الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية: السيطرة على مخزن سلاح إيراني عائم في طريقه للحوثيين
الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية كشف أن العملية، التي تشكل صفعة قوية لإيران، تمثل أكبر ضبط لشحنة أسلحة مهرّبة من قِبل الحرس الثوري إلى الحوثيين حتى الآن، واصفًا إياها بأنها إنجاز نوعي يعكس تطور قدرات المقاومة في إطار المعركة الوطنية ضد النفوذ الإيراني وأدواته في اليمن.
وأوضح أن الشحنة تزن قرابة 750 طنًا من الأسلحة والذخائر، وتحتوي على: منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ كونكرس المضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر (كلاشنكوف وشيكي) بكميات كبيرة، ومعدات حربية أخرى تُستخدم جميعها في قتل الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأضاف أن الشحنة وُجِدت مموهة بشكل يصعب اكتشافه حيث تم تفكيك الأسلحة الاستراتيجية وإخفاؤها داخل أجسام مولدات كهربائية ومكائن صناعية ومضخات هواء، فيما تم إخفاء الذخائر داخل أجسام بطاريات، كما أن المهربين كانوا يسلكون غرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر لمحاولة الهرب من دوريات بحرية المقاومة الوطنية المنتشرة لتأمين المياه الإقليمية اليمنية والجُزُر المحررة.
وأشار إلى أن العملية بدأت بتتبع شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية لسنبوق مشبوه يُدعى (الشروا) ويقوده مهربون حوثيون، منذ انطلاقه من سواحل القرن الأفريقي، فيما تولت دوريات من القوة البحرية اعتراضه في المكان المناسب غرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، وقطره وتفريغ الشحنة وتخزينها في مخازن محصنة.
ووزع الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية فيديو يظهر عينات من الشحنة المضبوطة فيما سيتم قريبًا نشر اعترافات المهربين المضبوطين.
تعليقات الفيس بوك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
لن تصدق ماهي عقوبة المخالفين...مليشيا الحوثي تفرض قرارًا يمنع النساء من السفر واستخدام الهاتف وشبكات الإنترنت وتحدد مهر العروس
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارًا مُجحفًا بحق النساء، في إحدى محافظة ذمار (وسط اليمن)، ينتهك خصوصيات المواطنين، وحددت غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل مخالف. وأظهرت وثيقة، فرضتها المليشيات الحوثية، ووقعها مشايخ موالون لها، تؤكد على منع اقتناء النساء للهواتف الحديثة، في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على من يخالف هذا البند. وتضمنت الوثيقة التي فرضتها مليشيا الحوثي على أبناء المنطقة، وأجبرتهم على توقيعها، مجموعة من البنود المنظمة للأعراس والمناسبات الاجتماعية. وشملت الوثيقة تحديد المهر للبكر والثيب، ومنع استخدام شبكة الواي فاي في البيوت، كما تم منع استخدام الجوالات للنساء والأطفال بشكل قاطع. كما نصت الوثيقة على منع استخدام مكبرات الصوت في الأغاني خلال الأعراس، إضافة إلى منع سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون محرم، حيث تصل عقوبة المخالف إلى غرامة قدرها مليون ريال، والطرد من المنطقة، ومصادرة ممتلكاته. وجاء في الوثيقة، التي وقعها عدد من مشايخ ووجهاء وأعيان المنطقة بتاريخ 25 يوليو 2025، فرض غرامات مالية تتراوح بين مئتي ألف ريال إلى مليون ريال يمني على من يخالف هذه البنود. وكانت المليشيات الحوثية قد فرضت، خلال السنوات الماضية، قرارات مماثلة على المواطنين، في محافظات عمران ومديرية بني حشيش بصنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
المكتب السياسي يرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين
رحب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، الأسبوع المقبل. وأشاد المكتب السياسي بهذا القرار التاريخي الشجاع، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إنفاذًا للقرارات الدولية وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي وانتصارًا للشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. ودعا المكتب السياسي بقية الدول، التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة. تعليقات الفيس بوك
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الزُبيدي يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي
السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي،، اليوم السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن نائب وزير المالية هاني وهاب. واستمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب الوزير حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الإيرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد الزبيدي، في هذا السياق، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي. وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. تعليقات الفيس بوك
