مكسيكي الأصل.. من هو إيفان إسبينوزا رئيس نيسان الجديد؟

تمر شركة نيسان بواحدة من أصعب فتراتها، بعد فشل محاولتها الاندماج مع هوندا، مما جعلها تواجه أزمة مالية حادة تهدد استمراريتها.
وسط هذه الظروف، قررت الشركة تعيين «إيفان إسبينوزا» المكسيكي الأصل رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء علامتها التجارية وتحقيق الاستقرار المالي.
من هو إيفان إسبينوزا؟
انضم إسبينوزا إلى نيسان عام 2003، وبدأ رحلته داخل الشركة حتى شغل منصب نائب رئيس الاستراتيجية العالمية ورئيس التخطيط، قبل أن يتم اختياره لقيادة الشركة.
يتمتع بخبرة 22 عامًا في قطاع السيارات، ويحظى بتقدير كبير في المجال، حيث وصفه الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، ماكوتو أوشيدا، بأنه شخص "مفعم بالحيوية وخبير حقيقي في السيارات".
رؤية إسبينوزا: إعادة نيسان إلى المنافسة
تبدو قيادة إسبينوزا بارقة أمل لنيسان، حيث يُعرف بشغفه الكبير بالسيارات الرياضية.
بعد أن أوقفت الشركة إنتاج GT-R، لم يتبقَ لديها سوى نيسان Z كسيارة أداء وحيدة، لكن إسبينوزا يريد إعادة بناء خط إنتاج سيارات الأداء.
في مقابلة مع توب جير عام 2024، أكد إسبينوزا أن نيسان بحاجة إلى سيارة رياضية مدمجة جديدة، ربما كهربائية، إلى جانب Z وGT-R، مشيرًا إلى حلمه بإعادة إحياء نيسان سيلفيا، التي كانت واحدة من أبرز سيارات الشركة في الماضي.
تحديات كبيرة تنتظر نيسان
يتولى إسبينوزا منصبه رسميًا في 1 أبريل 2025، لكنه سيواجه تحديات ضخمة، من الديون المتراكمة إلى ضرورة تطوير طرازات جديدة قادرة على إعادة جذب المستهلكين، في وقتٍ أصبحت فيه السيارات الكهربائية والمستدامة هي الاتجاه السائد في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 3 أيام

• المركزية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات... فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان.... السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.

الشرق الجزائرية

منذ 3 أيام

• الشرق الجزائرية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

كتب عوني الكعكي: الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات… فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان…. السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.

صيدا أون لاين

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• صيدا أون لاين

أسعار الذهب تستقر بعد تراجع الطلب والتوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي للفائدة

استقرت أسعار الذهب ليتم تداولها فوق 3182 دولارًا للأونصة، مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، وذلك بعد أن انخفضت بأكثر من 2% يوم أمس الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ. ويأتي ذلك وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة بعدد مرات أقل مما كان متوقعاً سابقًا، ومع تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل انحسار التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وساهم التقدم المستمر في المحادثات التجارية بقيادة أميركية في تشكيل ضغوط هبوطية على المعدن الثمين، حيث أعلنت الصين الأربعاء تعليق قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة وبعض السلع والتقنيات الأخرى. وقد خفف هذا التقارب بين أكبر اقتصادين في العالم من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وأدى إلى انتعاش حاد في الأصول عالية المخاطر هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 20% منذ بداية العام، بعد أن بلغ ذروته فوق 3500 دولار للأونصة في نيسان. وكان المستثمرون أعربوا عن مخاوفهم من أن التوترات التجارية الناتجة عن تعريفات ترمب قد تؤدي إلى تسارع التضخم وتباطؤ النمو، أو حتى حدوث ركود اقتصادي.