تزكية المرشحين لرئاسة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بعد اشتراط 40 مليون ريال دعما

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

جيش إسرائيل يدك غزة ويقر خطة الهجوم

كثف الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات دك وقصف مدينة غزة، تزامناً مع موافقة رئيس الأركان إيال زامير على «الفكرة المركزية» لخطة الهجوم على القطاع. وقال جيش الاحتلال في بيان إنه تمت المصادقة خلال اجتماع لرئاسة الأركان وقادة أمنيين وعسكريين، «على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة». وكان المجلس الوزاري الأمني أقرّ الجمعة خطة للسيطرة على مدينة غزة والمرحلة المقبلة من الحرب في القطاع الفلسطيني. وتحدّثت تقارير عن خلافات بين رئيس أركان الجيش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الخطة. من جهة أخرى، تسبب حديث نتنياهو، عن أحلامه التوسعية وأنه في «مهمة تاريخيّة وروحية» مرتبطة بـ«إسرائيل الكبرى»، في غضب عربي واسع. وأعربت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، عن إدانتها لتصريحات نتنياهو، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وشددت السعودية على الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً للقوانين الدولية ذات الصلة. كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، التصريحات، وعدّها «انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادة الدول ووحدة أراضيها». وصدرت إدانات مماثلة من الأردن وقطر.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

لبنان يرسم حدود العلاقة مع إيران

رسم لبنان لإيران حدود علاقتهما عبر كلام حاسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائهما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. وتوجه الرئيس عون للمسؤول الإيراني بالقول: «إن لبنان الذي لا يتدخل بشؤون أي دولة أخرى، ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية». وشدد عون على أن «من يمثل الشعب اللبناني هي المؤسسات الدستورية التي ترعى مصالحه العليا ومصالح الدولة التي هي وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء»، مجدداً التأكيد على أنه «من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، أن يحمل أحدٌ السلاح ويستقوي بالخارج ضد اللبناني الآخر». وقال عون موجهاً حديثه إلى لاريجاني: إن الصداقة معكم لا يجب ان تكون من خلال طائفة واحدة. من جهته شدّد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه لاريجاني على أن «أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية»، مؤكداً أن «قرارات الحكومة لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد».

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

مصر.. بدء حصر المتضررين من قانون الإيجارات لتعويضهم بمساكن بديلة

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. ويتضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات، من بينها "الأماكن المؤجرة"، وهي الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، و"حالات تعارض المصالح" حيث كل حالة يكون فيها رئيس أو عضو لجنة الحصر أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا أو له مصلحة شخصية أو مالية أو تجارية في نطاق عمل اللجنة. كما جرى وضع آلية لتصنيف المناطق بنظام النقاط، لتحصل المناطق المميزة على أكثر من 80 نقطة، والمناطق المتوسطة من 40 - 80 نقطة، والمناطق الاقتصادية أقل من 40 نقطة. تقسم المناطق والأحياء إلى فئات كما تلزم المادة الخامسة من القرار اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق والخدمات، شبكة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن تنتهي أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، وأن تُعتمد النتائج بقرار من المحافظ المختص وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية. يذكر أنه قبل أيام نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بحيث يصبح العمل بالقانون ساريا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. جدل في الشارع المصري ووافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.