وزير الزراعة يكشف لـ "الديار" عن خطة للقطاع الزراعي في الجنوب... وأسواق عالميّة جديدة قريباً!
في أحضان الغابات اللبنانية، تختزن الطبيعة كنوزاً حيوية لا تقدر بثمن. وتمثل الأشجار المعمرة والمثمرة القلب النابض لهذه الثروة الطبيعية، التي لطالما حملت رمزية الحياة والخصوبة والاستدامة. لكن اليوم، هذا القلب يئن تحت وطأة الصراعات الخفية بين الحماية والاستغلال، حيث أضحت آليات الاقتلاع العشوائية ظاهرة مقلقة تهدد مستقبل الاحراج، وأمنها البيئي والغذائي والاقتصادي على حد سواء.
في جميع الأحوال، مع اقتراب الشتاء، الموسم الذي يفرض برودته تحديات قاسية على المناطق الباردة، تبدأ عمليات تجريف البراري الكثيفة، تلك الأشجار التي من المفترض أن تبقى رمزاً للاستمرارية، لكنها تتحول إلى ضحية للاستغلال التجاري، تحت ذريعة "التشحيل" أو "التهيئة". هنا تنكشف ازدواجية مزعجة، إذ ينتهز بعض التجار هذه الفترة ليخدعوا الجهات المعنية، مدعين صيانة ضرورية، في حين يقطعون أشجاراً ليست بحاجة لذلك، ويغرقون السوق بأخشاب التدفئة الشتوية، ضاربين عرض الحائط استدامة الغابات وحقوق الأجيال القادمة.
انطلاقا من كل ما تقدم، فان هذه الظاهرة ليست مجرد أزمة بيئية أو اقتصادية سطحية، بل هي جرس إنذار يسلط الضوء على هشاشة منظومة الرقابة والتشريع، التي تبدو عاجزة عن ضبط استنزاف مواردنا الطبيعية. مواجهة هذه الانتهاكات تتطلب أكثر من مجرد قوانين رنانة، بل تتطلب وعياً مجتمعياً متجذراً يدرك أن خسارة هذه الثروات تعني خسارة مستقبل لا يعوض.
الى جانب كل ما ذكر، تحمل الوقائع الميدانية قصصاً أكثر إيلاماً. ففي منطقة صغبين، وصلت "الديار" إلى تفاصيل حادثة استغلال لاستئصال اشجار من قبل عضو في البلدية ع ب ح، الذي أزال أشجاراً لشق طريق إلى معمل مياه يخصه، مستنداً إلى رخصة رسمية. لكن ذلك أثار استياء شعبياً واسعاً، اذ يرى السكان أن هذه الأشجار ليست ملكه، وأنها حق للبلدية التي يجب أن تعيد توزيعها بشكل عادل على الاهالي، خصوصاً أنها لم تعد تصلح إلا للتدفئة أو أعمال التحطيب.
ولم تقتصر الشكاوى على هذه الحالة، إذ يؤكد مصدر في المنطقة لـ "الديار" أنه مع اقتراب نهاية الشهر الحالي وبداية المقبل، ستتصاعد عمليات قطع التحطيب مستغلة أجواء الشتاء، حيث يقوم أشخاص كثيرون، ليسوا من ملاك البساتين، بسرقة وقطع هذه الأشجار، سواء للتدفئة أو للبيع بأسعار مرتفعة في المناطق النائية والصعبة الوصول، مما يعمق أزمة الغابات ويهدد التوازن البيئي والاجتماعي في هذه المناطق.
من هنا يطرح هذا الواقع الصادم أسئلة كبيرة حول فعالية الرقابة، وجدوى التشريعات، ومدى استعداد الدولة والمجتمع للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الثمين، قبل أن تتحول غاباتنا إلى مجرد ذكريات مؤلمة تروى عن زمن مضى.
استنادا الى ما تقدم، تحاول وزارة الزراعة بجهودها المتواصلة أن تكون الدرع الواقي للغابات، وأداة التحرك الفاعل ضد كل تجاوز، كما يوضح الوزير نزار هاني في المقابلة الحصرية التي اجرتها "الديار" معه، حيث يستعرض واقع الحال، والإجراءات المتخذة، والتحديات الراهنة، إلى جانب الخطط المستقبلية للوزارة لحماية الثروات الغابية والزراعية.
ويؤكد الوزير أن "قطع الأشجار المثمرة أمر مرفوض، لا سيما في حال لم يكن مصدر الرزق عائداً إلى من يقومون بمثل هذه الأفعال، علماً بأن أي بستان يتضمن أشجاراً مثمرة يحتاج إلى تشحيل كل فترة زمنية محددة، وفقاً لما تقتضيه الحاجة".
ويشدد على أن "هذا الموضوع يتصدر أولويات الوزارة في الوقت الراهن، التي اتخذت العديد من الإجراءات، وأعلنت حالة الطوارئ في الغابات، واستقدمت الـ 106 حرّاس بموجب المرسوم الشهير، الذي كان لا يزال معلّقاً لأسباب معلومة لدى الجميع، من أجل دعم فرق الأحراج في مختلف المناطق اللبنانية، وهذا على رأس القضايا المركزية".
ويكشف أن "هناك مصادرات ومتابعات أسبوعية، وقد وضعت الوزارة خطة بالتعاون مع القوى الأمنية لمواكبة فرق عمل الوزارة وحراس الأحراج، لتمكينهم من التحرك بسرعة أكبر".
ويشدد على أنه "ليس هناك أي تهاون مع من يقطعون الأشجار، بهدف التحطيب أو التجارة خارج إطار الرخص، وإلا كان العمل غير شرعي. وحتى شقّ الطرق يتطلب رخصة خاصة تختلف عن رخصة البناء والإنشاءات إذ تكون هناك رخصة قائمة، ثم تعود الجهة المعنية للحصول على رخصة من وزارة الزراعة لإزالة الأشجار، وتكون هذه العملية مدروسة من حيث عدد الأشجار المراد اقتلاعها، فيقوم فريق بزيارة الموقع ومراقبة الحقل والأعمال".
ويضيف "يتم الاتفاق على توزيع الأشجار المزالة سواء للبلدية أو لطرف آخر، ضمن شروط الرخصة، وبالتالي لا يمكن لأي شخص حاصل على الرخصة مخالفة الشروط الواردة فيها، وإلا تعرّض للملاحقة".
ويحذّر قائلاً: "تُعدّ قضية قطع الأشجار والتعدّي على الأحراج خطا أحمر، ما يعني أنه لا تهاون في ملاحقة الفاعلين، حيث نسطّر محاضر ضبط بحق كل من يتجرأ على ذلك. وفي موازنة عام 2025، ضُربت قيمة هذه المحاضر بمئة ضعف، فأصبحت الغرامات مرتفعة جداً وموجعة بعدما كانت في السابق بسيطة، الأمر الذي كان يتيح للقاصي والداني القيام بالقطع العشوائي، أما اليوم فلا يستطيع أحد الإقدام على أي انتهاك".
ويقول: "كما نتعاون مع وزير العدل لإصدار الأحكام في جميع هذه التجاوزات، ما يمهّد لنا متابعة أي تفصيل مهما كان بسيطاً، عن كثب وفوراً".
ويتابع: "اقتربنا من انتهاء مدة الرخص، خمسة عشر يوماً لرخص التحريج، وشهر واحد لرخص التفحيم، انطلاقاً من أننا في موسم صيفي قاسٍ، يضاف الى ذلك خطر حرائق الغابات. لذلك نقوم بكل هذه التعاميم للبلديات بهدف تنظيف الأراضي، من خلال كتاب أرسلناه إلى وزارة الداخلية التي قامت بتعميمه على جميع البلديات، لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتعلقة بحرائق الغابات، إضافة إلى التشدد في تنظيم المحاضر وملاحقة المخالفين، والاستعانة بالأجهزة الأمنية والجيش".
الجنوب المنتج في بؤرة الاهتمام الرسمي!
ويستكمل قائلاً: "في الجنوب لدينا تقييم شامل يتعلق بالغابات والزراعات، وقد أعددنا تقريراً موسّعا بالتعاون مع منظمة الفاو تحت عنوان: "تقييم أضرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب في الزراعة والغابات". وقد تم تحديد المساحات التي تضررت، وهي مساحات كبيرة جداً، كما وُضع برنامج مفصّل يبيّن ما يجب علينا القيام به لإعادة تأهيل هذه الغابات والتخفيف من تأثير العدوان عليها، ولا سيما في الأماكن التي قُصفت بالفوسفور، مما أدى الى احتراق هيكتارات شاسعة من الغابات".
ويضيف: "يشمل التقييم أشجار الزيتون، والبيوت البلاستيكية، وجميع أنواع المحاصيل الزراعية. إلى جانب ذلك، أطلقنا في حزيران مشروع زراعة خمسين ألف شجرة زيتون في الجنوب؛ وقد غرسنا نحو ألفي شجرة، وسيُستكمل تشجيرها خلال فترة الشتل في شهري تشرين الأول والثاني، مع تأمين شتلات الزيتون".
يشير الى ان "الهدف من زراعة هذه الخمسين ألف شجرة زيتون، هو تعويض الخسارة التي لحقت بنا جراء الاعتداءات، والمقدّرة بنحو خمسين ألف شجرة زيتون دمرت إبّان الحرب على الجنوب. لذا، نعمل جاهدين لإعادة تأهيل هذا القطاع، وهناك عدة مشاريع بدأت لدعم المزارعين الجنوبيين، رغم أن هذه الأعمال لا تعوّض الأضرار الجسيمة التي وقعت".
لبنان يدخل أسواق عالمية جديدة!
وعن الاستيراد والتصدير، يقول الوزير هاني: "إن الدول التي اعتدنا تصريف المنتجات الزراعية إليها جميعها متعاونة، وليس لدينا مشكلات معها، وتشمل الأردن والعراق وسوريا ومصر".
ويلفت إلى "أن الطريق البري إلى الخليج لا يزال مقفلاً، لكن المشاورات قائمة، ولا سيما عبر سعادة سفير المملكة العربية السعودية. وكان هناك توقع بأن يُعلن خلال فترة عيد الأضحى عن فتح الطريق، على الأقل إذا لم تفتح جميع الاسواق السعودية، اذ كنا نأمل فك الاغلاق. وقد قمنا بكل المراسلات والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وقد دعم هذا الموضوع دولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، لكننا لم نصل إلى نتيجة بعد".
خطط على نار حامية!
ويكشف عن انه "في الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي، لدينا لجان مشتركة مع مصر لتنظيم الموسم القادم من الصادرات، وبخاصة التفاح وغيره من أنواع الخضار والفواكه، وزيادة حجم الصادرات. ونرجو فتح المنفذ البحري-البري عبر السعودية إلى دول الخليج قريباً".
ويضيف: "جميع المحاصيل الزراعية حالياً تُنقل عبر البحر، ونحن ندرك صعوبة وكلفة النقل عبر هذا المسار، إضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها المنتجات للوصول إلى الخليج. ونجري تشاورات مكثفة مع عدة أسواق بعيدة نسبياً، مثل البرازيل والهند وغيرها من الأسواق، لكنها تتطلب بعض الوقت لتنضج، وحتى يتعرّف المورّدون والمستوردون على بعضهم بعضاً بشكل أكبر".
وينوه في ختام حديثه الى انه: "خلال الفترة الماضية، انقطع تصدير بعض المحاصيل الزراعية إلى بعض الأسواق، ما يستدعي وقتاً لبناء الثقة وتعزيز التعاون بين البلدان المختلفة. ونحرز تقدماً ملموساً في ما يخص العنب، إذ يتم تصديره إلى نحو أربعين بلداً حول العالم، ونتعاون مع مزارعيه لفتح أسواق جديدة مثل إندونيسيا وغيرها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
مقتل 9 أشخاص في انفجار بمصنع للمتفجرات في البرازيل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قُتل تسعة أشخاص، في انفجار وقع بمصنع لإنتاج المواد المتفجرة في مدينة كواترو بارّاس بولاية بارانا، وفق ما أعلن حاكم الولاية، راتينيو جونيور. واشار الحاكم الى انني "أشعر بحزن عميق لفقدان تسعة أشخاص في انفجار كواترو بارّاس. كانوا رجالاً ونساء ارتبطت حياتهم بولاية بارانا. أعبّر عن تضامني مع جميع العائلات والأصدقاء. إنه يوم حزين في تاريخ ولايتنا". وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الانفجار وقع في غرفة تبلغ مساحتها 25 متراً مربعاً كانت تُخزَّن فيها المواد المتفجرة وتُحضَّر للنقل. وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص". وأكدت شركة Enaex Brasil المالكة للمصنع وقوع الحادث وتحديد هوية الضحايا التسعة، معلنة استعدادها للتعاون مع السلطات في التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.
الديار
منذ 11 ساعات
- الديار
تصادم سفينتين صينيتين أثناء مطاردة بحرية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اتهمت مانيلا بكين بالمسؤولية عن حادث بحري وقع في بحر غرب الفلبين، حين اصطدمت سفينة لخفر السواحل الصيني بسفينة حربية تابعة للبحرية الصينية أثناء ملاحقتهما لقارب خفر السواحل الفلبيني قرب جزيرة سكاربورو شول، إحدى النقاط المتنازع عليها بين الصين والفلبين وتايوان. مقاطع مصورة نشرها خفر السواحل الفلبيني وصحفيون أظهرت المشهد في جزء من بحر جنوب الصين أو ما تسميه مانيلا "بحر غرب الفلبين" قرب جزيرة سكاربورو شول أو ما يسمى بالصينية بجزيرة هوانغيان، وهي من المناطق المتنازع عليها بين الصين والفلبين وتايوان. كما أظهرت مقاطع أخرى نشرها جي تارييلا المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، ورجاله يوزعون على عشرات الصيادين الفلبينيين معونات من وقود وغيره في تلك المياه، وسفينة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب منهم. تكتيك عدواني وقد وصف رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية روميو براونر ما حصل بـ"التكتيكات العدوانية" للصين، مضيفا أن "تقييمنا هو أن سفينة البحرية الصينية كانت تستهدف بالفعل خفر السواحل الفلبيني، وكان قارب خفر السواحل الفلبيني سريعا، وتمكن من تجنب سفينتي البحرية الصينية وخفر السواحل الصيني". وأكد براونر على أن لدى الفلبين "خطط طوارئ في حالة وقوع وفيات، أو في حالة وصول البحرية والجيش إلى خفر السواحل"، مضيفا أن "قواتنا وقوات خفر السواحل على دراية تامة بما يجب عليهم فعله، ونحن نتبع قواعد الاشتباك، وتنص قواعد الاشتباك على أن لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا". بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي -عبر سفيره في مانيلا ماسيمو سانتورو- عن قلقه البالغ، ودعا لتسوية النزاعات سلميا وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مكررا دعوته إلى تسوية النزاعات سلميا، وفقا للنظام الدولي القائم على القواعد وللقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار التحكيم الصادر في عام 2016. في المقابل، نفت بكين الاتهامات، وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني غان يو إن السفن الفلبينية اقتحمت مياه جزيرة هوانغيان رغم التحذيرات، مؤكدا أن الإجراءات الصينية كانت "قانونية واحترافية" وأن الجزيرة "جزء لا يتجزأ" من الأراضي الصينية. وشدد على أن "خفر السواحل الصيني اتخذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون، بما في ذلك التتبع والمراقبة والطرد والاعتراض، لطرد السفن الفلبينية، وكانت العمليات في الموقع احترافية وموحدة ومبررة وقانونية". واتهمت وزارة الخارجية الصينية الفلبين بارتكاب "انتهاكات واستفزازات متعمدة" تهدد الاستقرار الإقليمي، وحذّرت من تحدي إصرارها على حماية مصالحها البحرية. وقال لين جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية "لطالما كانت هوانغيان داو أراضي صينية، وفي 11 آب، أرسلت الفلبين عدة سفن تابعة لخفر السواحل وما يسمى بسفن صيد لتتوغل في المياه الإقليمية لهوانغيان داو". انتهاك خطير وأشار جيان إلى توغل طائرات عسكرية فلبينية في المجال الجوي لهوانغيان داو، مبينا أن تحركات الفلبين تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وحقوقها ومصالحها، وتضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في البحر. وردت وزارة الخارجية الفلبينية واعتبرت ما جرى "تدخلا غير قانوني" في عملية إنسانية، مشيرة إلى أن المناورات الصينية عرضت حياة الصيادين والسفن للخطر وتسببت بالتصادم بين السفينتين الصينيتين. الحادث وقع بعد أيام من تنفيذ الهند والفلبين أول مناورات بحرية مشتركة لهما في بحر جنوب الصين، في خطوة اعتُبرت جزءا من تقارب استراتيجي يجمع نيودلهي بكل من واشنطن وطوكيو وكانبيرا ضمن إطار "الحوار الأمني الرباعي"، وهو ما يثير حفيظة بكين. ويظل بحر جنوب الصين محور تنافس إقليمي محتدم، إذ تطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة عليه، بينما تتمسك دول عدة بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا بحقوقها في أجزاء منه، وتطلق عليه تسميات مختلفة لترسيخ مطالبها، ويشهد الممر البحري الحيوي مرور تجارة سنوية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية في بحر غرب الفلبين الأدميرال روي ترينيداد إن الحادث الذي وقع يوم الاثنين "ليس الأول من نوعه". وأضاف "يجب أن يكون ما حدث أمس تحذيرا لجميع الأطراف الفاعلة في المجال البحري لضبط النفس وضمان أن تكون أفعالهم في حدود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو غيرها من المراجع ذات الصلة".
الديار
منذ 11 ساعات
- الديار
ترامب يدرس تشكيل قوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق داخلية للبنتاغون تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس تشكيل قوة رد سريع مخصصة لمواجهة الاضطرابات المدنية الداخلية. وبحسب الوثائق، فإن الخطة تقضي بوضع 600 جندي في حالة تأهب دائم، بحيث يكون بإمكانهم الانتشار خلال ساعة واحدة فقط من صدور الأوامر، وفق الصحيفة الأميركية. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات ترامب وتصريحاته أمس الاثنين عن عزمه وضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية، وأنه سيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة ما قال إنها "موجة من الخروج على القانون". وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بحضور عدد من كبار المسؤولين -بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة العدل بام بوندي– "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة"، مضيفا أن "عصابات عنيفة ومجرمين متعطشين للدماء اجتاحوا العاصمة". ويتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة في نشر الحرس الوطني في العاصمة، خلافا للولايات التي تخضع فيها هذه القوات لسلطة الحكام المحليين، ويبلغ عدد عناصر الحرس الوطني في واشنطن نحو 2700 عنصر. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود ترامب لتعزيز سلطاته التنفيذية في المدن ذات التوجه الديمقراطي، وسط انتقادات بأنه يفتعل أزمة لتبرير توسيع صلاحياته الرئاسية. وخلال الأيام الماضية انتشر مئات من عناصر أكثر من 12 وكالة اتحادية في العاصمة، من بينها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وإدارة الهجرة والجمارك، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. من جانبها، ردت رئيسة بلدية واشنطن الديموقراطية موريل باوزر على تصريحات ترامب، مؤكدة على أن المدينة "لا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة"، مشيرة إلى أن جرائم العنف سجلت العام الماضي أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 عقود. ويعيد هذا القرار إلى الواجهة خطوة مماثلة اتخذها ترامب في حزيران الماضي حين أمر بنشر 5 آلاف جندي من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلس، لمواجهة احتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارته، وهو ما قوبل حينذاك برفض واسع من مسؤولي الولاية الذين اعتبروا القرار غير ضروري ومحرضا.
