مصر تشارك في مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي 2025 بأكرا

الأحد، 1 يونيو 2025 04:14 مـ بتوقيت القاهرة
في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، شارك الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في النسخة الثانية من مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي 2025، الذي عُقد بالعاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، تحت شعار "الابتكار والاستثمار والتنفيذ"، وذلك نيابة عن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
تمكين التقدم في أفريقيا... رؤية مصرية
جاءت مشاركة د. علاء البطل كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي حملت عنوان: "تمكين التقدم في إفريقيا: توجيه السياسات والتجارة والتمويل لتحول الطاقة في ظل الديناميكيات السياسية"، حيث أكد في كلمته أن الغاز الطبيعي يمثل حجر زاوية في مزيج الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي والبترول، ما يمنحها دورًا محوريًا في مستقبل الطاقة عالميًا.
وأوضح البطل أن الغاز الطبيعي لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للطاقة، بل يُعد مادة خامًا أساسية في صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، ما يُعزز من القيمة المضافة للموارد الطبيعية ويدعم الاقتصاد الوطني للدول المنتجة.
الأمن الطاقوي والاستدامة على رأس الأولويات
شدد البطل على أن وضع احتياطيات الغاز غير المستغلة في أفريقيا في صلب استراتيجيات الطاقة، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لأمن الطاقة واستدامتها، ليس فقط داخل القارة، بل على مستوى العالم. كما أكد أن الإمكانات الكبيرة لأفريقيا في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تُعد فرصة واعدة لجذب استثمارات مستدامة تخدم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.
تجربة مصر في الطهي النظيف نموذجًا يحتذى به
وفيما يتعلق بتحديات فقر الطاقة في أفريقيا وخاصة في الطهي النظيف، استعرض وكيل وزارة البترول تجربة مصر الرائدة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف للطهي، مشيرًا إلى أنه تم توصيل الغاز لأكثر من 15 مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات، إلى جانب جهود الدولة في توصيل الغاز للقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019.
وأكد أن هذا المشروع القومي أسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وخفض فاتورة استيراد البوتاجاز، مما يُعد إنجازًا اقتصاديًا ومجتمعيًا.
دعوة للتكامل والشراكة الأفريقية
في ختام كلمته، شدد البطل على أن تعزيز التعاون بين دول القارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو، مستعرضًا ما أكده المهندس طارق الملا وزير البترول في القمة العاشرة للطاقة بأفريقيا، من ضرورة توحيد الجهود وتوسيع الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، من أجل الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.
كما أبدى ترحيب مصر الدائم بمشاركة خبراتها وقصص نجاحها مع دول القارة، ودعمها لأي خطوات من شأنها النهوض بقطاع الطاقة الأفريقي وتحقيق الرخاء لشعوبه.
ضور رفيع المستوى من قادة الطاقة الأفارقة
شهدت الجلسة مشاركة رفيعة من كبار مسؤولي الطاقة في القارة، تقدمهم وزير الطاقة والتحول الأخضر لغانا، ووزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) لنيجيريا، ووزير المناجم والطاقة والبترول بساحل العاج، والأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي، والرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الإفريقية، الذين أكدوا في كلماتهم أهمية العمل المشترك وتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة لتحسين حياة الشعوب الأفريقية ودعم تحول القارة نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

"جريتبيس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توصي بتعزيز الاستثمارات الخضراء فى مصر

أكدت منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافيم)، تزايد مكانة مصر كلاعب إقليمي رئيسي داعم لتحول قطاع الطاقة العالمي، نظراً لاجتذابها استثمارات دولية كبيرة في مجال توليد الطاقة المتجددة والاعتماد على طاقة الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلي أن هذه الاستثمارات في مجموعها تتيح العديد من الفرص الواعدة. وكشف المنظمة في تقرير حديث أصدرته أمس، عن أن مصر عبّرت في أكثر من محفل ومناسبة دولية عن رغبتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ودولة قائدة للتنمية المستدامة، وفي سبيل تحقيق ذلك أعلنت عن عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع ضخمة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح وغيرها. وقالت جوى نكت، المديرة التنفيذية لمنظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل المشترك والتعاون مع الجهات المعنية في مصر، من أجل تطوير سياسات ومبادرات تتوافق مع معطيات وحقائق واقعنا الإقليمي، بما يضمن أن تعود مبادرات التحول الأخضر لقطاع الطاقة في مصر بالفوائد على التنمية الاقتصادية الوطنية والمجتمعات المحلية، مع خفض التأثيرات السلبية على المناخ." ودعا التقرير لإعادة النظر بشكل جذري في نماذج الاستثمار الحالية، والتحول لحلول لا مركزية للطاقة المتجددة تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من نموذج النمو الاقتصادي القائم على التصدير، كما دعا لتطبيق سياسات أقوى للتخلص التدريجي من بدائل الوقود التقليدي كالنفط والغاز، وتوسيع ملكية المجتمعات المحلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة. ومن جانبها قالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافيم): "لا يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وحدها ضمان العدالة أو تحقيق الاستدامة، مشيرة إلي أن مجتمعاتنا ليست مجرد قوة عاملة أو أراضٍ يتم استصلاحها أو استخراج ثرواتها من أجل ازدهار الأسواق العالمية، وشددت علي أن المجتمعات المحلية هم أصحاب الأرض الفعليين ولهم خبرة لا تقارن بأراضيهم وثرواتهم وكيفية حل مشاكلهم وشددت حنين كسكاس، مسئولة الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:، علي ضرورة أن تكون الاستدامة شاملة وعادلة، بحيث يكون الإنسان والبيئة هما الأولوية القصوى عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، و الدفاع عن انتقال عادل لقطاع الطاقة يمنح الأولوية للمجتمعات المتأثرة ويضمن قدرتها على الصمود البيئي والاقتصادي على المدى الطويل."

تحيا مصر

منذ 8 ساعات

• تحيا مصر

غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توصي بتعزيز الإستثمارات الخضراء العادلة والشاملة في مصر في ظل توجهها نحو مزيد من الطاقة المتجددة

كشف تقرير حديث أصدرته منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، عن تزايد مكانة مصر كلاعب إقليمي رئيسي داعم لتحول قطاع الطاقة العالمي، نظراً لاجتذابها استثمارات دولية كبيرة في مجال توليد الطاقة المتجددة والاعتماد على طاقة الهيدروجين الأخضر. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أن التقرير أثار العديد من الأسئلة حول طبيعة هذه الاستثمارات وتأثيرها، حيث تطرق التقرير للاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة في كل من مصر والمغرب، بما في ذلك استثمارات البترول والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة للأغراض الصناعية، داعياً البلدين لتبني منهجاً أكثر شمولية وعدالة فيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة، ومؤكدا أن هذه الاستثمارات في مجموعها تتيح العديد من الفرص الواعدة، إلا أن الاهتمام الرئيسي للتقرير ينصب على تأثير هذه الاستثمارات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لا سيما في المجتمعات المحلية للدولتين. وأشار التقرير إلى أن مصر عبّرت في أكثر من محفل ومناسبة دولية عن رغبتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ودولة قائدة للتنمية المستدامة، وقد أعلنت البلاد عن عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع ضخمة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح وغيرها، إلا أنه لا بد من ربط هذه المشروعات بتنمية المجتمعات المحلية وهو الأمر المتبقي إنفاذه في ظل هذا الزخم في استثمارات الطاقة المتجددة الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة ، فالتقرير يطرح تساؤلات مهمة حول مدى انعكاس هذه المشاريع والمبادرات واسعة النطاق على تنمية المجتمعات المحلية، وهل هي فعلًا مفيدة للبشر أم أنها تمثل نموذجًا مكررًا من المشاريع الاستخراجية للطاقة ونماذج التنمية الموجهة للتصدير، دون تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية المنشودة. وتعليقًا على ذلك، قالت غوى نكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل المشترك والتعاون مع الجهات المعنية في مصر، من أجل تطوير سياسات ومبادرات تتوافق مع معطيات وحقائق واقعنا الإقليمي، بما يضمن أن تعود مبادرات التحول الأخضر لقطاع الطاقة في مصر بالفوائد على التنمية الاقتصادية الوطنية والمجتمعات المحلية، مع خفض التأثيرات السلبية على المناخ." ومن أجل تشكيل مستقبل أكثر عدالة في مجال الطاقة، دعا التقرير لضرورة إعادة النظر بشكل جذري في نماذج الاستثمار الحالية، مع أهمية التحول لحلول لا مركزية للطاقة المتجددة تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من نموذج النمو الاقتصادي القائم على التصدير. كما دعا التقرير لتطبيق سياسات أقوى للتخلص التدريجي من بدائل الوقود التقليدي كالنفط والغاز، وتوسيع ملكية المجتمعات المحلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة. و كأمثلة على هذا التصور البديل، أكد التقرير وجود نماذج ناجحة قائمة في مصر، مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء، ونموذج الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، والذي سلط الضوء عليها من خلال قيامه بتوثيق عمل "سيناوية" ضمن فيلم وثائقي سيتم بثه قريبًا، مشيرا إلى أن هذه الجهود المجتمعية تمثل نماذج عملية للاكتفاء الذاتي الغذائي، واستعادة النظم البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية، وهي في مجموعها تمثل بدائل متكاملة قوية للمنهج القائم على المشاريع الضخمة على المستوى الوطني . وقالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم): "لا يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وحدها ضمان العدالة أو تحقيق الاستدامة، إنّ مجتمعاتنا ليست مجرد قوة عاملة أو أراضٍ يتم استصلاحها أو استخراج ثرواتها من أجل ازدهار الأسواق العالمية، إنّ المجتمعات المحلية هم أصحاب الأرض الفعليين ولهم خبرة لا تقارن بأراضيهم وثرواتهم وكيفية حل مشاكلهم، كما أنهم يشكلون العامل الرئيسي لبناء اقتصاد أخضر عادل ومرن"، مضيفة" إننا بحاجة لأنظمة طاقة تمكّن المواطنين بدلاً من استنزاف مواردهم، بحيث تصبح أنظمة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة." وشددت حنين كسكاس، مسؤولة الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب أن تكون الاستدامة شاملة وعادلة، بحيث يكون الإنسان والبيئة هما الأولوية القصوى عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. لذلك علينا الدفاع عن انتقال عادل لقطاع الطاقة يمنح الأولوية للمجتمعات المتأثرة ويضمن قدرتها على الصمود البيئي والاقتصادي على المدى الطويل." في الختام، دعا التقرير إلى تبني نظرة مختلفة للاستثمارات الأجنبية في مصر بحيث تكون قائمة على شراكات حقيقية تعزز حق المجتمعات المحلية في تقرير المصير بدلاً من زيادة وتعزيز التبعية، ويؤكد التقرير أن على مصر أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في رسم ملامح قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة، بحيث تتماشى مع المصالح الوطنية، مع وضع رفاهية الشعب ومصالحه على قمة هرم الأولويات. وأضافت أن تحقيق ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال إصلاح النظام المالي العالمي الحالي الذي يمكن مصر والدول المماثلة لظروفها من التخلص من دوامة الديون والنماذج الاقتصادية القائمة على استخراج الثروات الطبيعية، كما أنه وفي الوقت الذي تقف فيه مصر على مفترق الطرق في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أصبح من الضروري أن تتحول الاستدامة لأولوية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة، مع مراعاة الجانب البيئي .

الدولة الاخبارية

منذ 14 ساعات

• الدولة الاخبارية

غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توصي بتعزيز الاستثمارات الخضراء العادلة والشاملة في مصر في ظل توجهها نحو مزيد من الطاقة المتجددة

الإثنين، 2 يونيو 2025 02:09 مـ بتوقيت القاهرة كشف تقرير حديث أصدرته منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، عن تزايد مكانة مصر كلاعب إقليمي رئيسي داعم لتحول قطاع الطاقة العالمي، نظراً لاجتذابها استثمارات دولية كبيرة في مجال توليد الطاقة المتجددة والاعتماد على طاقة الهيدروجين الأخضر. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أن التقرير أثار العديد من الأسئلة حول طبيعة هذه الاستثمارات وتأثيرها، حيث تطرق التقرير للاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة في كل من مصر والمغرب، بما في ذلك استثمارات البترول والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة للأغراض الصناعية، داعياً البلدين لتبني منهجاً أكثر شمولية وعدالة فيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة، ومؤكدا أن هذه الاستثمارات في مجموعها تتيح العديد من الفرص الواعدة، إلا أن الاهتمام الرئيسي للتقرير ينصب على تأثير هذه الاستثمارات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لا سيما في المجتمعات المحلية للدولتين. وأشار التقرير إلى أن مصر عبّرت في أكثر من محفل ومناسبة دولية عن رغبتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ودولة قائدة للتنمية المستدامة، وقد أعلنت البلاد عن عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع ضخمة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح وغيرها، إلا أنه لا بد من ربط هذه المشروعات بتنمية المجتمعات المحلية وهو الأمر المتبقي إنفاذه في ظل هذا الزخم في استثمارات الطاقة المتجددة الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة ، فالتقرير يطرح تساؤلات مهمة حول مدى انعكاس هذه المشاريع والمبادرات واسعة النطاق على تنمية المجتمعات المحلية، وهل هي فعلًا مفيدة للبشر أم أنها تمثل نموذجًا مكررًا من المشاريع الاستخراجية للطاقة ونماذج التنمية الموجهة للتصدير، دون تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية المنشودة. وتعليقًا على ذلك، قالت غوى نكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل المشترك والتعاون مع الجهات المعنية في مصر، من أجل تطوير سياسات ومبادرات تتوافق مع معطيات وحقائق واقعنا الإقليمي، بما يضمن أن تعود مبادرات التحول الأخضر لقطاع الطاقة في مصر بالفوائد على التنمية الاقتصادية الوطنية والمجتمعات المحلية، مع خفض التأثيرات السلبية على المناخ." ومن أجل تشكيل مستقبل أكثر عدالة في مجال الطاقة، دعا التقرير لضرورة إعادة النظر بشكل جذري في نماذج الاستثمار الحالية، مع أهمية التحول لحلول لا مركزية للطاقة المتجددة تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من نموذج النمو الاقتصادي القائم على التصدير. كما دعا التقرير لتطبيق سياسات أقوى للتخلص التدريجي من بدائل الوقود التقليدي كالنفط والغاز، وتوسيع ملكية المجتمعات المحلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة. و كأمثلة على هذا التصور البديل، أكد التقرير وجود نماذج ناجحة قائمة في مصر، مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء، ونموذج الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، والذي سلط الضوء عليها من خلال قيامه بتوثيق عمل "سيناوية" ضمن فيلم وثائقي سيتم بثه قريبًا، مشيرا إلى أن هذه الجهود المجتمعية تمثل نماذج عملية للاكتفاء الذاتي الغذائي، واستعادة النظم البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية، وهي في مجموعها تمثل بدائل متكاملة قوية للمنهج القائم على المشاريع الضخمة على المستوى الوطني. وقالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم): "لا يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وحدها ضمان العدالة أو تحقيق الاستدامة، إنّ مجتمعاتنا ليست مجرد قوة عاملة أو أراضٍ يتم استصلاحها أو استخراج ثرواتها من أجل ازدهار الأسواق العالمية، إنّ المجتمعات المحلية هم أصحاب الأرض الفعليين ولهم خبرة لا تقارن بأراضيهم وثرواتهم وكيفية حل مشاكلهم، كما أنهم يشكلون العامل الرئيسي لبناء اقتصاد أخضر عادل ومرن"، مضيفة" إننا بحاجة لأنظمة طاقة تمكّن المواطنين بدلاً من استنزاف مواردهم، بحيث تصبح أنظمة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة." وشددت حنين كسكاس، مسؤولة الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب أن تكون الاستدامة شاملة وعادلة، بحيث يكون الإنسان والبيئة هما الأولوية القصوى عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. لذلك علينا الدفاع عن انتقال عادل لقطاع الطاقة يمنح الأولوية للمجتمعات المتأثرة ويضمن قدرتها على الصمود البيئي والاقتصادي على المدى الطويل." في الختام، دعا التقرير إلى تبني نظرة مختلفة للاستثمارات الأجنبية في مصر بحيث تكون قائمة على شراكات حقيقية تعزز حق المجتمعات المحلية في تقرير المصير بدلاً من زيادة وتعزيز التبعية، ويؤكد التقرير أن على مصر أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في رسم ملامح قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة، بحيث تتماشى مع المصالح الوطنية، مع وضع رفاهية الشعب ومصالحه على قمة هرم الأولويات. وأضافت أن تحقيق ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال إصلاح النظام المالي العالمي الحالي الذي يمكن مصر والدول المماثلة لظروفها من التخلص من دوامة الديون والنماذج الاقتصادية القائمة على استخراج الثروات الطبيعية، كما أنه وفي الوقت الذي تقف فيه مصر على مفترق الطرق في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أصبح من الضروري أن تتحول الاستدامة لأولوية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة، مع مراعاة الجانب البيئي.