بتداولات قيمتها 4.9 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا (137.97) نقطة، ليقفل عند مستوى (10843.20) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (515) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (25) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (231) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأندية الرياضية، وشمس، وكابلات الرياض، واتحاد اتصالات، وساسكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتل، وطباعة وتغليف، والبحر الأحمر، وطيران ناس، وتبوك الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (24%) و(5.71%). وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، واتحاد اتصالات، وشمس، وأرامكو السعودية، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (340.01) نقطة ليقفل عند مستوى (26740.01) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (19) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ثانية واحدة
- الوئام
بـ4 مليارات دولار استثمارات.. الرياض تعود بقوة إلى دمشق
في مشهد غير مسبوق منذ أكثر من عقد، تحتضن العاصمة السورية دمشق 'منتدى الاستثمار السعودي السوري'، الذي يمثل نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين البلدين. ويأتي هذا المنتدى ليؤكد جدية الرياض في دعم سوريا اقتصاديًا بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهدته البلاد، حيث تُوِّجت هذه الديناميكية الجديدة بإعلان متوقع عن صفقات استثمارية سعودية تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. وفد سعودي رفيع المستوى في دمشق شهدت العاصمة دمشق وصول وفد سعودي رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال بارزين، يتقدمهم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. ووفقًا لقناة الإخبارية السعودية، يشارك في المنتدى أكثر من 120 مستثمرًا من المملكة يمثلون قطاعات متعددة، في رسالة واضحة عن رغبة سعودية في شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع سوريا. مليارات الدولارات في اتفاقيات مشتركة توقعت وسائل الإعلام السعودية توقيع عشرات الاتفاقيات والمذكرات والمشاريع المشتركة خلال المنتدى، بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 4 مليارات دولار). وتشمل هذه الصفقات قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والنقل، ما يعكس انفتاحاً واسعاً من الطرفين على آفاق تعاون جديدة. افتتاح مصنع أسمنت في ريف دمشق ضمن فعاليات المنتدى، أشرف الوفد السعودي على افتتاح مصنع أسمنت جديد في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، في أول مشروع صناعي سعودي يُنفذ على الأرض السورية منذ أكثر من 12 عامًا. ويعد هذا المشروع رمزًا لإعادة إحياء الصناعات الثقيلة ضمن جهود إعادة الإعمار التي تنتظر دعمًا خارجيًا واسع النطاق. كان في استقبال الوفد السعودي عدد من المسؤولين السوريين البارزين في مطار دمشق الدولي، من بينهم وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة عبد السلام هيكل، ووزير الاتصالات والتقنية عبد السلام هيكَل، بالإضافة إلى السفير السعودي في دمشق، فيصل بن سعود المجفل، ما يعكس البعد الرسمي والدبلوماسي العميق لهذه الزيارة. السعودية تطرح تسهيلات للسوريين قبل المنتدى جاءت زيارة الوفد السعودي بعد يوم واحد فقط من إعلان المملكة عن إصدار تصاريح سفر للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، لتسهيل زياراتهم إلى المملكة. وتُظهر هذه الخطوة رغبة سعودية واضحة في فتح قنوات التعاون الاقتصادي دون تأخير، وإزالة الحواجز البيروقراطية بين القطاعين الخاصين في البلدين. الدمار الاقتصادي بعد الحرب تُقدّر الأمم المتحدة خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الحرب بما يفوق 800 مليار دولار. ورغم الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لا يزال التعافي الاقتصادي بطيئًا، إذ يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي بنسبة 1% فقط في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في العام السابق. وفي فبراير، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية إلى الرياض، التقى خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار جهود إعادة بناء العلاقات السياسية والاقتصادية. منذ تولي الحكومة السورية الجديدة السلطة في مارس، استطاعت إقناع عدد من الدول الغربية برفع العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهلها منذ سبعينيات القرن الماضي. ويُعَد هذا الانفتاح الدولي بمثابة شريان حياة اقتصادي، ويمنح المستثمرين إشارة واضحة لبدء التدفق نحو الأسواق السورية. سوريا تفتح الأبواب والسعودية تدخل بثقة منتدى الاستثمار السعودي السوري لا يمثل فقط محطة اقتصادية، بل هو مؤشر عميق على تحوّل استراتيجي في السياسة السعودية تجاه سوريا. فالاستثمارات الضخمة، والتفاهمات الجديدة، والمشاريع المشتركة كلها تؤكد أن الرياض ماضية في بناء علاقات متينة مع سوريا ما بعد الأسد، مدفوعة برؤية إقليمية تسعى إلى الاستقرار، وتوازن النفوذ، وتحقيق النمو المستدام للمنطقة بأسرها.
الرياض
منذ 11 دقائق
- الرياض
هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة "حديد وطني"
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن. وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك. وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم. وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.
عكاظ
منذ 14 دقائق
- عكاظ
«السوق المالية» تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة «حديد وطني»
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية (نمو)، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وأوضحت الهيئة في بيان صدر (اليوم)، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن. وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك. وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم. وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية. أخبار ذات صلة
