البنك الوطني العُماني يطلق خدمة "حجز خردة العيد" عبر تطبيق الهاتف

مسقط- الرؤية
أطلق البنك الوطني العماني خدمة حصرية في تطبيق الخدمات المصرفية، مكنّت العملاء من حجز خردة العيد بشكل مسبق، إذ تعكس هذه الخطوة سعي البنك المُتواصل نحو خدمة العملاء من خلال توفير حلول مُبتكرة تقدم قيمة مضافة وتجنبهم الانتظار في الطوابير لأوقات طويلة للحصول على خردة العيد.
وشملت الأوراق النقدية المتوفرة فئة 100 بيسة و500 بيسة، و1 ريال و5 ريالات و10 ريالات، حيث حصل العملاء على رقم مرجعي بعد إتمام عملية الحجز، مكنهم من استلام الخردة من الفروع المحددة والتي شملت فرع غلا، وفرع الحي التجاري بروي، وفرع بركاء، بالإضافة إلى فرع جامعة السلطان قابوس. كما تضمنت الخدمة أيضاً مُتابعة حالة الطلب وإلغاءه بسهولة عبر التطبيق.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: "تجسد أجواء عيد الأضحى المبارك أسمى معاني التواصل، والترابط، والعطاء وهي قيم تنسجم مع رؤيتنا في البنك الوطني العُماني نحو تعزيز تجربة العملاء، وشكل إطلاق الخدمة الجديدة جزءًا من جهودنا المُستمرة لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، من خلال تمكين العملاء من حجز خردة العيد بشكل مُسبق عبر تطبيق الخدمات المصرفية، كما ساهم هذا بدوره في تقليل الازدحام وتجنب الانتظار لفترات طويلة. كما ساهمت أجهزة صرف خردة العيد في تلبية احتياجات العملاء وتعزيز خدماتنا المصرفية المتكاملة".
وتتوافر أجهزة صرف خردة العيد في الفرع الرئيسي للبنك بالعذيبة، وفرع صحار، وفرع صلالة الجديدة، وفرع إبراء، وفرع بهلاء، حيث تتيح هذه الأجهزة لحاملي بطاقات الخصم المباشر من البنك الوطني العماني الحصول بسلاسة على خردة العيد من فئتي 100 بيسة و500 بيسة لغاية 5 يونيو 2025.
ويأتي إطلاق البنك لخدمة طلب خردة العيد في إطار إستراتيجيته نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يسعى البنك إلى ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي من خلال تقديم حلول مبتكرة تشمل الخدمات الذاتية والتتبع المُباشر لحالة الطلبات، وأتمتة العمليات، بما يضمن تجربة مصرفية سلسة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 20 ساعات

• جريدة الرؤية

استثمار الإنجازات المالية

فايزة سويلم الكلبانية faizaalkalbani1@ حققت الميزانية العامة للدولة لعام 2024 نتائج مالية إيجابية تعكس كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية في السلطنة؛ فقد شهدت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني، متجاوزةً التقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني. وارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% ليصل إلى 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني، بينما سجَّل الدين العام انخفاضًا بقيمة 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023؛ ليبلغ إجماليه 14.6 مليار ريال عُماني. زهذا الأداء المتميز يمثل إنجازًا جديرًا بالإشادة، ويضع الأساس لتحقيق أهداف تنموية طموحة تخدم الاقتصاد الوطني. ومع هذه النتائج المحفزة، يجب أن تكون قضية التوظيف ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل في طليعة الأولويات الوطنية، مع تحسُّن الأداء المالي ووفرة الإيرادات، يتعيَّن توجيه المزيد من الموارد نحو تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مُستدامة تُلبي احتياجات الشباب العُماني الباحث عن الاستقرار الوظيفي. هذا يستلزم سياسات فعّالة لدعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا قويًا في تشغيل الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي. هذا الانتعاش المالي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخاصة في تقليل معدلات البطالة، ولذلك، فإن الحكومة مطالبة بتوجيه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية نحو برامج دعم التوظيف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور ريادة الأعمال. كما يمكن استثمار الفوائض المالية في تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لما لها من قدرة على توفير وظائف نوعية طويلة الأمد. علاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتوفير الحوافز المناسبة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في السلطنة يعدان عنصرين أساسيين لتعزيز استدامة سوق العمل. ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لضمان توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. من جانب آخر، فإن ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك يمثلان أدوات رئيسية لتعزيز استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات، الاستثمار الأمثل في التعليم والتدريب، وتوفير برامج متقدمة لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل. إنَّ قضية التوظيف ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا المجتمع المدني؛ حيث إن تعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الابتكار يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب. وفي الختام، يمثل الأداء المالي المتميز لعام 2024م فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تحقيق التوازن المالي، يجب أن تكون الأولوية هي تحسين حياة المواطنين؛ بدءًا من معالجة قضية الباحثين عن عمل، لتُصبح النتائج الإيجابية ملموسة على أرض الواقع، وليساهم كل فرد في بناء مستقبل أفضل لعُمان.

عمان اليومية

منذ يوم واحد

• عمان اليومية

بورصة مسقط ترتفع 25.7 نقطة.. و9 ملايين ريال قيمة التداول

بورصة مسقط ترتفع 25.7 نقطة.. و9 ملايين ريال قيمة التداول سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعاً بمقدار 25.7 نقطة، وأغلق عند حاجز 4578.81 نقطة، وبلغت قيمة التداول 9 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.302 % وبلغت ما يقارب 27.93 مليار ريال. وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.7%، فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.3%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.02%. واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة التداولات بما يعادل 2.3 مليون ريال، وبنك مسقط بـ1.9 مليون ريال، وأسياد للنقل البحري بـ1.2 مليون ريال. وسجلت المها لتسويق المنتجات النفطية أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 10%، وأغلق سهمها عند 968 بيسة، ومسقط للغازات بنسبة 9.2% وأغلق سهمها عند 118 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 8.8% وأغلق سهمها عند 86 بيسة. أبرز الخاسرين وكانت ظفار لتوليد الكهرباء أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 4.6% وأغلق سهمها عند 61 بيسة، تلاها مدينة مسقط للتحلية بنسبة 2.7% وأغلق سهمها عند 70 بيسة، وصندوق عمان العقاري بنسبة 2.3% وأغلق سهمها عند 82 بيسة. واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 95.2% مقابل 89.8% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 8.6 مليون ريال وقيمة البيع 8.1 مليون ريال، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 436 ألف ريال وبنسبة 4.7%، فيما بلغت قيمة البيع لديهم 927 ألف ريال وبنسبة 10.1%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 491 ألف ريال وبنسبة 5.4%.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

833.9 مليون ريال تداولات عقارية في 4 أشهر

مسقط- العُمانية بلغت القيمة الإجمالية المتداولة للعقارات في سلطنة عُمان بنهاية شهر أبريل 2025م نحو 833 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والبالغة 760 مليونًا و200 ألف ريال عُماني. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الرسوم المحصلة عن جميع التصرفات القانونية ارتفعت بنسبة 18.4 بالمائة لتصل إلى 24 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة مع 20 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفاعًا بنسبة 13.7 بالمائة، لتبلغ 408 ملايين و500 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م مقارنة مع 359 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، مقابل تراجع عدد عقود البيع بنسبة 1.4 بالمائة ليبلغ 21 ألفًا و87 عقد بيع مقابل 21 ألفًا و385 عقد بيع حتى نهاية أبريل 2024م. من ناحية أخرى، ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 6.1 بالمائة مسجلة نحو 421 مليونًا و500 ألف ريال عُماني لـ 7 آلاف و164 عقدًا، مقابل 397 مليونًا و200 ألف ريال عُماني لـ 6 آلاف و482 عقدًا بنهاية أبريل 2024م، في حين تم في عقود المبادلة تداول 436 عقدًا بقيمة 3 ملايين و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقابل 465 عقدًا بقيمة 3 ملايين و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م. وشهد عدد الملكيات العقارية الصادرة ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة، ليبلغ 73 ألفًا و432 ملكية حتى نهاية شهر أبريل 2025م مقارنة مع 72 ألفًا و181 ملكية خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 3.9 بالمائة مسجلًا 394 ملكية مقابل 410 ملكيات بنهاية أبريل 2024.