رئيس لجنة التحول الرقمي بـ"المهندسين": نهدف لتحويل الخدمات النقابية لـ "أون لاين"
قال الدكتور مصطفى صالح، رئيس لجنة التحول الرقمي بنقابة المهندسين، إن النقابة بصدد إتمام التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير شبكاتها الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء نظام ERP متكامل.
وأضاف صالح: 'هذا النظام سيسهم في تسهيل الإجراءات ويجعل الخدمات النقابية أكثر كفاءة وسرعة، مما سيسهم في تحستين الخدمة المقدمة لجميع الأعضاء."
وخلال ندوة توقيع البروتوكول، أضاف صالح: "نهدف إلى تحويل كافة الخدمات النقابية إلى خدمات "أون لاين"، وهو ما يعزز الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات، ويواكب التحول الرقمي في مختلف المجالات."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- البوابة
وزير الإنتاج الحربي: توسع في المشروعات القومية ودفع بالتحول الرقمي
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية إلى مقر شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، إحدى شركات الوزارة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة آخر تطورات المشروعات المنفذة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة. وأكد الوزير خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تنفيذ مشروعات قومية حيوية تخدم المواطن في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تحفيز العاملين والاستماع لأفكارهم لدعم بيئة العمل وتعزيز جودة الأداء. كما استمع الوزير إلى شرح من المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول أنشطة القطاعات المختلفة. وأشاد بكفاءة فرق العمل، مؤكدًا أن الشركة تلتزم بتنفيذ المشروعات طبقًا لأعلى المعايير العالمية وفي الأطر الزمنية المحددة. تعزيز الرقمنة والشراكة مع القطاع الخاص اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير خاص بالموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد للشركة، الذي يبنى وفقًا لأحدث الطرز المعمارية والتكنولوجية، في إطار رؤية الوزارة لتحديث بيئة العمل وتعزيز التحول الرقمي. ووجه الوزير بضرورة تطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات (ERP) بما يساهم في الحوكمة وتحقيق الأداء الأمثل عبر ربط إداري رقمي بين قطاعات الشركة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في تنفيذ المشروعات، والعمل على إزالة المعوقات وتبني إجراءات مرنة لجذب الاستثمارات الجديدة. وأكد أهمية التزام الشركة بتطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة والسلامة المهنية، بما يعزز من تنافسيتها في سوق المقاولات والبناء. شركة وطنية واعدة في المشروعات الكبرى تعد شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016 بهدف تنفيذ المشروعات القومية والإنشائية الكبرى، مستندة إلى إمكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة. ومنذ إنشائها، شاركت الشركة في تطوير وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الحيوية مثل إنشاء الطرق والكباري والأنفاق، والمنشآت الطبية والرياضية والتعليمية والحكومية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف ومحطات الكهرباء والمدن السكنية. تعمل الشركة وفق خطة مستقبلية طموح تستهدف التوسع في أنشطتها لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجالات التشييد والمقاولات، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري في إطار "رؤية الجمهورية الجديدة".
زاوية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- زاوية
بيع جميع وحدات "هايتس تاور" في مركز دبي المالي العالمي
تم اطلاق مبيعات الوحدات السكنية في أحدث وجهة متعددة الاستخدامات في مركز دبي المالي العالمي، بتاريخ 16 أبريل 2025 البرج الجديد يتضمن 366 وحدة سكنية فاخرة، تتراوح بين شقق بغرفة نوم 1, 2, 3 وشقق الطوابق العلوية (بنتهاوس) بأربع غرف نوم، موزعة على 32 طابقاً دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن بيع 366 وحدة سكنية فاخرة في برج "هايتس تاور" في مركز دبي المالي العالمي بالكامل. يعكس هذا الإقبال الكبير على أحدث وجهة متعددة الاستخدامات في مركز دبي المالي العالمي، الطلب القوي على العروض السكنية الفاخرة في قلب المنطقة المالية، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال وأسلوب الحياة العصري. يشغل برج "هايتس تاور" في مركز دبي المالي العالمي، الذي يطوره مركز دبي المالي العالمي، آخر قطعة أرض ضمن الموقع الأصلي لمركز دبي المالي العالمي. وسيوفر البرج وجهة حصرية ضمن المجتمع الدولي المتنامي في المركز. وبدأت مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة، التي تتراوح بين شقق بغرفة نوم نوم 1, 2, 3 وشقق الطوابق العلوية (بنتهاوس) بأربع غرف نوم، يوم 16 أبريل 2025. ومن المقرر الانتهاء من البرج في عام 2029. يتميز "هايتس تاور" في مركز دبي المالي العالمي بموقعه المركزي في قلب مركز دبي المالي العالمي، بجوار المبنى السكني المرتقب "فور سيزونز برايفت ريزيدنسز"، كما يرتبط البرج بسلاسة بـ "جيت أفينيو"، وجهة التسوق العصرية النابضة بالحياة في قلب المنطقة المالية. وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "يؤكد الإقبال الكبير على وحدات برج 'هايتس تاور' في مركز دبي المالي العالمي جاذبية هذا المفهوم المبتكر ، والذي يرسّخ مكانة مجتمع مركز دبي المالي العالمي في طليعة عصر جديد من أنماط الحياة المتكاملة، حيت تمتزج عناصر الراحة، والتواصل، والفخامة بانسيابية تامة. ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي ودبي في استقطاب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، يلبّي برج 'هايتس تاور' في مركز دبي المالي العالمي الطلب المتزايد على أسلوب الحياة الحضرية الراقية، مقدماً وجهة مرموقة وتجربة سكنية استثنائية في واحدة من أبرز المناطق المالية على مستوى العالم". يقدم "هايتس تاور"' في مركز دبي المالي العالمي لسكانه مجموعة استثنائية من المرافق العصرية المناسبة للعائلات. ويتميز التصميم الخارجي للمبنى بتكوينات هندسية متشابكة مدعومة بتصميم معماري مُستدام يدمج العناصر الطبيعية في البيئة المبنية، مما يعزز مساحات العمل المشتركة الذكية والمبتكرة والتي تعتمد على مبدأ التفاعل عن بُعد. تم تصميم البرج بعناية لتعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي ولتوفير توازن مثالي بين العمل والحياة. كما سيضم البرج مجموعة مُنتقاة بعناية من خيارات التجزئة والمطاعم الراقية. يضم البرج أيضاً باعتباره وجهة حيوية متكاملة، وسائل راحة مميزة، مثل صالة عائلية ومسبح خارجي يتم التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية مزود بأحدث التجهيزات. نبذة عن مركز دبي المالي العالمي يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار. ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي. ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة. وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو. ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي. -انتهى-
البوابة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- البوابة
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام "صناعة النواب"
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة. استراتيجية العمل أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتابع الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع. نماذج المشروعات وخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور. قطاع الصناعات الكيماوية وفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد. تطوير لشركات الأدوية كما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة. المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص. وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية. ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب بشأن تطوير قطاع الأعمال العام.
