بلومبرغ: 'أرامكو' تلجأ إلى الاقتراض لدفع أرباح الاسهم
قالت وكالة 'بلومبرغ' إن شركة أرامكو السعودية العملاقة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع الأرباح، وإن المستثمرين المحليين والأجانب يتجنبون أسهمها، بسبب الأداء السيئ للغاية.
ونشرت الوكالة، اليوم الإثنين، تقريراً جاء فيه أنه برغم تحذيرات أحد كبار أفراد العائلة المالكة السعودية في 2019، من أن الذين لم يشتروا أسهم أرامكو في الطرح العام الأولي 'سيعضون أصابع الندم' و'سيفوتون الفرصة' فإن 'وول ستريت، لم تشترِ، ولم تفوّت الفرصة، وعلى مدار السنوات الخمس والنصف الماضية، كان أداء سهم أرامكو أقل من جميع نظرائه، والآن، تقترض الشركة لتغطية أرباحها؛ حيث انخفضت أسهمها إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، ويتراجع حجم التداول، في إشارة إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يتجنبون السهم'.
وأوضحت الوكالة أنه 'بالنسبة للعائد الإجمالي، بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها، فقد حققت أرامكو عائداً زهيداً بنسبة 16% منذ طرحها العام الأولي، وهو الأسوأ بين مجموعة من أكبر شركات العالم، فحتى شركة روسنفت النفطية الروسية الخاضعة للعقوبات، حققت أداءً أفضل، وحققت شركات إكسون موبيل، وشيفرون، وشل عوائد إجمالية تجاوزت 50%'.
ووفقاً للوكالة فإن 'مشاكل الشركة تتفاقم بسبب شعور المستثمرين العالميين بأن أرامكو ليس لديها خطة لإنعاش أسهمها'.
وأوضحت أنه 'في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، أعلنت أرامكو عن تدفق نقدي حر قدره 34.4 مليار دولار، وهو ما لا يكفي لدفع أرباح الأسهم البالغة 42.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ولسد الفجوة باعت الشركة سندات'.
وأضافت أن 'الشركة لم تتمكن من تغطية توزيعات أرباحها حتى بعد أن تجاوز متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل من يناير إلى يونيو، وهو سعر ليس منخفضاً بأي معيار تاريخي، فكيف ستكون المتاعب إذا انخفضت أسعار النفط أكثر؟'.
وأشارت إلى أنه 'برغم أن أرامكو تضخ الآن المزيد من النفط، مما يعوض بعض ضعف الأسعار، ولكن لا يزال من الصعب رؤية مسار تصاعدي لأسهمها'.
وبحسب التقرير فإنه 'لكي تزدهر، تحتاج أرامكو إلى أسعار نفط أعلى، مع زيادة الإنتاج، كما تحتاج أيضاً إلى خفض تكاليف التشغيل، وفي حين أعلنت شركات مثل (شل) و(شيفرون) عن إجراءات تقشفية، وتسريح آلاف الموظفين، فإن أرامكو تزيد من النفقات العامة، فقبل عقد من الزمان، كانت توظف حوالي 65,000 موظف، واليوم، ارتفع عدد موظفيها إلى حوالي 75,000، وفقاً للتقارير السنوية للشركة، كما أن إنفاق الشركة على المشاريع الجديدة ضخمٌ أيضاً، لا سيما مع تخلّيها عن خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى خلال السنوات القليلة المقبلة'.
واعتبر التقرير أنه 'لطالما كانت مشكلة عملاق النفط السعودي هي التقييم'.
وأشار إلى أن 'المستثمرين الذين شاركوا في الطرح العام الثانوي اللاحق، العام الماضي، اشتروا أسهم الشركة بسعر 27.5 ريال للسهم، ويتكبدون اليوم خسائر في الأوراق المالية تزيد عن 12%'.
وأضاف: 'لقد تعلم المستثمرون هذا الدرس الآن: من المرجح أن تواجه المملكة صعوبة في بيع المزيد من الأسهم مستقبلاً، وسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للعائلة المالكة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
ثبات أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء
يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الثلاثاء، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
تعميم حازم للبنوك وشركات الصرافة!...رد مفاجئ من النبك المركزي الحوثي بصنعاء على قرارات مركزي عدن
أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، مساء اليوم الإثنين، تعميمًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات الصرافة، ردًا على ما وصفه بـ "التصعيد الاقتصادي" من قبل الحكومة الشرعية. وجاء في التعميم، الذي اطلع عليه أن الحكومة المعترف بها دوليا، تفرض قيودًا وأعباء إضافية، اعتبرها التعميم جزءًا من "الحصار على استيراد السلع". وبحسب نص التعميم الحوثي، فقد منع فرع البنك في صنعاء البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي طلبات إلى ما وصفها بـ "الجهات أو الكيانات في المناطق المحتلة" للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وأكد التعميم أنه سيتم اتخاذ ما وصفها بـ"إجراءات قانونية" ضد أي بنك أو شركة مخالفة، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات. ويأتي هذا التعميم الحوثي بعد إعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الصرف وعمليات تمويل التجارة الخارجية. وأمس، وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025، وفق ما أعلنت اللجنة خلال اجتماعها الأحد 17 أغسطس 2025 في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. أوضحت اللجنة، برئاسة نائب رئيسها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب عبر الاتصال المرئي، أن الطلبات المعتمدة جاءت من 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وفق الآلية التنفيذية المبلغة للبنوك والصرافات والضوابط المحددة. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود بدأت الأحد السابق لاستقبال طلبات رجال الأعمال والشركات التجارية، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بشكل منظم. أشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق الاستيراد، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الاقتصادية، من خلال توفير آليات شفافة لتغطية الواردات السلعية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الحكومة اليمنية لتحسين الاستقرار الاقتصادي، من خلال تنظيم تدفقات العملة الأجنبية ودعم القطاع التجاري في العاصمة المؤقتة.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
صندوق الثروة السيادية النرويجي يُقرر استبعاد 6 شركات ترتبط بالضفة وغزة
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين إنه قرر إبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة استثماراته. ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها بمجرد الانتهاء من التخارج. وأعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة. تأتي المراجعة بعد تقرير نشرته صحيفة أفتنبوستن اليومية أفاد بأن الصندوق، الذي يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حاز حصة خلال 2023 و2024 في مجموعة إسرائيلية لمحركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها خدمات صيانة الطائرات المقاتلة.
