أبي رميا من إهمج: ندعو إلى توحيد بلديات جبيل بعيدًا عن الطائفية
أقام النائب سيمون أبي رميا مأدبة غداء في منزله في إهمج احتفاء برؤساء البلديات ومخاتير قضاء جبيل.
ابي رميا وفي خلال كلمة له بالمناسبة اشار الى ان لبنان بعد اللااستقرار السياسي والامني والدستوري بدأ اليوم مسار الاستقرار والسلام والإصلاح على مختلف المستويات بحكم التغيرات الخارجية والمتغيرات الداخلية ومع الرئيس جوزاف عون والحكومة بدأ انتظام الحياة الدستورية والسياسية في البلد واحترام المهل الدستورية مع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.
ابي رميا الذي أكد اكمال مساره السياسي وعد بالسعي الى تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة التي تشكل المحطة الاولى في عملية الإصلاح الاداري.
وقال ابي رميا:' عمل النائب تشريعي ولكن مفهوم عمله يختلف في لبنان بسبب غياب الدولة فبات النائب يلعب دور الوسيط بين المواطن والسلطة الاجرائية في المواضيع الخدماتية والإنمائية.'
وعلى الصعيد الانمائي الجبيلي شرح ابي رميا انه بعد تأهيل عدد من الطرقات سيعمل على استكمال طريق اللقلوق العاقورة ةطريق القديسين مشيرا الى انه يتابع الموضوع مع وزير الأشغال فايز رسامني.
كما سيستكمل مشروع انارة الطرقات الرئيسة منها طريق جبيل مار شربل. وعلى الصعيد الصحي كشف أبي رميا ان العمل جار على تأمين الاموال اللازمة لاستكمال مستشفى قرطبا الحكومي اما مستشفى ميفوق فهو يتطلب اكثر من عشرين مليون دولار لذا يستدعي جهدا اكبر من قبل المعنيين. وعلى المستوى التربوي اعيد تأهيل عدد كبير من المدارس في جرد جبيل ومناطق الوسط مع تأمين الطاقة الشمسية لبعض منها. في موضوع شبكات الصرف الصحي لقد ابصرت النور على مستوى المدينة وستستكمل في باقي بلدات القضاء. وبالنسبة للمياه اشار ابي رميا الى ضرورة انجاز سد جنة الذي يؤمن تسعين مليون متر مكعب من المياه واكثر من مئة ميغاواط كهرباء ما يغطي ٢٤ /٢٤ ساعة كهرباء.
وختم ابي رميا:'لا يجوز ان يكون اتحاد البلديات في جبيل غير جامع لكل البلديات دعا للإنضواء تحت الاتحاد بعيدا عن المناطقية والمذهبية والطائفية.نحن يد واحدة وانماء قضاء جبيل يجمعنا لنضع الخلافات جانبا لاجل مصلحة جبيل.'
وبعد انتهاء كلمة النائب ابي رميا، فاجأ رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان، ابي رميا والحضور بقالب حلوى بمناسبة عيد ميلاد النائب ابي رميا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وزارة الإعلام
منذ 15 دقائق
- وزارة الإعلام
الأخبار: عودة إلى سياسات الحريري: الضريبة موحّدة على الفقراء كما الأغنياء
كتبت صحيفة 'الأخبار': في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد. في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد. ومع فشل المشاريع والتصورات التي وضعها لإنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة النمو بطريقة صلبة، عاد ليدخل في بناء سياسات ضريبية تصيب جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين أعمالهم ومداخيلهم، حتى صار التطور في حجم الأجر، متزامناً مع زيادة أكبر في أسعار السلع والخدمات. وفي كل مرة، كان النقاش يدور حول الضريبة الأنسب، كان الحريري وفريقه يذهبون باتجاه الصفقة السياسية، التي تقول إن على جميع اللبنانيين دفع الضريبة من دون تمييز. حتى إنه ناقش ذات يوم البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير في أمر زيادة خمسة آلاف ليرة (في حينه) على ىسعر صفيحة البنزين، بأن الضريبة ستكون عادلة لأنها تصيب الجميع، وقد وافقه صفير يومها، انطلاقاً من فرضية كانت قائمة في بكركي، ومفادها أنه في حال رفعنا قيمة الضريبة على القيمة المضافة، فلن يلتزم جميع اللبنانيين بها، وستُنفّذ فقط بحق المسيحيين، لكنّ ضريبة المحروقات تصيب الجميع مباشرة، ولا مجال للتهرب من دفعها!. يبدو أن من في الحكم اليوم لم يتعلّم أبداً من دروس الماضي، بل إن كل الشعارات الرنانة التي وردت في خطاب القسم، أو في البيان الوزاري، أو في تصريحات جميع القوى المشاركة في الحكومة، من حزب الله وحركة أمل إلى 'القوات اللبنانية' والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، ومعهم وزراء 'الإصلاح' المحسوبون على رئيسَي الجمهورية والحكومة… كل هؤلاء، قالوا لنا، في ليل معتم، إن شيئاً لم يتغير في عقلية السلطة، وإن على المقهورين انتظار الأسوأ. واستدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: 'بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي'. كما فشلت محاولة 'القوات' نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع. وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى 'التحسينات' التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت. وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية. وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار). وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: 'إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل'! واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند 'منح العسكريين منحاً مالية'، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها. أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً. على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية.
وزارة الإعلام
منذ 15 دقائق
- وزارة الإعلام
نداء الوطن: أورتاغوس عائدة بإنذار أخير ولاحقاً قد تصبح 'سعادة السفيرة'.. 'نداء الوطن' تكشف ما حصل في جلسة 'المحروقات': منسى طلب وجابر أصرّ ولم ينسّق مع صدي
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': توزَّع الحدث بين بغداد وواشنطن ونيويورك وبيروت، والجامع المشترك، لبنانياً، بين هذه العواصم، أن لبنان يتلمَّس طريقه لتحقيق التقدم على رغم الألغام الموضوعة في طريقه. القمة اللبنانية-العراقية جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، من العراق، الموقف اللبناني الثابت القائم على 'تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد'. كلام الرئيس عون جاء بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث شكر العراق على 'ما قدمه للبنان من هباتٍ ومساعداتٍ في شتى المجالات'. وقال: 'نحن بحاجةٍ ماسةٍ إلى نظامِ المصلحة العربية المشتركة، القائم على تبادلِ المصالحِ بين بلدانِنا وشعوبِنا ومضاعفتِها. نظام عربي مُمأسس ومُقَوْنن في إطارِ اتفاقياتٍ ثنائيةٍ ومشتركة بما يتبلورُ تدريجياً وبثبات، سوقاً عربيةً مشتركة تنظّمُ التعاونَ بين اقتصاداتِنا الوطنية في انتقالِ الأشخاصِ والسلعِ والخدماتِ على أنواعها'. مباحثات عون في العراق ركزت على المواضيع الاقتصادية خصوصاً ملف النفط، لكن الأساس أيضاً كان التعاطي الأمني والتنسيق الاستخباراتي بين البلدين، وهناك مشاكل مشتركة في ما يتعلق بتشارك الحدود مع سوريا وضرورة ضبطها، إضافة إلى المعاناة المشتركة من الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، وضرورة حفظ أمن البلدين، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة. الرئيس عون، قبيل مغادرته بغداد، أجرى اتصالاً بنجل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني، اطمأن إلى صحته وصحة والده، متمنياً له الشفاء العاجل، 'على أمل أن تتاح له فرصة زيارته لاحقا'. وقد شكر السيد محمد رضا السيستاني الرئيس عون على مبادرته، متمنياً له 'دوام التوفيق في مسؤولياته الوطنية'. كما زار عون البطريركية الكلدانية، والتقى الكاردينال لويس روفائيل ساكو. عاصفة الرسوم على المحروقات لم يمر قرار الحكومة وضع رسوم على المحروقات بسهولة، إذ بدأت حملة عنيفة من باب أنه يُرهق المواطنين. القصة بدأت حين طلب وزير الدفاع الزيادة، وأن المنح التي أعطيت للقطاع العام لم تلحق العسكريين. وزير المال ألحّ على واردات سريعة، وكان البنزين الأكثر إيراداً، بحجة أن سعره في لبنان أرخص من معظم الدول المجاورة. وفي رأي وزير المال، فإن انخفاض سعر البنزين عندنا دليل على تهريبه إلى سوريا، حيث يباع بسعر أغلى. وأن هذا القرار سيساعد في تخفيف زحمة السير والتلوث، وكأن النقل العام في أفضل حال! كانت الفكرة في البداية وضع رسوم على البنزين ولكن نصّ القرار على وضع رسم على المازوت يساوي ضعف الرسم على البنزين، ما سينعكس سلباً على مولدي الكهرباء والصناعيين. وكان أحد وزراء 'القوات' قد طرح فكرة الجمارك التي يتم من خلالها التهريب وعدم الإفصاح عن السعر الحقيقي للفواتير، مما يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات. وللتذكير، إن أحد الوزراء السابقين عندما اجتمع مع سفير الصين قال له: 'نحن نستورد من الصين بملياري دولار'، فأجابه السفير: 'خطأ أنتم تستوردون بـ 4 مليارات'. وهذا يعني أن الخزينة تخسر أكثر من 500 مليون دولار من جراء الغش في الفواتير، من خلال المعابر الشرعية وليس فقط من معابر التهريب. كما شدد أحد وزراء 'القوات' على أن الحكومة ملتزمة الإصلاح والإصلاح، يعني وضع سياسة اقتصادية قبل أي زيادة ضريبية، وإلّا نكون نكرر أخطاء الماضي. وفي النهاية اتخذ القرار بالتوافق، ولو حصل اعتراض من وزيرين أو ثلاثة لم يكن ليتغير شيء. وفي المعلومات أن القرار لم يصدر عن وزارة الطاقة بل عن مجلس الوزراء، فوزير الطاقة كان في أميركا، ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري تناقش مع الرئيس نواف سلام، خصوصاً أن القرار سيثير الصناعيين ويحد من تنافسية الصناعات اللبنانية. حاصباني: الرسوم لن تذهب للجيش وفي السياق، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن القرار الذي جاء مفاجئاً وبغياب وزير الطاقة لن يخدم الهدف الأساسي الذي طرح من أجله، وهو تمويل العسكريين. فذلك يتطلب قانون زيادة اعتماد يقر في مجلس النواب. كما أن من الواجب تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة، كما أكدنا مراراً في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإعلام. ويضيف حاصباني أنه حتى لو تم تحصيل الزيادات من الرسوم فإنها لا تذهب إلى الجيش، لأنها تحتاج إلى قانون في مجلس النواب لفتح اعتماد للصرف. مصدر مطلع سأل عبر 'نداء الوطن': لماذا لم تفرض رسوم على أرباح شركات استيراد المحروقات بدلاً من فرضها على المواطنين؟ وتوقع أن هذا القرار سيزيد في أرباح الشركات. أورتاغوس وعاصفة 'إقالتها' عاصفة أثارها خبر إعفاء الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس من مهامها في لبنان. مصادر ديبلوماسية كشفت لـ 'نداء الوطن' أن المسألة ليست قريبة، وأن الدبلوماسية الأميركية ناشطة على مستوى الملف اللبناني، ولا انطباع في الدوائر الدبلوماسية أنها تحضِّر الملفات لمَن سيخلفها. وتضيف المعلومات أن أورتاغوس مصرَّة على الحصول على أجوبة واضحة في موضوع سلاح 'حزب الله'، وعلى أن تتضمن الأجوبة جدولاً زمنياً بتسليم السلاح. وتعتبر أن عدم وفاء لبنان بالتزاماته يعني أنه لا يريد الشراكة مع واشنطن، وغير مهتم بعودة الاستثمارات إليه. وتكشف المصادر الدبلوماسية أن هناك انسجاماً بين واشنطن والرياض حول الملف اللبناني، والتواصل يومي بين البلدين. وتختم المصادر أنه في حال جرى تبديل أورتاغوس فإنه ستتم ترقيتها من خلال تعيينها سفيرة وربما في بلد عربي. وعلمت 'نداء الوطن' أن زيارة أورتاغوس إلى لبنان قائمة ولم تبلغ الدولة اللبنانية بأي تغيير، وقد تكون زيارة وداعية، علماً أن استبدالها حصل بسبب أمور تخص الإدارة الأميركية ولا علاقة للملف اللبناني فيها، لأن الموقف الأميركي تجاه لبنان ثابت في دعم سيادته وفرض سلطة الدولة. عرقجي يلتقي رجّي غداً وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في بيروت اليوم، وفي برنامج لقاءاته اجتماع مع وزير الخارجية يوسف رجّي، وعلم أن الإجتماع لن يعقبه مؤتمر صحافي مشترك. وفي خصوص اللجنة التي تكلم عنها الرئيس نبيه بري لإعداد طلب التجديد لـ 'اليونيفيل'، كشفت معلومات وزارية أن الاقتراح صاحبه وزير الخارجية وليس بري، وأن رجي بحثه مع الرئيس عون، وأن الرئيسين عون وبري وافقا عليه. وتضيف المعلومات أن اللجنة ستكون برئاسة رجي وتضم ممثلين عن عون وبري وسلام ووزير الدفاع وقيادة الجيش، وأن الاجتماع الأول سيكون قبل عيد الأضحى، والسبب أن الوضع ضاغط ومعقد والعمل سيتم مع فرنسا صاحبة القلم، وهي من رأي لبنان الذي يطالب بألا تتعدل مهام 'اليونيفيل'، وأنه سيرسل رسالة بهذا الخصوص. من جهة ثانية يصل الوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد في الساعات المقبلة إلى بيروت لبحث ملف جمع السلاح الفلسطيني في المخيمات. 'فيتو'على مطار القليعات؟ علمت 'نداء الوطن' أن هناك برودة في ملف التعاطي مع إعادة تشغيل مطار القليعات بعد الوعود والاندفاعة التي حصلت، وتطرح علامات استفهام عن الأسباب، وهل هي سياسية تتمثل بعودة فيتو 'حزب الله'، أو إدارية بسبب الروتين الإداري، ونتيجة لذلك تستعد بلديات عكار وفاعلياتها للتصعيد في حال لم يتم الوفاء بالالتزامات، وسيلتقي النائب وليد البعريني اليوم وزير الأشغال فايز رسامني لبحث الملف، وسيطلب موعداً من رئيسي الجمهورية والحكومة لهذا الغرض.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الولايات المتحدة تطلب من أستراليا زيادة إنفاقها الدفاعي
أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين أن حكومته ستحدد احتياجاتها من القدرات الدفاعية قبل الإعلان عن الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن طلب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من أستراليا رفع ميزانية الدفاع إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أضاف ألبانيزي للصحفيين: "ما يتعين فعله في مجال الدفاع هو تحديد الاحتياجات والقدرات ثم توفيرها"، مضيفا أن حكومته التزمت بالفعل بتسريع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقال: "نواصل رفع الإنفاق"، مشيرا إلى الهدف الذي حددته حكومته سابقا بزيادة الإنفاق 2.3 بالمئة حتى عام 2033. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأحد أن هيغسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ناقشا قضايا أمنية، بما في ذلك تسريع القدرات الدفاعية الأميركية في أستراليا وتعزيز التعاون في مجال القاعدة الصناعية، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة. وأضاف البيان: "في ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أكد الوزير هيغسيث على ضرورة زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي إلى 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في أسرع وقت ممكن". ويُعد اجتماع الوزيرين على هامش حوار شانغري-لا ، المنتدى الأمني الرائد في آسيا، هو الثاني فقط بين الحليفين الأمنيين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير. لم يرفع ألبانيزي، الذي أُعيد انتخابه في أيار/مايو ومن المقرر أن يلتقِي بترامب، الإنفاق الدفاعي في الميزانية الوطنية لهذا العام، قائلا إن حكومته أعلنت بالفعل عن زيادة قدرها 50 مليار دولار أسترالي على مدى عقد. وقال بيتر دين مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، إن ألبانيزي يُجري ترتيبات استعدادا لاجتماعه الأول مع ترامب، حيث من المتوقع أن يناقشا أيضا الرسوم الجمركية. وأضاف أن ألبانيزي يرغب في أن يُنظر إلى قرار زيادة الإنفاق الدفاعي على أنه قرار سيادي وليس مفروضا من ترامب، بعد أن أظهرت الانتخابات أن الدفاع عن أستراليا يحظى بشعبية محلية.
