي ليس مفروشا بالورود، وينطوي على صعوبات كبيرة لطالما أسهمت في كبح جماح انتشار الأسلحة النووية، رغم تقلبات السياسة الدولية وتطور القدرات التقنية وتوفر الإمكانات الاقتصادية لدى العديد من الدول.
واحدة من أهم هذه الصعوبات أن إنتاج السلاح النووي لا يزال عملية معقدة تقنيا ومرهقة ماليا، ورغم إتاحة المعرفة التقنية على نطاق أوسع، فإن الحصول على المواد الانشطارية الأساسية -مثل اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم- لا يزال عملية معقدة ومكلّفة، كما أنها مراقَبة بشدة وتُثير إنذارا دوليا فوريا.
كما أن المسار النووي يفرض على الدولة الساعية إليه أخطارا جديدة، من بينها احتمال وقوع حوادث نووية، فضلا عن التداعيات السياسية وربما الأمنية والعسكرية لهذه الخطوة، وأقلها العقوبات، وذروتها تدخلات عسكرية متفاوتة الشدة تمنعها من متابعة مسارها.
لذلك، فإن التحذيرات السابقة -على جديتها- لا تعني أن هناك برامج تسلح نووي تقترب من النور، لكنها جرس إنذار حول توجُّه بعض الدول، التي قد تملك التقنيات والموارد لتصنيع القنبلة النووية -إن أرادت ذلك- وتُعرف بـ"دول العتبة النووية".
يُشير هذا المصطلح إلى الدول التي تمتلك التكنولوجيا والمواد والخبرة اللازمة لصنع سلاح نووي في وقت زمني قصير، لكنها لم تتخذ قرارا فعليا بتصنيع القنبلة، وما زالت ملتزمة بالمعاهدات الدولية. وغالبا تكون تلك الدول قد طوّرت برامج نووية سلمية متقدمة، لكنها تحتفظ بالقدرة على التحوّل السريع نحو إنتاج القنابل إذا ما أرادت ذلك.
ببساطة هي دول تقع داخل ما يشبه المنطقة الرمادية؛ لم تتجاوز العتبة النووية لتصبح الدولة النووية العاشرة رسميا، لكنها على مسافة قريبة من تجاوزها إذا توفرت الإرادة السياسية. فما أهم الدول التي قد تتجاوز العتبة النووية قريبا؟ وما الذي يمنعها من مباشرة هذه الطموحات وفقا للمؤشرات الحالية؟
كوريا الجنوبية
تُعد كوريا الجنوبية مثالا لدولة حليفة للولايات المتحدة تمتلك المقومات التقنية التي تتيح لها تطوير أسلحة نووية، رغم امتناعها عن خوض هذه المغامرة حتى الآن. أسّست سيول برنامجا مدنيا للطاقة النووية من بين الأحدث والأكثر تطورا في العالم، إلى جانب قاعدة صناعية قوية، مما يعني أنها تستطيع تطوير سلاح نووي إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك.
في السبعينيات، كانت كوريا الجنوبية قد سعت سرًّا إلى امتلاك السلاح النووي، خلال فترة حكم الرئيس بارك تشونغ-هي، مدفوعةً بمخاوف من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية. لكن ذلك البرنامج توقّف تحت ضغط أميركي، وانضمت كوريا الجنوبية إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1975 بوصفها دولة لا تملك السلاح النووي.
ومنذ ذلك الحين، أنشأت كوريا الجنوبية واحدة من أبرز صناعات الطاقة النووية في العالم، وأصبحت مُصدِّرا للمفاعلات النووية السلمية.
ورغم التزامها بعدم السعي لامتلاك الأسلحة النووية، فإنها أجرت بعض التجارب النووية غير المعلنة منذ السبعينيات وحتى مطلع الألفية، مثل الفصل المختبري للبلوتونيوم وأبحاث في تخصيب اليورانيوم، التي كُشف عنها عام 2004. ومع تأكيد سيول أن تلك التجارب كانت أكاديمية بطبيعتها، فإنها أبرزت امتلاك البلاد قدرات أساسية يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة إذا تقرر ذلك يوما.
ويظل أبرز دافع نحو الطموح النووي في كوريا الجنوبية هو تصاعد التهديد القادم من جارتها الشمالية. فمع ترسانة بيونغ يانغ النووية المتنامية، التي تشمل عشرات الرؤوس النووية وأنواعا متعددة من الصواريخ الباليستية، تصاعد الزخم الشعبي في كوريا الجنوبية لفكرة امتلاك رادع نووي مستقل. وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو 70% إلى 75% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون تطوير بلادهم لأسلحة نووية ردًّا على هذا التهديد.
وفي يناير/كانون الثاني عام 2023، أثار الرئيس السابق للبلاد يون سوك-يول ضجة حين صرّح بأنه إذا تصاعدت استفزازات كوريا الشمالية، فقد تضطر بلاده إلى "النظر في إدخال أسلحة نووية تكتيكية أو صُنعها بأنفسنا". وأوضح أنه إذا اتخذت سيول هذا القرار، فبإمكانها تحقيقه "بسرعة كبيرة" بفضل قدراتها العلمية والتقنية. تلك التصريحات، الصادرة عن رئيس دولة في منصبه، كانت استثنائية، إذ طرحت لأول مرة فكرة امتلاك كوريا الجنوبية للسلاح النووي بوصفه خيارا واقعيا.
لكن ردود الفعل على تصريحاته كانت سريعة وحادة، سواء من الحلفاء أو من الداخل، فقد سارع وزراء يون إلى التخفيف من حدّة التصريحات، مؤكدين أن كوريا الجنوبية لا تزال ملتزمة بجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي، وستستمر في الاعتماد على الردع الأميركي الممتد.
من جانبها، كرَّرت الولايات المتحدة تأكيدها ألا نية لسيول في السعي لامتلاك سلاحها النووي، وأن التحالف بين البلدين سيعزز الردع التقليدي في مواجهة بيونغ يانغ.
تُجسِّد كوريا الجنوبية نموذجا لدولة على العتبة النووية، إذ يتصاعد الطلب الداخلي على امتلاك السلاح تماشيا مع تزايد التهديد الأمني الوجودي على حدودها. تمتلك كوريا الجنوبية القدرة الفنية، إذ إن بنيتها النووية المدنية المتقدمة تُمكِّنها من تطوير أسلحة نووية بسرعة، لكن التكاليف ستكون باهظة، إذ سيؤدي تطويرها للسلاح إلى فرض عقوبات دولية، وإجبارها على العزلة الدبلوماسية، وربما حتى انهيار التحالف مع الولايات المتحدة.
في الوقت الراهن، تُفضِّل سيول الالتزام بالضمانات الأمنية الأميركية، التي تشمل احتمال تنفيذ ضربات نووية سريعة ضد كوريا الشمالية عند الضرورة، على المجازفة بالخروج من المنظومة الدولية.
ومع ذلك، فإن استمرار توسّع الترسانة النووية الكورية الشمالية وتراجع الالتزام الأميركي قد يزيد من حِدّة النقاش في كوريا الجنوبية حول الخيار النووي المستقل، ما يُبقيها قريبة سياسيا من العتبة النووية، وإنْ لم تقرر اجتيازها بعد.
إيران
بعد سنوات طويلة من الكرّ والفرّ، والمناورات الدبلوماسية ومحاولات التخريب الإسرائيلية المتعمدة ومؤخرا الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأميركية، تجد إيران نفسها اليوم أمام قرار مصيري حول طموحاتها النووية العسكرية.
ورغم الضربة الأميركية الأخيرة، يُعتقد أن طهران لا تزال تمتلك الخبرة وربما الموارد اللازمة التي قد تجعلها تتجاوز العتبة النووية.
في سبعينيات القرن الماضي في زمان الشاه، بدأت رحلة برنامج إيران النووي بمساعدة دول غربية، أهمها الولايات المتحدة، ولكن بعد اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، لم يُظهر قادة الثورة اهتماما بهذه التكنولوجيا المدمرة.
لكن بعد حرب دموية استمرت ثمانية أعوام مع العراق في الثمانينيات، أعاد آية الله الخميني النظر في قيمة تلك التكنولوجيا النووية. وهذه المرة، وجّهت إيران أنظارها شرقا نحو باكستان، التي كانت حينها على بُعد أقل من عقد من الزمن من اختبار قنبلة نووية.
وقد باع العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان لإيران أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات النقاء اللازمة لصنع القنبلة، وفق المصادر الغربية.
في العقد الأول من الألفية الثانية، بدأت الشكوك الدولية تتعزز بشأن البرنامج النووي الإيراني، حين اكتشف المفتشون الدوليون أن إيران تخصّب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي عالية السرعة تفصل نظير "U-235" عالي التخصيب من اليورانيوم الطبيعي. مَثَّلت أنشطة التخصيب "المُدّعاة" تلك خرقا لالتزامات طهران بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
هذا التطور قاد إلى فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي، قبل أن ينتهي المسار التفاوضي إلى توقيع "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) عام 2015، التي هدفت إلى كبح برنامج إيران النووي والحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم.
لكن بعد انسحاب الإدارة الأميركية أحاديا من الاتفاق عام 2018، ردّت إيران بتوسيع برنامجها النووي، وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، باتت طهران قادرة على الوصول إلى ما يُعرف بمرحلة "الاختراق النووي" خلال أسابيع أو أيام في بعض التقديرات، وهي أقصر مدة ممكنة لإنتاج مادة تكفي لصنع سلاح نووي إذا صدر القرار السياسي بذلك.
لقد أصبح بإمكان إيران إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تفوق 90% يكفي لصنع قنبلة واحدة (نحو 25 كيلوغراما) خلال بضعة أيام فحسب، ويكفي لصنع نحو ست قنابل خلال أسبوعين، وفقا لتقديرات خبراء رابطة الحد من الأسلحة، في حين كانت المدة الزمنية للوصول إلى مرحلة "الاختراق" تُقدَّر بنحو عام في ظل الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي.
وفي يونيو/حزيران 2025، شهد العالم ضربة عسكرية أميركية ضد إيران، تمثّلت في ضربات جوية منسقة على أبرز المنشآت النووية، وشملت منشآت التخصيب تحت الأرض في نطنز وفوردو، ومجمع تحويل اليورانيوم في أصفهان.
ووفقا للمسؤولين الأميركيين، هدفت هذه الضربات إلى إلحاق "ضرر بالغ" بالبرنامج النووي الإيراني، إذ قدّر البنتاغون أن هذه الضربات ستؤخر البرنامج لمدة "عام إلى عامين"، رغم عدم تقديمه أدلة تدعم تلك التقديرات.
وأوضح المسؤولون أن الضربات دمرت العديد من أجهزة الطرد المركزي، ومخزونات رئيسية من اليورانيوم، بجانب المنشأة الإيرانية الوحيدة القادرة على تحويل اليورانيوم إلى شكل لصنع القنبلة.
ومع ذلك، أشارت تسريبات استخباراتية إلى أن الأضرار كانت أقل مما أعلنته الإدارة الأميركية، إذ كانت إيران قد نقلت جزءا من أجهزة الطرد المركزي وكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب إلى مواقع أكثر أمانا تحسُّبا لهجوم أميركي، ما يعني أنها قد تعوّض الخسائر خلال بضعة أشهر فقط.
وبغض النظر عن اختلاف التقديرات حول وضع البرنامج النووي الإيراني حاليا وزمن الاختراق النووي، فإن المؤكد أن إيران كانت "وستظل" ضمن دول العتبة النووية، مع امتلاكها مزيجا من المعرفة العلمية والقاعدة الصناعية والقدرات الصاروخية التي ستبقى قائمة حتى بعد الضربات. يعني ذلك أن إيران تملك القدرة على إنتاج أسلحة نووية في وقت ليس ببعيد إذا ما قررت الانسحاب من الاتفاقيات الدولية.
فالعلماء الإيرانيون يعرفون كيف يصنّعون ويشغّلون أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وقد بلغوا بالفعل مستوى تخصيب بنسبة 60%، وهي نسبة أعلى بكثير مما تحتاج إليه التطبيقات السلمية، كما يمكنهم إعادة بناء المخزونات وتركيب أنظمة التخصيب مجددا.
وهذا تحديدا كان السبب وراء عمليات القتل الإسرائيلية المستهدفة لعدد من علماء البرنامج النووي الإيراني خلال الحرب الأخيرة.
وفي الخلاصة، فإن الضربات الإسرائيلية والأميركية لم تفعل أكثر من إطالة فترة "الاختراق" النووي إلى حدٍّ لا يزال غير واضح تماما، لكن القدرة الكامنة لإيران لا تزال موجودة وفقا للمعطيات المتاحة حاليا.
اليابان
تُوصَف اليابان غالبا بأنها النموذج المثالي لدولة تقف على "العتبة النووية"، أي الدولة التي تلتزم بقوة بمبدأ حظر الانتشار، لكنها تمتلك في الوقت ذاته كل المقومات اللازمة لامتلاك أسلحتها النووية خلال فترة زمنية وجيزة.
وباعتبارها الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف بقنبلة نووية، فإن اليابان تتمسك بمحظورات داخلية صارمة ضد الأسلحة النووية، وقد نص الدستور الرسمي للبلاد بعد الحرب على حظر استخدام القوة لفض النزاعات والتخلي عن الحرب بوصفه حقا سياديا للأمة. وبدلا من ذلك تعتمد طوكيو على المظلة النووية الأميركية لتوفير الحماية، وتلتزم بثلاثة مبادئ نووية صارمة: عدم تصنيع أو امتلاك أو السماح بوجود أسلحة نووية على أراضيها.
غير أن صناعة اليابان النووية المدنية المتقدمة تمنحها ما يُشبه الترسانة الافتراضية، فهي تمتلك بنية تحتية نووية واسعة، بما في ذلك منشآت التخصيب وإعادة المعالجة، فضلا عن مخزون كبير من البلوتونيوم الصافي يمكن استخدامه في تصنيع عدد كبير من الرؤوس النووية إذا ما قررت اليابان ذلك.
في الواقع، شكّلت اليابان مصدر الإلهام الأساسي لما يُعرف بالتحوط النووي، وهو ما عُرف باسم "الخيار الياباني"، أي إستراتيجية الاحتفاظ بالقدرة على إنتاج السلاح النووي في وقت قصير دون تنفيذه فعليا. وخلال فترات التوتر الإقليمي، ناقش بعض الإستراتيجيين اليابانيين هذا الخيار بصمت، كما حدث بعد أول اختبار نووي صيني عام 1964، أو في أعقاب تطورات البرنامج النووي الكوري الشمالي، إذ أطلقت الحكومة دراسات داخلية حول إمكانية التسلّح النووي، لكنها في كل مرة كانت تجدّد تمسكها بالتحالف مع الولايات المتحدة.
حتى الآن، حافظت اليابان على موقفها المناهض للأسلحة النووية وثقتها في الضمانات الأمنية الأميركية، ما حال دون تخطيها العتبة النووية. لكن البيئة الإستراتيجية في شرق آسيا تزداد تعقيدا؛ فالتجارب الصاروخية والنووية المتكررة من كوريا الشمالية، والتوسع المستمر في الترسانة النووية الصينية، كلها عوامل قلّصت شعور اليابان بالأمان.
ورغم أن تحول اليابان إلى دولة نووية لا يزال احتمالا ضعيفا على المدى القريب، فإن قدرتها الكامنة تظل عنصرا محوريا في المعادلة الإقليمية. وتُظهر اليابان أن الدولة يمكن أن تظل متمسكة بموقفها الفعلي بعدم امتلاك الأسلحة، لكنها تحتفظ في الوقت ذاته بإمكانية واقعية لتصنيع قنبلة في غضون فترة زمنية قصيرة، ربما تصل لأسابيع فقط، إنْ دعت الضرورة.
تلك الثنائية تجعل من اليابان مثالا فريدا ومهما لدولة على العتبة النووية، وإذا تغيّرت الحسابات الجيوسياسية جذريا، مثل تفاقم تهديد كوريا الشمالية أو تآكل الثقة التام بالحماية الأميركية، فقد تُعيد اليابان النظر في موقفها النووي مستقبلا.
في النهاية، ربما يكشف تحليل بسيط لتكلفة وفوائد امتلاك الأسلحة النووية أن الموارد الهائلة المُخصصة لهذا النوع من التسليح يمكن توجيهها بفاعلية أكبر نحو تطوير قدرات عسكرية تقليدية متقدمة، قادرة بدورها على تحقيق الردع ذاته دون المجازفة بعواقب الدمار الشامل، وهو أمر ينطبق حتى على الولايات المتحدة ذاتها، التي من المتوقع أن تنفق قرابة تريليون دولار على تحديث وتطوير قدراتها النووية خلال العقد المقبل. لكن ذلك يتطلب قناعة متبادلة عالميا بأهمية حظر الانتشار النووي، لأن الحافز الأول لدولة ما لامتلاك السلاح النووي هو رؤية خصومها يفعلون ذلك، ومخاوفها من تآكل موازين الردع.
لقد ثبت على مدار العقود الماضية أن أكثر السيناريوهات تشاؤما بشأن انتشار السلاح النووي لم تتحقق لحُسن حظنا، ولهذا تمكّن العالم من تجاوز أزمات وحوادث خطيرة دون الانزلاق إلى كارثة نووية. لكن لا يمكننا التعويل على هذا الحظ التاريخي إلى الأبد، ونجاتنا في الماضي لا تعني أننا مُحصّنون من المأساة في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
وزير الخارجية يصل نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ 'حل الدولتين'، والذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 28 وحتى 30 يوليو 2025. وتأتي مشاركة اليمن في هذا المؤتمر الهام، تأكيدًا على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية . من المقرر أن يعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، على هامش مشاركته في هذا المؤتمر الهام، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الامم المتحدة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وفي مقدمتها المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى دفع عملية السلام، وإنهاء الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة، واستعراض التحديات الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني. وسيعرض وزير الخارجية، خلال هذه اللقاءات، أولويات الحكومة اليمنية في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها دعم مسار التعافي الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات. وتعكس مشاركة اليمن في هذا المؤتمر الدولي، التزامها الراسخ تجاه قضايا أمتها العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما تجسد حرصها على تعزيز حضورها الدبلوماسي في المحافل الدولية، والدفاع عن مصالحها الوطنية، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في اليمن والمنطقة تعليقات الفيس بوك
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
"بين 'غدير' و'معراج'.. تفكيك محتويات "الصندوق الأسود" للحوثيين
"بين 'غدير' و'معراج'.. تفكيك محتويات "الصندوق الأسود" للحوثيين السابق التالى "بين 'غدير' و'معراج'.. تفكيك محتويات "الصندوق الأسود" للحوثيين السياسية - منذ 13 دقيقة مشاركة المخا، نيوزيمن، خاص: في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد بالساحل الغربي، كشفت المقاومة الوطنية اليمنية عن تفاصيل شحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها في 27 يونيو الماضي، وُصفت بأنها "الأخطر" منذ اندلاع الحرب في اليمن. وقد سلطت الشحنة، بما تحويه من تقنيات متقدمة وصواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة انتحارية، الضوء على مرحلة تصعيدية جديدة في الدعم الإيراني المباشر للحوثيين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الملاحة الدولية واستقرار الإقليم. تضمنت الشحنة صواريخ بحرية من طراز "غدير"، ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن نصف طن، وهو ما يعني قدرتها على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في عمق البحر الأحمر. كما شملت صواريخ "قدر 380" الموجهة بالرادار، والتي يصعب تشويشها، إلى جانب صواريخ "صقر 358" المحمولة جوًا والمخصصة لمواجهة الطيران العسكري على ارتفاعات متوسطة. التحول الأخطر تمثل في إدخال طائرات "معراج 532" الانتحارية، ذات القدرة على تنفيذ هجمات جماعية متزامنة، اعتمادًا على نظام توجيه مزدوج عبر الأقمار الصناعية، وهي ذات التقنية المستخدمة سابقًا في استهداف منشآت نفطية سعودية. ظهور هذه المعدات في شحنة واحدة يكشف عن حجم التعقيد والتنوع في شبكة التهريب الإيرانية، ومدى اختراقها للعقوبات الدولية، بل وتعاونها مع وسطاء خارجيين – بمن فيهم شركات ومعدات من دول لا ترتبط رسميًا بطهران. وفق ما أكد العميد صادق دويد، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضد المقاتلين، بل هدفها "ذبح المدنيين وشل الاقتصاد العالمي"، مضيفًا أن إيران تكشف من خلال هذه الشحنة عن وجهها الحقيقي كمصدر تهديد مباشر للملاحة الدولية وأمن الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ورأى محللون عسكريون أن إدخال صواريخ "غدير" إلى مسرح العمليات يعني تهديدًا صريحًا لحركة التجارة في باب المندب، إذ يمكن لهذه الصواريخ إغلاق المضيق الحيوي لأسابيع في حال استخدامها بشكل مكثف. تمثل هذه الشحنة دليلًا ماديًا جديدًا على انتهاك طهران لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2231 المتعلق بحظر تصدير الأسلحة. وفي الوقت الذي تحاول فيه إيران تبرئة نفسها عبر التصريحات الدبلوماسية، فإن المعدات المضبوطة – ومنها صواريخ تحمل علامات إيرانية ومكونات إلكترونية ذات منشأ واضح – تقوّض تلك الادعاءات. دعت المقاومة الوطنية، من خلال مؤتمرها، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، عبر توسيع عمليات الاعتراض البحري في بحر العرب والبحر الأحمر، وفرض عقوبات "ذكية" على شبكات التهريب، خصوصًا تلك النشطة عبر سلطنة عُمان والسواحل اليمنية. كما طالب الخبراء بتسليح القوات الوطنية، وفي مقدمتها المقاومة، لتمكينها من التصدي لهذا النوع من التهديدات. وتكشف هذه العملية عن تغير جوهري في طبيعة الحرب في اليمن، حيث تسعى إيران لنقل معركتها الإقليمية إلى السواحل اليمنية، مهددة الأمن البحري العالمي من خلال وكلائها الحوثيين. وإذا لم يُواجه هذا التصعيد بتحرك دولي حازم، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب فوضى جديدة تتجاوز حدود اليمن، وتطال عمق التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي.
26 سبتمبر نيت
منذ 9 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
ماكرون وخفايا الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية
يدرك الرئيس ايمانويل ماكرون أن المشاريع الكبرى, كمشروع الشرق الأوسط الجديد, هي أحداث تاريخية مفصلية قد لا تتكرر, وأقله تدوم مفاعيلها ونتائجها وتستمر لعقود وربما لقرون, كما يدرك أنه سليل فرنسا الطرف الرئيسي في اتفاقية سايكس- بيكو, التي تخضع اليوم لمبضع الجراح الأمريكي- الإسرائيلي, على حساب كافة القوى الدولية, ومن بينها فرنسا, وإحالة دورها إلى التقاعد, ومنع مشاركتها برسم خرائط المشروع الجديد. ناهيك عن إدراكه حجم الضلال والنفاق الذي أعتمده مستغلاً وجوده في الإليزيه لأجل مصالحه الخاصة ولأجل غطرسته, وبأنه أخذ فرنسا بعيداً عن شعارات الثورة الفرنسية والجمهوريات المتعاقبة, بعد أن ساق بلاده بغباء نحو فخاخ التبعية الأمريكية, ونحو خسارة فرنسا مقعدها الدولي السابق في قيادة العالم, وفقد بمرور الوقت كل أمل في التعويض, أو بتغيير المقعد الممنوح لفرنسا كدولة تابعة, بالإضافة إلى ضآلة الوقت المتبقي لمغادرته الإليزيه في 25 أيار/2027م. أمورٌ بمجملها قادته نحو استغلال انغماسه في التبعية لمحاربة روسيا, على أمل تحقيق شيء من الانتصار في حال خسارتها وهزيمتها, لكن الإفلاس أصاب فرنسا وأنهك خزينتها واقتصادها وأفقر شعبها, وبات ماكرون يسابق الزمن برفع سن التقاعد, وزيادة ساعات العمل, وإلغائه مؤخراً يومين من أيام العطل الرسمية, وتجميد رواتب ومزايا المتقاعدين, بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي وشراء الأسلحة الأمريكية لصالح الناتو ودعم سلطات كييف المترنحة سياسياً وميدانياً, وتقترب شيئاً فشيئاً من إعلان الاستسلام, وبات يخشى إقالته شعبياً في شوارع باريس والمدن الكبرى من خلال التظاهرات الشعبية الغاضبة التي سبق واختبر بعضها . وراح يبحث عن مسالك اّخرى تُفيد إخماد غضبه وفشله وهزيمته, ووجد ضالته بتحفيز الأوروبيين وتجنيدهم في معسكرٍ أوروبي تحت عناوين "الأمن الأوروبي", "الجيش الأوروبي", "السيادة واستقلال القرار الأوروبي", بهدف الانتقام من الولايات المتحدة أيضاً, وعرقلة مصالحها وخطط الرئيس ترامب الذي أعلن رغبته بإعادة أمريكا "لتكون عظيمة مجدداً". رغبته بالانتقام, دفعته نحو إعلان عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم, وتحفيز الأوروبيين الذين لم يفعلوها من قبل, رغم إدراكه المسبق لحجم الغضب الأمريكي والإسرائيلي من هكذا اعتراف, بتوقيتٍ حساس سيلحق الضرر بإدارة ترامب, وسيؤثر بشدة على مشروع الشرق الأوسط الجديد, خصوصاً وأنه قيد التنفيذ الحالي على الأرض. لم يخف ماكرون مباهاته بقراره , وبأن تكون فرنسا أول دول مجموعة السبع الكبرى التي تتخذ هذه الخطوة", في وقتٍ سارعت فيه الولايات المتحدة للتعبير عن استيائها وانتقادها الشديدين لما أعلنته فرنسا, ولم يتوان الرئيس ترامب عن صفعه مجدداً, والتقليل من أهمية كلامه وبأن: "كلامه لا وزن له ولن يغير شيئاً".... من السذاجة بمكان الاعتماد على صحوة ماكرون, وعلى إنسانيته, ومناصرته المفاجئة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين, وهو الذي لم يتوقف- منذ بداية عملية طوفان الأقصى- عن دعمه وتأييده لـ"حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها", ولم يُنصف المناضل الكبير جورج عبدالله بعفوٍ رئاسي واستمر بسجنه 41عاماً حتى لحظة خروجه يوم أمس, علماً أنه المعروف بروحه النضالية وبدفاعه المستميت عن المقاومة والقضية الفلسطينية, بالإضافة إلى عدم إنصات ماكرون لأصوات العديد من نوابه, وبعض الأحزاب والهيئات والجمعيات الفرنسية والشعب الفرنسي, المؤيدة لوقف الإبادة الجماعية, والتهجير القسري, والتجويع القاتل الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة. من الواضح, أنه يسعى إلى استفزاز الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من جهة, وتل أبيب من جهةٍ أخرى, على أمل حصوله على أي مكاسب إضافية تعينه في الداخل الفرنسي, وبإمكانية نجاحه ورفع مستوى تكليفه بالأدوار الدولية, على غرار منحه فرصة استقبال مظلوم عبدي زعيم قوات سورية الديمقراطية, ورعاية لقائه بالمسؤولين السوريين في الحكومة الجديدة, كذلك لقاء المسؤولين السوريين والإسرائيليين والمبعوث الأمريكي توماس براك على أرض فرنسا. لا يمكن تصور تخلى ماكرون عن أطماعه في الشرق الأوسط, وسواحل البحر الأبيض المتوسط, وعينه على استخراج الغاز المُكتشف, وهو الذي يحمل أوراق اعتماد الشركات الفرنسية المتخصصة كـ"توتال إنرجي" على عاتقه الشخصي, كي يضمن عدم خروجه من الإليزيه خاوي الوفاض, وبفرصة التدوين على صفحاته الأخيرة, بأنه سيغادر كالأبطال وليس كالجبناء.
