موريتانيا.. إنتاج الأرز تجاوز 481 ألف طن والخضروات 134 ألف طن صحراء ميديا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 3 ساعات

• الصحراء

وزير العقارات: شخصنا مكامن الخلل في القطاع بدقة وحددنا التحديات

قال وزير العقارات المختار ولد أحمد بوسيف، إن قطاعه تمكن من تشخيص دقيق لمكامن الخلل في المجال العقاري، مع تحديد حجم التحديات المطروحة. وأضاف الوزير أن قطاعه وضع خطة مدروسة وشاملة للتغلب على مختلف العقبات وضمان ولوج آمن وسلس إلى الخدمات العقارية. جاء حديث الوزير في مقطع فيديو نشرته الوزارة بمناسبة مرور عام على بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، استعرض فيه أبرز ما تحقق في إطار الإصلاح العقاري الشامل الذي أطلقته الحكومة. رؤية طموحة وإرادة سياسية.. وأكد الوزير أن قطاعه يعتمد على إرادة سياسية قوية ورؤية طموحة لإرساء دعائم إصلاح عقاري يرتكز على الشفافية والإنصاف والمرونة، بما يضمن معالجة متدرجة للمشاكل المتراكمة في القطاع. وأوضح الوزير أنه "نظرًا لتعقيد الوضع العقاري في العاصمة نواكشوط، تقرر أن تبدأ منها جهود الإصلاح، على أن تعمم التجربة في مراحلها اللاحقة على جميع مدن ومناطق موريتانيا. وتشمل هذه الإصلاحات -حسب الوزير- تنفيذ حصر شامل للمنح السابقة، تدقيق الوثائق العقارية، واقتراح حلول واقعية ومنصفة. وأشار الوزير إلى أن القطاع يروم حماية الأملاك العامة والخاصة للدولة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام العقاري. وقف النزيف.. و"تعويضات تاريخية".. وكشف الوزير عن نجاح قطاعه في وقف ما أسماه النزيف العقاري في العاصمة نواكشوط بشكل كامل ونهائي. وأشار إلى أن القطاع تمكن من إنجاز أول عملية تعويض منصفة منذ أكثر من عشر سنوات، شملت 300 مستفيد من متضرري تداخل المخططات بين مقاطعات تفرغ زينه ولكصر وتيارت. إصلاحات قانونية ومؤسسية.. وأضاف وزير العقارات أنه في إطار هيكلة القطاع، قامت الوزارة بمراجعة قانون العمران وقانون البحرية التجارية. وبحسب الوزير؛ تمت إعادة هيكلة الشركة الوطنية للاستصلاح، وإصدار مرسوم تطبيقي يمنع تجزئة الساحات العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء، وذلك للمرة الأولى. رقمنة المعاملات وإحصاء شامل.. الوزير أكد -كذلك- الانتهاء من رقمنة جميع المعاملات العقارية عبر منصة "لعكود" الإلكترونية. وأوضح أن التحضير جارٍ لإطلاق إحصاء عقاري شامل يهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الوطنية. ومن بين أهداف هذا الإحصاء إصدار وثائق ملكية مؤمّنة، وضبط المجال العقاري وتفادي الازدواجية. ووصف ولد بوسيف هذه "الإصلاحات" بأنها تشكل نقطة تحول في تاريخ القطاع العقاري الوطني، وتسهم في بناء منظومة حديثة وشفافة تُكرّس العدالة العقارية وتحصّن الممتلكات العامة والخاصة، بما يخدم التنمية ويعزز ثقة المواطنين.

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. منشأة عمومية بشخصية معنوية واستقلال مالي أوضح ماهر أن مقترح القانون، المودع منذ 8 جويلية 2025 لدى مجلس نواب الشعب، ينص على إنشاء منشأة عمومية مستقلة تحمل اسم "البنك البريدي"، تستند إلى شبكة البريد التونسي الواسعة والمتجذرة في كامل تراب الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية، لتقديم خدمات مصرفية تتجاوز الادخار وتشمل عمليات الإقراض، تحويل الأموال، وحتى دعم المشاريع الصغرى. الغاية: معالجة الإقصاء المالي أكد النائب أن أكثر من ثلثي الشعب التونسي لا يتمتعون بخدمات مصرفية، وهو ما يشكل، وفق وصفه، حالة "إقصاء مالي" تستوجب معالجة مؤسساتية. ويرى أن البريد التونسي، نظرا لتوزعه الجغرافي الواسع، قادر على لعب دور محوري في تمكين الفئات الضعيفة من ولوج النظام المالي، دون تحميلها أعباء إضافية مثل تلك التي تفرضها البنوك التجارية التقليدية.الخدمات المرتقبة: قروض ودفاتر ادخار وتسهيلات بنكيةمن أبرز ما سيوفره البنك البريدي:* قروض ميسّرة لفائدة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.* خدمات بنكية مبسطة للفئات ذات الدخل المحدود.* دعم مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي. وأشار ماهر إلى أن هذه المؤسسة ليست بدعة تونسية، بل توجد بنوك بريدية في أكثر من 51 دولة حول العالم، من بينها فرنسا وعدة دول إفريقية وآسيوية. ليس منافسًا للبنوك التجارية، بل مكمل لها شدّد النائب على أن الهدف من المشروع ليس منافسة البنوك التجارية، بل سدّ فراغ تعجز المؤسسات البنكية التقليدية عن تغطيته، لاسيما في المناطق النائية. كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في خلق ديناميكية تنافسية إيجابية في السوق المصرفية التونسية. حظوظ قوية للقبول بعد العطلة البرلمانيةوفي ختام حديثه، كشف ماهر عن وجود دعم واسع من عدد من النواب لهذا المقترح، مؤكّدًا أن النقاش حوله سيكون "عميقًا وواسعًا" بعد العودة البرلمانية، نظرًا لأهمية المشروع في دعم العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص الاقتصادية. هذا ويُنتظر أن يحظى مشروع البنك البريدي باهتمام خاص في أروقة البرلمان، باعتباره أحد أبرز المبادرات الرامية إلى إعادة توجيه السياسات المالية نحو خدمة المصلحة العامة وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

ديوان

منذ 3 ساعات

• ديوان

صفاقس: قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب

واستعرض الحاضرون الأسباب التقنية والإدارية الكامنة وراء اضطراب التزويد، وفي مقدمتها انخفاض مستوى المائدة المائية بعدد من الآبار المزودة للمحور الجنوبي، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما أثّر سلبًا على انتظام عمليات الضخ. وتم خلال الجلسة الإتفاق على الانطلاق الفوري في عملية تزويد معتمديات جنوب صفاقس بـ500 متر مكعب يوميًا من الماء الصالح للشرب، وذلك بالتعاون مع الشركة التونسية الهندية للأسمدة المنتصبة بالصخيرة وتقرّر الترفيع في معدل الضخ اليومي من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مع التنسيق الفني المكثّف مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على استمرارية التزويد. كما سيتم التسريع في استكمال الإجراءات الضرورية لاستغلال عدد من الآبار الجديدة، على غرار تلك الموجودة بمنزل شاكر والتربة، بهدف تعزيز الموارد المحلية وتحسين القدرة التزودية للمنطقة. كما أكد الوالي أن الحل الجذري لضمان ديمومة التزود بالماء وتغطية كافة معتمديات جنوب صفاقس بصفة مستدامة، يظلّ مرتهنًا بإنجاز المرحلة الثانية من توسعة محطة تحلية المياه، داعيًا إلى مزيد تكاتف الجهود وتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع الاستراتيجي.