محللون : التقرير السنوي لرؤية 2030 يعكس تسارع الإنجاز واقتراب تحقيق المستهدفات

المصدر - صحيفة أرقام
اعتبر محللون أن عام 2024 يعكس تسارع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية، لا سيما في تنمية القطاعات غير النفطية، وتحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من ثقة المستثمرين العالميين بمسار التحول الوطني ، وفقا لما أوردته صحيفة أرقام ..
في البداية أكد الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن المملكة تشهد تحولاً استثنائياً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بفضل رؤية 2030 التي أعادت رسم أولويات التنمية ووضعت مساراً جديداً للنمو المستدام، مدعوماً بإرادة سياسية قوية وتخطيط استراتيجي محكم.
وأشار مكني إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني المرتفع يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المؤسسات المالية الدولية بقدراته.
وأوضح مكني أن صندوق الاستثمارات العامة مثّل محركاً رئيسياً لهذا التحول، حيث ارتفعت أصوله المُدارة من 790 مليار ريال في 2016 إلى 3.52 تريليون ريال في 2025، بنسبة نمو بلغت 390%، مضيفاً أن الصندوق أسهم كذلك في خفض معدل البطالة إلى 7% بنهاية 2024، وأسس أكثر من 92 شركة جديدة، مع استهداف ضخ استثمارات تراكمية بقيمة 150 مليار ريال حتى عام 2025.
ومن جانبه، قال سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز مستهدفه لعام 2024، ليصل إلى 47% مقارنة بالمستهدف البالغ 46%، وهذا يدل على إعطاء القطاع الخاص دوراً وإعطائه فرصا للمشاركة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً رئيسياً في تحفيز القطاع الخاص، عبر ضخ استثمارات نوعية في قطاعات جديدة، حيث قفزت الأصول المدارة إلى 3.53 تريليون ريال.
وحول قطاع الصناعة، أوضح مكني أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أسهمت في رفع عدد المنشآت الصناعية من 7 آلاف إلى 12 ألف منشأة خلال تسع سنوات، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن متجاوزاً 60 نقطة في يناير 2025.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين العطاس، المحلل المالي، إن عام 2024 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار الرؤية، مشيراً إلى تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي بدعم قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وسياسات تحفيزية أطلقتها وزارة الاستثمار والجهات المعنية، إلى جانب تحسن مؤشرات التوظيف وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية.
وأشار العطاس إلى أن قطاعات الإسكان والنقل والطاقة شهدت خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً، موضحاً أن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي قطعت مراحل متقدمة في التنفيذ، إلى جانب توسع مشاريع الإسكان المدعوم، مما ساهم في رفع نسبة تملك المواطنين.
وأضاف أن مشاريع نيوم وذا لاين سجلت تطورات ملموسة، شملت بدء تنفيذ البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة، مما يعزز من فرص النمو المستقبلي ويضع أسساً قوية لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
تحسين التوظيف والتحول الرقمي وتعزيز الاستدامة
أوضح العطاس أن عام 2024 سجل تحسناً كبيراً في مؤشرات التوظيف، مع تراجع البطالة بين السعوديين بدعم من برامج مثل تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي، مع تجاوز نسبة المعاملات الحكومية الإلكترونية 95%، إلى جانب التوسع في خدمات الجيل الخامس وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أشار العطاس إلى تسارع تنفيذ مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بما شمل زراعة ملايين الأشجار، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإطلاق مشاريع لاحتجاز الكربون، ما يعكس التزام المملكة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أهمية الشفافية في دعم مسار الرؤية
وقال سعد آل ثقفان، إن رؤية المملكة 2030 وضعت منذ انطلاقها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق حوكمة رشيدة وتعزيز الشفافية عبر توفير منصات للبيانات المفتوحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأوضح آل ثقفان أن برنامج الاستدامة المالية كان له دور كبير في تعظيم الإيرادات الحكومية، خاصة غير النفطية، والتي ارتفعت بنسبة 170.6% منذ بداية الرؤية وحتى عام 2024 لتصل إلى 502.5 مليار ريال، مما انعكس إيجاباً على رفع كفاءة الإنفاق وتقليص العجز المالي.
من جهته، أشار المحلل المالي الدكتور حسين العطاس إلى أن تقرير عام 2024 يتميز بارتفاع مستوى الشفافية، معتبراً أنه أحد أبرز عوامل نجاح رؤية المملكة 2030، موضحاً أن الشفافية انعكست في عدة جوانب رئيسية، أبرزها: بناء الثقة وتعزيز مصداقية الرؤية من خلال عرض الأرقام والإنجازات بدقة وواقعية، بما في ذلك إبراز التحديات، مما يمنح المجتمع والمستثمرين ثقة أكبر بالتزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية دون مبالغة أو تجميل.
وأوضح العطاس أن الشفافية مكّنت الجهات الرقابية والإعلام والمجتمع من تقييم الأداء بشكل موضوعي عبر توضيح ما تم تحقيقه مقابل ما لم يُنجز، بما يعزز الإصلاحات ويدعم استمرارية التقدم، مؤكداً أن وضوح النتائج يعزز مصداقية العمل المؤسسي.
وأضاف أن وضوح البيانات والإحصاءات ساهم أيضاً في تحفيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تحسين كفاءة اتخاذ القرار عبر الاعتماد على معطيات دقيقة تساعد صناع القرار في مراجعة السياسات وتصحيح المسارات، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة

وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح: – الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032. -الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035. – الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036. – الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039. – الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

إصدار صكوك جديدة بـ60 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين، عن اكتمال عمليَّة شراء مبكِّر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027، 2028، 2029، بقيمة إجماليَّة تقدَّر بحوالى 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجماليَّة حوالى 60.3 مليار ريال.وأوضح المركز في بيان له، أنَّه تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح.الأولى بقيمة تقدَّر بحوالى 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الثانية بقيمة تقدَّر بحوالى 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.أمَّا الشريحة الثالثة بقيمة 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036.والشريحة الرابعة بقيمة 5.9 مليارات ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، والشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالى 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040.وبيَّن أنَّ هذه المبادرة تُعدُّ استمرارًا للجهود التي يبذلها تعزيزًا للسوق المحلي، وتفعيلًا لدوره في إدارة التزامات الدَّين الحكومية والاستحقاقات المستقبليَّة، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامَّة للدولة على المدى المتوسط والطويل.وأشار إلى أنَّ وزارة المالية (المُصدر) والمركز قاما بتعيين إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة، وشركة الأهلي الماليَّة، وشركة الراجحي الماليَّة، وشركة الجزيرة للأسواق الماليَّة، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

هيئة التأمين تلغي تراخيص 28 شركة نهائياً

أسماء الشركات الملغي تراخيصها ألغت هيئة التأمين السعودية تراخيص 28 شركة نهائيا، ضمن إجراءات تصحيحية بدأتها في أبريل الماضي، وفقا لما أعلنته في بيان أمس عبر موقعها الإلكتروني.واستندت الهيئة في قرارات الإلغاء «النهائية» إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقراراته التنفيذية «وفقا للمهام والصلاحيات المناطة بها»، بحسب البيان.وقالت «إن القرارات ستنعكس إيجابا على الاستقرار المالي، حيث تتوافق مع أهداف الهيئة المتمثلة في دعم وتعزيز فاعلية القطاع واستقراره، ورفع ثقة المتعاملين معه بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين».وأصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر تقرير سوق التأمين السعودي، الذي أظهر نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة مع زيادة ملحوظة في تأمين الحماية والادخار.وبلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.59% العام الماضي، وفقا للتقرير، الذي أظهر أيضا بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليار ريال خلال العام ذاته، مقارنة بربح صاف بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023.