جامعة المالية والتخطيط تلغي اضراب الغد الاثنين 30 جوان

جامعة المالية والتخطيط تلغي اضراب الغد الاثنين 30 جوان
29 جوان، 22:30
انعقدت اليوم الاحد 29 جوان 2025 جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف الوزير السيد عصام الأحمر وذلك للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة يوم 30 ماي 2025 الماضي بخصوص أعوان وموظفي وزارة المالية والمقرر ليوم الاثنين 30 جوان 2025.
وقد حضر الجلسة ممثلون عن وزارة المالية وعن الاتحاد برئاسة سامي الطاهري وممثلين عن الجامعة العامة للتخطيط والمالية يتقدمهم الكاتب العام الاخ عبدالله القمودي .
وقد انطلقت الجلسة اليوم الاحد 29 جوان 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال وعلى إثر نقاش امتد الى حدود الساعة السادسة والنصف حول النقاط المطروحة تم تسجيل التالي :
المسألة الأولى: احترام الحق النقابي المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية وتشريعات الشغل والتمسك بالإسراع بفتح باب التفاوض مع سلطة الإشراف.
تم التأكيد على تواصل الحوار الاجتماعي اعتبارا للنجاح الذي حققته البلاد التونسية في هذا المجال وعلى اعتباره آلية من آليات تحقيق العدالة الاجتماعية كما تم التأكيد على ضرورة دراسة الملفات المطروحة في علاقة بهذه المسألة حالة بحالة وفق خصوصية كل ملف وذلك في أقرب الأجال.
ومن جهته أكد الطرف الإداري على مواصلة التزام الوزارة بمبدأ التواصل مع الطرف الاجتماعي في إطار عقد اجتماعات دورية للتفاوض وتدارس المواضيع المطروحة في أقرب الآجال.
المسألة الثانية: إصدار الأوامر الخاصة بالنظام الأساسي لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص المنصوص عليها بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
تم الاتفاق على النظر في هذا الطلب في إطار جلسة أولى تعقد خلال شهر جويلية 2025. ويتولى الطرف الإداري القيام بالاستشارات اللازمة في الغرض.
المسألة الثالثة: إصدار نتائج المناظرات الداخلية للترقية لجميع الأسلاك والأصناف بعنوان 2022 وما سبقها.
أوضحت ممثلة وزارة المالية بأنه تم التصريح بنتائج عدد من المناظرات في مختلف الرتب وسيتواصل الإعلان عن نتائج بقية المناظرات بداية من شهر أوت 2025 على أن يكون موفي سنة 2025 آخر أجل لاستكمال الإعلان عن جميع النتائج.
المسألة الرابعة: فتح المناظرات الداخلية للترقية لجميع الأسلاك والأصناف بعنوان سنوات 2025 2024 2023
أكدت ممثلة وزارة المالية أن الوزارة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على الية الرقمنة وذلك بإحداث تطبيقة خاصة بالمناظرات الداخلية وعليه سيتم فتح المناظرات الداخلية للترقية لجميع الأسلاك والأصناف بعنوان سنوات 2023 و2024 و2024 و2025 خلال فترة السداسي الثاني لسنة 2025 مع التأكيد على الالتزام بانتظام دورية الترقيات.
المسألة الخامسة: الصرف الفورى لمستحقات الأعوان دون المساس بالمقاييس المضبوطة.
أكد الطرف الإداري والطرف النقابي أنه تمت تسوية هذه المسألة وذلك بصرف المستحقات المعنية.
المسألة السادسة: تسوية الأجور والامتيازات لعدول الخزينة على غرار بقية الأعوان.
أوضح ممثل وزارة المالية أن عدول الخزينة هو سلك خصوصي يقوم بمهام تنقل ميداني بغاية التبليغ والاستخلاص وحيث تم تمتيعهم بمنحتين منحة التوجه + منحة التبليغ واعتبارا لطلب الطرف الاجتماعي المتعلق بتحيين والزيادة في هذه المنح أكد الطرف الإداري على أنه منفتح على التحاور والنظر في الموضوع في إطار جلسات لمزيد تدارس الحلول المناسبة وذلك خلال شهر جويلية 2025
المسألة السابعة: إصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مقاييس شفافة ومنصفة وإشراك الطرف الاجتماعي في ذلك.
الاتفاق على تسريع نسق النظر في إصدار التسميات في الخطط الوظيفية. ومواصلة اعتماد مقاييس موضوعية وشفافة وفق ما هو معمول به بخصوص هذه الشروط.
المسألة الثامنة: تدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير المرفق العام وتخفيفا للعبء المسلط على الأعوان.
أكد الطرف الإداري بأن الوزارة ملتزمة بالتمشي العام للحكومة من حيث برمجة الانتدابيات لدعم العنصر البشري بالوزارة مع مزيد العمل على توفير وسائل العمل بغاية ضمان حسن سير المرفق العام التابع للوزارة.
وبناء على ما تم تسجيله، قرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب المقرر ليوم الاثنين 30 جوان 2025
الشعب نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

القنصل العام لفرنسا: أكثر من 80 % من مطالب التأشيرة تحظى بالقبول

وأوضح ماس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الطلبة والباحثين التونسيين يمثلون إحدى أبرز الجاليات الطلابية في فرنسا، مشيرًا إلى أن نحو 14 ألف شاب تونسي يواصلون تعليمهم العالي في فرنسا، في اختصاصات متعددة تشمل الطب والهندسة وعلوم الحياة والاقتصاد والرياضيات، وهو ما يعكس، حسب قوله، المستوى المرموق للتكوين الجامعي في تونس وحيوية الشباب التونسي. وأشار إلى تونس تحتل المرتبة الثالثة من حيث الحصول على تصاريح الإقامة في فرنسا بعد الجزائر والمغرب، مبينا أن ثلث هذه التصاريح تم منحها في إطار تأشيرة المواهب التي تخصص للمواطنين الأجانب الذين يتمتعون بخبرات ومؤهلات عالية، فيما خصّص الثلث الثاني للتجمع العائلي وشمل الثلث الأخير الطلبة والباحثين. وبيّن أن فرنسا تستقبل كذلك العديد من حاملي شهادة التقني السامي وأصحاب المؤهلات التطبيقية الذين يواصلون تكوينهم أو يندمجون في سوق العمل، في إطار برامج مهيكلة ومنظّمة تستجيب لحاجيات الطرفين. وفي ما يتعلّق بإجراءات التأشيرة والإقامة، أشار القنصل إلى أن أكثر من 80 بالمائة من مطالب التأشيرة التي يتقدم بها الطلبة والراغبون في العمل تحظى بالقبول، مبرزًا أن استكمال الوثائق المطلوبة يبقى العامل الحاسم في تسهيل الإجراءات. وأوضح أن بعض التأخير في معالجة الملفات يعود إلى نقص في المعطيات أو إلى تقديم ملفات غير مكتملة. وبخصوص تأشيرات الدراسة، أكد ماس أن المرور عبر "الوكالة الفرنسية للتعليم العالي في الخارج" يمكّن من تسريع المسار، وأن قرار القبول أو الرفض يُسند عادة في غضون أقل من عشرة أيام.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

القنصل العام لفرنسا: أكثر من 80%من مطالب التأشيرة التي يتقدم بها الطلبة والراغبون في العمل تحظى بالقبول

أكد القنصل العام لفرنسا بتونس، دومينيك ماس، اليوم الاثنين، أن عددا متزايدا من الشباب التونسيين يواصلون مساراتهم الدراسية والمهنية في فرنسا، في إطار شراكات أكاديمية ومهنية متينة بين البلدين. وأوضح ماس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على هامش مشاركته في الملتقى الدولي "الهجرة بين الواقع والتحديات"، المنعقد بمدينة الثقافة بالعاصمة، أن الطلبة والباحثين التونسيين يمثلون إحدى أبرز الجاليات الطلابية في فرنسا، مشيرًا إلى أن نحو 14 ألف شاب تونسي يواصلون تعليمهم العالي في فرنسا، في اختصاصات متعددة تشمل الطب والهندسة وعلوم الحياة والاقتصاد والرياضيات، وهو ما يعكس، حسب قوله، المستوى المرموق للتكوين الجامعي في تونس وحيوية الشباب التونسي. وأشار إلى تونس تحتل المرتبة الثالثة من حيث الحصول على تصاريح الاقامة في فرنسا بعد الجزائر والمغرب، مبينا أن ثلث هذه التصاريح تم منحها في اطار تأشيرة المواهب التي تخصص للمواطنين الأجانب الذين يتمتعون بخبرات ومؤهلات عالية، فيما خصّص الثلث الثاني للتجمع العائلي وشمل الثلث الأخير الطلبة والباحثين. وبيّن أن فرنسا تستقبل كذلك العديد من حاملي شهادة التقني السامي وأصحاب المؤهلات التطبيقية الذين يواصلون تكوينهم أو يندمجون في سوق العمل، في إطار برامج مهيكلة ومنظّمة تستجيب لحاجيات الطرفين. وأضاف إن تنقّل الكفاءات التونسية نحو فرنسا لا يُنظر إليه كفقدان للموارد، بل كفرصة لتعزيز التبادل العلمي والتعاون المهني، خصوصًا في ظل استثمارات مشتركة في التعليم والتكوين بين البلدين. أكثر من 80 بالمائة من مطالب التأشيرة تحظى بالقبول وفي ما يتعلّق بإجراءات التأشيرة والإقامة، أشار القنصل إلى أن أكثر من 80 بالمائة من مطالب التأشيرة التي يتقدم بها الطلبة والراغبون في العمل تحظى بالقبول، مبرزًا أن استكمال الوثائق المطلوبة يبقى العامل الحاسم في تسهيل الإجراءات. وأوضح أن بعض التأخير في معالجة الملفات يعود إلى نقص في المعطيات أو إلى تقديم ملفات غير مكتملة. وبخصوص تأشيرات الدراسة، أكد ماس أن المرور عبر "الوكالة الفرنسية للتعليم العالي في الخارج" يمكّن من تسريع المسار، وأن قرار القبول أو الرفض يُسند عادة في غضون أقل من عشرة أيام. من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي فتحي رحومة، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة للهجرة النظامية إلى فرنسا، أن الملتقى يمثّل فرصة لطرح آليات جديدة للهجرة القانونية للشباب، في سياق تصاعد الهجرة غير النظامية وتحدياتها. وأشار إلى أن اتفاقية إطارية تم توقيعها في 31 جانفي 2025، بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، تهدف إلى تسهيل تنقل الشباب التونسي للعمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، عبر برنامج تكويني يشمل مائة شاب. وأضاف أن 5 آلاف تونسي تمكنوا، منذ فيفري 2025، من تسوية وضعياتهم المهنية عبر عقود مؤقتة مدتها 18 شهرًا، قابلة للتجديد، داعيًا إلى مزيد العمل على تطوير آليات الهجرة القانونية، بما يضمن كرامة الأفراد ويستجيب للمعايير الدولية في مجال الشغل.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

تطوير علاقات التعاون والشراكة بين تونس والبنك الدولي محور لقاء كاتب الدولة للخارجية ومسؤولين بالبنك

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس "ألكسندر أوروبيو"، والممثلة المقيمة للمؤسسة المالية الدولية بتونس، "سارة مرسي". وتناول اللقاء، تطوّر علاقات التعاون والشراكة بين تونس والبنك الدولي، والتي تشمل مجموعة واسعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. وثمّن كاتب الدولة، مستوى التعاون المتواصل منذ ستة عقود بين تونس والبنك الدولي، داعيا إلى تعزيز المشاريع الداعمة لتونس في إطار برنامجها الإصلاحي العميق، من أجل تعزيز الحوكمة وتقليص الفوارق بين الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتلاءم وتوجّهات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030 ، الذي يتّم إعداده وفق مقاربة تشاركية شاملة. من جهتهما، أكّد ألكسندر أروبيو وسارة مرسي، الأهمية التي يوليها البنك الدولي لتفعيل وتعزيز برامج التعاون القائمة مع تونس، من خلال تمويل المشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإحكام التنسيق في شأنها قصد إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية عليها. وفي هذا السياق، أشارت ممثّلة المؤسسة المالية الدولية بتونس سارة موسى، إلى تمويل المؤسسة لمشاريع ذات طاقة تشغيلية هامة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، واستعداد المؤسسة لمزيد تعزيز برامج الدعم والشراكة بما يتلاءم مع الأولويات التنموية الوطنية.