حقيقة طرد محافظ المنوفية من عزاء ضحايا حادث الإقليمي

نفى مصدر مقرب من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طرده من عزاء ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن مصرع 18 فتاة وسائق ميكوباص وإصابة آخرين.
وأكد المصدر أن المحافظ حضر العزاء لتقديم واجب المواساة لأسر الضحايا، في لفتة إنسانية وتضامن رسمي مع أهالي الضحايا.
وأوضح المصدر، أن الزحام سبب تحرك المحافظ؛ مشددًا على أن ما أُشيع بشأن طرده أو منعه من الدخول عارٍ تمامًا من الصحة.
ووقع صباح أمس الجمعة، حادث على الطريق الإقليمي بمركز أشمون، محافظة المنوفية، أسفر الحادث عن وفاة 19 شخصًا، منهم 18 فتاة وسائق الميكروباص.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. زيادة تعويضات ضحايا حادث المنوفية إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى
التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنوفية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 24 دقائق

• خبر صح

الأطباء والصيادلة والمهندسون يتحدون ضد قانون الإيجار القديم

مع اقتراب مجلس النواب من اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة يوم الإثنين 30 يونيو 2025، تزداد الاعتراضات من قطاعات مهنية متنوعة، وعلى رأسها الأطباء والصيادلة، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لتطبيق القانون الجديد على الوحدات المؤجرة لأغراض مهنية، مثل الصيدليات والعيادات الطبية، محذرين من تداعيات خطيرة قد تؤثر على منظومة الرعاية الصحية في مصر. الأطباء والصيادلة والمهندسون يتحدون ضد قانون الإيجار القديم مقال مقترح: التعليم تكشف عن تأجيل امتحان الإعدادية في بعض المحافظات بسبب الطقس يأتي مشروع القانون الجديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، مما دفع الحكومة إلى اقتراح تعديلات تشمل إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترات انتقالية محددة، منها خمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وهو ما أثار موجة من الرفض الواسع من الأطباء وأصحاب الصيدليات. العيادات ليست وحدات سكنية أكد الدكتور أسامة عبدالحي، أن مشروع القانون الجديد لا يجب أن يشمل الوحدات المهنية مثل العيادات والصيدليات، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية بين الملاك والأطباء قد نُظمت سابقًا بقانون رقم 6 لسنة 1997، الذي حرّر العلاقة الإيجارية وفرض زيادات سنوية بنسبة 10%، مما يجعل من غير المنطقي إخضاع هذه العلاقة لتعديلات جديدة. قال عبدالحي في تصريح خاص لـ'نيوز رووم': 'العلاقة بين الطبيب والمالك محررة منذ سنوات، ولا يوجد تثبيت للقيمة الإيجارية، فلماذا نعيد فتح هذا الملف؟'، مطالبًا باستثناء الوحدات المهنية من القانون المقترح تهديد لمنظومة الصحة أعرب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن رفضه التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن العيادات والصيدليات لا يمكن معاملتها كوحدات سكنية، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل يتحمل صاحبه تكاليف مرتفعة في الإنشاء والتجهيز والتشغيل. أوضح هيكل أن تطبيق القانون كما هو دون استثناء قد يؤدي إلى 'إغلاق عدد كبير من العيادات، وتهديد الاستقرار المهني للأطباء، بما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين'، وشدد على أن استقرار العيادات والصيدليات لا يجب أن يكون رهينًا بتعديلات قانونية لا تراعي طبيعة هذه المنشآت. لا يمكننا مجاراة السوق الحر حذر الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، من تبعات خطيرة لتعديلات القانون، قائلاً إن الصيادلة لا يمكن معاملتهم كمستأجرين تجاريين، نظرًا لأن أرباحهم محكومة بتسعيرة دوائية جبرية، لا تترك لهم هامشًا واسعًا للتعامل مع زيادات الإيجارات أو تكاليف جديدة. أضاف سنجاب: 'عدد الصيدليات التي لا تزال تعمل بنظام الإيجار القديم محدود للغاية، واستثناؤها لن يخل بفلسفة القانون، لكنه سيحمي آلاف الصيادلة من فقدان مصدر رزقهم الوحيد أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، رفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا إن الحوار المجتمعي هو الحل. أضاف، أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرًا إلى وجود انخفاض في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وطالب بضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، على أن تشمل حالة الإخلاء وحالة عدم الإشغال. وتابع «النبراوي»، أن وضع حد أدنى 1000 جنيه زيادة تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق. وقال: «الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا»، محذرًا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية وتابع: «المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة» وأكد، عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، قائلًا: «هذا مقترح صعب التطبيق، خصوصًا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب مواضيع مشابهة: مشاريع مميزة لطلاب كلية الآداب في جامعة حلوان مع التفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة فترة انتقالية مدتها *سبع سنوات للوحدات السكنية*، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تؤول الوحدة للمالك بعد انقضاء هذه المدة، وهو ما يرفضه المهنيون الذين استثمروا سنوات في بناء سمعتهم وخدماتهم داخل وحدات مؤجرة. تطالب النقابات المهنية بإعادة النظر في مشروع القانون قبل تمريره، ودراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع لتطبيقه على قطاعات حيوية كالصحة، مطالبين بفتح حوار مجتمعي موسع يشمل كل الأطراف ذات الصلة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد. ويترقب الشارع المصري ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب يوم الإثنين، وسط دعوات بإجراء تعديلات تحفظ خصوصية القطاع الطبي، وتجنب مصر تداعيات قد تمس مباشرةً حقوق المرضى واستقرار المنظومة الصحية ككل.

بوابة الأهرام

منذ 38 دقائق

• بوابة الأهرام

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات.. جهود «الداخلية» فى ضبط مواد مخدرة بـ15.7 مليار جنيه خلال عام

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، استعرضت وزارة الداخلية جهود أجهزة المكافحة فى حماية البلاد والدول المجاورة من مخاطر الجلب والتهريب ، فضلا عن جهودها فى توعية الشباب من مخاطر الإدمان، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. وقد استعرضت الوزارة من خلال فيلم وثائقي، نُشر على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، خطورة استخدام المخدرات «آفة العصر»، لما تسببه من دمار للعقول والأفراد، تهدم نسيج الأسرة والمجتمع. وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ان عدد المتعاطين وصل إلى 292 مليون متعاطى للمواد المخدرة حول العالم، و64 مليون شخص يعانون اضطرابات الإدمان، بالإضافة إلى ما يزيد على 300 ألف حالة وفاة حول العالم نتيجة تعاطى جرعات زائدة. وقد نجحت الوزارة فى توجيه الضربات القوية التى حمت البلاد من محاولات إغراقها بالمواد المخدرة، وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، حيث تم ضبط آلاف الأطنان من المواد المخدرة، وإحباط مئات محاولات الجلب والتهريب. وأعلنت وزارة الداخلية أنها نجحت خلال العام الماضى فى إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة، قدرت قيمتها بـ 15.7 مليار جنيه.

مصرس

منذ 39 دقائق

• مصرس

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل أموال ب17 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله فى الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والاشتراك مع الآخرَين ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والمشغولات الذهبية وقدرت تلك الممتلكات ب 17 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء هذا فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.