«الخليج للتأمين» تربح 12.6 مليون دينار
وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار 28.2 مليون دينار (92.4 مليون دولار)، مقارنة بـ31.6 مليون دينار (103.2 مليون دولار).
وأنهت المجموعة النصف الأول بصافي ربح بلغ 12.6 مليون دينار (41.1 مليون دولار)، بربحية 38.68 فلس (0.127 دولار) للسهم الواحد، مقارنة مع صافي ربح 16.8 مليون دينار (54.9 مليون دولار) وبربحية 59.03 فلس (0.193 دولار) للسهم الواحد.
وبلغت إيرادات التأمين 359.6 مليون دينار (1.2 مليار دولار) مقارنة مع 449.2 مليون دينار (1.5 مليار دولار).
وبلغت القيمة الدفترية للسهم 864 فلساً كما في 30 يونيو 2025، مقارنة مع 852 فلساً بنفس الفترة لعام 2024، بارتفاع 1.4 في المئة.
كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 245.9 مليون دينار (804.4 مليون دولار)، بارتفاع قدره 1.4 في المئة، مقارنة بـ 242.6 مليون (793.3 مليون دولار).
وبلغ مجموع الأصول 1.26 مليار دينار (4.12 مليار دولار)، مقارنة مع 1.24 مليار دينار (4.05 مليار دولار)، بزيادة قدرها 23.4 مليون دينار (77 مليون دولار) ونسبتها 1.9 في المئة.
وفيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى مجموعة الخليج للتأمين من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
تقرير اقتصادي: تناقض السياسات الاقتصادية... ضريبة تأخُّر برنامج العمل الحكومي
يتلمس متابعو الإدارة الحكومية وجود حالة من التناقض في إصدار القرارات والقوانين ذات الصلة بالمالية العامة أو الشأن الاقتصادي من خلال إعلان سياسات معينة، ثم التراجع عنها، أو تشريع قوانين متناقضة مع التصريحات الحكومية، فضلاً عن أخرى تتماهى فيها التشريعات مع أوضاع يفترض أن تعمل أجهزة الدولة على مكافحتها أو التصدي لها، مما يعكس تناقضات لافتة في إدارة الملفات الاقتصادية مع غياب برنامج عمل حكومي ينظم السياسات ويوجه آليات التنفيذ نحو الأهداف المفترضة. الحكومة تجمع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في وقت واحد... وبلا برنامج عمل يلبي الاحتياجات الاقتصادية إنفاق وتشريعات ولا شك في أن ضريبة غياب برنامج العمل الحكومي لا تقتصر على مجرد قرار خاطئ، بل تمتد إلى ما هو أعمق، كأن تنفق الميزانية العامة للدولة البالغة قيمتها 24.5 مليار دينار دون استراتيجية محددة الأهداف، مما يجعلها على ضخامتها مجرد إنفاق لسداد الالتزامات، لكن الأخطر أن تترتب على غياب البرنامج الحكومي آثار مستدامة، وهنا يكون الحديث عن ضعف جودة التشريع في الكويت خلال الفترة الماضية، الذي تبين في العديد من القوانين، وتحديداً الاقتصادية، فقانون التمويل والسيولة (الاقتراض)، الذي صدر قبل نحو 3 أشهر تعهدت وزارة المالية فيه أن توجّه أموال الاقتراض السيادي إلى تمويل المشاريع التنموية الكبرى وتنشيط الدورة الاقتصادية وتطوير أسواق المال المحلية، في حين كانت أغراض القانون - وفق نصوصه ومواده - على عكس أغراضه المعلنة، إذ يركّز على مصروفات جارية كتمويل الموازنة العامة واستبدال الدَّين العام وسداد الالتزامات المالية الحكومية، كذلك كان قانون تعديل الرسوم القضائية الذي رفع قيمة الرسوم المالية في ممارسة أعمال التقاضي بعذر التضخم في أسعار مختلف الخدمات، وهو تصور يعكس استسلام مؤسسات الدولة أو تماهيها مع فكرة تصاعد التضخم، لا ممارسة دورها الطبيعي بمكافحته والحد من نموه وتصاعده. تأثّر ومنافسة ولا يقتصر ضعف جودة التشريع في القوانين الاقتصادية على القوانين التي صدرت فعلاً، إنما يمتد الأمر إلى القصور التشريعي، الذي ارتبط بواقع معيّن كقانون حماية المنافسة، الذي قضت المحكمة الدستورية قبل 6 أشهر بعدم دستورية البند 1 من المادة 34 من قانون حماية المنافسة المتعلقة بفرض الجزاء المالي على الشخص المخالف، فضلاً عن تعديلات عام 2020 بموافقة حكومية، التي ألغت النص الحاسم في تعريف السيطرة، وهي الاستحواذ على نسبة تجاوز 35 بالمئة من حجم سوق معني إلى نص آخر مائع عرّف السيطرة بأنها «العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع الى التأثير الحاسم»، من دون حتى تحديد نسبة السيطرة. فواجب مجلس الوزراء أن يعيد صياغة قانون حماية المنافسة، ولا يجعله عديم التأثير بعد تعديل أو إبطال بعض مواده، نظراً لارتباطه بفاعلية تشغيل جهاز حماية المنافسة، الذي يفترض أن تأسيسه استهدف تحقيق منافسات السوق العادلة ومكافحة الاحتكار ومنفعة المستهلك، وهي كلها أغراض اقتصادية سليمة تعثّرت بسبب فشل أداء الإدارة العامة. اختلالات وتعيينات فاليوم الواجب المستحق على صعيد الإدارة التنفيذية هو أن تطور أعمال الأجهزة الاقتصادية الفنية وتجعلها في مقدمة راسمي السياسات المتعلقة ببرنامج عمل حكومي يستهدف معالجة اختلالات الاقتصاد المزمنة، لا سيما سوق العمل وتنمية وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن مرونة تحقيق الإيرادات غير النفطية وتعديل التركيبة السكانية، لا أن تنشغل كما يتداول بتعيينات القياديين وفق معايير فئوية تضغط على كفاءة أجهزة الدولة ذات الطبيعة الفنية والاقتصادية وهو ما يناقض أبسط معايير العمل الإداري السليم، والتي ينبغي الالتزام فيها بأطر الكفاءة والخبرة والحوكمة. اختصاصات وبرامج إن صدور قرار خاطئ ثم التراجع عنه أو إقرار قانون منحرف عن أغراض الاقتصاد واحتياجاته أو إهمال سد ثغرات تشريع ناقص يعكس اختلالاً في عمل مجلس الوزراء بوجود أمانته العامة وإدارة الفتوى والتشريع، فالتراخي في جودة قرار وزاري أو ضعف صياغة أو تفسير القوانين مسألة ذات أبعاد سلبية على الاقتصاد، خصوصاً إذا كانت صادرة من حكومة تجمع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في وقت واحد... وبلا برنامج عمل يلبي الاحتياجات الاقتصادية.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
أيزاك يفتح النار... ونيوكاسل يرد: لم نعده بالرحيل
خرج اللاعب السويدي ألكسندر أيزاك عن صمته، مُعلناً أن علاقته بنادي نيوكاسل يونايتد «لا يمكن أن تستمر»، في ظل تصاعد الجدل حول مستقبله وتعثر انتقاله إلى ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز. أيزاك، الذي حلَّ ثانياً في ترتيب هدَّافي الدوري الموسم الماضي، غاب عن فترة التحضيرات الصيفية، ولم يشارك في المباراة الافتتاحية، التي انتهت بتعادلٍ سلبي أمام أستون فيلا، مما زاد من التكهنات حول رحيله المحتمل. ووفقاً لتقارير إعلامية، قدَّم ليفربول عرضاً بقيمة 149 مليون دولار لضم اللاعب (25 عاماً)، إلا أن نيوكاسل رفض العرض، مطالباً برفعه إلى 150 مليوناً، وهو رقم قياسي في تاريخ الانتقالات البريطانية. وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي بـ «إنستغرام»، عقب غيابه عن حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين رغم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للموسم، قال أيزاك: «التزمت الصمت طويلاً في وقت تكلَّم الآخرون. هذا الصمت سمح للناس بفرض روايتهم الخاصة للأحداث، مع أنهم يعلمون أنها لا تعكس ما قِيل واتُفق عليه خلف الأبواب المُغلقة». وأضاف: «الحقيقة أن وعوداً قُطعت، والنادي يعرف موقفي منذ زمن طويل. التصرُّف الآن كما لو أن هذه المشاكل بدأت تظهر للتو، أمر مضلل. عندما تُنتهك الوعود وتُفقد الثقة، لا يُمكن للعلاقة أن تستمر. هذا هو وضعي الحالي، لهذا السبب فإن التغيير يصب في مصلحة الجميع، وليس أنا فقط». ووفق مصادر إعلامية، فإن أيزاك كان قد تلقى وعوداً بتحسين عقده، إلا أن النادي تراجع عن ذلك، بسبب الضغوط الناتجة عن قواعد الاستدامة المالية المفروضة على الأندية. منذ انضمامه إلى نيوكاسل، قادماً من ريال سوسييداد الإسباني عام 2022، سجَّل أيزاك 62 هدفاً في 109 مباريات، من بينها هدف الفوز على ليفربول في نهائي كأس الرابطة، الذي أنهى انتظاراً دام 70 عاماً للنادي لتحقيق لقب محلي. وفي رد رسمي على بيان اللاعب، أكد نيوكاسل أمس (الثلاثاء)، أنه «يشعر بخيبة أمل» من تصريحات أيزاك، مشدداً على أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقدٍ مع النادي، ولم يُمنح أي إذن بالرحيل. وجاء في بيان النادي: «نشعر بخيبة أمل، بعدما لفت انتباهنا منشور بوسائل التواصل الاجتماعي من ألكسندر إيزاك هذا المساء. نؤكد بوضوح أن أليكس لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي، ولم يقدم أي مسؤول في نيوكاسل التزاماً على الإطلاق بالسماح له بالرحيل هذا الصيف». وأضاف: «نرغب في الحفاظ على أفضل لاعبينا، لكننا نتفهم أيضاً أن لديهم تطلعاتهم الخاصة، ونحن نستمع إلى وجهات نظرهم. كما أوضحنا لأليكس وممثليه، نحن ملزمون دائماً بأخذ مصلحة نيوكاسل والفريق وجماهيرنا في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار. شروط البيع هذا الصيف لم تتحقق، ولا نتوقع أن تتحقق». وختم النادي بيانه بالتأكيد على أن أيزاك لا يزال جزءاً من «عائلة نيوكاسل»، وأنه سيكون مُرحباً به عند عودته إلى الفريق متى كان مستعداً لذلك. غياب أيزاك عن المباراة الافتتاحية، وتدريبه بشكلٍ منفرد بعد رفضه المشاركة في بعض المباريات الودية، يعكس توتر العلاقة بين الطرفين، في وقت لا تزال صفقة انتقاله إلى ليفربول معلَّقة، وسط تعقيدات مالية وتباين في المواقف.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
الخنة: «بيوت» تستهدف السوق الإماراتي
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيوت القابضة، عبدالرحمن الخنة، أن الشركة حققت تقدماً كبيراً وناجحاً في مسار تنويع العقود ومصادر الدخل، مؤكداً بالأرقام أنه خلال عملية الطرح للاكتتاب كانت 70 بالمئة من حجم إيرادات الشركة من عقود الحكومة الأميركية، «فيما ستصل تلك النسبة استناداً إلى قاعدة العقود المتنوعة التي حصلنا عليها ووفقاً للتوقعات إلى نحو 50 بالمئة بحلول 2026، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية ورؤية الشركة، ويؤكد أن مسارها على الطريق الصحيح». وكشف الخنة، خلال مؤتمر المحللين الماليين بشأن نتائج النصف الأول من 2025، أن «بيوت القابضة» حققت معدل نمو إيجابياً ومحكوماً يقارب 5 بالمئة، و«هو مؤشر مستقر نحرص عليه لضمان تحقيق أرباح مستدامة تدعم استمرارية سياسة توزيع الأرباح النقدية للمساهمين التي وعدنا فيها والتزامنا بإنفاذها منذ الإدراج، حيث نجحت (بيوت) في إقرار 3 توزيعات نقدية حتى الآن». وبيّن أن جميع عمليات الشركة تمضي في الإطار الإيجابي وفق الخطط الموضوعة، حيث واصلت عمليات الشركة في السعودية تحقيق أداء مميز، إذ زادت الإيرادات بنسبة 100 بالمئة وصافي الربح 300 بالمئة، و«نعول كثيراً على السوق السعودي الذي يعتبر من أفضل الأسواق ديناميكية وقوة وحركة في النشاط الاقتصادي، نظراً لضخامة حجم العمليات والإنفاق الاستثماري وقوة الطلب المستمر». وكشف أن «بيوت» تستهدف بتفاؤل أحد أهم الأسواق في المنطقة أيضاً، وهو سوق الإمارات، إذ حصلت على التراخيص اللازمة، و«متفائلون بنمو حجم أعمال (بيوت) وفقاً لمؤشرات الانطلاقة التي تمت خلال المرحلة الماضية، حيث إن هناك آفاقاً واسعة من النمو والأعمال المختلفة قطاعياً والفرص النامية، خصوصا أن السوق الإماراتي من أسرع الأسواق تقدماً ونمواً ويزخر بالفرص المتجددة». وبيّن أن «حجم المشروعات المحتملة أمام (بيوت) وشركاتها يصل إلى 417 مليون دينار من مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية التي نعمل أو نوجد فيها». وأضاف: «وصل حجم المشروعات المؤهلة إلى نحو 246 مليوناً، في حين بلغت قيمة العقود التي فازت بها (بيوت القابضة) عبر شركاتها 52 مليوناً، مقارنة مع العام الماضي بأكمله الذي لم تتجاوز حجم العقود فيه 40 مليوناً، ما يعني أن الشركة حققت في نصف عام ما يعادل عقود عام بالكامل، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو والتوسع المستمر في الأعمال والخدمات». وبيّن أن هناك عقوداً قائمة تقدر قيمتها بنحو 75 مليوناً، سيتم تنفيذها خلال على متوسط 3 سنوات مقبلة، ليصل مجموع العقود المجمعة عن فترة ثلاثة أرباع تقريباً ما نسبته 150 بالمئة، قياساً لعقود العام الماضي، مؤكداً أن هدف الشركة المحافظة على قوة الزخم الحالي لضمان معدلات النمو المستهدفة خلال السنوالت الثلاث المقبلة. الخنه:%300 نسبة نمو صافي الأرباح من عمليات الشركة في السعودية المشروعات المحتملة وفي سياق متصل، أشار الخنة إلى أن «بيوت» لديها عدد من المشروعات المؤهلة في جميع الدول التي توجد فيها، وتشمل أسواق السعودية والإمارات وقطر والعراق ومملكة البحرين التي نفذنا فيها تحديداً مشروعاً استثنائياً بقيمة 180 مليون دينار، مما يعكس كفاءة وقدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة. في السياق ذاته، أكد أن السوق الكويتي كان ولا يزال وسيبقى مركز الثقل الأساسي للشركة، حيث يمثّل الركيزة الأساسية لدعم وتطوير كل العمليات المحلية والإقليمية والعالمية. وبيّن الخنة أن شركة بيت الموارد الكويتي تمثّل ذراعاً استراتيجية مهمة لـ «بيوت»، حيث تعتبر من أهم مصادر أرباح الشركة بنسبة 89 بالمئة، فيما تساهم شركة ريل استيت هاوس العقارية بنسبة 11 بالمئة تقريباً. وذكر أن نحو 80 بالمئة من العقود التي أعلنت عنها «بيوت» المرحلة الماضية البالغة نحو 75 مليوناً هي عقود جديدة، فيما التجديدات تمثّل نسبة لا تتجاوز 9 ملايين. وعلى صعيد مشروع «بيوت بلس»، الذي تنفذه «ريل استيت هاوس العقارية» ذكر أنه يمضي بمعدلات إنجاز قوية وفق المخطط له، إذ سيكون أحد الأركان القوية والمهمة في دعم إيرادات الشركة، حيث تقدّر المساحة الإجمالية بنحو 250 ألف متر مربع والمساحات القابلة للتأجير 163 ألف متر، وسيكون داعماً مهماً ورئيسياً في نمو شركة بيوت وتعزيز أدائها واستدامته. وفي ختام حديثه بمؤتمر المحللين الماليين، أعرب الخنة عن تفاؤله الكبير بالمرحلة المقبلة، استناداً إلى ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً في المشروعات المحتملة، موضحاً أن نمو «بيوت القابضة» يأتي تدريجياً، حيث تنعكس عقود 2025 على العام المقبل، لذلك حجم العقود التي حصلنا عليها سيمتد صداها إلى 2026 وما يليه.
