185 مليارا للمستشفيات والصناعات الطبية في 2030

كشف مدير قطاع الصحة وعلوم الحياة بوزارة الاستثمار، المستشار الدكتور مبارك الملحم، حجم الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة حاليًا والمقدرة بـ 138 مليار ريال، بنسبة 14% من الانفاق، وتشمل الخدمات الطبية، والصناعة الطبية، والأدوية، واللقاحات، وغيرها، ويقدر حجم رأس المال الثابت في 2030م بـ 185 مليار ريال في استثمارات القطاع الصحي، ويخلق 300 ألف وظيفة متنوعة، جزء منها للخدمات الطبية كمستشفيات وعيادات، ومنها للصناعة الطبية.
ـــــــــــــــــ بيئة محفزة
أبان الملحم، على هامش منتدى الأحساء للاستثمار، أن الصناعة الطبية حاليًا في المملكة، تفتح فرصًا واعدة للاستثمار فيها، إذ تبلغ نسبة الاستيراد 94% من جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستهدف توطين الصناعات الطبية في الأدوات والمستلزمات الطبية، وهذا يخلق فرصًا عليا استثمارية، وخلقت وزارتي الاستثمار والصناعة البيئة المحفزة لذلك، وهي فرصة وحافز كبير لتحفيز المستثمرين لتوطين هذه الصناعة، مضيفًا أن هناك مجالًا واسعًا للاستثمار في التقنية الطبية «الصحة الرقمية»، وخلق حاضنات لذلك، وأن المملكة تتصدر الحاضنات في الصحة الرقمية والابتكار.
كفاءة الخدمة
من جانبه، بين وكيل وزارة الصحة للاستثمار إبراهيم العمر، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي حاليًا تبلغ 27%، وهنا تبرز الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، بهدف توفر الخدمة المطلوبة، وسهولة الوصول إلى الخدمة، وفاعلية وكفاءة الخدمة، وفق نموذج الرعاية السعودي الحديث، بالإضافة إلى الجودة العالية المطلوبة لهذه الخدمات.
فرص كبيرة
أكد الرئيس السابق للجنة الصحية في غرفة الأحساء مالك الموسى، أن التحول في الرعاية الصحية، هو تحول كبير، وهناك نمو متزايد في عدد الأسرة مع زيادة الطلب، ويعكس الإمكانات السوقية الهائلة في مجال الرعاية الحرجة، لافتًا إلى أن هناك مبادرات وتشريعات حكومية لزيادة الطاقة الاستيعابية في قطاع الرعاية الأولية، وهناك ممثلين جدد في مجال الرعاية الصحية «مستثمرين»، مستعرضًا بعض الأرقام الإحصائية، وهي: 72 ألف سرير في القطاعين الحكومي والخاص العام الماضي، ومتوقع أن تصل إلى 85 ألف سرير في 2028م، و17 ألف سرير في القطاع الخاص في العام الماضي، ومتوقع أن يصل إلى 23 ألف سرير في 2028م، وفي ذلك تبرز فرصًا كبيرة للنمو في هذا القطاع مستقبلًا.
138 مليار ريال الاستثمار في القطاع الصحي
الخدمات الطبية
الصناعة الطبية
الأدوية
اللقاحات
185 مليار ريال حجم رأس المال الثابت في 2030
300 ألف وظيفة متنوعة
72 ألف سرير العام الماضي
85 ألف سرير في 2028
17 ألف سرير في القطاع الخاص
23 ألف سرير في 2028

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ يوم واحد

• الوطن

بيئة آمنة خالية من المواد المشعة

في حين اعتمد مجلس الوزارء آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة، لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها، أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، على موقعه الإلكتروني، أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441 هـ قد نص على جزاءات رادعة تجاه التخلص من المواد الخطيرة في الأوساط البيئية بغير الطرق النظامية المقررة وفقا للنظام واللوائح ذات الصلة. وقد قررت المادة 40 من نظام البيئة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على «30.000.000» ريال بحق كل من تخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية، فضلا عن ذلك، ولجسامة تلك المخالفة، وما ينجم عنها من أضرار فادحة بالبيئة، أجاز النظام أن تقع على المخالف كلتا العقوبتين، السجن والغرامة معا. أوضح المركز أن النفايات الخطيرة تُعرّف وفقًا لنظام البيئة بأنها «مُخلفات تشكل ضررا على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطيرة أو معدية، مثل السُميّة العالية أو القابلية للانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقا لاشتراطات خاصة». وأهاب المركز بجميع المواطنين والمقيمين والمنشآت العامة والخاصة القيام بدورهم في مشاركة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجميع أجهزة الدولة في المحافظة على البيئة عموما، وتجنب التخلص من المواد الخطيرة في الأوساط البيئة، والعمل على الإبلاغ عن أي حالة للتخلص من المواد الخطيرة بالأوساط البيئية في إطار المشاركة المجتمعية، للحفاظ على البيئة، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة قبل الشروع في أي نشاط له تأثير محتمل على البيئة، لما في ذلك من فائدة عامة. حماية البيئة حصلت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2024 على رخصة التخزين المرحلي لمستودعات إدارة النفايات المشعة لمرافقها بـ«الخاصرة» من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة إدارة النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية. وتأتي هذه الرخصة جزءًا من الجهود الوطنية لضمان الأمان النووي والإشعاعي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر بيئة آمنة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأعربت المدينة عن تقديرها الدعم المستمر من وزارة الطاقة، ومتابعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي أسهمت بتعاونها المثمر في إصدار هذه الرخصة. وتواصل المدينة العمل بفعالية على إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني من خلال الإشراف على المخزون الحالي في مستودعاتها بمنطقة الخاصرة، والتعامل مع أي نفايات مشعة محتملة أخرى. بالإضافة إلى ذلك تعمل المدينة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بمرافق التخلص النهائي من النفايات المشعة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان، وبما يسهم في حماية البيئة والأجيال الحالية والمستقبلية. وثائق شحن في فبراير الماضي، أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع معايير أساسية لنقل المواد الخطيرة عبر الطرق، وذلك بهدف تحسين مستوى السلامة وتجربة مستخدمي الطرق. وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق. وبيّنت الهيئة أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من المعايير لنقل المواد الخطيرة، تشمل تدريب السائقين على التعامل الآمن مع هذه المواد، لتجنب الحوادث، واستخدام حاويات خاصة وعلامات تحذيرية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الكود إعداد وثائق شحن مفصلة عن المواد المنقولة، وحصول السائقين على رخص قيادة خاصة، وضرورة ألا تكون لديهم سجلات جنائية. مستويات الجودة يُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكل أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسوم والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. وأنيط بالهيئة العامة للطرق مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي. وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، بينما فُعل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام. يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030. المخلفات الإشعاعية - مصطلح يطلق على كل مخلفات تحتوي على مواد إشعاعية - الكثير من الصناعات تنتج مخلفات إشعاعية، ولا تتم فيها تفاعلات نووية - غالبية المخلفات النووية لا تحتوي على تراكيز عالية من النظير المشع - تبقى المخلفات مصدر خطر وتلوث إشعاعي على الجسم البشري

حضرموت نت

منذ 2 أيام

• حضرموت نت

مخاوف بين الحجاج اليمنيين من عقد طبي غامض لموسم الحج (تفاصيل)

أبرم مكتب شؤون الحجاج اليمنيين، عقدًا مع مجمع طبي في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم خدمات طبية لـ 24,255 حاجًا يمنيًا خلال موسم حج 1446هـ، يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك في الفترة من 19 ذي القعدة وحتى 23 ذي الحجة من العام نفسه. وبحسب موقع 'بوابتي' فإن العقد الذي حصل الموقع على نسخة منه، ينص على بدء تقديم الخدمات الطبية للحجاج اعتبارًا من 19 ذي القعدة 1446هـ وحتى 23 ذي الحجة 1446هـ، مع التزام المجمع بتوفير 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، إضافة إلى عيادة مركزية، على أن يتم تجهيزها بحد أقصى بتاريخ 15 ذي القعدة. كما يشترط أن تكون غالبية الكوادر الطبية والتمريضية من الجنسية اليمنية، مع تقديم قائمة بالأسماء في موعد أقصاه 5 ذي القعدة. ونقل الموقع عن 'مصادر وثيقة الاطلاع'، أن المجمع الطبي موقعه في الرياض، ولا يمتلك فروعًا في مكة أو المدينة، كما لم تُجهز سوى أربعة مواقع في مكة حتى الآن، دون وجود مراكز في المدينة المنورة. ولم يتضح بعد وضع العيادة المركزية وغرفة العمليات التي ينص عليها العقد. وينص الاتفاق أيضًا على توفير الأدوية الأساسية، بما فيها المضادات الحيوية والمسكنات، وجعلها متاحة لجميع الحجاج، إلى جانب تجهيز العيادات الطبية بالمستلزمات المحددة. وفيما يتعلق بالكادر الطبي، ينص العقد على أن تكون الغالبية من الكوادر اليمنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا تم استكمال إجراءات تصاريح دخولهم إلى مكة، وفق الجدول الزمني المحدد. وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد 2,061,675 ريال سعودي، بواقع 85 ريالًا عن كل حاج، يتم سدادها على ثلاث دفعات: 40% عند توقيع العقد، و30% عند بدء موسم الحج، و30% بعد انتهاء تقديم الخدمات والتقييم النهائي. كما يتضمن العقد بندًا يلزم الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن أية بيانات تتعلق بالخدمات المقدمة.

حضرموت نت

منذ 2 أيام

• حضرموت نت

الحجاج اليمنيون دون رعاية طبية لليوم الخامس

وصل الحجاج اليمنيون يومهم الخامس في الأراضي المقدسة دون توفر أي طواقم طبية مرافقة، مما أثار استياءً واسعًا بينهم ومطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الإهمال. أكد عدد من الحجاج أن غياب الرعاية الصحية يتعارض مع لوائح وزارة الحج والعمرة السعودية التي تشترط وجود فرق طبية مرافقة لكل بعثة. وأشاروا إلى أنهم سددوا مبلغ 85 ريالًا سعوديًا لكل حاج ضمن رسوم الحج المعلنة مقابل هذه الخدمة. وبحسب مصادر مطلعة، تعاقدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية مع شركة طبية سعودية مقرها الرياض، بقيمة مليوني ريال سعودي، لتوفير الخدمات الطبية للحجاج. إلا أن الشركة لم تبدأ عملها حتى مساء الأمس، مما أدى إلى غياب كامل للخدمات الطبية طوال الأيام الماضية.