توقيع عقدين بين المكتب الوطني للكهرباء وشركة الكهرباء التشادية لتطوير مشروع مندمج للكهربة القروية

وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة الكهرباء التشادية، الاثنين بنجامينا، عقدين في إطار مشروع مندمج للكهربة القروية مزود بالطاقة الشمسية في تشاد.
ويندرج العقدان المتعلقان بهذا المشروع، اللذان وقعهما المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان والمدير العام لشركة الكهرباء التشادية، صالح بن حليكي، في إطار مواصلة توسع المكتب في إفريقيا، فضلا عن تقاسم خبراته في مجال المهن الكهربائية مع مختلف بلدان القارة.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذا المشروع المندمج، الذي يموله البنك الإسلامي للتنمية في إطار مبادرة مشتركة مع المكتب لدعم الكهربة القروية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يهدف إلى تحسين الولوج إلى الكهرباء في المناطق القروية التشادية.
ويروم المشروع إحداث شبكات صغيرة مزودة بمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغاوات وبناء محطة رفع جهد 15/33 كيلوفولت لكهربة 20 منطقة قروية.
ويتعلق العقد الأول بالمساعدة التقنة لإنجاز الأشغال المتعلقة ببناء محطة الطاقة الشمسية وتنفيذ شبكات التوزيع وتركيب محطة مصدر، فيما يهدف العقد الثاني إلى تعزيز مهارات أطر وتقنيي شركة الكهرباء التشادية.
كما تم التوقيع على اتفاقية إطار، يلتزم من خلالها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتقديم المساعدة التقنية لشركة الكهرباء التشادية بهدف تحسين الأداء مع ضمان نقل المهارات إلى مهندسي وتقنيي الشركة.
وأشار البيان إلى أن توقيع هذين العقدين يشكل دليلا جديدا على التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمواكبة شركات الكهرباء الوطنية الإفريقية من أجل رفع معدلات الكهربة وتحسين أداء شبكات الكهرباء وضمان إدماج الطاقات المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 20 ساعات

• جريدة الصباح

مشروع ملكي لضمان الأمن الطاقي والمائي

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمجموعة الإماراتية «طاقة» و»ناريفا»، فرع الهولدينغ الملكي المدى، وصندوق محمد السادس للاستثمار، أول أمس (الاثنين)، عن التوصل إلى اتفاق، من أجل إنجاز مشروع إستراتيجي ضخم بغلاف استثماري يصل إلى 14 مليار دولار أمريكي، ما يناهز 140 مليون درهم (14 ألف

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

الإمارات تعمق جراح الجزائر في المغرب بضربة مليارية!

أريفينو.نت/خاص في أعقاب تعليق تداول أسهمها ، كشفت مجموعة 'طاقة المغرب' المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الضخم الذي ستطوره بالشراكة مع الكونسورتيوم المغربي-الإماراتي الجديد. ويضم هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من 'طاقة المغرب'، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وشركة 'ناريفا'، وصندوق محمد السادس للاستثمار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز السيادة المائية للمملكة، وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، ليس فقط من خلال زيادة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بل وأيضاً عبر تعزيز إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة بشكل أكبر. 130 مليار درهم واستراتيجية متسارعة: هل هي نهاية عصر القلق المائي والطاقي؟ أكدت المصادر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ خارطات الطريق الوطنية في مجالي الماء والطاقة، سيتم إنجازه وفق جدول زمني متسارع، باستثمارات تقارب 130 مليار درهم بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'. ومن المقرر أن يتم تزويد محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها 'طاقة المغرب' وشركاؤها. مكونات ثورة الماء والطاقة: تحلية وغاز وطاقة خضراء وربط كهربائي عملاق! إقرأ ايضاً تشمل مكونات هذا البرنامج الاستراتيجي أيضاً الاستحواذ على محطة الغاز بقدرة 400 ميغاوات في تهدارت، وتوسيع مشاريع محطات الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) بحوالي 1100 ميغاوات إضافية. كما يتضمن تطوير خط نقل كهربائي جديد بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بسعة تقارب 3000 ميغاوات يربط جنوب المملكة بوسطها، بالإضافة إلى تطوير 1200 ميغاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تقاسم 'كعكة' المشاريع: من سيمتلك 'شرايين الحياة' الجديدة؟ فيما يتعلق بهيكلة الملكية، سيتم امتلاك جميع هذه المشاريع مناصفة بين شركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'. وسيشهد البرنامج أيضاً مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. وقد صرح السيد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ 'طاقة المغرب'، قائلاً: 'تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، استعداداً للمشاريع التنموية للمملكة بحلول عام 2030، مع تدعيم شبكة النقل، وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما تسمح بزيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وتنويع محفظة أصول 'طاقة المغرب' وإزالة الكربون منها'.

مراكش الآن

منذ 2 أيام

• مراكش الآن

شراكة استراتيجية بين ائتلاف مغربي-إماراتي وفاعلين عموميين لتطوير بنيات تحتية ذات أولوية في مجالي الماء والطاقة

وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة 'طاقة المغرب' التابعة للمجموعة الإماراتية 'طاقة'، وشركة 'ناريفا' (الائتلاف)، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وذكر بلاغ مشترك أنه 'في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة، وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) – التابعة للمجموعة الإماراتية 'طاقة' وشركة (ناريفا) /الائتلاف/، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب'. وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البروتوكولات تهم تطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي. ويهدف هذا البرنامج الاستثماري الذي يندرج ضمن الاستراتيجيات المائية والطاقية للمملكة المغربية، إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية الوطنية، والاستجابة للحاجيات المستعجلة والأولوية المحددة في هذين المجالين. ويتكون من المحاور التالية: – نقل المياه: إنجاز بنيات تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. – تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، ما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه، وذلك بتعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها على الصعيد الوطني، والتي لا تتجاوز 4,5 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم). – نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المملكة بوسطها، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيساهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. – الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد الوطني. – الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية. ومن أجل تطوير كل مشروع، تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على أول اتفاق تطوير يهم الشروع في إنجاز مشروع المحطات الجديدة ذات الدورة المركبة في تهدارت. أما بخصوص التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج الاستثماري في مجالي الماء والطاقة، فسيتم تعبئتها من طرف الائتلاف لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية. وبالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والسياق الاستعجالي الذي يميز هذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الكفاءات الوطنية والدولية لتنفيذها بشكل تدريجي في أفق سنة 2030. وتظل عملية تنفيذ البرنامج خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز. ويعد هذا البرنامج الاستثماري رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، إذ من المرتقب أن يحدث أكثر من 25 ألف فرصة شغل خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، منها أزيد من 10 آلاف منصب دائم بعد دخول المشاريع حيز التنفيذ. كما سيساهم هذا البرنامج في نقل التكنولوجيا، وبروز نسيج صناعي محلي، لاسيما في مجالي تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتطوير شعب للتكوين والخبرات التقنية ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية. وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الاستثماري المهيكل، سيمكن من الجمع بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث أثر إيجابي ملموس على التشغيل، والتنافسية، والسيادة الوطنية.