صحيفة كينية تتهم الرئيس روتو بالكذب وتثير جدلا حول مصداقية وعوده

وجهت صحيفة "ستندارد" انتقادا شديدا للرئيس الكيني وليام روتو، واتهمته بالكذب في تصريحات أدلى بها خلال جولته الأخيرة في مقاطعة ناروك.
المقال الذي حمل عنوان "تضخم أكاذيب روتو" أشار إلى تناقضات لافتة في وعود الرئيس، مما أثار شكوكا حول مصداقيتها وقدرتها على التحول إلى واقع ملموس.
وقد ركزت الصحيفة على تصريح الرئيس روتو بشأن الأراضي في منطقة ناروك، إذ ذكر أنه أجرى مشاورات مع الراحل إيزايا شيلوجيت بشأن شراء أرضه لإعادة توطين الأسر المهجرة.
وكشفت الصحيفة أن شيلوجيت توفي في عام 2017، وذلك يجعل التصريح مشكوكًا فيه وغير قابل للتصديق، ومن ثم يعتبر المقال أن الرئيس قد جانب الحقيقة، مما يثير تساؤلات حول نواياه وآلية تنفيذ تلك الوعود.
التناقض مع قرارات المحكمة
وأشار المقال إلى تصريح الرئيس بشأن تعويض الأسر المهجرة من غابة ماو. ففي حين أصدرت المحكمة العليا حكمًا في عام 2022 بعدم قانونية التسوية للأسر في المنطقة، ورفضت التعويضات، فإن روتو أعلن عن خطط لتعويض المهجّرين.
وسلطت الصحيفة الضوء على التناقض الواضح بين تصريحات الرئيس وقرار المحكمة، مما يعزز الشكوك حول إمكانية تنفيذ هذه الوعود.
وأضافت الصحيفة أيضًا أن الرئيس روتو وعد بتوزيع 6 آلاف فدان إضافية على أفراد من مجتمع الماساي في مزرعة كيدونغ، رغم أن المسؤولين المحليين لم يتلقوا إشعارًا رسميا بذلك.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الوعد قد يكون مجرد لعبة سياسية تهدف إلى جذب الدعم في ظل الاستحقاقات المقبلة.
انتقادات لعدم تنفيذ الوعود السابقة
وتعزز الصحيفة الهجوم على الرئيس بالإشارة إلى أن العديد من الوعود السابقة التي قطعها خلال فترة حكمه لم تُنفذ على أرض الواقع، ومنها مشاريع مثل بناء مدارس للفئات المهجرة، مما يشير إلى تأخر طويل في تنفيذ خطط التنمية.
إعلان
وفي المجمل، سعت الصحيفة من خلال هذا المقال إلى تحميل الرئيس روتو مسؤولية تصريحات غير واقعية ووعود سياسية قد تكون بعيدة عن التحقيق.
وبينما يحاول روتو تعزيز شعبيته من خلال هذه الوعود، تثير الصحيفة تساؤلات جدية حول مصداقيتها وتأثيرها على السكان المحليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

كينيا تعترف بدورها في اختطاف زعيم المعارضة الأوغندية

أثارت قضية اعتقال زعيم المعارضة الأوغندية، كيزا بيسيجي، في العاصمة الكينية نيروبي، ثم ترحيله إلى أوغندا لمحاكمته، جدلا واسعا محليا ودوليا. فقد أقرّ مسؤول كيني رفيع، لأول مرة، بأن بلاده ساعدت في اختطاف بيسيجي على أراضيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما دفع محاميه إلى اتهام نيروبي بأنها تصرفت كـ"دولة مارقة" تتجاوز القانون. وفي مقابلة تلفزيونية، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إن "كينيا تعاونت مع السلطات الأوغندية" في هذه القضية، رغم إنكار الحكومة الكينية السابق لأي دور في عملية الاختطاف. وأوضح مودافادي أن بيسيجي لم يكن يسعى للجوء في كينيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع أوغندا "يجب إدارتها بحذر من أجل المصلحة الوطنية الأوسع". من جانبها، أعربت المعارضة الكينية والمحامية التي تمثل بيسيجي، مارثا كاروا، عن استيائها الشديد من اعتراف مودافادي، معتبرة أن تصرفات كينيا وأوغندا في هذه القضية "خارج نطاق القانون تماما" ووصفتهما بـ"الدولتين المارقتين". بيسيجي، الطبيب السابق للرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ نحو 4 عقود، تحول إلى معارض سياسي وواجه محاكمة بتهمة الخيانة، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام ، في ظل اقتراب انتخابات يناير/كانون الثاني القادم التي يترشح فيها موسيفيني لولاية جديدة. وقد نُقلت محاكمة بيسيجي مؤخرا من المحكمة العسكرية إلى المحكمة المدنية، بعد إضرابه عن الطعام، رغم إقرار البرلمان الأوغندي مؤخرا قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنشاء محاكم عسكرية للنظر في قضايا المدنيين، متجاوزا قرارا سابقا من المحكمة العليا. واتهم محامو بيسيجي النظام القضائي بالتأجيل المتكرر للجلسات وحرمانه من فرصة الإفراج بكفالة، مما يثير مخاوف من انتهاكات قانونية مستمرة. في سياق أوسع، اعتبر نشطاء حقوقيون أن اختطاف بيسيجي ومحاكمته جزء من تراجع الديمقراطية في منطقة شرق أفريقيا ، حيث يواجه أيضا زعيم المعارضة التنزانية توندو ليسو محاكمة بتهمة الخيانة قبيل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول. وقد تعرض العديد من النشطاء الأجانب الذين حاولوا متابعة محاكمات المعارضة في المنطقة للاعتقال والترحيل، من بينهم مارثا كاروا، التي اتهمت حكومات كينيا وأوغندا وتنزانيا بـ"التعاون في قمع المواطنين وانتهاك حقوقهم".

الجزيرة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

البنزين الفاسد يشعل الجدل في مصر

أقرت وزارة البترول المصرية صرف تعويضات مالية تعادل تكاليف إصلاح محركات السيارات، وذلك بعد رصد عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات في بعض محطات توزيع الوقود خلال الفترة الأخيرة. وأثار التوقف المفاجئ لمحركات بعض السيارات في مصر موجة غضب عارمة، بعد اكتشاف ورش إصلاح السيارات أن الأعطال المفاجئة تعود إلى فساد البنزين. وانتشرت شكاوى المواطنين كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا مع تداعيات أزمة "البنزين المغشوش" في محطات الوقود، مما اضطر كثيرون إلى تحمل أعباء إضافية لصيانة محركات سياراتهم. ونتيجة للانتقادات اللاذعة من المواطنين، أعلنت وزارة البترول تحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، بيّنت النتائج وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات، ليُتخذ قرار بصرف تعويضات مالية للمتضررين وفق ضوابط معينة. ولم تقتصر تفاعلات النشطاء والفاعلين على الاعتراض على غلاء أسعار الوقود فحسب، بل عبروا عن سخطهم من حالات الغش، وحملوا حكومة مصطفى مدبولي المسؤولية، مطالبين بتعويض خسائرهم. إعلان وزاد من احتقان الشارع المصري إنكار السلطات في البداية، مما أثار تساؤلات عن أسباب غياب الشفافية والمساءلة. وقال أحد المغردين إن صرف هذه التعويضات يأتي بشكل رمزي فقط، معتبرا أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين أهم من التعويضات المالية من أجل إعادة الثقة في مؤسسات الدولة. وقدّرت وزارة البترول والثروة المعدنية قيمة التعويضات بما يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال مضخة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري. وانتشر وسم ‎#البنزين_المغشوش بين المؤثرين والنشطاء، حيث عبر كثيرون عن شكوكهم في نية السلطات تعويض جميع المتضررين، نظرا لكثرة المطالبات وصعوبة إثبات الضرر. وأشار آخرون إلى أن شروط التعويض شبه مستحيلة التحقيق، بسبب غياب الفواتير المعتمدة لدى معظم ورش الصيانة، معتبرين أن خسائرهم ستذهب سدى دون تعويض فعلي. وامتدت الأزمة إلى وسائل الإعلام، حيث أثيرت تساؤلات عن سعر مضخات البنزين وقيمة التعويض، فقال البعض: "هل يوجد طلمبة بنزين للسيارة بألفي جنيه؟ هناك مضخات ثمنها ضعف هذا المبلغ". من جانبه، أثار تصريح عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي بشأن وجود بنزين مغشوش بالماء في مخازن وزارة البترول موجة من التعليقات حول المتورطين في القضية. إعلان وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف تعويضات مالية للمتضررين الذين قدموا شكاوى عبر الخط الساخن أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، مع وعد بالتواصل معهم للنظر في مدى مطابقة شكاواهم لضوابط صرف التعويضات. واشترطت الوزارة أيضا أن تكون الشكوى مقدمة بين الرابع والعاشر من مايو/أيار 2025، مع ضرورة تقديم أوراق ثبوتية لملكية السيارة وفاتورة معتمدة تثبت استبدال مضخة البنزين.

الجزيرة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

السودانيون في كينيا.. محاولة اندماج لا تخلو من صعوبات

لأسباب كثيرة وجد السودانيون أنفسهم في كينيا، منهم من يعمل في المنظمات الإقليمية والدولية ومنهم من يعمل في التجارة وقطاعات أخرى، بيد أن جزءا كبيرا منهم دفعت به الحرب الدائرة في السودان بين الجيش ومليشيا الدعم السريع. يتوزع الوجود السوداني -الذي لا يتجاوز 3500 حسب تقديرات السفارة- في عديد من الأحياء، لكن تركيزهم الأكبر في حي كليماني الذي كان وجهة السودانيين الأوائل ثم ما لبث أن استقطب أغلب الوافدين الجدد ليكون بذلك أكبر نقطة تجمع سوداني في العاصة الكينية، كما توجد أعداد أخرى في حي رواكا وحي جويلان. بدأت العلاقات السودانية الكينية مطلع القرن الـ20، عندما استعان الاستعمار البريطاني بمجندين سودانيين من أبناء جبال النوبة خلال حملته العسكرية لاحتلال كينيا بين عامي 1919 و1920، وشاركوا كذلك في تشييد خط السكة الحديد الرابط بين كينيا وأوغندا. يقول محمد عثمان -وهو سوداني يعيش منذ سنوات في كينيا- "صحيح أن العلاقات بين البلدين قديمة وكانت مستقرة حتى أن السودانيين الذين شاركوا في الحرب الإنجليزية لاحتلال كينيا، استقروا وانصهروا في المجتمع في أحد الأحياء القديمة في نيروبي، ويسمى حي كبرا وهو حي عشوائي". قصة الاندماج رغم أن قدماء السودانيين اندمجوا في المجتمع وحصل بعضهم على الجنسية الكينية، فإن ذلك لم يكن سهلا على القادمين الجدد إلي بلد لا يعرفون عنه سوى الروايات الإعلامية السالبة، وهذا ربما ينطبق على أغلب السودانيين بسبب ضعف احتكاكهم بالجوار الأفريقي مقارنة بالدول العربية، وخصوصا دول الخليج. ويقول قنصل السودان في السفارة في نيروبي منتصر سعد إسحاق إن عاملي اللغة والبحث عن عمل مثّلا أكبر تحد للسودانيين، فبعضهم لا يجيد الإنجليزية (اللغة الرئيسية في كينيا) إلى جانب أن سوق العمل ضيق لا يكاد يستوعب حتى الكينيين أنفسهم. نجح بعض السودانيين في الحصول على عمل في المنظمات الدولية، خاصة أولئك الذين لهم سابق خبرة مع مثل هذه المنظمات في السودان، في حين توجه آخرون لتأسيس مشاريع خاصة في مجال الخدمات والتجارة وبقي قسم آخر عاطل عن العمل. ويرى القنصل منتصر أن النقطة الإيجابية هي عدم وجود أي تمييز ضد السودانيين في كينيا، أولا بسبب الشبه في السحنات، وثانيا أن الشعب الكيني في عمومه ودود ويكن الاحترام للسودانيين، كما أن ما يصل إلى 5 آلاف كيني درسوا في الجامعات السودانية في تخصصات مختلفة، خاصة في المجال الطبي وهم اليوم يتبوؤون مناصب عليا في الدولة. ثناء كيني يعبر الكينيون عن الثناء كلما قابلوا سودانيا، هنا راشد محمد -وهو كيني درس في جامعة أفريقيا العالمية التي كانت قبلة عديد من الطلاب الأفارقة- يحتفظ بذكريات جميلة عندما كان طالبا في هذه الجامعة ثم معلما في معهد بالسودان، لكن الحرب أجبرته مع أفارقة آخرين على الفرار. يقول راشد "بقيت أسبوعا كاملا أرفض المغادرة، ولكن عندما اشتدت الهجمات، خاصة في المناطق القريبة من الجامعة، اضطررت للمغادرة عبر ود مدني ومنها لمنطقة القلابات على الحدود الإثيوبية". وينتظر راشد بفارق الصبر انتهاء الحرب، التي يتابع تفاصيلها كل يوم، للعودة إلى السودان. يحكي راشد -وهو يضحك- أن زملاءه يقولون له "أنت لست كينيًا، بل أنت سوداني". قصص نجاح يتوجه بعض الكينيين، خاصة الذين درسوا في السودان مثل راشد وكذلك الجنوبيون، إلى المطاعم والمحلات السودانية في نيروبي التي يديرها شباب أغلبهم هربوا من الحرب وتركوا خلفهم كل ما يملكون ليبدؤوا من الصفر، ولكنهم -مع ذلك- رسموا قصص نجاح لافتة. مجموعة شباب أسسوا مطعما اطلقوا عليه اسم "جايطة"، الذي يعني بالعامية السودانية شيئا غير مرتب، وهو تعبير عن حالة عدم الاستقرار التي واجهها هؤلاء الشباب بعد الحرب. يقول جواد إن قصتهم بدأت في القاهرة عندما استأجروا دكانا وفشلوا في تحديد نشاطه إلى أن اقترحت عليهم سيدة بيع الطعمية، واقترح آخر بيع أكلة الأقاشي، وهي طبق سوداني تقليدي يتكون من لحم يتبل بطريقة خاصة ثم يشوى على الفحم ليكتسب نكهة مدخنة ويُقدم عادةً مع الخبز والسلطة. نجحت الفكرة واستقطب المكان الزبائن، عندها قرر هؤلاء الشباب نقل الفكرة إلى نيروبي ليؤسسوا مطعما بالاسم والمواصفات ذاتها، وحقق نجاحا باهرا، حسب ما يقولون، وتجري ترتيبات لفتح فرع آخر في الصومال. ورغم بعض النجاحات، فإن صعوبات لا تزال تواجه كثيرين. ويشير القنصل منتصر إلى جهود السفارة والجالية في حل بعض المشكلات خاصة المتعلقة بالإقامة والحالات الإنسانية، وكذلك تطرق إلى ما قدمته جمعية قطر الخيرية والسفارة القطرية في نيروبي للسودانيين، معبرا عن شكرهم السفارة على وقفتهم هذه. علاقات تجارية قديمة ربطت بريطانيا مستعمرتيها كينيا والسودان بعلاقات تجارية تكاملية، وبعد استقلال البلدين، كينيا في عام 1963، والسودان في 1956، أقاما علاقات دبلوماسية كاملة ونمت علاقاتهما الاقتصادية منذ ذلك الحين. يصدر السودان القطن والحبوب الزيتية والكركدي والعطور، ويستورد الشاي والبن والعسل. ظل التبادل التجاري مستمرا طوال الحقب الماضية، وتركز نشاط التجار السودانيين في مدينة مومباسا التي تعتبر الميناء الرئيسي للصادرات إلى السودان وفي مقدمتها الشاي الكيني. بلغت قيمة صادرات الشاي الكيني إلى السودان خلال السنوات القليلة الماضية حوالي 255 مليون دولار سنويًا. ويعد السودان ثالث أكبر سوق للشاي الكيني عالميًا، حيث يستورد نحو 10% من إجمالي إنتاج كينيا سنويًا. اليوم توقف تصدير الشاي بعد اتهام السودان حكومة الرئيس وليام روتو بالانحياز إلى "الدعم السريع" واستضافة اجتماعات لقوى المعارضة السودانية، بهدف تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما اعتبرته الخرطوم تهديدًا لأمنها القومي. وقد تسبب القرار في مشكلات للمزارعين والتجار على حد سواء. جذور الصراع الأسباب الجذرية للصراع بين السودان وكينيا متعددة الأوجه، وتشمل الديناميكيات التاريخية والسياسية والإقليمية. كلا البلدين لاعب مؤثر في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، مما يؤدي إلى تنافس على الهيمنة الإقليمية يمكن أن يظهر أحيانًا في شكل توترات سياسية ودبلوماسية. فقد شهدت علاقات البلدين تقلبات وتأرجحت ما بين التعاون والتوتر في عهد الرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم من 1989 إلى 2019 . شكوك سودانية لعبت كينيا دور الوسيط في اتفاق نيفاشا بين شمال وجنوب السودان، والذي أفضى إلى تقسيم البلاد في يوليو/تموز 2011 وظهور دولة جنوب السودان. لكن علاقات نيروبي مع السياسيين من جنوب السودان كانت أكثر قوة وتعاونًا مقارنةً بعلاقاتها مع السياسيين الشماليين. فقد دعمت الحكومات الكينية المتعاقبة الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال فترة الحرب السودانية. وأسهم هذا الدعم في تعزيز العلاقات بين الطرفين في مرحلة ما بعد الانفصال. فقد أصبحت كينيا واحدة من الدول الرئيسية التي دعمت الدولة الوليدة في بناء مؤسساتها وتطوير اقتصادها، وعزز هذا التعاون العلاقات بين البلدين. في المقابل، ينظر في الخرطوم لدور كينيا ووساطتها في الصراعات في السودان أحيانًا بشك واعتباره تدخلا في شؤون البلاد الداخلية. حتى الآن لا توجد أي تداعيات سالبة تمس الجالية السودانية بعد قرار سحب السفير ووقف التعاملات التجارية مع كينيا، ويشير القنصل السوداني إلى أن إقامات السودانيين لم تتأثر بهذه الخلافات وتسري عليها الشروط ذاتها من دون تغيير.