أحدث الأخبار مع #للمكتبالوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشرب
بلبريس
منذ 2 أيام
- أعمال
- بلبريس
الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة "FENELEC" تبرز تحديات الإجهاد المائي خلال مؤتمر "تحلية المياه 2.0 "
تعتزم الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة "FENELEC" تنظيم مؤتمر "تحلية المياه 2.0 " بمدينة أكادير يومي 28 و29 ماي 2025، وذلك في إطار إثراء النقاش وتقديم حلول ملموسة لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن المائي والطاقي في المغرب ومنطقة دول غرب إفريقيا، من خلال تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة لتقنيات تحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة. يُعقد هذا الحدث الهام بشراكة استراتيجية مع كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويندرج أيضاً في إطار خارطة طريق التصدير الخاصة بالفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) للفترة 2025-2027، الموقعة مع وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE). وستشهد الجلسة الافتتاحية حضوراً وزارياً رفيع المستوى، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس فيدرالية FENELEC و CAFELEC. كما تسجل الشركات المتعددة الخدمات الجهوية حضورها، وفي مقدمتها شركة التنمية المحلية سوس ماسة (SRM Souss-Massa). وستعرف الجلسات مشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات حكومية، وهيئات وطنية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، إلى جانب ممثلين عن دول غرب إفريقيا كموريتانيا والسنغال وغينيا وساحل العاج، وشركات رائدة في قطاع تحلية المياه وتقنياتها، ومؤسسات استثمارية وبحثية، مما يعكس البعد الدولي والشمولي لهذا الحدث. يأتي مؤتمر "Dessalement 2.0" (تحلية المياه 2.0) في مواجهة تحديات الإجهاد المائي المتزايد والتغيرات المناخية المتسارعة، حيث يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لتحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة كحل مستقبلي لا غنى عنه، كما يطمح إلى توحيد جهود صناع القرار والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين والمستثمرين والمؤسسات المعنية، بهدف تسريع وتيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يُعتبر ركيزة أساسية لضمان السيادة المائية للمملكة المغربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. يحمل مؤتمر "تحلية المياه 2.0" في طياته رؤية متجددة ومقاربة مبتكرة لمستقبل إدارة المياه، فإضافة إلى كونه منصة دولية رفيعة المستوى، يتميز هذا الحدث بتركيزه العميق على مفهوم "الجيل الثاني" من تقنيات التحلية، الذي يرتكز على الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية والكفاءة الطاقية، ويبرز المؤتمر بشكل خاص من خلال الربط الوثيق الذي يقيمه بين مشاريع تحلية مياه البحر واستراتيجيات الانتقال الطاقي، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المحطات المستقبلية، كما يتفرد المؤتمر بتسليط الضوء على الأهداف الطموحة للمملكة المغربية في هذا المجال، والمتمثلة في تعبئة ما يزيد عن 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030، وتغطية ما يزيد عن نصف احتياجات مياه الشرب من خلال التحلية، وتطوير صناعة وطنية متكاملة في هذا القطاع الواعد. يعكس اختيار عنوان "Dessalement 2.0" (تحلية المياه 2.0) توجهاً واضحاً نحو تبني مقاربة متطورة ومستدامة في قطاع تحلية مياه البحر، تتجاوز المفاهيم التقليدية. فهذا العنوان يرمز إلى الدخول في حقبة جديدة تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان كفاءة أعلى وتكاليف أقل وبصمة بيئية منخفضة. ويتضمن مفهوم "2.0" التركيز على التقنيات المتقدمة مثل التناضح العكسي المحسن الذي يتميز بأغشية عالية الأداء واستهلاك أقل للطاقة، وتوظيف تقنيات النانو لتطوير أغشية جديدة أكثر انتقائية ومتانة وذاتية التنظيف، بالإضافة إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين عمليات المراقبة والصيانة التنبؤية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة في محطات التحلية. إنه عنوان يعبر عن طموح نحو مستقبل مائي آمن ومستدام، مدعوم بالابتكار والتحول الأخضر. يلعب هذا المؤتمر دوراً محورياً في إثراء النقاش وتقديم حلول ملموسة لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن المائي والطاقي في المغرب ومنطقة غرب إفريقيا. فمن خلال تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لتقنيات تحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة، يوفر المؤتمر منصة استراتيجية لمناقشة سبل تعزيز السيادة المائية في ظل تزايد الإجهاد المائي الناجم عن التغيرات المناخية. ويساهم بشكل مباشر في تعميق الفهم للعلاقة الوثيقة والتكامل الضروري بين قطاعي الماء والطاقة، حيث إن تأمين إمدادات المياه عبر التحلية يتطلب توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. كما يشجع المؤتمر على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المغرب ودول غرب إفريقيا، ويحفز على إطلاق مبادرات للتعاون الإقليمي، ويستقطب الاستثمارات اللازمة لتطوير بنية تحتية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. من المنتظر أن يشكل المؤتمر فضاءً هاماً لمناقشة واستعراض حزمة من المشاريع الطموحة والرائدة في مجال تحلية مياه البحر وتكاملها مع الانتقال الطاقي، فعلى الصعيد المغربي، سيتم تسليط الضوء على البرنامج الوطني للتحلية، الذي يهدف إلى تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030، وستحظى مشاريع ضخمة باهتمام خاص، كمحطة تحلية الدار البيضاء، المرشحة لتكون الأكبر في إفريقيا بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، ومحطة تحلية الداخلة التي تعد نموذجاً رائداً كأول محطة تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، بالإضافة إلى محطة أكادير (شتوكة آيتباها)، كما سيتم التطرق إلى مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي بين الداخلة والدار البيضاء، المخصص لنقل الطاقة المتجددة لتغذية محطات التحلية، وعلى صعيد التعاون الإقليمي، ستخصص جلسات لمناقشة وضع وآفاق قطاع التحلية في دول غرب إفريقيا، مما يفتح الباب أمام بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة لمواجهة التحديات المائية الإقليمية.
زنقة 20
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
مكتب الكهرماء يصادق على مخطط بـ177 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط انعقدت أمس الإثنين، الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتفويض من رئيس الحكومة. وقد خُصصت أشغال هذه الدورة بالأساس للمصادقة على مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، وخطط العمل وميزانيات المكتب، بالإضافة إلى دراسة حصيلة الإنجازات والحسابات. و شددت الوزيرة على أهمية هذه الدورة التي تنعقد في سياق يتميز برهانات كبرى مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي. كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها المكتب وفرق عمله من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والماء والتنمية المستدامة. وأكد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على التحولات العميقة التي تشهدها قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى تعبئة المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع الطلب وزيادة أسعار المحروقات والمواد الأولية وتقلبها. وأوضح طارق حمان أن خطط عمل المكتب سترتكز بشكل أكبر على مواكبة المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص. كما أطلق المكتب عدة أوراش استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة نموذجه وضمان استدامته وتحديث طرق تسييره، وتعزيز موثوقية مناهج التدبير. بعد ذلك، قدم المدير العام مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، الذي يرتكز على تطوير وإنجاز مشاريع تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي من خلال إدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة المناسبة، وتعزيز شبكة النقل وتوسيعها، مما سيمكن من بلوغ نسبة 56% من القدرة المنشأة انطلاقا من الطاقات المتجددة بنهاية سنة 2027. وقد رُصِدَ لهذا المخطط غلاف مالي إجمالي يقدر ب 177 مليار درهم لقطاع الطاقة الكهربائية و43 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب خلال الفترة 2025-2030، بتمويل بنسبة 72% من القطاع الخاص. ويهدف هذا المخطط إلى تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقيمة 100 مليار درهم، بطاقة إجمالية تبلغ 12,5 جيغاواط، تمثل 80% من القدرة الإضافية المرتقبة للفترة 2025-2030. وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج في مجال الطاقات المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع أنظمة بطاريات (BESS) بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط-ساعة في سنة 2026، وبرنامج محركات تعمل بالغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة الوحدة ذات التوربينات الغازية بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المرتقب دخولها حيز التشغيل مع مطلع سنة 2027. أما فيما يخص الماء الصالح للشرب، فإن برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة يرتكز على تأمين إنتاج الماء الشروب وتعزيز العرض لفائدة الوسط القروي، إلى جانب تحسين فعالية الشبكات الإنتاجية الحالية. وعند نهاية هذا البرنامج، ستغطي القدرة الإنتاجية للمكتب انطلاقا من تحلية مياه البحر 63٪ من حاجيات قدرة إنتاج الماء الشروب في أفق سنة 2030.
حزب الأصالة والمعاصرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
ليلى بنعلي: تم رصد 27 مليار درهم لتقوية شبكة نقل الكهرباء ما بين 2025 و2030
أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين 21 أبريل الجاري بمجلس النواب، رصد غلاف مالي قدره 27 مليار درهم من أجل تقوية شبكة نقل الكهرباء خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2030. وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفهي حول 'الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي بالعالم القروي'، أن هذه الاعتمادات صادق عليها المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع تخصيص حصة كبيرة منها للجماعات القروية. وأوضحت بنعلي أن هذه المصادقة جاءت في إطار اعتماد المخطط المديري للمكتب لأول مرة منذ سنة 2019، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء يعمل على تجديد المنشآت الكهربائية، بما في ذلك تقوية الخطوط والمحولات الكهربائية، لضمان استمرارية التزويد وتحسين الأداء. وأضافت بنعلي أن عددا من انقطاعات التيار الكهربائي، سواء في المجال الحضري أو القروي، تتم بشكل غير مبرمج ومفاجئ في كثير من الأحيان، بسبب حالات الاستغلال غير القانوني للطاقة الكهربائية، والتي تتم غالبا دون عدادات ودون احترام شروط السلامة. ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الانقطاعات التي تشهدها بعض المناطق القروية ترتبط بالاستخدام المكثف للطاقة، خاصة خلال فصل الصيف بسبب تشغيل المضخات المائية، وفصل الشتاء نتيجة الاستعمال المفرط للسخانات الكهربائية. الشيخ الوالي
المغربية المستقلة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المغربية المستقلة
انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة 'ONEE' برئاسة وزيرة المالية
المغربية المستقلة : انعقدت الدورة الثامنة لمجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، نيابة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. تركز العمل بشكل رئيسي على الموافقة على خطة المعدات 2025-2030 وخطط عمل المكتب وميزانياته، بالإضافة إلى دراسة الميزانية العمومية للإنجازات والحسابات. وفي كلمتها الافتتاحية، سلطت السيدة نادية فتاح الضوء على أهمية هذه الدورة للمجلس، التي تأتي في سياق يتسم بالتحديات الكبرى المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والضغط المائي. وأشادت بالجهود المحمودة التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفرق عمله الرامية إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، التحولات العميقة التي يشهدها قطاعي الكهرباء ومياه الشرب. وأكد على حشد جهود المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بنقص المياه وزيادة الطلب وارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام وتقلباتها. وأوضح حمان أن خطط عمل المكتب ستركز بشكل أكبر على دعم المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الخاص. وعلى نحو مماثل، أطلق المكتب العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تجديد نموذجه وتجديده، وتحديث إدارته وجعل أدواته التوجيهية أكثر موثوقية. قدم السيد حمان، الحصيلة السنوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة 2022-2024، مبرزا تنفيذ برنامج استثماري يفوق 22 مليار درهم، منها 10,7 مليار درهم للكهرباء و11,3 مليار درهم لمياه الشرب والتطهير السائل. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في رفع الطاقة الكهربائية المُركّبة إلى 12,017 ميغاواط، منها 45.4% من الطاقات المتجددة، مُقتربةً بذلك من الهدف الذي حددته المملكة بزيادة حصتها إلى أكثر من 52% في عام 2030. كما مكنت هذه الإنجازات من تجهيز تدفق إجمالي لمياه الشرب يبلغ 86.3 متر مكعب/ثانية، مما رفع معدل الوصول إلى مياه الشرب في المناطق القروية إلى 98.8% لفائدة حوالي 13.55 مليون نسمة، بالإضافة إلى تشييد سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 71.5 مليون متر مكعب/سنة. وفي عام 2024، نجح المكتب في تلبية الطلب على الكهرباء، الذي بلغ 45,713 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالعام السابق، مع ذروة استهلاك بلغت 7,580 ميجاوات. وفيما يتعلق بنشاط المياه الصالحة للشرب، فقد تم تحديد إنتاج المكتب في سنة 2024 في حدود 1.374 مليون متر مكعب، منها 934 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و374 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و66 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر. بعد ذلك، قدم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خطة التجهيز 2025-2030، التي تركز على تطوير وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تسريع التحول الطاقي من خلال التكامل المكثف للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة الكافية وتعزيز شبكة النقل دون توسع، مما سيمكن من تحقيق معدل قدرة مثبتة في الطاقات المتجددة بنسبة 56٪ بحلول نهاية عام 2027. ويغطي مخطط التجهيز هذا ميزانية إجمالية للفترة 2025-2030 قدرها 177 مليار درهم للكهرباء و43 مليار درهم للمياه الصالحة للشرب، سيتم تمويلها بنسبة 72% من قبل القطاع الخاص. وينص هذا المخطط على تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء المتجددة بقيمة 100 مليار درهم، لسعة تصل إلى 12,5 جيغاواط، وهو ما يمثل 80% من القدرة الإضافية المخطط لها للفترة 2025-2030. ويتطلب تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال تنفيذ مشاريع نظام البطاريات (BESS) في عام 2026، بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط/ساعة، وبرنامج محرك احتراق الغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية الوحدة بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في أوائل عام 2027. وفيما يتعلق بنشاط مياه الشرب، يركز برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة على تأمين إنتاج مياه الشرب وتعزيز الإمدادات الموجهة للمناطق الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة شبكات الإنتاج القائمة. وفي نهاية هذا البرنامج، ستصل قدرة تحلية المياه المخطط لها بالنسبة لاحتياجات مياه الشرب إلى 63% بحلول عام 2030. وفي ختام هذه المناقشات صادق المجلس على كل القرارات المرفوعة إليه والتي تتماشى مع أهداف المكتب سواء في مجال تطوير أنشطة المكتب أو في مجال تحسين أدائه الفني والإداري. وشارك في هذه الدورة أيضًا أعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة، والمدير العام للوكالة الوطنية للإدارة الاستراتيجية للممتلكات العمومية (ANGSPE)، بالإضافة إلى مسؤولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أريفينو.نت
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة 'ONEE' برئاسة وزيرة المالية
مراسلة انعقدت الدورة الثامنة لمجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، نيابة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. تركز العمل بشكل رئيسي على الموافقة على خطة المعدات 2025-2030 وخطط عمل المكتب وميزانياته، بالإضافة إلى دراسة الميزانية العمومية للإنجازات والحسابات. وفي كلمتها الافتتاحية، سلطت السيدة نادية فتاح الضوء على أهمية هذه الدورة للمجلس، التي تأتي في سياق يتسم بالتحديات الكبرى المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والضغط المائي. وأشادت بالجهود المحمودة التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفرق عمله الرامية إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، التحولات العميقة التي يشهدها قطاعي الكهرباء ومياه الشرب. وأكد على حشد جهود المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بنقص المياه وزيادة الطلب وارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام وتقلباتها. وأوضح حمان أن خطط عمل المكتب ستركز بشكل أكبر على دعم المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الخاص. وعلى نحو مماثل، أطلق المكتب العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تجديد نموذجه وتجديده، وتحديث إدارته وجعل أدواته التوجيهية أكثر موثوقية. قدم السيد حمان، الحصيلة السنوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة 2022-2024، مبرزا تنفيذ برنامج استثماري يفوق 22 مليار درهم، منها 10,7 مليار درهم للكهرباء و11,3 مليار درهم لمياه الشرب والتطهير السائل. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في رفع الطاقة الكهربائية المُركّبة إلى 12,017 ميغاواط، منها 45.4% من الطاقات المتجددة، مُقتربةً بذلك من الهدف الذي حددته المملكة بزيادة حصتها إلى أكثر من 52% في عام 2030. كما مكنت هذه الإنجازات من تجهيز تدفق إجمالي لمياه الشرب يبلغ 86.3 متر مكعب/ثانية، مما رفع معدل الوصول إلى مياه الشرب في المناطق القروية إلى 98.8% لفائدة حوالي 13.55 مليون نسمة، بالإضافة إلى تشييد سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 71.5 مليون متر مكعب/سنة. إقرأ ايضاً وفي عام 2024، نجح المكتب في تلبية الطلب على الكهرباء، الذي بلغ 45,713 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالعام السابق، مع ذروة استهلاك بلغت 7,580 ميجاوات. وفيما يتعلق بنشاط المياه الصالحة للشرب، فقد تم تحديد إنتاج المكتب في سنة 2024 في حدود 1.374 مليون متر مكعب، منها 934 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و374 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و66 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر. بعد ذلك، قدم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خطة التجهيز 2025-2030، التي تركز على تطوير وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تسريع التحول الطاقي من خلال التكامل المكثف للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة الكافية وتعزيز شبكة النقل دون توسع، مما سيمكن من تحقيق معدل قدرة مثبتة في الطاقات المتجددة بنسبة 56٪ بحلول نهاية عام 2027. ويغطي مخطط التجهيز هذا ميزانية إجمالية للفترة 2025-2030 قدرها 177 مليار درهم للكهرباء و43 مليار درهم للمياه الصالحة للشرب، سيتم تمويلها بنسبة 72% من قبل القطاع الخاص. وينص هذا المخطط على تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء المتجددة بقيمة 100 مليار درهم، لسعة تصل إلى 12,5 جيغاواط، وهو ما يمثل 80% من القدرة الإضافية المخطط لها للفترة 2025-2030. ويتطلب تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال تنفيذ مشاريع نظام البطاريات (BESS) في عام 2026، بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط/ساعة، وبرنامج محرك احتراق الغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية الوحدة بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في أوائل عام 2027. وفيما يتعلق بنشاط مياه الشرب، يركز برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة على تأمين إنتاج مياه الشرب وتعزيز الإمدادات الموجهة للمناطق الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة شبكات الإنتاج القائمة. وفي نهاية هذا البرنامج، ستصل قدرة تحلية المياه المخطط لها بالنسبة لاحتياجات مياه الشرب إلى 63% بحلول عام 2030. وفي ختام هذه المناقشات صادق المجلس على كل القرارات المرفوعة إليه والتي تتماشى مع أهداف المكتب سواء في مجال تطوير أنشطة المكتب أو في مجال تحسين أدائه الفني والإداري. وشارك في هذه الدورة أيضًا أعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة، والمدير العام للوكالة الوطنية للإدارة الاستراتيجية للممتلكات العمومية (ANGSPE)، بالإضافة إلى مسؤولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
