السودانيون في كينيا.. محاولة اندماج لا تخلو من صعوبات

لأسباب كثيرة وجد السودانيون أنفسهم في كينيا، منهم من يعمل في المنظمات الإقليمية والدولية ومنهم من يعمل في التجارة وقطاعات أخرى، بيد أن جزءا كبيرا منهم دفعت به الحرب الدائرة في السودان بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.
يتوزع الوجود السوداني -الذي لا يتجاوز 3500 حسب تقديرات السفارة- في عديد من الأحياء، لكن تركيزهم الأكبر في حي كليماني الذي كان وجهة السودانيين الأوائل ثم ما لبث أن استقطب أغلب الوافدين الجدد ليكون بذلك أكبر نقطة تجمع سوداني في العاصة الكينية، كما توجد أعداد أخرى في حي رواكا وحي جويلان.
بدأت العلاقات السودانية الكينية مطلع القرن الـ20، عندما استعان الاستعمار البريطاني بمجندين سودانيين من أبناء جبال النوبة خلال حملته العسكرية لاحتلال كينيا بين عامي 1919 و1920، وشاركوا كذلك في تشييد خط السكة الحديد الرابط بين كينيا وأوغندا.
يقول محمد عثمان -وهو سوداني يعيش منذ سنوات في كينيا- "صحيح أن العلاقات بين البلدين قديمة وكانت مستقرة حتى أن السودانيين الذين شاركوا في الحرب الإنجليزية لاحتلال كينيا، استقروا وانصهروا في المجتمع في أحد الأحياء القديمة في نيروبي، ويسمى حي كبرا وهو حي عشوائي".
قصة الاندماج
رغم أن قدماء السودانيين اندمجوا في المجتمع وحصل بعضهم على الجنسية الكينية، فإن ذلك لم يكن سهلا على القادمين الجدد إلي بلد لا يعرفون عنه سوى الروايات الإعلامية السالبة، وهذا ربما ينطبق على أغلب السودانيين بسبب ضعف احتكاكهم بالجوار الأفريقي مقارنة بالدول العربية، وخصوصا دول الخليج.
ويقول قنصل السودان في السفارة في نيروبي منتصر سعد إسحاق إن عاملي اللغة والبحث عن عمل مثّلا أكبر تحد للسودانيين، فبعضهم لا يجيد الإنجليزية (اللغة الرئيسية في كينيا) إلى جانب أن سوق العمل ضيق لا يكاد يستوعب حتى الكينيين أنفسهم.
نجح بعض السودانيين في الحصول على عمل في المنظمات الدولية، خاصة أولئك الذين لهم سابق خبرة مع مثل هذه المنظمات في السودان، في حين توجه آخرون لتأسيس مشاريع خاصة في مجال الخدمات والتجارة وبقي قسم آخر عاطل عن العمل.
ويرى القنصل منتصر أن النقطة الإيجابية هي عدم وجود أي تمييز ضد السودانيين في كينيا، أولا بسبب الشبه في السحنات، وثانيا أن الشعب الكيني في عمومه ودود ويكن الاحترام للسودانيين، كما أن ما يصل إلى 5 آلاف كيني درسوا في الجامعات السودانية في تخصصات مختلفة، خاصة في المجال الطبي وهم اليوم يتبوؤون مناصب عليا في الدولة.
ثناء كيني
يعبر الكينيون عن الثناء كلما قابلوا سودانيا، هنا راشد محمد -وهو كيني درس في جامعة أفريقيا العالمية التي كانت قبلة عديد من الطلاب الأفارقة- يحتفظ بذكريات جميلة عندما كان طالبا في هذه الجامعة ثم معلما في معهد بالسودان، لكن الحرب أجبرته مع أفارقة آخرين على الفرار.
يقول راشد "بقيت أسبوعا كاملا أرفض المغادرة، ولكن عندما اشتدت الهجمات، خاصة في المناطق القريبة من الجامعة، اضطررت للمغادرة عبر ود مدني ومنها لمنطقة القلابات على الحدود الإثيوبية".
وينتظر راشد بفارق الصبر انتهاء الحرب، التي يتابع تفاصيلها كل يوم، للعودة إلى السودان. يحكي راشد -وهو يضحك- أن زملاءه يقولون له "أنت لست كينيًا، بل أنت سوداني".
قصص نجاح
يتوجه بعض الكينيين، خاصة الذين درسوا في السودان مثل راشد وكذلك الجنوبيون، إلى المطاعم والمحلات السودانية في نيروبي التي يديرها شباب أغلبهم هربوا من الحرب وتركوا خلفهم كل ما يملكون ليبدؤوا من الصفر، ولكنهم -مع ذلك- رسموا قصص نجاح لافتة.
مجموعة شباب أسسوا مطعما اطلقوا عليه اسم "جايطة"، الذي يعني بالعامية السودانية شيئا غير مرتب، وهو تعبير عن حالة عدم الاستقرار التي واجهها هؤلاء الشباب بعد الحرب.
يقول جواد إن قصتهم بدأت في القاهرة عندما استأجروا دكانا وفشلوا في تحديد نشاطه إلى أن اقترحت عليهم سيدة بيع الطعمية، واقترح آخر بيع أكلة الأقاشي، وهي طبق سوداني تقليدي يتكون من لحم يتبل بطريقة خاصة ثم يشوى على الفحم ليكتسب نكهة مدخنة ويُقدم عادةً مع الخبز والسلطة.
نجحت الفكرة واستقطب المكان الزبائن، عندها قرر هؤلاء الشباب نقل الفكرة إلى نيروبي ليؤسسوا مطعما بالاسم والمواصفات ذاتها، وحقق نجاحا باهرا، حسب ما يقولون، وتجري ترتيبات لفتح فرع آخر في الصومال.
ورغم بعض النجاحات، فإن صعوبات لا تزال تواجه كثيرين. ويشير القنصل منتصر إلى جهود السفارة والجالية في حل بعض المشكلات خاصة المتعلقة بالإقامة والحالات الإنسانية، وكذلك تطرق إلى ما قدمته جمعية قطر الخيرية والسفارة القطرية في نيروبي للسودانيين، معبرا عن شكرهم السفارة على وقفتهم هذه.
علاقات تجارية قديمة
ربطت بريطانيا مستعمرتيها كينيا والسودان بعلاقات تجارية تكاملية، وبعد استقلال البلدين، كينيا في عام 1963، والسودان في 1956، أقاما علاقات دبلوماسية كاملة ونمت علاقاتهما الاقتصادية منذ ذلك الحين.
يصدر السودان القطن والحبوب الزيتية والكركدي والعطور، ويستورد الشاي والبن والعسل.
ظل التبادل التجاري مستمرا طوال الحقب الماضية، وتركز نشاط التجار السودانيين في مدينة مومباسا التي تعتبر الميناء الرئيسي للصادرات إلى السودان وفي مقدمتها الشاي الكيني.
بلغت قيمة صادرات الشاي الكيني إلى السودان خلال السنوات القليلة الماضية حوالي 255 مليون دولار سنويًا. ويعد السودان ثالث أكبر سوق للشاي الكيني عالميًا، حيث يستورد نحو 10% من إجمالي إنتاج كينيا سنويًا.
اليوم توقف تصدير الشاي بعد اتهام السودان حكومة الرئيس وليام روتو بالانحياز إلى "الدعم السريع" واستضافة اجتماعات لقوى المعارضة السودانية، بهدف تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما اعتبرته الخرطوم تهديدًا لأمنها القومي. وقد تسبب القرار في مشكلات للمزارعين والتجار على حد سواء.
جذور الصراع
الأسباب الجذرية للصراع بين السودان وكينيا متعددة الأوجه، وتشمل الديناميكيات التاريخية والسياسية والإقليمية. كلا البلدين لاعب مؤثر في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، مما يؤدي إلى تنافس على الهيمنة الإقليمية يمكن أن يظهر أحيانًا في شكل توترات سياسية ودبلوماسية.
فقد شهدت علاقات البلدين تقلبات وتأرجحت ما بين التعاون والتوتر في عهد الرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم من 1989 إلى 2019 .
شكوك سودانية
لعبت كينيا دور الوسيط في اتفاق نيفاشا بين شمال وجنوب السودان، والذي أفضى إلى تقسيم البلاد في يوليو/تموز 2011 وظهور دولة جنوب السودان.
لكن علاقات نيروبي مع السياسيين من جنوب السودان كانت أكثر قوة وتعاونًا مقارنةً بعلاقاتها مع السياسيين الشماليين.
فقد دعمت الحكومات الكينية المتعاقبة الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال فترة الحرب السودانية. وأسهم هذا الدعم في تعزيز العلاقات بين الطرفين في مرحلة ما بعد الانفصال.
فقد أصبحت كينيا واحدة من الدول الرئيسية التي دعمت الدولة الوليدة في بناء مؤسساتها وتطوير اقتصادها، وعزز هذا التعاون العلاقات بين البلدين.
في المقابل، ينظر في الخرطوم لدور كينيا ووساطتها في الصراعات في السودان أحيانًا بشك واعتباره تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.
حتى الآن لا توجد أي تداعيات سالبة تمس الجالية السودانية بعد قرار سحب السفير ووقف التعاملات التجارية مع كينيا، ويشير القنصل السوداني إلى أن إقامات السودانيين لم تتأثر بهذه الخلافات وتسري عليها الشروط ذاتها من دون تغيير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

رئيس جنوب أفريقيا يبحث ملفات شائكة مع ترامب في زيارة رسمية

وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، في محاولة لإعادة إحياء العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريتوريا وواشنطن تراجعًا كبيرًا، وسط تصعيد في الخطاب والسياسات من جانب إدارة ترامب تجاه جنوب أفريقيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. وبحسب بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا، من المقرر أن يبحث رامافوزا مع ترامب عددًا من الملفات "الثنائية، والإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك". ملفات شائكة يأمل رامافوزا أن تسهم الزيارة في إعادة ضبط العلاقات، خاصة في المجال التجاري، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب بحق جنوب أفريقيا، من أبرزها وقف المساعدات المالية، وطرد السفير الجنوب أفريقي من واشنطن. وكان ترامب قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا، في تصريحات لاقت انتقادات واسعة، بارتكاب " إبادة جماعية" ضد الأقلية البيضاء من أصول أفريكانية، وهي اتهامات نفتها بريتوريا بشدة ووصفتها بأنها "مضللة وخطيرة". وفي تطور لافت الأسبوع الماضي، منحت السلطات الأميركية اللجوء لـ59 مواطنا من جنوب أفريقيا من البيض، قالوا إنهم تعرضوا للاضطهاد في بلادهم. وفد رفيع ومصالح اقتصادية يرافق رامافوزا وفد رفيع من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الزراعة جون ستينهايسن الذي يشغل أيضًا منصب زعيم التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب حكومة الوحدة الوطنية. إعلان كما يُتوقع أن يبحث رئيس جنوب أفريقيا فرص التعاون الاقتصادي مع شركات مملوكة لرجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك ، والذي يُعد من أبرز مستشاري ترامب وحلفائه المقربين في الولاية الحالية. زيارة محورية يرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، لا سيما إذا نجح رامافوزا في تخفيف حدة التوتر واستعادة قنوات الحوار، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة التي تواجه بلاده داخليا وخارجيا.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون. وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة. واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر. بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها. واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم. ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا. كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا. من جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة". وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

4 تحديات مصيرية تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثًا عن شخص مناسب وَفقًا لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين. وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير. ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت. دلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق. إعلان عندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات. عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية. ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك. ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.