ستيفانو سانينو: مصر شريك استراتيجي لأوربا ودعم قطاع الطاقة المتجددة أولوية

اكد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، في الاتحاد الاوربي ان مصر شريك استراتيجي مهم للاتحاد الاوربي،مشيرا الي الالتزام الاوربي بدعم قدرة مصر انه سيتم مستقبلا التركيز علي البعد الاقتصادي في التعاون المصري الاوربي ، ودعم القطاع الخاص والتركيز علي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء المسئول الاوربي مع عدد من المحررين الدبلوماسيين مساء اليوم بالقاهرة ،بحضور سفيرة الاتحاد الاوربي بالقاهرة أنجلينا أيخهوريست، وقال ستيفانو، لدينا تعاون قوي مع مصر في مجال الهجرة،سواء لمنع الهجرة غير الشرعية او دعم التنمية الاقتصاديه ومراقبة الحدود ،ومواجهه سماسرة الهجرة غير الشرعية.
التعاون مهم.
وحول لقاءات المسئول الاوربي بالقاهرة ،وأهم ما تناولته المباحثات المصرية الاوربية،اشار الي لقائه مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والصحة.
وقال، بحثنا تطبيق المشاركة الاستراتيجية المصرية الاوربية التي وقعت مارس الماضي،ورؤية مستوي التطبيق دعم الشباب دعم التواصل الشعبي التمويل الصناديق برامج الاستثمار في القطاعات المختلفة .
وتعليقا علي مخرجات القمة العربية التي عقدت بمصر امس،قال ستيفانو: مازلنا ننظر في الخطة الخاصة بغزة التي قدمتها القمة مشيرا الي ان انعقاد هذه القمة كان خطوة ايجابية للغاية لعرض الموقف العربي وهناك جهد مهم في اعداد تلك الخطة.
وتابع، بالرغم من ان الوقت ضيق الا اننا بحاجه الي رؤية هذه الخطة ودراسة عناصرها ،موضخا ان هناك نقاط مهمة تتعلق بالامن و الحكومه والارادة والتمويل واستمرارية وقف اطلاق النار.
واستطرد قائلا : الالتزام المالي ضخم حوالي ٥٣ مليار يرو لذلك يجب دراسة كيفية ادارة هذه العملية.
كما تطرق الي الحرص الاوربي علي دعم حرية الملاحة والتجارة في قناة السويس قناة السويس
وقال :المنطقة محاطة بعدم الاستقرار،مشيرا الي الاوضاع في ليبيا و السودان،وقال : نسعي كإتحاد اوربي الي تعزيز الاستقرار في اوربا والمنطقة، وعن الخلاف بين الاتحاد الاوربي والادارة الامريكيه الجديدة ،قال ستيفانو: ليس من السهل التصارع ،و اذا نظرنا الي تطبيق السياسات نعم هناك تحولات ،ولكننا لا نريد لعبة خسارة خسارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

البورصة

منذ 5 ساعات

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس

مستقبل وطن

منذ 6 ساعات

• مستقبل وطن

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم قبل ساعات من عمل البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 مايو 2025، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصبح 24% للإيداع و25% للإقراض. وجاء هذا القرار في جلسة يوم الخميس الماضي، قبل عطلة البنوك، ما يعكس توجهًا نحو دعم الاستقرار النقدي وسط ضغوط اقتصادية محلية ودولية. ويترقب المتعاملون في سوق الصرف عودة البنوك للعمل الرسمي وسط ثبات أسعار العملات الأجنبية، خاصة سعر الدولار ، الذي حافظ على مستوياته المسجلة قبل الإجازة، دون تسجيل أي ارتفاعات جديدة. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم تشير المؤشرات إلى ثبات سعر الدولار في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين 49.84 و49.96 جنيهًا، وذلك على النحو التالي: سعر الدولار في بنك قناة السويس الشراء : 49.86 جنيهًا البيع : 49.96 جنيهًا سعر الدولار في المصرف المتحد الشراء : 49.85 جنيهًا البيع : 49.95 جنيهًا سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الشراء : 49.84 جنيهًا البيع : 49.94 جنيهًا سعر الدولار في بنك مصر الشراء : 49.84 جنيهًا البيع : 49.94 جنيهًا سعر الدولار في بنك الإسكندرية الشراء : 49.85 جنيهًا البيع : 49.95 جنيهًا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء : 49.85 جنيهًا البيع : 49.95 جنيهًا تأثير قرار المركزي على سعر الدولار يرتبط سعر الدولار في مصر بشكل وثيق بسياسات البنك المركزي، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة، التي تؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية وسوق العملات. ويعد خفض الفائدة الأخير إشارة إلى توجه المركزي نحو التيسير النقدي، ما قد ينعكس على أسعار الصرف خلال الأسابيع المقبلة، رغم ثبات الأسعار في الوقت الراهن. توقعات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عودة البنوك للعمل واستمرار استقرار سعر الدولار ، يتوقع محللون أن يظل السعر ضمن هذا النطاق الضيق على المدى القريب، ما لم تحدث تحركات كبيرة على صعيد التدفقات الدولارية أو الأسواق العالمية. ويرجح البعض أن تؤثر أي تصريحات جديدة من البنك المركزي أو الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية على مستويات سعر الصرف مستقبلاً.