logo
غرفة لمكافحة الاحتيال المالي

غرفة لمكافحة الاحتيال المالي

سعورس١١-٠٥-٢٠٢٥

يأتي هذا القرار الموفق في وقت تتزايد فيه أساليب الاحتيال المالي وتعقيدتها، بفعل الاستغلال المفرط والمتنامي لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك وسائل الاتصال الرقمي، إذ تشير تقديرات حديثة وفقًا لمصادر ChatGPT إلى أن حجم الاحتيال المالي عالميًا شهد تصاعدًا مقلقًا في السنوات الأخيرة، حيث كشف تقرير صادر عن وكالة Nasdaq لعام 2024 أن إجمالي تمويل عمليات الاحتيال المصرفي عالميًا بلغ نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023، في حين وصلت تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، متضمنة عمليات غسل أموال وتمويل لجرائم كبرى مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والإرهاب.
وفي السياق العربي، كشفت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الإنتربول، أن عدد الزيارات اليومية للمواقع الاحتيالية تجاوز 137 ألف زيارة من جنسيات عربية. كما حدّدت الدراسة خمسة أنواع رئيسية من الجرائم المالية الشائعة في الدول العربية، تشمل: الاحتيال الاستثماري، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، والتصيّد الإلكتروني.
ورصدت الدراسة أن هناك 24 أسلوبًا إجراميًا يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، من أبرزها: انتحال هوية موظفي البنوك للحصول على معلومات حساسة، استغلال الذكاء الاصطناعي في الحملات الإعلانية الاحتيالية، استخدام منصات إلكترونية موثوقة لنشر إعلاناتهم المزيفة، والتعامل بالعملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال.
في ظل هذه المعطيات، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة لمعالجة الاحتيال المالي كخطوة ذكية واستباقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكينها من التصدي للجرائم المالية بكفاءة أعلى، عبر تلقي البلاغات بشكل فوري، واسترداد الأموال المحتال عليها، وتعقب الجناة، وإنزال العقوبات المنصوص عليها قانونًا ونظامًا بحقهم، خصوصًا بالنسبة للجرائم العابرة للحدود.
كما ستُسهم هذه الغرفة في تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، مما يعالج تحديات قائمة كالبطء في الإجراءات وصعوبة التنسيق.
كما ستسهل الغرفة للقائمين على ادراتها اتخاذ التدابير اللازمة لإحباط الجرائم في مراحلها المبكرة، إضافة إلى تطوير آليات التبليغ الإلكتروني، الذي سيمكن الضحايا من الإبلاغ بسهولة وسرعة، مما سيزيد من فرص إحباط عمليات الاحتيال واسترداد متحصلات وعوائد جريمة الاحتيال.
تبرز أيضًا أهمية هذه الغرفة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال ووسائل الوقاية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية.
وتأتي فكرة إنشاء غرفة متخصصة لمعالجة قضايا الاحتيال المالي متسقة ومنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، وحماية الاقتصاد الوطني والنظامين المالي والنقدي من تهديدات الاحتيالات والاختراقات الإلكترونية، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الإلكترونية التي بلغت نسبة 79 % وأيضًا التوسع في استخدام التعاملات المالية الإلكترونية عمومًا.
ولكن رغم أهمية قرار إنشاء تلك الغرفة، إلا أن مسؤولية الوقاية من الاحتيال تُعد مسؤولية مشتركة لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال التحلي بالوعي والحذر تجاه عمليات الاحتيال المالي، وعدم التجاوب مع الرسائل والاتصالات المشبوهة، أو العروض الاستثمارية الزائفة التي تَعد بعوائد استثمارية خيالية، كما أن الوقاية من عمليات الاحتيال المالي تتطلب تجاهل التعامل مع أي جهات مشبوهة تَدعي بأنها مؤسسات استثمارية وهي غير مرخصة من هيئة السوق المالية، مع ضرورة استخدام كلمات سر أو مرور Password قوية، وتجنب استخدام أرقام سرية مكررة أو متتالية أو مشتقة من تاريخ الميلاد أو من وثيقة رسمية.
ومن بين الاحتياطات والوقاية أيضًا، تجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البيانات المالية والبنكية سوى عبر القنوات الرسمية للجهات المالية، والحذر من إفشاء معلومات لمتصل يَدعي بأنه موظف بنك، حيث أن موظف الجهة المالية سواء بنك أو غيره، لا يطلب من العميل الإفصاح عن بيانات أو أرقام حساسة، كالرقم السري مثلاً أو كلمة المرور وإلى غير ذلك من المعلومات السرية والحساسة، التي قد تساعد المحتال وتُمكنه من النفاذ إلى حساب الضحية واختراقه وتنفيذ عملية الاحتيال.
ختامًا: أود التعبير عن سروري بالموافقة على إنشاء تلك الغرفة، حيث أنني قد سبق لي وأن ناديت بإنشاء شيء قريب من الغرفة ومشابه لها بمقال نُشر بالصحيفة بعنوان: ساما وحماية عملاء البنوك، حيث دعوت إلى إنشاء كيان حكومي مركزي على مستوى الدولة لمكافحة الاحتيال المالي، بحيث تكون من بين مهامه، استلام البلاغات ومباشرة التعامل معها ومعالجتها، على أن يُمنح صلاحيات واسعة تُمكنه من تحليل أنواع جرائم الاحتيال المالي وتصنيفها تبعاً لخطورتها، وكذلك التحري واستصدار مذكرات وأوامر القبض والتوقيف بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك وضع التشريعات وسن القوانين والعقوبات ووضع الإجراءات والتدابير التي تسهم بفاعلية في الحد من جرائم الاحتيال المالي ولربما القضاء عليها، وهو ولله الحمد ما تحقق الآن بفضل هذا القرار الاستراتيجي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الوزراء: العلاقات السعوديَّة الأمريكيَّة لمستوى تاريخيٍّ غير مسبوق
الوزراء: العلاقات السعوديَّة الأمريكيَّة لمستوى تاريخيٍّ غير مسبوق

المدينة

timeمنذ ساعة واحدة

  • المدينة

الوزراء: العلاقات السعوديَّة الأمريكيَّة لمستوى تاريخيٍّ غير مسبوق

أعرب خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيَّده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة «دونالد جي ترمب»، على تلبية الدَّعوة بزيارة المملكة العربيَّة السعوديَّة، كما أشاد -حفظه الله- بما توصَّلت إليه مباحثات ترمب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة إلى مستوى تاريخيٍّ غير مسبوقٍ في العديد من القطاعات الحيويَّة المهمَّة، وبما يعزِّز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.جاء ذلك خلال ترؤسه -يحفظه الله- لجلسة مجلس الوزراء أمس، بجدَّة.ونوَّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمَّة السعوديَّة الأمريكيَّة التي عُقدت في إطار أوَّل زيارة خارجيَّة لترمب، خلال رئاسته الحاليَّة؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصاديَّة الإستراتيجيَّة بين حكومتَي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيَّات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدِّدًا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجاريَّة مع الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة في السنوات الأربع المقبلة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار، أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعوديِّ الأمريكيِّ.وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -في بيانه الصحفي- عقب الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد، خلال القمة الخليجيَّة الأمريكيَّة؛ من مضامين ورُؤى شاملة جسَّدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدِّد الأطراف مع الدول الشقيقة، والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدُّم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليميَّة والدوليَّة، ووقف النزاعات بالطرق السلميَّة.وثمَّن مجلس الوزراء، استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، متطلِّعًا إلى أنْ يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.وجدَّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العاديَّة الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى القمَّة؛ بشأن رفضها القاطع أيَّ محاولات للتهجير القسريِّ أو فرض حلول لا تحقق تطلُّعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزَّة.وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيَّة، والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مُسهمًا بفضل الله -عزَّ وجلَّ- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولةٍ.وبيَّن أنَّ مجلس الوزراء، استعرض في الشأن المحلي، ما حقَّقته الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للصناعة من مستهدَفات بجذب ثلاثة روَّاد عالميِّين في صناعة السيَّارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التَّنويع الاقتصاديِّ ودعم القدرة التنافسيَّة عالميًّا.وقدَّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدوليِّ للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسِّدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميِّزة علميًّا ومهاريًّا.واطَّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشتراك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، واللجنة العامَّة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:أوَّلًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجيَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة وحكومة اليابان.ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستيَّة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامَّة للطيران المدني -أو مَن يُنيبه- بالتَّباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامَّة للطيران المدني في المملكة العربيَّة السعوديَّة والوكالة الفيدراليَّة للنقل الجويِّ في روسيا الاتحاديَّة، والتوقيع عليه.ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتِّصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة التقنيات الرقميَّة في جمهوريَّة أوزباكستان للتعاون في مجال الاتِّصالات وتقنية المعلومات.رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاريٍّ بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومنظَّمة العمل الدوليَّة بشأن برنامجي الموظَّفين المهنيِّين المبتدئين والانتداب.خامسًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة ووزارة الصناعة والبناء في جمهوريَّة كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنيَّة، والتوقيع عليه.سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحيَّة بين وزارة الصحَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة ووزارة الصحَّة في جمهوريَّة سنغافورة.سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجيَّة السعوديَّة -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الهنديِّ في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلميِّ الجيولوجيِّ بين هيئة المساحة الجيولوجيَّة السعوديَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وهيئة المساحة الجيولوجيَّة الهنديَّة في جمهوريَّة الهند، والتوقيع عليه.ثامنًا: الموافقة على اتفاقيَّة تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربيَّة السعوديَّة وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافيَّة للخدمات الصحيَّة في وزارة الدفاع.عاشرًا: اعتماد آليَّة تنظيم أعمال الجهات المختصَّة فيما يتعلَّق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعَّة، أو الخردة المعدنيَّة الملوَّثة بالمواد المشعَّة إليها.حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبدالله بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصُّص في مجلس إدارة الهيئة العامَّة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم.ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختاميَّة للهيئة السعوديَّة لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليَّين سابقين.

مؤشرات لزيارة ترامب للسعودية
مؤشرات لزيارة ترامب للسعودية

المدينة

timeمنذ ساعة واحدة

  • المدينة

مؤشرات لزيارة ترامب للسعودية

‏‏في حدث وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ(التاريخي)، حطَّت الطائرة الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء ١٣/٥/٢٠٢٥م في الرياض، في زيارةٍ لفتت أنظار العالم، كأول زيارة رسمية في ولاية ترامب الثانية لدولة خارجية، هي المملكة العربية السعودية؛ في مؤشِّر هام على مكانة المملكة ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية المتأصلة والمتجذرة لأكثر من 90 عاماً، بدءاً بالطاقة في عهد الرئيس الأمريكي روزفلت، ووصولاً إلى المعرفة والابتكار حتى اليوم.. فهذه العلاقات بين البلدين هي علاقات «إستراتيجية» - كما وصفها سمو الأمير محمد بن سلمان في كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي- لإثبات الدور السعودي والأمريكي في اقتصاد البلدين، وأن المسيرة لابد أن تكتمل في الحاضر والمستقبل.. بل إن السعودية اليوم أصبحت لاعباً رئيساً في اقتصاد أمريكا بفتحها آفاق جديدة للشراكة.. فقد عملت السعودية على فرص استثمارية بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تفوق 300 مليار تم الإعلان عنها؛ وسيتم الإعلان عن بقية الاتفاقيات قريباً.. هذه الشراكة تشمل مجالات متعددة، عسكرية وأمنية واقتصادية وتقنية، وتسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي، ودعم الناتج المحلي الإجمالي.ولأن الاهتمام كان منصباً على التقنية والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما مفاتيح جديدة للتنمية المستدامة في كافة المجالات؛ فقد رافق الرئيس ترامب رؤساء كبرى شركات التقنية العالميَّة، لتعكس دور المملكة على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بوصفها أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، ومحورا رئيسا لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة ومراكز البيانات، والخدمات السحابيَّة، وتطوير القدرات الوطنية الرقمية مع كبرى الشركات التقنية AWS، Microsoft، Google Cloud.. وغيرها.وعلى هامش القمة أكََّد وزير الاتصالات د. عبدالله السواحة، أنَّ المنجزات التي حققتها المملكة في الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار، تعكس حجم الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، وأن المملكة لا تستثمر فقط في التقنية، بل في الإنسان أيضاً، إذ تمثِّل الشراكات مع شركات أمريكيَّة مثل: Apple - Amazon - Google – Microsoft، رافدًا مهمًّا لبناء أكبر تكتل للمواهب الرقميَّة في المنطقة، بعددٍ يتجاوز (381) ألف كفاءة رقميَّة. وما نتمناه هو عودة الكوادر البشرية السعودية المؤهلة من الخارج لهذه المجالات، للمساهمة في الابتكار والتنمية الرقمية.وقد كانت هموم المنطقة العربية في القمة الخليجية من أولويات سمو الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وأنه يسعى لوقف التصعيد في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة، وأكد على ذلك قادة مجلس التعاون الخليجي في كلماتهم.كما أكد سمو الأمير محمد بن سلمان على تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، والوصول إلى حل سياسي في اليمن، ومواصلة الجهود لإنهاء الأزمة السودانية، وكذلك القضية اللبنانية.. بل تكلَّل اللقاء في اليوم الثاني بإعلان رفع العقوبات عن سوريا، بعد طلب سمو الأمير محمد بن سلمان ذلك، في خُطوة أشعلت الفرح في كافة أنحاء الوطن العربي، وأهل سوريا بصفة خاصة، وأصبحت لغة الجسد التي قام بها سموّه، بحركة يديه على صدره، وعلامات الفرح في ملامح وجهه، أيقونة تصدَّرت مواقع التواصل العربية والعالمية، لأن ذلك يعني دوره الفاعل – حفظه الله- في إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها وتحقيق الأمن والاستقرار.‏اللافت اصطحاب سمو الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي إلى الدرعية كخُطوة رائعة، حيث أوضحت الزيارة للرئيس الأمريكي «جذورنا التاريخية» الممتدة من قرون، وأننا لسنا أمة على هامش التاريخ، بل لدينا حضارة وتراث؛ لذا كانت الصفقة الرابحة في تطوير الدرعية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ومن شركات أمريكية عالمية.‏لم يُخفِ السيد ترامب انبهاره بالسعودية، فأشاد بالتغييرات الكبيرة التي لاحظها في اقتصاد الدولة ونموها، وقال: إنه لشرفٍ عظيم أن يتواجد في السعودية.. كما أشار للمنتقدين والمشككين، وبأن الأيام أثبتت أنهم على خطأ.ووصف الرئيس ترامب سمو الأمير محمد بن سلمان بأنه رجل عظيم، وأنه (لا ينام)، في إشارةٍ واضحة لتفكير سموه المتواصل في شؤون الدولة، مقابل إنجازات غير مسبوقة في وقتٍ قياسي حققته السعودية. وأشار إلى ناطحات السحاب في المملكة، وأن خلفها مهندسين عظماء، وأن الرياض أصبحت مركزاً للاقتصاد والتكنولوجيا العالمية.. ولم ينسَ الإشادة بالرياضة، واستضافة كأس العالم، والفورميلا، فهي قطاعات أصبحت مهمة في اقتصاد المملكة، وذلك للسياسة الحكيمة فيها.كما أن نظرة الرئيس الأمريكي ترامب للشرق الأوسط قد تغيَّرت كلياً من خلال ما شاهده من مشروعات ضخمة وأجيالٍ جديدة تعمل للاستقرار العالمي والتكنولوجيا، وليس للإرهاب.. وأن هناك أناساً في السعودية من «دولٍ وديانات مختلفة»، يعملون جنباً إلى جنب للبناء والتنمية المستمرة.حقيقةً، زيارة ترامب للسعودية، وكلماته ولغة جسده، أظهرت له شخصية أخرى جديدة؛ فقد ظهر بكاريزما سياسية أكثر اتزاناً مما نعرف.. ووصف شعب الشرق الأوسط بأنه «عظيم»، وهذه ربما تكون المرة الأولى التي يصف بها الشعوب بهذه العبارات.‏نعم أثبتت زيارة ترامب للعالم أن السعودية الآن هي المحور الأول للعالم، الذي يدور في فلكه الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، بل إنها صوت العقل والحكمة في التواصل الحضاري.

العملات الرقمية تعود للأضواء من جديد
العملات الرقمية تعود للأضواء من جديد

سعورس

timeمنذ ساعة واحدة

  • سعورس

العملات الرقمية تعود للأضواء من جديد

لم تكن هذه الحركة مجرد قفزة عابرة، بل جاءت وسط سلسلة من الأحداث والتطورات التي أعادت الحياة لسوق كان يترنح في الشهور الماضية. البيتكوين تعود إلى الواجهة شهدت العملة الرقمية الأشهر في العالم، بيتكوين (BTC)، ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 106,180 106.180 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية السنة، مما أثار موجة من الحماس بين المستثمرين. البعض رأى في هذا الصعود بداية «السوبر سايكل» الجديد. إيثريوم تتألق لكن المفاجآت لم تتوقف عند بيتكوين فقط. إيثريوم (ETH)، العملة الثانية في السوق، قفزت بنسبة 9.2% لتصل إلى 2.675 دولارا، مدعومة بتحديثات الشبكة القادمة وزيادة الاهتمام بالمشاريع اللامركزية. أما دوغكوين (DOGE)، فكان حديث الساعة! بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%، عاد ليثبت أنه ليس مجرد «ميم» بل لاعب فعلي له جمهوره واستثماراته! ما الذي يحدث فعلًا؟ الخبراء يرجّحون أن هذه القفزة تأتي نتيجة لمجموعة من العوامل، أهمها زيادة الثقة من المستثمرين المؤسسيين، حيث بدأت بنوك وشركات كبرى بإدخال العملات الرقمية ضمن محافظها الاستثمارية، وتقنين العملات الرقمية في عدة دول، مما أزال كثيرًا من المخاوف المتعلقة باللوائح والتنظيمات، وتراجع التضخم العالمي، مما جعل المستثمرين يبحثون عن أصول تحفظ القيمة على المدى الطويل. التوقعات بحسب تحليلات حديثة، يتوقع عديد من المحللين أن تصل بيتكوين إلى 150 ألف دولار بنهاية هذا العام، بينما قد تشهد بعض العملات الصاعدة مثل Solana وPolygon انفجارات سعرية كبيرة بل حتى العملات الجديدة والناشئة بدأت تستقطب الأنظار، مثل Fantasy Pepe وCoptiX، لما تقدمه من تقنيات مبتكرة في مجالات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store