البحارة يلوحون بالاحتجاج بعد فشل الحكومة في تدبير ملف الراحة البيولوجية ومؤسسة المنقذ
تعمدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد مرة أخرى إقصاء الممثل الشرعي والقانوني لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني من اجتماع ترأسته بالرباط يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 مخصص لحل أزمات القطاع، خاصة موضوع العطالة الناتجة عن الراحة البيولوجية وغرق مراكب الصيد. وهما موضوعان يثيران حنقا شديدا في أوساط البحارة الذين يلوحون مرة أخرى بالاحتجاج.
واستنكرت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إقصاءها من اجتماع الثلاثاء الذي اعتبرته 'متعمدا' و'مقصودا'، خاصة وأنه يأني غداة محاصرة فريق التقدم والاشتراكية لكتابة الدولة في الصيد في جلسة للأسئلة الشفهية استعرض فيها الفريق النيابي قضايا اليد العاملة البحرية التي تكدح دون أدنى إنصاف لها، بل وتتعرض حياتها للخطر في ظل جمود مؤسسة المنقذ.
وقال رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة المذكورة إن ' الإقصاء الذي قامت به زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد غير قانوني على اعتبار أن النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني تستمد شرعيتها من حكم قضائي إداري نهائي باسم جلالة الملك يثبت صفتها القانونية كممثل شرعي لبحارة الصيد الساحلي والتلقيدي على امتداد موانئ الصيد المغربية، مدافعة عن مصالحهم وناطقة باسمهم.
وشدد رشيد السوهيلي على أن اتخاذ أي قرار يهم الشغيلة البحرية لا يجب أن يتم دون النقابة الموحدة التي يجب إشراكها في الحوار والنقاش لبلوغ حلول ناجعة وليس الاكتفاء بعناصر منسوبة لتنسيقية محلية لا يمكنها الإلمام بعمق مشاكل البحارة وتشعباتها، خاصة وأن من ضمن من حضروا الاجتماع ملاك قوارب الصيد تابعين للغرفة . فكيف يعقل أن يجلس مالك أدوات الإنتاج مع من يبيع قوة عمله من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة.
وقال السوهيلي إن نقابته تحتج بشدة على سوء انتقاء كاتبة الدولة لمحاوري الوزارة خلال هذا الاجتماع الذي لم يفض إلى حلول تذكر خاصة وأنه يتزامن مع غرق مركب جديد بحوض ميناء الوطية بطانطان ويأتي بعد غرق مركب بنجلون الذي راح ضحيته سبعة بحارة وغرق مراكب أخرى كان على ظهورها بحارة قضوا، ليتركوا وراءهم أرامل وأيتام لازالوا مهملين لحد اليوم، علما أن المسؤول الأول هو كاتبة الدولة التي تسائلها النقابة الموحدة حول مؤسسة المنقذ وحول تقاريرها الأدبية والمالية التي لم تقدم قط منذ الجمع العام التأسيسي لهذه المؤسسة بتاريخ 15 يونيو 2001 .
وأضاف رشيد السوهيلي أن نقابته وجهت عدة رسائل تطالب فيها بتمكينها من هذه التقارير وكذا من فواتير الصيانة والمحروقات للبواخر التابعة لمؤسسة المنقذ كان آخر هذه الرسائل التي توصلت بها كاتبة الدولة في الصيد تحمل تاريخ 15 أبريل 2025 .
ويرى رشيد السوهيلي أن اجتماع الثلاثاء 15 أبريل 2025 مني بالفشل على غرار النكسة التي طالت معرض 'اليوتيس' المنظم من سادس الى تاسع فبراير 2025 والذي لم يقدم إضافة تذكر إلا من تبذير للمال العام على إقامة الوفود القادمة من دول أخرى، وعلى ولائم يومية بحجة الترويج للمطبخ المغربي.
وكانت الرفعة ماء العينين، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية قد وجهت بمجلس النواب سؤالا شفويا لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول ما آلت إليه وتؤول إليه وضعية البحارة، بالأساس خلال فترة الراحة البيولوجية.
وعبرت الرفعة ماء العينين عن تفهمها لضرورة سن فترة راحة بيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية، لكنها شددت بالمقابل على ضرورة البديل للبحارة الذين يعانون خلال هذه الفترة صعوبات مادية قاسية، حيث تتوقف مواردهم مع توقف مراكب الصيد.
وخاطبت الرفعة ماء العينين الدريوش قائلة: 'من واجبكم كحكومة أن تحموهم (البحارة) ضد مخاطر الفقر والهشاشة …'.
وهو ما يوضح، يقول السوهيلي، معالم سياسة حكومية فاشلة تتبنى التبذير وإقصاء كل صوت معارض لا يريد سوى الخير للمغرب الغني بثرواته السمكية وبيده العاملة البحرية النشيطة، موجها نداءه إلى نواب المعارضة لمواصلة النضال بعد أن كشفوا في جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة الوجه الحقيقي لكتابة الدولة في الصيد التي تواصل رفض اقتراح النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتخصيص دعم مالي يصرف في فترات الراحة البيولوجية السنوية من أجل تغطية الحاجيات الأساسية للشغيلة البحريو في العيش الكريم، وبمحاسبة ضافية وشاملة لمؤسسة المنقذ التي لا يعرف الرأي العام مبالغ مصاريفها منذ سنة 2001 .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 2 أيام
- صوت العدالة
خالد السطي يوجه انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ضعف تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية
وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات حادة لأداء الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الورش الاستراتيجي الذي أطلقه جلالة الملك يعد من أهم الأوراش الوطنية بعد المسيرة الخضراء، إلا أنه لم يلقَ التنفيذ الفعلي من قبل الحكومة، التي اقتصرت على شعارات إعلامية دون نتائج ملموسة. وخلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، تساءل السطي عن مصير شعار الدولة الاجتماعية مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، معتبرا حديث الحكومة عن الإنصاف والحماية الاجتماعية مجرد تبريرات غير واقعية لحالة ارتباكها. وأبرز السطي عددا من التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، منها ارتفاع معدلات البطالة وفشل الحكومة في تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل، إضافة إلى وجود أكثر من 3.5 مليون شاب خارج منظومة التعليم والتكوين. وأكد أن استمرار موجة الغلاء والتضخم، رغم الزيادات في الأجور والإنفاق الحكومي على برامج وصفها بـ«الفارغة»، يعكس فشلا في سياسات الحكومة، مشيرا إلى أن أكثر من 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية، ما يدل على إخفاق برنامج 'أمو' التضامني. كما انتقد هشاشة منظومة التعليم نتيجة التفاوت بين القطاعين وأزمة النظام الأساسي والاحتقان المتصاعد، مضيفا أن انشغال وزير التعليم بأمور لا تتعلق بالقطاع كالهيب هوب يزيد الوضع سوءا. واستغرب السطي استمرار انتهاك حقوق العمال في الانتماء النقابي، مع تعرض بعضهم للطرد، ما يحرمهم من حقوق أساسية مثل التغطية الصحية والتعويضات العائلية. وأدان السطي أسلوب الحكومة في الحوار الاجتماعي، معتبرا أنه يتسم بالإقصاء والاعتماد على الأغلبية لتمرير قوانين هيكلية دون توافق وطني، على غرار القانون المقيد للإضراب، مشيرا إلى صمت الحكومة عن إصلاح قانون النقابات والمنظومة الانتخابية ومدونة الشغل. وختم كلمته بدعوة الحكومة إلى اعتماد خطة تصحيحية جريئة تعيد الكرامة والعدالة الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن تحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ونفس وطني بعيدا عن المناكفات السياسية.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 أيام
- حزب الأصالة والمعاصرة
بنجلون يحث الحكومة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من الممارسات التمييزية والإقصائية
نقل؛ النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، وضعية فئة من المواطنين لطالما عانت في صمت، وهم الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يمثلون، حسب آخر الإحصائيات الرسمية، ما يفوق 1.7 مليون شخص بالمغرب، أي حوالي 6.8% من مجموع السكان. واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين 26 ماي الجاري، أنها نسبة تعكس 'حجم التحديات المطروحة أمام بلادنا من أجل ضمان حقوق هذه الفئة، وصون كرامتها، ورفع كل أشكال التمييز والإقصاء التي ما زالت تعاني منها في مجالات متعددة'. وتطرق النائب البرلماني لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التعليم، حيث لا تتعدى نسبة التمدرس في صفوف الأطفال في وضعية إعاقة 41% فقط، مقابل أكثر من 90% لدى باقي الأطفال، مشيرا إلى أنه رغم تخصيص7% من مناصب التوظيف العمومي سنويا لهذه الفئة، إلا أن عدد المستفيدين فعليا منذ انطلاق هذه المبادرة يبقى ضعيفا ولا يعكس التزامات الحكومة. وشدد النائب بنجلون على ضرورة إخراج النصوص التنظيمية المتبقية من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وإطلاق برامج جهوية مؤسساتية. خديجة الرحالي
صوت العدالة
منذ 2 أيام
- صوت العدالة
النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية تصدر بلاغا حول مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بالمؤسسة المحمدية
بلاغ اخباري في إطار استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي تلقت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوة من السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية، سعيا لحلحلة الملفات العالقة والتي كانت موضوع نقاش في جولات سابقة من الحوار دون ان نتمكن من احراز أي تقدم ملموس بشأنها ولم يتم وضعها في مسارها الصحيح مند سنة 2014؛ وفي هذا السياق، يُشيد المكتب الوطني بالتجاوب الإيجابي للسيد المدير العام مع طلب فتح مائدة الحوار حول الملف المطلبي لمستخدمي المؤسسة والذي كان موضوع مراسلة للمكتب الوطني للنقابة بتاريخ 03 فبراير 2025، ويتضمن الملف عدد من القضايا الجوهرية التي تهم شغيلة المؤسسة، والتي نسعى لمعالجتها وفق منهجية الحوار الاجتماعي القائم على المقاربة التشاركية كما نص عليها الدستور المغربي وأكد عليها جلالة الملك حفظه الله في خطبه السامية. وفي هذا الإطار استجاب المكتب الوطني للنقابة بكل التزام ومسؤولية ووفق ما تمليه مقتضيات المرحلة، إلى اللقاء الذي دعا إليه السيد المدير العام للمؤسسة بتاريخ 20 ماي 2025 وانخرط فعليا في هذا الحوار الاجتماعي من أجل إيجاد حلول ملموسة ومرضية لقضايا مستخدمات ومستخدمي المؤسسة تهدف إلى صون حقوقهم وكرامتهم والحفاظ على مكتسباتهم المهنية، وذلك عبر تبني رؤية شاملة وتشاركية تأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم المشروعة. وبعد نقاش جاد ومستفيض وفي إطار التزامات المتبادلة بين الإدارة العامة للمؤسسة المحمدية وممثلي النقابة كل من موقعه، يعبر المكتب الوطني عن تمسكه بالملف المطلبي الذي سيتم وضعه لدى الإدارة العامة للمؤسسة بعد تحيينه خصوصا بعد التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة المحمدية، ويؤكد استعداده لمواصلة النضال الجاد والمسؤول إلى حين تحقيق هذا الملف المطلبي بكل الوسائل المشروعة، في احترام تام للثوابت المؤسسة للحوار الاجتماعي والتوجهات العامة للنقابة، ومن أهم نقاطه: 1) المطالبة بالاحترام التام للحريات النقابية وتقديم التسهيلات النقابية للممثلين النقابيين؛ 2) التسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات والديبلومات اسوة بباقي المستخدمين؛. 3) تفعيل التكوين و التكوين المستمر في أقرب وقت؛ 4) تعميم التقاعد التكميلي للمستخدمين المنخرطين في صندوق التقاعد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ 5) الإسراع باسترجاع فارق مساهمات المستخدمين لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية؛ 6) تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية لجميع المستخدمين؛ 7) توسيع قاعدة الاستفادة من منحة الحضانة والتعليم الأولي والدخول المدرسي وتعميم إعانة عيد الأضحى المبارك لتشمل جميع المستخدمات والمستخدمين؛ 8) إعادة النظر في وضعية المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المحاكم مع دراسة كل ملف على حدا. إن المكتب الوطني للنقابة وهو يستحضر بكل مسؤولية عدالة جميع مطالب المستخدمات والمستخدمين، فإنه يدعو الإدارة العامة للمؤسسة إلى مواصلة الحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين بدون استثناء، كما يدعو في الوقت نفسه شغيلة المؤسسة إلى مواصلة الالتفاف حول منظمتهم النقابية العتيدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورص الصفوف ونبد التفرقة وجعل مطالبهم أولوية للدفاع عنها والوقوف اتجاه كل مس بكرامة للمستخدمين.
