أحدث الأخبار مع #للمكتبالوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشرب
هبة بريس
منذ 2 أيام
- صحة
- هبة بريس
وفد برلماني يُفاجئ مستشفى سطات والشركة متعددة الخدمات ويُعري واقعهما
محمد منفلوطي – هبة بريس فاجأ وفد برلماني عن إقليم سطات، مستشفى الحسن الثاني ومقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات، حيث تم طرح الإشكالات المرتبطة بانقطاعات الماء الصالح للشرب بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، والدعوة إلى التعاطي معها بالجدية المطلوبة. محمد غياث البرلماني عن إقليم سطات قال في تدوينة له إنه وقف على اختلالات واضحة على مستوى الحكامة وتدبير المرفق الصحي، الأمر الذي استدعى ربط الاتصال الفوري بوزير الصحة لإطلاعه على الوضع وحثه على التدخل العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية. وأضاف غياث أنه قام بزيارة مفاجئة ميدانية غير مسبوقة، إلى جانب كل من البرلماني مصطفى القاسمي(PI)، سعيد النميلي(USFP)، محمد هاشمي(MP) والمصطفى الدحماني (RNI)، بزيارة مفاجئة للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، همت مناقشة الواقع الصحي، إضافة إلى مشكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والذي كان موضوع لقاء مع مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات. وشدد غياث على أن الوضع كان كفيلا بربط اتصال مباشر مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، حيث تم التأكيد على ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة والتسريع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تزويد مستمر وآمن بهذه المادة الحيوية، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء عمل خلال الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الملف عن كثب.
البوابة الوطنية
منذ 2 أيام
- سياسة
- البوابة الوطنية
نسبة ملء السدود بالمملكة تبلغ 37,4 في المائة إلى غاية 7 يوليوز الجاري
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 09 يوليوز بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. (ومع: 10 يوليوز 2025)
حدث كم
منذ 2 أيام
- سياسة
- حدث كم
حقينة السدود تحقق نسبة ملء في حدود 37,4 في المائة إلى غاية 7 يوليوز الجاري
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ح/م
هبة بريس
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
أزمة الماء الشروب تطرق الأبواب.. وعمالة مولاي يعقوب ترفع التحدي بخطة استعجالية
هبة بريس- ع محياوي في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف عيش الساكنة، جعل إقليم مولاي يعقوب من توفير الماء الشروب أولوية استراتيجية، في ظل التحديات المناخية والهيكلية التي تواجه القطاع. هذا ما أكده محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب، خلال اجتماع موسع انعقد اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بمقر العمالة، بحضور نواب البرلمان عن الإقليم، رؤساء الجماعات الترابية، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، إلى جانب رجال السلطة المحلية. في كلمته الافتتاحية، أبرز العامل العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الماء، مشيرًا إلى ما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي عقدت في دجنبر الماضي بمدينة طنجة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواجهة إشكالية الإجهاد المائي برؤية استراتيجية ومستدامة. وقد نوه العامل بتعيين محمد الشاوي على رأس الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، معتبرًا ذلك تتويجًا لمسار مهني متميز، وأعرب عن دعم جميع الفاعلين له لإنجاح مهامه. الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض الوضعية الراهنة لقطاع الماء الشروب بالإقليم، حيث قدم مسؤولو المكتب الوطني للماء والماء الشروب – قطاع الماء، معطيات دقيقة حول التحديات المطروحة، وأبرزها: ضعف الموارد الذاتية للإقليم واعتماده على موارد مائية خارجية (من إقليمي تاونات ومكناس). تراجع منسوب الفرشة المائية نتيجة التغيرات المناخية المتكررة. تقادم شبكات التوزيع الممتدة على أكثر من 1600 كيلومتر، وتعرضها لأعطاب متكررة بسبب الطبيعة الجيولوجية للإقليم. إخفاق بعض جمعيات التدبير المفوض في الوفاء بالتزاماتها، خاصة بجماعة عين الشقف. صعوبات التوزيع بالمناطق المرتفعة بسبب ضعف الصبيب. تأخر إنجاز مشاريع مبرمجة لغياب الموارد المالية الكافية. مطالب محلية بخطة استعجالية وقد أتاح اللقاء للمسؤولين المحليين فرصة طرح تساؤلات الساكنة، لاسيما ما يتعلق بانقطاعات الماء المتكررة، والضغط الاجتماعي الناتج عنها. وتم التوافق على ضرورة إعداد برنامج استعجالي يراعي الأولويات الآنية بالتوازي مع وضع استراتيجية بعيدة المدى لإعادة تأهيل البنية التحتية للماء الصالح للشرب بكافة جماعات الإقليم. من جانبه، أبدى المدير العام الجديد للشركة الجهوية متعددة الخدمات تجاوبًا ملموسًا مع مختلف المداخلات، معلنًا عن إطلاق دراسة تشخيصية دقيقة لتحديد الحاجيات الحقيقية لكل جماعة ترابية، تمهيدًا لاعتمادها كمرجعية في برمجة حلول هيكلية سيتم عرض نتائجها في لقاء مقبل. ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص السلطات الإقليمية على تحقيق تنمية مجالية عادلة تضمن الولوج المتكافئ للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء، في ظل التقلبات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
بلبريس
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة "FENELEC" تبرز تحديات الإجهاد المائي خلال مؤتمر "تحلية المياه 2.0 "
تعتزم الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة "FENELEC" تنظيم مؤتمر "تحلية المياه 2.0 " بمدينة أكادير يومي 28 و29 ماي 2025، وذلك في إطار إثراء النقاش وتقديم حلول ملموسة لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن المائي والطاقي في المغرب ومنطقة دول غرب إفريقيا، من خلال تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة لتقنيات تحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة. يُعقد هذا الحدث الهام بشراكة استراتيجية مع كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويندرج أيضاً في إطار خارطة طريق التصدير الخاصة بالفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) للفترة 2025-2027، الموقعة مع وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE). وستشهد الجلسة الافتتاحية حضوراً وزارياً رفيع المستوى، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس فيدرالية FENELEC و CAFELEC. كما تسجل الشركات المتعددة الخدمات الجهوية حضورها، وفي مقدمتها شركة التنمية المحلية سوس ماسة (SRM Souss-Massa). وستعرف الجلسات مشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات حكومية، وهيئات وطنية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، إلى جانب ممثلين عن دول غرب إفريقيا كموريتانيا والسنغال وغينيا وساحل العاج، وشركات رائدة في قطاع تحلية المياه وتقنياتها، ومؤسسات استثمارية وبحثية، مما يعكس البعد الدولي والشمولي لهذا الحدث. يأتي مؤتمر "Dessalement 2.0" (تحلية المياه 2.0) في مواجهة تحديات الإجهاد المائي المتزايد والتغيرات المناخية المتسارعة، حيث يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لتحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة كحل مستقبلي لا غنى عنه، كما يطمح إلى توحيد جهود صناع القرار والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين والمستثمرين والمؤسسات المعنية، بهدف تسريع وتيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يُعتبر ركيزة أساسية لضمان السيادة المائية للمملكة المغربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. يحمل مؤتمر "تحلية المياه 2.0" في طياته رؤية متجددة ومقاربة مبتكرة لمستقبل إدارة المياه، فإضافة إلى كونه منصة دولية رفيعة المستوى، يتميز هذا الحدث بتركيزه العميق على مفهوم "الجيل الثاني" من تقنيات التحلية، الذي يرتكز على الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية والكفاءة الطاقية، ويبرز المؤتمر بشكل خاص من خلال الربط الوثيق الذي يقيمه بين مشاريع تحلية مياه البحر واستراتيجيات الانتقال الطاقي، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المحطات المستقبلية، كما يتفرد المؤتمر بتسليط الضوء على الأهداف الطموحة للمملكة المغربية في هذا المجال، والمتمثلة في تعبئة ما يزيد عن 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030، وتغطية ما يزيد عن نصف احتياجات مياه الشرب من خلال التحلية، وتطوير صناعة وطنية متكاملة في هذا القطاع الواعد. يعكس اختيار عنوان "Dessalement 2.0" (تحلية المياه 2.0) توجهاً واضحاً نحو تبني مقاربة متطورة ومستدامة في قطاع تحلية مياه البحر، تتجاوز المفاهيم التقليدية. فهذا العنوان يرمز إلى الدخول في حقبة جديدة تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان كفاءة أعلى وتكاليف أقل وبصمة بيئية منخفضة. ويتضمن مفهوم "2.0" التركيز على التقنيات المتقدمة مثل التناضح العكسي المحسن الذي يتميز بأغشية عالية الأداء واستهلاك أقل للطاقة، وتوظيف تقنيات النانو لتطوير أغشية جديدة أكثر انتقائية ومتانة وذاتية التنظيف، بالإضافة إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين عمليات المراقبة والصيانة التنبؤية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة في محطات التحلية. إنه عنوان يعبر عن طموح نحو مستقبل مائي آمن ومستدام، مدعوم بالابتكار والتحول الأخضر. يلعب هذا المؤتمر دوراً محورياً في إثراء النقاش وتقديم حلول ملموسة لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن المائي والطاقي في المغرب ومنطقة غرب إفريقيا. فمن خلال تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لتقنيات تحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة، يوفر المؤتمر منصة استراتيجية لمناقشة سبل تعزيز السيادة المائية في ظل تزايد الإجهاد المائي الناجم عن التغيرات المناخية. ويساهم بشكل مباشر في تعميق الفهم للعلاقة الوثيقة والتكامل الضروري بين قطاعي الماء والطاقة، حيث إن تأمين إمدادات المياه عبر التحلية يتطلب توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. كما يشجع المؤتمر على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المغرب ودول غرب إفريقيا، ويحفز على إطلاق مبادرات للتعاون الإقليمي، ويستقطب الاستثمارات اللازمة لتطوير بنية تحتية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. من المنتظر أن يشكل المؤتمر فضاءً هاماً لمناقشة واستعراض حزمة من المشاريع الطموحة والرائدة في مجال تحلية مياه البحر وتكاملها مع الانتقال الطاقي، فعلى الصعيد المغربي، سيتم تسليط الضوء على البرنامج الوطني للتحلية، الذي يهدف إلى تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030، وستحظى مشاريع ضخمة باهتمام خاص، كمحطة تحلية الدار البيضاء، المرشحة لتكون الأكبر في إفريقيا بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، ومحطة تحلية الداخلة التي تعد نموذجاً رائداً كأول محطة تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، بالإضافة إلى محطة أكادير (شتوكة آيتباها)، كما سيتم التطرق إلى مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي بين الداخلة والدار البيضاء، المخصص لنقل الطاقة المتجددة لتغذية محطات التحلية، وعلى صعيد التعاون الإقليمي، ستخصص جلسات لمناقشة وضع وآفاق قطاع التحلية في دول غرب إفريقيا، مما يفتح الباب أمام بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة لمواجهة التحديات المائية الإقليمية.
