logo
ظاهرة تنتشر في شوارعكم تشكّل خطرًا على حياتِكم... ودعوة للتحرّك!

ظاهرة تنتشر في شوارعكم تشكّل خطرًا على حياتِكم... ودعوة للتحرّك!

ليبانون ديبايت٢١-٠٣-٢٠٢٥

"ليبانون ديبايت"
يشهد قطاع النقل البري في لبنان تحديات متزايدة منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، ما أدى إلى تفشي العديد من المخالفات التي أثرت سلبًا على العاملين في هذا المجال. فبعد انتشار ظاهرة "التوك توك"، التي زادت من الضغوط على السائقين المرخصين، برزت مؤخرًا ظاهرة جديدة تُعرف باسم "الموتوتاكسي"، حيث باتت الدراجات النارية تُستخدم لنقل الركاب بطريقة غير قانونية، ما فاقم الفوضى في القطاع وأثار استياء السائقين المنتسبين إلى النقابات الرسمية.
في هذا السياق، أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، لـ "ليبانون ديبايت"، أن "تشغيل الدراجات النارية لنقل الركاب يُعتبر مخالفة قانونية واضحة، وهو تعدٍ صارخ على حقوق السائقين القانونيين، خاصة أن هؤلاء العاملين لا ينتمون إلى أي نقابة ولا يخضعون لأي تنظيم رسمي".
وأوضح طليس، أن "هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على دخل السائقين الذين يعتمدون على النقل البري كمصدر رزق رئيسي، بل تُشكّل أيضًا خطرًا على سلامة المواطنين".
وتابع: "مع الإقبال المتزايد على هذه الخدمة بسبب تجنّب الازدحام وتوفير المال، لا يمكن تجاهل التداعيات القانونية والأمنية لهذه الممارسات غير المنظمة. ففي حال وقوع حادث، من يتحمل المسؤولية؟ ومن يحمي الركاب؟".
ودعا الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة إلى التحرّك الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الظاهرة سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والمخاطر على الطرقات".
وشدّد طليس على أن "النقابات لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الفوضى"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد يعتزم، بعد انتهاء عطلة الأعياد، تصعيد تحرّكاته لمواجهة كافة التجاوزات التي تهدد القطاع، سواء المتعلقة بانتشار "التوك توك"، "الموتوتاكسي"، أو بملف تزوير اللوحات العمومية الذي يشكّل تحديًا إضافيًا لأصحاب المركبات القانونية".
وختم طليس بدعوة الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في تنظيم قطاع النقل البري، مؤكدًا أن الحل يكمن في التعاون بين الجهات الرسمية والنقابات لضمان العدالة وحماية حقوق السائقين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على الفوضى التي تهدد هذا القطاع الحيوي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

رشوة موثقة في منطقة جزين... و"لادي" تتقدّم بإخبار!
رشوة موثقة في منطقة جزين... و"لادي" تتقدّم بإخبار!

ليبانون ديبايت

timeمنذ 5 ساعات

  • ليبانون ديبايت

رشوة موثقة في منطقة جزين... و"لادي" تتقدّم بإخبار!

نشرت "لادي" على حسابها عبر منصة "أكس" خبرًا مرفقًا بتسجيل صوتي يتعلق بمحاولة رشوة انتخابية، وقالت في منشورها: "ورد إلى لادي من أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر حصول رشوة انتخابية، تتمثل في اتصال من مرشح للانتخابات البلدية بناخب لمحاولة رشوته في بلدة أنان – قضاء جزين". وبعد المراجعة ومتابعة مضمون الفيديو، يظهر شخص يتفاوض مع المرشح لدفع مبلغ نقدي قدره 1200 دولار مقابل منحه صوته وصوت زوجته. وأكد الشخص، خلال الاتصال، ضرورة تسليم المبلغ يوم الخميس الذي يسبق الاقتراع، وإلا فإنه لن يصوّت للمرشح. وخلال الاتصال، طلب المرشح ضمانة لتأمين الصوت بعد الدفع، فأجابه الشخص بأن "كلمته هي الضمانة"، مقترحًا عليه إيداع المبلغ لدى طرف ثالث يُدعى جمال، يملك ميني ماركت يقع على طريق السرايا في البلدة. نظرًا إلى ما يتضمنه هذا التسجيل من قرائن جدية قد تُشكّل جرائم تنصّ عليها المادة 62 وما يليها من قانون الانتخاب اللبناني رقم 44/2017، بالإضافة إلى ما تُشكّله من جرم جزائي منصوص عليه في المادة 331 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، تعتبر "لادي" هذا الفيديو بمثابة إخبار رسمي إلى النيابة العامة المختصة، وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يظهره التحقيق متورطًا. وتؤكد "لادي" التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة، وتعلن أنها ستُسلّم نسخة كاملة وبدون أي تعديل من التسجيل المصوّر للنيابة العامة عند الطلب لاستكمال التحقيقات، وذلك دعمًا للشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وحرصًا على حماية حقوق الناخبين وتطبيق القانون. وتؤكد المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، ديانا البابا، في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، أن هذا الفيديو يجمع كل أركان جريمة الرشوة، وهو بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرك، لأن هناك مواد قانونية في قانون الانتخابات تعتبر هذا الأمر من الأعمال المحظورة، كما أن هناك مادة أخرى تنص على أنها جريمة رشوة منصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 331)، فجريمة الرشوة واضحة، وبالتالي فإن الجمعية تقدّمت بإخبار.

أطفال تعرضوا للإعتداء الجنسي على الـ (Zipline) ... تفاصيل "صادمة" تُكشف!
أطفال تعرضوا للإعتداء الجنسي على الـ (Zipline) ... تفاصيل "صادمة" تُكشف!

ليبانون ديبايت

timeمنذ 10 ساعات

  • ليبانون ديبايت

أطفال تعرضوا للإعتداء الجنسي على الـ (Zipline) ... تفاصيل "صادمة" تُكشف!

وفي التفاصيل عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن أكثر من 15 طفلاً تعرضوا لتحرش واعتداء جنسي موصوف خلال الرحلة على يد المراهق المدعو (ر. ح) والبالغ من العمر 16 عاماً. وقعت الحادثة تحديدًا عند لعبة الـ (Zipline) – الزحليطة الهوائية، حيث يُربط الأطفال بأحزمة الأمان الخاصة لضمان سلامتهم قبل خوض المغامرة. وفي لحظة يكون فيها الطفل مقيد الحركة وغير قادر على الدفاع عن نفسه، استغل المعتدي هذا الوضع وقام بالتحرّش بهم. وبحسب المعلومات، فإن الصدمة النفسية التي أصابت الأطفال كانت كارثية، إلى درجة أن أياً منهم لم يجرؤ حتى الآن على الإفصاح عمّا جرى، باستثناء ثلاث فتيات فقط، ما يدل على عمق الألم والخوف الذي زرعه المعتدي في نفوسهم. وقد تم توقيف الجاني على الفور بعد وقوع الحادثة الشنيعة، وذلك بناءً على إفادات الفتيات الثلاث، وهو الآن محتجز في فصيلة برمانا، وتخضع أقواله للتحقيق من قبل الجهات المختصة. إلا أن المقلق في الأمر، أن هذه قد لا تكون المرة الأولى التي يُقدم فيها (ر.ح) على هذا الفعل المشين وهناك مخاوف جدية من وجود ضحايا آخرين لم تُكشف معاناتهم بعد. ومع تواصل "ليبانون ديبايت" مع إدارة حديقة Vere Blue Park، أكّدت الإدارة أنها، وفور وقوع الحادثة الشنيعة، قامت بتسليم المتهم مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة. وأشارت إلى أن "كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد القوى الأمنية والقضاء تم تقديمها بالكامل، ونحن بانتظار صدور البيان الرسمي عن القوى الأمنية، وبعدها سنقوم نحن كإدارة بإصدار بيان توضيحي للرأي العام". وبشأن ما إذا كان المتحرّش (ر. ح) يعمل منذ فترة طويلة في الحديقة، أوضحت الإدارة أن "الحديقة افتتحت أبوابها منذ ثلاثة أشهر فقط، و(ر. ح) تم توظيفه منذ نحو شهر واحد فقط، وقد ذكرنا هذا الأمر خلال التحقيق". وأضافت: "لم يُسجّل على الشاب أي سلوك مسيء منذ بدء عمله معنا، وهذا ما صرّحنا به أمام الجهات المعنية أثناء التحقيق". ومع محاولة 'ليبانون ديبايت' التواصل مع إدارة مدرسة 'Saint Coeur – عين نجم' للاستفسار عن تفاصيل ما حصل، لم تتلقَ أي رد رغم تكرار الاتصالات أكثر من مرة. إلا أن المعلومات أشارت إلى أن لعبة الـ (Zipline)، المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات، تحتوي على درج مرتفع نسبيًا لا يسمح بصعود أكثر من طفل واحد في كل مرة، مما يُسهّل عملية الاستفراد بالطفل. وكان المعتدي يقول للأطفال: 'لا تقولوا إنني فعلت شيئًا، وإن الألم ناتج عن حزام الأمان الخاص بالـ (Zipline). وهذا يشير، وفقًا للمعلومات، إلى أن الأساتذة، بطبيعة الحال، لم يكونوا قادرين على رؤية ما كان يحدث هناك. إلا أن السؤال يبقى: لماذا لم يكن هناك أستاذ يرافق الأطفال أثناء تجهيزهم للمغامرة؟. هذه الجريمة البشعة تسلّط الضوء على ملف بالغ الحساسية والخطورة يتعلق بسلامة الأطفال، وتُبرز الحاجة الملحّة إلى اعتماد آليات رقابة صارمة في الأماكن العامة والترفيهية. كما تستوجب محاسبة كل من قصّر أو تهاون في حماية هؤلاء الأبرياء. وتستدعي أيضًا تدخّلًا عاجلًا من الجهات المختصة لتوفير الدعم النفسي الفوري للأطفال المتضررين، والعمل على حمايتهم من تبعات نفسية قد تلازمهم مدى الحياة. وفي هذا السياق، يُفترض بالوزارات المعنية، ولا سيما وزارات التربية، العدل، والشؤون الاجتماعية، أن تضع خطط حماية مشتركة لتفعيل سياسة حماية الطفل في جميع المؤسسات في لبنان، بهدف منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

ملاحقة قاضٍ بعد 10 أعوام من تقاعده
ملاحقة قاضٍ بعد 10 أعوام من تقاعده

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 12 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

ملاحقة قاضٍ بعد 10 أعوام من تقاعده

ليبانون ديبايت" في العام 2015، أُحيل القاضي نزيه ع. على التقاعد لبلوغه السن القانونية، وحصل على منصب شرفي برتبة رئيس مجلس عمل تحكيمي. وبعد عشرة أعوام من تقاعده، تكشّفت فضيحة مفادها استمرار القاضي المذكور في الإشراف على أعمال مشروع الضم والفرز في إحدى البلدات الواقعة ضمن نطاق قضاء زغرتا، رغم تعيين قاضيين، أحدهما أصيل والآخر رديف، للإشراف على تلك الأعمال في محافظة لبنان الشمالي. وتكشف إحدى المراسلات أن القاضي نزيه ع. راسل بلدية مزيارة في تموز من العام 2023 ليعلمها أن 'المستندات المتعلقة بأكثر من ألفي عقار قد نُظِّمت ووقِّتت منه وأصبحت جاهزة للتوزيع على المالكين'. هذا القرار لم يكن الوحيد الذي يصدر عن القاضي المتقاعد، فقد سبق أن أصدر عدة قرارات في العام 2022 تتعلق بأعمال ضم وفرز في محلة الميناء في طرابلس. يُعدّ عمل القاضي بعد تقاعده، وإصداره قرارات قضائية، مخالفة قانونية جسيمة، لا بل جرمًا يُعاقب عليه القانون بتهمة انتحال صفة، وفق ما تؤكده مصادر مطلعة، كشفت أن القضاء تحرّك بعد هذه الفضيحة، واستدعى القاضي المعني، حيث استجوبه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقرر تركه رهن التحقيق. وفيما تقدم وكيله بتقرير طبي يفيد بأن موكله 'يعاني من مرض الباركنسون'، يبقى الملف مفتوحًا على تطورات قضائية قد تكون غير مسبوقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store