محمد صالح سويلم: زيادة الأوراق النقدية طبيعية ولكن تطوير الدفع الإلكتروني ضروري

جاءت تصريحات سويلم خلال مداخلته في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبراس أف أم، ضمن برمجة خاصة بالقانون الجديد للشيكات، حيث أوضح أن زيادة الأوراق النقدية تسير عادة بنفس نسق ارتفاع الناتج المحلي الخام بالأسعار الجارية، أي أنها ترتفع بمعدل نسبة التضخم (7%) بالإضافة إلى نسبة النمو الحقيقي (1.2%) كمعدل لسنة 2024.
أخبار ذات صلة:
زيادة الأوراق والقطع النقدية المتداولة ناتج عن القانون الجديد المتعلّق بالشيك...
اضطرابات في قانون الشيكات وتباطؤ في تطوير وسائل الدفع
أشار سويلم إلى أن القانون الجديد للشيكات لم يكن أولوية لتغيير منظومة الدفع، مما أحدث حالة من الحيرة لدى المواطنين، خاصة أن التعديلات على منظومة الدفع تمس مباشرة بالمعاملات المالية والتجارية. رغم ذلك، اعتبر أن القانون السابق للشيكات كان ناجعاً، حيث ساهمت العقوبات الزجرية في الحدّ من عمليات التحيل المالي.
غير أن التغييرات الأخيرة أثارت بعض الاضطرابات واللخبطة في صفوف المتعاملين بالشيكات، مما يطرح تساؤلات حول مدى وضوح الإجراءات الجديدة. وفي هذا السياق، شدد سويلم على أن الأجدر كان التوجه نحو تطوير وسائل الدفع الإلكترونية وخلق آليات أخرى بديلة، بدلاً من التركيز على إصلاح قانون الشيكات فقط.
أخبار ذات صلة:
محمّد صالح سويلم: تونس تسدد ما يناهز 18،1 مليار دينار قيمة إصداراتها على السوق المالية الدوليّة ...
ضعف منظومة الدفع الإلكتروني رغم توفر الكفاءات
ولفت سويلم إلى أن زيادة استعمال الأوراق النقدية غالباً ما تكون مرتبطة بالمناسبات، مثل عيد الأضحى أو شهر رمضان، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عدم تطور وسائل الخلاص عبر الهاتف.
كما كشف أن تونس كانت قد قطعت أشواطاً مهمة في مشروع الدفع عبر الهاتف (Mobile Payment) قبل جانفي 2011، لكنه تعطل لاحقاً. ومع ذلك، أكد أن البلاد تمتلك إمكانيات كبيرة وكفاءات عالية يمكن أن تساهم في إعادة تفعيل هذا المشروع وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، مما سيساهم في تقليص الحاجة إلى الأوراق النقدية وتحسين نجاعة المعاملات المالية.
تداعيات زيادة الأوراق النقدية على البنوك
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الأوراق النقدية، أوضح سويلم أن ذلك قد يؤثر على قدرة البنوك على منح القروض، مما يجعلها تضطر إلى اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل حاجياتها. كما حذّر من أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً لطباعة المزيد من الأوراق النقدية، وهو ما ينطوي على كلفة مالية هامة.
ورغم ذلك، استبعد سويلم أن تكون زيادة الأوراق النقدية لها مخاطر تضخمية كبيرة، متوقعاً أن يصل حجمها إلى 25 مليار دينار في المستقبل القريب.
نحو إصلاحات شاملة في منظومة الدفع
في ختام حديثه، شدد سويلم على أن المبدأ الأساسي في المعاملات التجارية هو الثقة، والتي كانت مفقودة في بعض الأحيان، مما استوجب فرض عقوبات زجرية على إصدار الشيكات دون رصيد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في إعادة هيكلة منظومة الدفع المالي في تونس ، عبر تعزيز الدفع الإلكتروني، ودعم حلول الخلاص عبر الهاتف، وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 6 ساعات

• Babnet

وزير التجارة يعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان

عاين وزير التجارة سمير عبيد، خلال زيارة غير معلنة صباح الجمعة، استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان بمقرها الاجتماعي بالوردية. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن يوم 20 ماي 2025، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة في حدود 900ر21 دينار للكلغ الحي لكافة الأوزان على أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025 . وتأتي هذه النقطة، وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، في إطار تكريس دور الشركة التعديلي وتوفير الأضاحي وبيعها بالميزان ضمانا لنزاهة وشفافية المعاملات. واطلع الوزير، كذلك، على سير برنامج توريد اللحوم المبردة، من ضأن وأبقار، بعد أن اتخذت الوزارة قرار مواصلة برنامج التوريد من قبل الشركة ومضاعفة الكميات بمناسبة عيد الأضحى بأسعار تفاضلية، في خطوة تهدف الى تعديل عملية التزويد باللحوم في السوق المحلية ومزيد الضغط على الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وستوزع شركة اللحوم على القصابين والمساحات التجارية الكبرى، كميات من لحوم الضأن والبقر بأسعار قصوى للعموم لا تتجاوز 900ر38 دينار للكلغ للحوم الضأن و 900ر37 دينار للكلغ هبرة بقري و 34 دينار للكلغ جومانة بقري و 300ر28 دينار صدرة بقري. واكدت الوزارة، في سياق متصل، ان أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين يجب أن تكون في حدود 900ر35 دينار الكلغ للضأن و 300ر28 دينار الكلغ للبقري.

تورس

منذ 8 ساعات

• تورس

وزير التجارة يعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان

وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن يوم 20 ماي 2025، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة في حدود 900ر21 دينار للكلغ الحي لكافة الأوزان على أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025 . وتأتي هذه النقطة، وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، في إطار تكريس دور الشركة التعديلي وتوفير الأضاحي وبيعها بالميزان ضمانا لنزاهة وشفافية المعاملات. واطلع الوزير، كذلك، على سير برنامج توريد اللحوم المبردة، من ضأن وأبقار، بعد أن اتخذت الوزارة قرار مواصلة برنامج التوريد من قبل الشركة ومضاعفة الكميات بمناسبة عيد الأضحى بأسعار تفاضلية، في خطوة تهدف الى تعديل عملية التزويد باللحوم في السوق المحلية ومزيد الضغط على الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وستوزع شركة اللحوم على القصابين والمساحات التجارية الكبرى، كميات من لحوم الضأن والبقر بأسعار قصوى للعموم لا تتجاوز 900ر38 دينار للكلغ للحوم الضأن و 900ر37 دينار للكلغ هبرة بقري و 34 دينار للكلغ جومانة بقري و 300ر28 دينار صدرة بقري. واكدت الوزارة، في سياق متصل، ان أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين يجب أن تكون في حدود 900ر35 دينار الكلغ للضأن و 300ر28 دينار الكلغ للبقري.

ديوان

منذ 9 ساعات

• ديوان

نجم المتلوي: الهيئة تطلق صيحة فزع بسبب الديون وتطالب الاحباء بدعم الفريق

اطلق طارق يحياوي عضو بالهيئة المديرة بالنجم الرياضي بالمتلوي صيحة فزع بسبب الديون التي يعاني منها الفريق منذ 2012 الى غاية 2023 والتي بلغت 397 ألف دينار الخاصة باللاعبين المحليين لخلاصهم من اجل تمكين النادي من ترخيص المشاركة في الرابطة المحترفة الاولى الموسم القادم 2025ـ2026 كما طالب اليحياوي الاحباء بضرورة مد يد المساعدة في الوقت الحالي لخلاص الديون لتجنب كل الاشكاليات التي تقع لنجم المناجم يشار إلى ان نجم المتلوي يسعى في الفترة المقبلة إلى رفع عقوبة المنع من الإنتداب قبل بداية الموسم الجديد