أزمة داخل الائتلاف: توقُّف مؤقت لتشريعاته الخاصة وسط تصعيد "الحريديم"

في ظل تصاعد الخلاف بين "الأحزاب الحريدية" والائتلاف الحكومي حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، قرر الائتلاف تجميد تقديم أي مشاريع قوانين خاصة باسمه، في خطوة تعكس عمق الأزمة الداخلية.
وحسب ما نشر موقع "القناة 12" العبرية، اليوم الثلاثاء، فقد كان من المقرر أن يدفع الائتلاف هذا الأسبوع بمقترحات مثيرة للجدل، أبرزها تقسيم صلاحيات النائب العام، وزيادة رواتب أعضاء "الكنيست"، إلا أن التوتر مع "الحريديم" حال دون ذلك. ورغم الخلاف، أعلنت "الأحزاب الحريدية" أنها ستواصل التعاون مع الائتلاف لإسقاط مشاريع المعارضة.
رئيس لجنة الداخلية، يعقوب آشر من حزب "يهدوت هتوراه"، حذّر من تبعات تأجيل تمرير قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية، مؤكدًا أن بقاء حزبه في الحكومة مشروط بإقرار القانون خلال الدورة الصيفية. وقال في تصريحات لوسائل إعلام "حريدية": "إذا اعتُبر علماء التوراة مجرمين، فإننا أُخرجنا فعليًا من كتلة الإيمان... هذه كارثة لا يدركها شركاؤنا".
في المقابل، وجّه عضو "الكنيست" دان إيلوز من الليكود انتقادات لاذعة لـ"الحريديم"، ودعا إلى إعادة النظر في الالتزام التلقائي بدعم مشاريعهم. وقال: "إذا قاطعوا التصويت وأضروا بقدرة الحكومة على العمل، فيجب أن يتحرر الليكود من دعم أجندتهم. نحن لسنا تابعين لأحد".
الأزمة الحالية تكشف هشاشة التفاهمات داخل الائتلاف وتفتح الباب أمام تصعيد سياسي قد يهدد استقراره في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تضارب المصالح بين المكونات الدينية والعلمانية للحكومة.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين أون لاين

حماس: تصاعد عدوان المستوطنين على الأقصى يستدعي تحركاً شعبياً ورسمياً

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، أن تصاعد اقتحام المستوطنين وبمشاركة شخصيات حكومية ويهودية متطرفة للمسجد الأقصى المبارك وطرح عريضة جديدة تطالب بمزيد من العدوان على الأقصى، هو استكمال لحرب الاحتلال الدينية على مدينة القدس، وسباق لفرض السيطرة على المسجد وتهويده. وأوضح ناصر الدين في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن دعم حكومة الاحتلال الفاشية وتوفيرها الحماية للمستوطنين يؤكد أنها لا تكترث لأي اعتبارات دينية أو تاريخية وتستغل حالة السبات لأمتنا العربية والإسلامية لاستكمال عدوانها السافر على مقدساتنا الإسلامية. وشدد ناصر الدين على أن هذه الممارسات تمثل تحديًا صارخًا لمشاعر المسلمين، وهو ما يستدعي التحرك والنفير على كافة المستويات شعبياً ورسمياً، لمنع فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا. ودعا جماهير شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى استمرار الحشد والرباط في باحات المسجد الأقصى، كما أهاب بجماهير الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وكانت جماعات المستوطنين قد أطلقت عريضة لجمع تواقيع، موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "إيتمار بن غفير" تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى "يوم القدس"، في 26 مايو/أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد؛ احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى. المصدر / فلسطين أون لاين

قدس نت

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• قدس نت

سؤال: من يجبر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتحمل مسؤولياتها؟

الثلاثاء 06 مايو 2025, 12:48 م صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وسيتم ارجاء تنفيذ القرار إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، والمقررة خلال الأيام القريبة القادمة. كما وافقت حكومة الاحتلال بشكل مبدئي على الخطوط العريضة لتوزيع مساعدات إنسانية مستقبلية للفلسطينيين في قطاع غزة، وتشير الخطة إلى أن هذه المساعدات لن تقدم فورا، بل ستدار مستقبلا من خلال شركات أمنية مقرها الولايات المتحدة وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الغامضة. وحسب ما تتناقله بعض وسائل الاعلام أنه تم تسجيل (مؤسسة غزة الإنسانية) في سويسرا في وقت سابق من العام الجاري 2025، ولا توجد لدى أي من رؤساء المؤسسة أي روابط واضحة أو خبرة في مجال الإغاثة الإنسانية. وفي بيان مهم صدر من الفريق القُطري والوكالات الأممية والدولية والمنظمات الأهلية الفلسطينية أكد بالإجماع، وبدعمٍ من الأمين العام للأمم المتحدة بأنهم لن يشاركوا في أيِّ برنامجٍ لا يلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. تطبيق هذه الألية يعني استمرار حرمان أجزاء كبيرة من الناس في غزة، بما في ذلك الفئات الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفًا، من الإمدادات. يتعارض هذا مع المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنه مصمم لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة كأسلوب ضغط، كجزء من استراتيجية عسكرية. هذا يجبر الفلسطينيين النزوح إلى المناطق العسكرية للحصول على حصصهم الغذائية، مما يهدد حياتهم، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ويزيد من ترسيخ النزوح القسري. في قلب هذا الرفض تحاول دولة الاحتلال التهرب من مسؤولياتها القانونية التي تنبع من التزاماتها كقوة احتلال، وفقا للقانون الدولي. وبموجب ذلك يجب عليها إعادة الحياة العامة والنظام العام وضمانهما في الأراضي المحتلة بالقدر الذي التزمت به الحكومة الشرعية. وإذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو جزء منهم يعانون من نقص في الإمدادات، فعليها الموافقة على خطط الإغاثة، نيابةً عن السكان الفلسطينيين ولصالحهم - وليس لمصلحتها الخاصة - وعليها تسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها. وعليه يجب أن تُنفَّذ خطط الإغاثة من قِبَل منظمات إنسانية محايدة، قادرة، والعمل بفعالية وجديرة بالثقة. وإذا قُدِّمت المساعدة بطريقة غير محايدة، فلا يُمكن تصنيفها كمساعدة إنسانية. وتنص مواد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، على أن الجهة المساعدة هي منظمة دولية مختصة، أو منظمة أو كيان غير حكومي ذي صلة، وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة، وعلى أساس عدم التمييز، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً. إسرائيل لم تلتزم بالقانون الدولي وتسعى لتفسيره حسب احتياجاتها ومصالحها الخاصة، وبناء على ذلك تعمل من خلال توجيه المساعدات عبر شركات امنية خاصة، إلى التهرب من المسؤولية عن جرائم حرب الإبادة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وما ترتكبه إسرائيل يصنف كجرائم حرب، وهذا ما هو قائم من خلال تدمير الممتلكات العامة والخاصة، وتجويع السكان المدنيين، ونقلهم القسري من أماكن سكنهم. ومع ذلك ووفقا للقانون الدولي بشأن الالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة والممارسات الجيدة للدول فيما يتعلق بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاعات المسلحة" على أن المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا قادة عسكريين أو رؤساء مدنيين، أو مديرين أو رؤساء تنفيذيين لشركات الأمن العسكري الخاصة، قد يكونوا مسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي التي يرتكبها أفراد هذه الشركات تحت سلطتهم وسيطرتهم الفعلية. وإسرائيل كونها القوة المحتلة تتخلى عن مسؤولياتها، حتى لو تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة للقيام بأنشطة معينة، ملزمة باتخاذ جميع التدابير ما في وسعها لاستعادة النظام العام والسلامة العامة وضمانهما، أي منع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بعد توضيح هذه المعايير، يمكن استخلاص سعي دولة الاحتلال إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات القائم الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، وإقناع المنظمات بالموافقة على تسليم الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بموجب الشروط التي وضعها الجيش الإسرائيلي. "مؤسسة غزة الإنسانية" مؤسسة ليست جهة محايدةً لتقديم المساعدات، وإن ما يُزعم أن تقديم المساعدات عبر شركات أمنية عسكرية خاصة يتناقض تناقضاً صارخاً مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الاستقلالية والحياد في تقديم المساعدات. وان الخطة التي قدمتها إسرائيل لا تُعفيها بأي حال من واجبها في الموافقة على وجود وأنشطة المنظمات الإنسانية المحايدة وتسهيلها. منذ 19 شهراً من حرب الابادة الجماعية، والعالم يشاهد ويسمع أحداث النكبة الفلسطينية الثانية. والاسئلة حول حرب الإبادة وأنها ليست مجرد حدث، وحصره في تقديم المساعدات الانسانية، بل أنها عملية مستمرة من خلال تغييرات وفرض وقائع على الأرض ضمن أهداف مخطط لها مسبقاً. هذا الصمت والعجز الدولي على جرائم الحرب، وانكار إسرائيل لمسؤولياتها القانونية وأنها تسيطر على قطاع غزة والضفة الغربية بصفتها قوة الاحتلال الغاشم؟ يدور هذا النقاش الإسرائيلي، وسعي الاحتلال لإقناع الوكالات الدولية بالعمل مع قوات الاحتلال حسب مصالحها السياسية والأمنية، وتركت وحيدة من دون أي حماية لها من المجتمع الدولي؟ والأسئلة الجوهرية بشأن حرب الإبادة؟ وأسئلة أكثر مما هو توزيع المساعدات؟ وموقف الفلسطينيين كسلطة وفصائل، وما هو الموقف الرسمي الفلسطيني، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية في التعامل مع دولة الاحتلال القوة القائمة بالاحتلال وتحملها مسؤولياتها وفق القانون الدولي؟ ودورها في ظل تعميق سيطرة دولة الاحتلال على القطاع باحتلاله، وتجسيد ذلك بالبقاء على الأرض، والتحكم في مصير الفلسطينيين واجبارهم على النزوح للمراكز التي ستخصصها للناس لاستلام المساعدات في الجنوب، وهي ضمن خطط دولة الاحتلال للتهجير القسري من خلال التجويع. جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت

شبكة أنباء شفا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة أنباء شفا

107 أيام على عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

شفا – تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ107 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، بهدف تغيير معالمه وبنيته، مع استمرار منع الدخول إليه. وفي سهل يعبد جنوبا، أجرت آليات الاحتلال عمليات تجريف في المنطقة الواقعة بين مستعمرتي حرميش ودوتان. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجَّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات الاحتلال وآلياته. كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق مخيم جنين بشكل كامل، ومنع الدخول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله، بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين، فإن قرابة 600 منزل هُدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي، وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما يستمر الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بكثافة في المخيم. كما تسبب العدوان في أضرار كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية بمدينة جنين، خاصة في الحي الشرقي وحي الهدف. وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه المخيم ومحيطه، فيما تشهد المدينة انتشارا يوميا لفرق المشاة في عدة أحياء منها. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، إذ تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألفا. ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحلات التجارية، وتراجع حركة التسوق القادمة إلى المدينة من خارجها، إلى جانب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع، وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية، خاصة في الأحياء الغربية، التي تشهد شللًا اقتصاديًا شبه كامل. ويوم أمس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة اليامون غربا، فيما اقتحمت بلدات اليامون، وسيلة الحارثية، ورمانة، ومشطت شوارعها، ونشرت آلياتها في حاراتها. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدًا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.