منع إعلامية من الظهور بالحجاب يدفعها للاستقالة من تلفزيون لبنان ويشعل موجة تفاعل واسعة

قرار استقالة، وبيان رسمي، وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل… هكذا تحوّلت استقالة الإعلامية زينب ياسين من تلفزيون لبنان إلى قضية رأي عام.ياسين أعلنت أنها مُنعت من الظهور على الشاشة بسبب الحجاب، في خطوة أعادت فتح النقاش حول حرية المظهر في الإعلام الرسمي، وحدود ما يُعرف بـ"الحياد البصري" داخل المؤسسات الرسمية.
وبين من رأى في المنع تمييزاً، ومن دافع عن قواعد القناة، انقسمت الآراء في مشهد يعكس حساسية القضية وتعدد زوايا النظر إليها.
ياسين التي عملت أخيراً مراسلةً، وغطّت حدث الحرب الأخيرة على لبنان، توجهت في استقالتها إلى وزير الإعلام اللبناني بول مرقص ، متسائلة عن ما سمّته "الوطنية المجتزأة"، ومعتبرة أن المؤسسة "لم تكن وطنية لجميع موظفيها، بل فقط لأولئك الذين لا يرتدون الحجاب".
ودعت اللقيس في الوقت نفسه إلى مقاربة أكثر واقعية، مشيرة إلى أن زينب كانت على دراية مسبقة بقوانين المؤسسة: "زينب قبلت تشتغل بهالمؤسسة وهي عارفة بهالقواعد... اليوم، لما تفتح الملف من جديد بعد سنة، وتحمّل وزير جديد المسؤولية، هيدا بيطرح علامات استفهام".
كما اعتبرت الصحافية زينب كحيل أن المسألة لا تتعلق فقط بياسين، بل تشمل المحجبات عموماً في المؤسسات الإعلامية، وكتبت: "إذا الوحدة محجبة مسلمة وعم تقوم بشغلها الصحفي، ليه ننحرم من حلم درسناه وحبينا نحققوا؟ عم ننظلم كلنا بهالموضوع ولازم يغيروا هالنظام الفاشل".
من جهته، رأى الصحافي حسين شعبان أن القضية تتجاوز البعد الفردي، وكتب: "زينب ياسين تخوض معركة مفصلية لانتزاع حق مسلوب، معركة قد تُشكّل محطة تأسيسية لكسر منظومة التمييز ضد الصحافيات والنساء والمحجبات، وتُكرّس حق كل فرد في العمل وتحقيق الذات، بعيداً عن كل تمييز طائفي أو مذهبي أو عنصري".
أما الإعلامية فاطمة المولى فرأت أن هذه الحادثة تسلّط الضوء على خلل أعمق في مفهوم الحياد الإعلامي، وكتبت: "تلفزيون لبنان، الذي يُفترض أن يكون منبراً لجميع اللبنانيين، أصبح اليوم نموذجاً للتفرقة والتمييز... منع مراسلة من الظهور أمام الكاميرا بسبب حجابها هو اعتداء على حقها في التعبير وعلى حرية الإعلام".
في المقابل، أيّد مغردون سياسة القناة المُتّخذة، إذ قال الإعلامي توني منصور: "لطالما كان تلفزيون لبنان نموذجاً للتعايش المهني، حيث جمع الزملاء من مختلف الطوائف في بيئة يسودها الاحترام بعيداً من أي شعارات دينية... هذا النهج لم يكن موضع جدل، بل كان جزءاً من هوية المؤسسة".
من جهتها، رأت الإعلامية فينيوس فرحات أن القضية اتخذت بعداً دعائياً، وكتبت: "واضح إنو 'المراسلة' المذكورة كان همها جذب النظر ولعب دور الضحية... صحيح تم الاستعانة بها فقط بأيام الحرب، وهي كانت على علم بذلك، يلي عم تسعى تعملوا هو بروباغندا واضحة، وتجييش لكسب التعاطف، ونجحت فيه بتفوق".
في خضم هذا الجدل، أصدرت ندى صليبا، المديرة العامة المساعدة في تلفزيون لبنان، بياناً نفت فيه وجود استهداف شخصي، موضحة أن "تلفزيون لبنان لا يعتمد تاريخياً وعُرفاً أي إشارات أو شعائر أو رموز دينية لإبرازها على الشاشة"، وأن المعايير المطبقة "لا تميز بين الأديان"، مشددة على أن "أي تغيير في هذه السياسة هو من صلاحيات مجلس الإدارة حصراً".
وقالت إن "جميع مجالس الإدارة السابقين التزموا بهذا التوجه، ولم يُسمح للمذيعات من الطوائف المسيحية والإسلامية ارتداء أو وضع أي رمز ديني خلال الظهور على الشاشة"، مضيفةً ‎"أما الموضوع المُثار اليوم بشأن الحجاب مع إحدى المتعاقدات، فالجدير ذكره أنها ليست مراسلة في قسم الأخبار، وهي تعمل في قسم السوشيال ميديا وتحديداً في الشريط الإخباري، وقد استُعين بها كمراسلة في فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان".
وأشارت صليبا أن الصحفية "تضغط اليوم بالاستقالة حتى يُسمح لها بالظهور على الشاشة، وهذا الأمر ليس وليد الساعة، بل أُثير في عهدٍ سابق وحُسم الأمر بعدم تعديل هذا التوجه".
الرد لم يمر مرور الكرام، فقد علّقت ياسين على البيان عبر منصة إكس، قائلة: "يكفيني وضوحاً هذا الحقد الدفين الذي ظهر إلى السطح بهذه 'الهفوة' من السيدة المُوقّرة... تلفزيون_لبنان ليس لكل اللبنانيين، بل هو تماماً كلبنان يتمتع بفصول أربعة: الطائفية والعنصرية والطبقية والمحسوبية الاستنسابية".
برلمانياً، أعلنت النائبة عناية عز الدين أنها تواصلت مع وزير الإعلام لمتابعة القضية، وقالت: "حرية المعتقد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب معتقدهم، هي حقوق يكفلها الدستور والقوانين اللبنانية"، وأعربت عن تفاؤلها بأن "تصل هذه القضية إلى خواتيم منصفة وعادلة"، مشيرة إلى تعاون سابق مع الوزير بول مرقص في قضايا حقوقية مشابهة.
بينما أجاب الوزير موجزاً خلال مؤتمر صحفي، أن الأمر مرده "مجلس إدارة التلفزيون الجديد، الذي سيبحث مثل هذا الموضوع".
وأعربت لجنة دعم الصحفيين عن استنكارها لما وصفته بالتمييز الذي تعرّضت له الصحفية زينب ياسين بسبب ارتدائها الحجاب، ما دفعها لتقديم استقالتها من تلفزيون لبنان احتجاجاً على منعها من الظهور على الشاشة، رغم أدائها المهني خلال تغطية العدوان الإسرائيلي الأخير.
واعتبرت اللجنة أن ما تعرضت له ياسين يشكّل انتهاكاً لحرية المعتقد والدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية، داعية إلى فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، وضمان احترام الحريات الفردية داخل المؤسسات الإعلامية، لا سيما الرسمية منها.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في السياسات التحريرية المعتمدة في تلفزيون لبنان، بما ينسجم مع الدستور والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مشيرة إلى أن ما حدث مع ياسين ليس حادثة فردية، بل اختبار جدي لمدى التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، خاصة حقوق النساء في بيئات العمل العامة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا

هاشتاغز

سياسة

#السوشيالميديا

#زينبياسين

#ياسين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

قرار جديد لحظر التحدث باللهجة المحلية في الإعلام الرسمي لغير الإماراتيين

الأيام

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

الأيام

قرار جديد لحظر التحدث باللهجة المحلية في الإعلام الرسمي لغير الإماراتيين

Getty Images أصدرت السلطات الإماراتية مؤخرا قرارا يقضي بحصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي على المواطنين فقط. واشترطت أن يكون المتحدث مرتديا الزي الوطني عند الحديث عن أي مشروع أو مضمون باللهجة المحلية. وأوضح عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن السياسة الإعلامية الجديدة طُبّقت فعليا منذ نحو ثلاثة أشهر. وأضاف أن السياسة الجديدة تشترط أن يكون المتحدث باللهجة الإماراتية إماراتيا، مرتديا الزي الرسمي، وذلك لضمان تقديم الصورة الصحيحة للمجتمع الإماراتي، وحماية خصوصيته الثقافية. ويأتي تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات هذه السياسة الإعلامية الجديدة، التي تقضي بعدم السماح لغير المواطنين باستخدام اللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع تحريف الرموز الثقافية، وفق ما قالته الجهات المعنية. كما يأتي هذا القرار في إطار مواجهة ما وصفته السلطات بـ "تشويه اللهجة الإماراتية" في بعض وسائل الإعلام. وقد بدأت الجهات المعنية برصد مدى الالتزام بتنفيذ القرار منذ دخوله حيز التنفيذ. وشدّد المسؤول الإماراتي على أن هناك جهات حاولت تشويه سمعة الدولة من خلال تقديم محتوى مغلوط، وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، دون الكشف عن طبيعة العقوبات. وأكد آل حامد أن الإعلام الإماراتي بات يتفرع إلى مستويين: الإعلام الرسمي الذي تمثّله المؤسسات الوطنية الكبرى، والإعلام الشخصي الذي يتمثّل في الأفراد المؤثرين عبر منصاتهم الخاصة، ودعا إلى استهداف الجمهور المناسب وتوجيه الرسائل الإعلامية بما يتوافق مع طبيعة المتلقي. وتعكس هذه الخطوة، بحسب معلقين عبر مواقع التواصل، توجهاً واضحاً لدى السلطات الإماراتية لتعزيز الأصالة في الرسائل الإعلامية والحد من محاولات تقليد أو تحريف المكونات الثقافية المحلية من قبل غير الإماراتيين، خصوصا مع تزايد استخدام اللهجة الإماراتية بشكل غير دقيق في برامج السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، وفق تعبير العديد منهم. وفيما رحّب الكثير من المواطنين بالقرار واعتبروه خطوة جريئة في سبيل حماية التراث والهوية الوطنية، أبدى البعض الآخر، خاصة العاملين في المجال الإعلامي من غير المواطنين، تساؤلات حول حدود القرار، وكيف يمكن تنفيذه دون أن يؤثر سلبًا على التنوع والتفاعل الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، يخشى البعض من أن هذا قد يعيق الإبداع والتعبير في وسائل الإعلام، مما يحد من إمكانية استخدام اللهجة الإماراتية للوصول إلى جمهور أوسع. وأبدى معلقون استغرابهم من كيفية ضبط المخالفات التي من الممكن ارتكابها نتيجة تعايش جنسيات مختلفة في الدولة، أو اختلاف اللهجات من إمارة لأخرى. وبعدما أبدى معلقون تخوفهم من أن يكون القرار يمس الجنسيات الوافدة في الإمارات، أو يميّز بينهم وبين المواطنين في البلاد، دافعت إحدى المعلقات عن القرار باعتباره ينحصر بهدف الحفاظ على العادات، معتبرة أن حصر التحدث باللهجة المحلية للمواطنين هو ما يحمي الهوية الوطنية التي هي من اختصاص "أهل البلد" فقط دون غيرهم، على حد تعبيرها. وحول السبب الذي دفع السلطات الإماراتية لاتخاذ هذا القرار، قال معلقون إن أنماطاً لغوية "هجينة" بدأت تظهر في الإعلام، من قبل من قالوا إنهم من غير المواطنين، وتقدّم على أنها "إماراتية" لكنها غالبًا ما تفتقد إلى الدقة والعمق الثقافي الحقيقي. لذلك، رأت الجهات الرسمية أن هذا الاستخدام غير المنضبط قد يساهم في إضعاف الهوية اللفظية الإماراتية، وربما حتى في تشويه الصورة الثقافية للمجتمع. إلا أن عاملين في الحقل الاعلامي قالوا إن هناك العديد من العاملين في المجال من غير الإماراتيين، وممن يتقنون اللهجة الإماراتية ويستخدمونها في بعض الأحيان للاحتفاء باللهجة والدولة، مستهجنين إن كان ذلك سيؤدي بهم لخسارة وظائفهم في تلك القنوات لاحقاً. لكن الأيام القادمة ستبين عن كثب كيف سيتفاعل المجتمع الإعلامي مع هذا القرار، وهل سيفتح الباب لمبادرات مشابهة في مجالات أخرى لحماية الهوية الإماراتية؟

سلاف فواخرجي تنفي زواجها من الأسد والوثيقة المنشورة مزوّرة

المغرب اليوم

١٩-٠٤-٢٠٢٥

المغرب اليوم

سلاف فواخرجي تنفي زواجها من الأسد والوثيقة المنشورة مزوّرة

انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات تفيد بزواج الفنانة السورية سلاف فواخرجي من الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، وهو ما يبرر حملة الانتقادات التي لاقتها مؤخرًا وتقرر على أثرها حذفها من نقابة الفنانين السورية لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري وفقًا لبيان النقابة. ونشرت فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، صورة لعقد الزواج المتداول عبر منصات السوشيال ميديا، لتنفي حقيقة الزواج وتؤكد على البيان الذي ظهر في وثيقة الزواج من حيث الأسماء الثنائية لها بالإضافة إلى اختلاف تواريخ الميلاد، قائلة: "لم أطلق ولن أطلق إذا ربنا أراد، والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس". وسبق وأصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارًا بشطب الفنانة سلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين فى بيانها إن سبب الشطب سلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري. وكانت تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي محركات البحث جوجل على مواقع السوشيال ميديا والإلكترونية وأثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها عن مصر، بالإضافة إلى ردها على شائعات هروبها إلى فرنسا، وطلب اللجوء السياسي، والذي أثار غضبها واستيائها ما جعلها تخرج عن صمتها وترد لتكشف حقيقة الأمر. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حقيقة زواج الفنانة السورية سلاف فواخرجي من بشار الأسد