نافذة باكستان تعلن إسقاط 3 طائرات "رافال" للجيش الهندي
الأربعاء 7 مايو 2025 03:00 مساءً
نافذة على العالم - أثار إعلان باكستان، عن إسقاط طائرات هندية، من بينها المقاتلات المتطورة من طراز "رافال" الفرنسية، مخاوف وانتقادات تتعلق بجاهزية القوة الجوية الهندية في مواجهة نظيرتها الباكستانية.
وركزت المخاوف على مدى قدرة القوات الجوية الهندية على التصدي للتهديدات المحتملة، لا سيما في ظل إمكانيات باكستان على إسقاط الطائرات الهندية.
وقد أشار خبراء عسكريون إلى أن استخدام طائرات "رافال"، التي تمثل أحدث إضافة إلى الأسطول الهندي، كان يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز التفوق الجوي في المنطقة.
لكن من خلال الإعلان الباكستاني، أثير التساؤل حول مدى فعالية هذه الطائرات، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها الهند في حالة حدوث تصعيد عسكري مع جارتها الباكستانية.
إعلان الجيش البكستاني
أفاد الجيش الباكستاني، الأربعاء، بإسقاط 5 طائرات هندية، من بينها 3 طائرات "رافال" فرنسية، بعد سلسلة ضربات هندية على الأراضي الباكستانية.
وقال الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شودري "أسقط الجيش الباكستاني 5 طائرات مطاردة ومسيرة قتالية للرد على العدو والدفاع عن النفس".
وأوضح أن الطائرات هي "3 طائرات رافال وواحدة من طراز ميغ-29 وأخرى من طراز أس يو".
ورغم هذه التصريحات، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الهندية حول مزاعم باكستان، ما يثير القلق من احتمال وقوع أكبر خسارة للجيش الهندي في عقود، وقد يساهم في تصعيد الأوضاع بين البلدين النوويين.
طائرات "رافال" في الأسطول الهندي
تمتلك الهند513 طائرة قاتلة، تشمل طرازات SU-30 الروسية، و"رافال" الفرنسية.
وتعد طائرات "رافال" أحدث إضافة لقوات الجو الهندية في إطار خطة لتحديث الجيش وتعزيز قدراته العسكرية، وتقليل الاعتماد على الأسلحة الروسية.
وكان سلاح الجو الهندي قد امتلك 36 طائرة "رافال" قبل التصعيد الأخير.
وفي خطوة لتعزيز قوتها الجوية، وقعت الهند في أبريل الماضي صفقة مع شركة "داسو" الفرنسية لشراء 26 طائرة "رافال" إضافية بقيمة 7.4 مليار دولار لصالح البحرية الهندية.
وطائرة "رافال" هي مقاتلة تتمتع بتكنولوجيا متقدمة وقدرة على تنفيذ مهمات قتالية معقدة، حيث تم تصميمها لتحقيق التفوق الجوي، والاعتراض، والاستطلاع، والدعم الأرضي، والضربات العميقة، وتلك المضادة للسفن، ومهام الردع النووي.
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان
ليل الثلاثاء الأربعاء، أعلنت الهند، أنها شنت هجمات جوية ضد البنية التحتية لمسلحين داخل باكستان وفي الجزء الخاضع لسيطرة إسلام آباد من كشمير.
وذكر بيان للقوات المسلحة الهندية أنها "نفذت ضربة دقيقة على معسكرات لإرهابيين في باكستان".
وذكرت الهند أنها استهدفت 9 مواقع "بنية تحتية إرهابية" باكستانية، بعضها مرتبط بهجوم شنه متشددون على سياح هندوس، وأسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي.
ووصفت إسلام أباد هجوم نيودلهي بأنه "عمل حربي سافر" وقالت إنها "أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنها تحتفظ بحق الرد بشكل مناسب على العدوان الهندي".
وخاضت الهند وباكستان حربين منذ عام 1947 على منطقة كشمير، والتي يطالب بها الجانبان بالكامل ويسيطر كل منهما على جزء منها.
عملية باهالغام
تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لمدنيين في المنطقة، منذ عام 2000.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
«عملية مشبوهة».. خطة توزيع «مساعدات غزة» تستهدف حصر السكان فى الجنوب
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، عن أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة فى قطاع غزة، التى طُرحت باعتبارها «محايدة» و«مستقلة» و«تتم إدارتها من جانب شركات أجنبية»، تعود فى أصلها إلى مبادرة إسرائيلية، تهدف إلى تقويض نفوذ حركة حماس وتجاوز دور الأمم المتحدة فى توزيع الإغاثة. وذكرت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير نشرته، أن إسرائيل بدأت فى تنفيذ خطة بديلة لتوزيع المساعدات من خلال شركات خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، لتحل محل الوكالات الإنسانية التقليدية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة التى أدارت توزيع الغذاء فى غزة طوال فترة الحرب. وأوضحت أن المبادرة صُممت فى الأسابيع الأولى من الحرب على قطاع غزة، فى اجتماعات خاصة ضمت مسئولين إسرائيليين وعسكريين ورجال أعمال مقربين من الحكومة الإسرائيلية، وعُرفت تلك المجموعة باسم «منتدى مكفيه يسرائيل»، نسبةً إلى الكلية التى عقدوا فيها اجتماعهم، وتوصلت تدريجيًا إلى فكرة تفويض توزيع الغذاء لشركات أجنبية خاصة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة. وحسب «نيويورك تايمز»، فإن المشروع تشارك فى تنفيذه شركات أمنية تقودها شخصيات أمريكية بارزة، من بينها فيليب رايلى، وهو مسئول سابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يتولى عبر شركته «سيف ريتش سوليوشنز» تأمين مواقع توزيع الأغذية، كما تشرف على تمويل العملية منظمة غير ربحية تُدعى «مؤسسة غزة الإنسانية»، يديرها جايك وود، الجندى السابق فى مشاة البحرية الأمريكية. ورغم إعلان السفير الأمريكى لدى إسرائيل، مايك هاكابى، عن أن الخطة «ليست خطة إسرائيلية»، فقد نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين ومشاركين فى الخطة أن الفكرة تمت بلورتها داخل أوساط إسرائيلية، بهدف ضرب سيطرة حماس على المساعدات، ومنع تسرب الغذاء إلى السوق السوداء أو إلى أيدى المسلحين، بالإضافة إلى تقليص نفوذ الأمم المتحدة «التى تتهمها تل أبيب بالتحيز ضدها». وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الخطة تتضمن فى مرحلتها الأولى إنشاء أربعة مواقع لتوزيع الغذاء فى جنوب القطاع، تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلى، على أن يتم لاحقًا توسيعها لتشمل مناطق أخرى، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن هذه الخطة قد تحصر المساعدات فى مناطق محدودة وتعرض المدنيين للخطر إذا اضطروا لعبور خطوط عسكرية للوصول إليها. وأكدت أن جهات دولية تحذر من أن الخطة قد تُستخدم كوسيلة لإفراغ شمال غزة من السكان، لا سيما أن مواقع التوزيع المعلنة تتركز حاليًا فى الجنوب فقط. وفى حين تؤكد الأطراف المنفذة للخطة أنها «تعمل باستقلالية» و«لا تتلقى تمويلًا إسرائيليًا»، فقد أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشخصيات المرتبطة بالمشروع «على تواصل وثيق مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية». وأوردت أن شركات الأمن التابعة للمشروع بدأت عمليات تجريبية فى غزة منذ يناير الماضى، شملت تفتيش المركبات الفلسطينية خلال الهدنة، ما اعتُبر اختبارًا أوليًا لنموذج أمنى مستقبلى قد يُعتمد على نطاق أوسع. ولم تكشف «نيويورك تايمز» بعد هوية الجهات الممولة بالكامل لهذا المشروع، رغم إعلان المؤسسة الإنسانية لاحقًا عن تلقيها تبرعًا يتجاوز ١٠٠ مليون دولار من «دولة أوروبية غربية» لم يُفصح عنها. ويأتى الكشف عن الخطة فى وقت لا تزال فيه أزمة المساعدات فى قطاع غزة تتفاقم، وسط تزايد الضغط الدولى وتقييد حركة المنظمات الإنسانية، فى ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع نطاق الدمار والنزوح.
24 القاهرة
منذ 38 دقائق
- 24 القاهرة
وزير المالية الألماني: أمريكا في حاجة ماسة لحل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتصاعد المتعلق بالرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو 2025 وفق رويترز. ألمانيا الأكثر تضررًا والتهديد يطال الاقتصادين وتظهر البيانات الرسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (ما يعادل 183 مليار دولار). وعليه، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الألماني. غير أن كلينجبايل صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) أن هذه الرسوم الجمركية لا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا الولايات المتحدة نفسها. وأضاف: يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلًا مشتركًا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضًا في مصلحة الولايات المتحدة. وتابع الوزير الألماني موضحًا: جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضًا التعاون معنا. هذا التصريح يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية قد يمتد ليشمل استقرار الأسواق المالية الأمريكية. خلفية التوتر وتأثيرات الرسوم الجمركية المحتملة وكان البيت الأبيض علّق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل 2025 على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية، بما فيها السندات الحكومية والدولار، في رد فعل على تلك الإجراءات. ومع ذلك، أبقى ترامب على رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، وخفض لاحقًا الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%. ومن شأن فرض ضريبة بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، خاصة أسعار المنتجات الأساسية مثل الأدوية، الآلات، والسيارات الألمانية، مما يؤثر سلبًا على المستهلك الأمريكي. تُظهر تصريحات الوزير الألماني حجم القلق الأوروبي من هذه الإجراءات التجارية، والدعوة الملحة للتعاون لتجنب حرب تجارية قد تكون مدمرة للاقتصاد العالمي.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
اعتقال شخص مزدوج الجنسية كان يخطط لهجوم بقنبلة حارقة على السفارة الأمريكية في تل أبيب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، عن توقيف المواطن جوزيف نوماير، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية، فور وصوله إلى مطار 'جون إف. كينيدي' الدولي في نيويورك، وذلك بعد ترحيله من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب اتهامه بمحاولة تنفيذ هجوم على فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب. اعتقال شخص مزدوج الجنسية كان يخطط لهجوم بقنبلة حارقة على السفارة الأمريكية في تل أبيب مواضيع مشابهة: سويسرا تستقصي عن أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة ووفقًا للشكوى الجنائية التي تم الكشف عنها أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من نيويورك، يواجه نوماير (28 عامًا) اتهامات بمحاولة استخدام وسائل حارقة أو متفجرات لتدمير منشأة دبلوماسية أمريكية، بالإضافة إلى توجيه تهديدات بالقتل ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. هجوم مدبّر ومواد مشبوهة تشير تفاصيل التحقيق إلى أن نوماير وصل إلى إسرائيل في أبريل 2025، وفي التاسع عشر من مايو، اقترب من مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب حاملاً حقيبة ظهر داكنة اللون، قبل أن يبصق على أحد الحراس دون أي استفزاز، وعندما حاول الحارس الإمساك به، فر نوماير هاربًا وترك خلفه الحقيبة، التي عُثر بداخلها على ثلاث زجاجات حارقة بدائية الصنع من نوع 'مولوتوف'، تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الإسرائيلية أدت إلى مكان إقامة نوماير في أحد الفنادق، حيث تم اعتقاله، وتمكنت السلطات من تأكيد تطابق محتوى الحقيبة مع منشورات سابقة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: 'انضموا إليّ في إحراق السفارة، الموت لأمريكا، الموت للأمريكيين، واللعنة على الغرب' تهديدات رئاسية وتعاون أمني دولي أكدت السلطات الأمنية الأمريكية، ممثلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أن منشورات أخرى من نفس الحساب تضمنت تهديدات صريحة باغتيال الرئيس السابق، وهو ما يُضاف إلى لائحة التهم التي قد تُرفع ضده. من جانبه، صرّح المدعي العام الأمريكي، جوزيف نوسيلا، بأن 'التحقيق يُظهر بوضوح أن المتهم كان يخطط لإلحاق أذى بالغ بمصالح أمريكية خارج البلاد'، مشددًا على أن 'مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تمر دون محاسبة رادعة'. مقال مقترح: حراك شعبي يغلق الطرق في طرابلس ويجدد المظاهرات ضد حكومة الدبيبة أما مديرة مكتب FBI، كاش باتيل، فقد أكدت أن 'السلوك العنيف الذي أظهره هذا الشخص يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة ومواطنيها، سواء في الداخل أو الخارج'. إجراءات قانونية صارمة مثل نوماير أمام القاضية الفيدرالية بيجي كو في جلسة أولية، حيث صدر أمر بحبسه احتياطيًا لحين البت في القضية، وإذا ما أُدين بالتهم المنسوبة إليه، فقد يواجه عقوبة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى 20 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 250 ألف دولار. وقد شاركت في التحقيقات مكاتب FBI في نيويورك، إلى جانب مكتب الشؤون القانونية الأمريكية، فيما أشادت وزارة العدل بتعاون السلطات الإسرائيلية الذي ساهم في إحباط المخطط قبل وقوع خسائر بشرية. وأكدت وزارة العدل في ختام بيانها أن المتهم ما يزال يُعامل كمتهم وفقًا للقانون الأمريكي، ويُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته أمام المحكمة المختصة.
